دلار این‌روزها نرخ‌هایی سلیقه‌ای دارد؛ کمتر صرافی‌اي زیر بار فروش دلار می‌رود و آنهایی که دلار می‌فروشند، نرخ‌هایی از چهارهزارو ٥٥٠ تا چهارهزارو ٧٠٠ تومان را پیشنهاد می‌دهند. تابلوها ولی اغلب بدون نرخ دلار روشن می‌شود.
افزایش نرخ دلار از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پس از آنکه دولت نرخ دلار در بودجه را از سههزارو ٣٠٠ به سههزارو ٨٥٠ رساند، آغاز شد. به دنبال زمزمه‌های گرانی ارز در بودجه سال آینده، ناآرامی‌های دی نیز مزید بر علت شد تا بازار ارز پیش از موعد دستخوش نوسان شود.
به دنبال نگرانی‌های ایجادشده و شایعات پرشده در بازار، صرافان دست از فروش دلار کشیدند و کم‌کم نرخ‌های سلیقه‌اي وارد بازار شد. اگرچه بانک مرکزی بلافاصله تزریق ارزی با نام جدید مداخله‌ای را به قیمت چهارهزارو٢٧٠تومان در دستور کار قرار داد؛ اما ورود این دلارهای بانکی هم نتوانست بازار را آرام کند. این ارزها یک اشکال جدی داشت و آن اینکه کمتر از صد هزار دلار (٤٢٧ میلیون تومان) به متقاضیان در ازای کارت ملی فروخته نمی‌شد. بنابراین مشتریان عمده این ارز مداخله‌ای نمی‌توانستند مردم عادی باشند و اغلب همان صرافان برای خرید دلار مداخله‌ای مقابل پاساژ افشار صف می‌بستند؛ صرافانی که البته پس از خرید ارز مبادله‌ای از فروش آن به همان قیمت نیز اجتناب می‌کنند.
تسنیم گزارش داده در همین ایام اخباری نیز به دست ما رسیده است که نماینده بانک، در پاساژ افشار به دلال‌ها دلار نقدی می‌فروشد. یکی از صراف‌ها درهمین‌باره می‌گوید: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عرضه ارز به صرافی‌ها نمی‌تواند حباب بازار ارز را بترکاند و به همین دلیل بی‌واسطه وارد بازار شده است. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالای دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال‌های قبل نیز هم‌زمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال‌ها را دستگیر کرده بود.
بااین‌حال، صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند روز گذشته روز مهمی برای دلار بود و مشخص مي‌شد قیمت‌ها بازهم صعود می‌کنند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده، سیر نزولی قیمت‌ها آغاز می‌شود. برخی از صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند همیشه بانک مرکزی در شرایط حساس با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده، ولی این‌بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است. صراف‌ها می‌گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می‌شود؛ به همین خاطر اول بهمن مشخص شد که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می‌شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهور که با دلار چهارهزارو ٢٠٠ مکدر شده بود، آیا می‌داند دلار رکورد چهارهزارو ٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای روحانی اکنون در چه حالی به‌سر می‌برند؟». این صراف با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به‌راحتی قیمت را می‌شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا نزدیکی مرز پنج‌هزارو ٧٠٠ تومان رسید؛ یعنی ١٤ درصد سود در یک ماه؛ تقریبا دوسوم سود یک‌ساله بانکی! او ادامه داد: به‌طور حتم سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده این سوداگری‌ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال‌ها و سرمایه‌دارها برود!
در این میان برخی از صرافی‌هایی که می‌خواهند خود را فعال‌تر نشان دهند، دلار آمریکا را تنها به قیمت چهارهزارو ۵۵۰ تومان از مردم می‌خرند؛ اما فروش ندارند و این در شرایطی است که برخی از صرافی‌ها نیز که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، خرید و فروش انجام می‌دهند و چهارهزارو ۵۴۹ تومان می‌خرند و چهارهزارو ۵۵۹ تومان می‌فروشند؛ اما بشرطِها و شروطِها. اکنون برخی از صرافی‌هایی که دلارهای منتخب را به دست مردم می‌دهند، از آنها کارت ملی و کارت بانکی به همراه رمز دوم را طلب کرده و در کنار آن، بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می‌خواهند و در نهایت تا سقف پنج هزار دلار به هر مشتری می‌دهند که اگر البته فرد طاقت بیاورد و بوروکراسی و ضوابط و شرایط را رعایت کرده و ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر بماند.
٥ عامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر
در این زمینه عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی‌بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند. هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بُعد دست خود دولت است. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه‌ها، ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سههزارو ۳۰۰ تومان بود؛ اما اکنون نرخ مبادله‌ای سههزارو ۸۰۰ تومان است؛ بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر سههزارو ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به درآمد ۱۰هزار‌میلیاردتومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار سههزارو ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران‌تر دیده شده است. او با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل‌و‌انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌هایی سربار خواهد داشت. این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که در ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این به آن معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده؛ بنابراین به تعادل‌نداشتن در بازار دامن می‌زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تأثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست. او تصریح کرد: سعی کرده‌ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به‌گونه‌ای دیگر به‌عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.
منبع: شرق