سياستگذاران صنعت خودرو كشور پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش، با ارايه جدولي از ارقام تعرفه‌هاي جديد، آب سردي بر پيكر مدافعان كاهش تعرفه واردات خودرو ريختند تا به نام حمايت از توليد داخل، سبدي از تعرفه‌ها تعريف شده و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تازه‌اي اعمال شود.
حال كه تصميم‌گيران اين صنعت بنا را بر اعمال تعرفه‌هاي بيشتر گذاشته‌اند اين سوال به وجود مي‌آيد كه برندگان و بازندگان تعرفه‌هاي جديد در ميان توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان انواع خودرو چه كساني بوده‌اند.
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد در طول ١٠ روز گذشته، پس از اعلام تعرفه‌هاي جديد، نمايندگي‌ها يا افرادي كه از قبل به واردات خودرو با تعرفه‌هاي سابق پرداخته‌اند، منتفعان اصلي بازار به شمار مي‌روند چرا كه حال قادرند در پاركينگ‌هاي خود را باز كرده و با قيمت بيشتري اقدام به عرضه خودروهاي مدل ٢٠١٧ در بازار كنند. در اين ميان اما بيشترين بهره را خودروسازان كره‌اي و چيني برده‌اند چرا كه بند ممنوعيت ورود خودرو با ارزش بيش از ٤٠ هزار دلار عملا راه را براي ورود محصولات اين خودروسازان در غياب ساير بازيگران باز خواهد كرد.
پژو و رنو كه با سرمايه‌گذاري‌هاي اخير خود در ايران، به دنبال حفظ و توسعه سهم خود در بازار خودروهاي داخلي هستند نيز قادرند تا علاوه بر واردات خودروهايي كه تا پيش از اين به كشور انجام مي‌دادند در بستري آرام‌تر فروش محصولات توليدي خود را در كشور تضمين شده ببينند. فعالان بازار مي‌گويند وارداتي‌ها فقط ٥ درصدي از بازار خودرو را در اختيار دارند و ٩٥ درصد بازار خودرو در اختيار داخلي ساز‌هاست اما حاشيه‌هاي اين پنج درصدي‌ها به قدري است كه كل بازار خودروي تحت تاثير اين سهامداران كوچك است و هر تغييري مي‌تواند نقش‌آفرينان اين بازار را جابه‌جا كند.
هفت ماه پيش بود كه محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين روزهاي وزارتش بر ساختمان خيابان سميه، يك‌باره تصميم گرفت براي سر و سامان بخشيدن به بازار خودرويي كشور – در حالي كه هنوز آمارهاي رشد واردات خودرو اعلام نشده بود – سامانه ثبت سفارش خودرو را يك‌شبه ببندد.
اين تصميم وزير كهنه كار صنعتي كشور اگر چه توجيهات خاص دولتي را به همراه خود داشت اما زماني دليل رسمي‌تر به خود گرفت كه بعد از نزديك به هفت ماه از بسته بودن سامانه ثبت سفارش تازه آمارهاي رسمي از رشد وارداتي‌ها خبر داد. رشدي كه شايد دليل آن را بايد در تغيير و تحولاتي جست‌وجو كرد كه بعد از برجام در صنعت خودروي كشور روي داده بود.
در روزها و ماه‌هاي پسابرجامي اگر چه مديران صنعت خودرو كشور به فراخور ميزان هيات‌هاي مختلف برندهاي خودرويي از سراسردنيا بودند اما آنچه به عنوان قرارداد خودرويي عينيت يافت تنها قراردادي بود كه در بخش سنگين وزن‌هاي آلماني و پاريس‌نشينان با آبي‌پوشان جاده مخصوص منعقد كردند و ديگر رقيب پاريسي نيز با نارنجي‌پوشان جاده مخصوص امضا كردند. در غير اين‌صورت ديگر قراردادهاي پسابرجامي اجرايي نشده است. اين روال موجب شد تا واردات جذاب‌تر از توليد داخل باشد و نخستين جرقه‌ها براي جلوگيري از سهم‌گيري وارداتي‌ها در بازار زده شود. جرقه‌هايي كه بعد از بسته شدن سامانه ثبت سفارش موجب اوج گرفتن قيمت وارداتي‌ها شد و در فاصله هفت ماه تا بازگشايي براي برخي برندها تا افزايش ٤٠تا٥٠ ميليون توماني را به همراه داشت و شرايطي را پيش آورد كه بازار خودرو به روزهاي افزايش بي‌رويه قيمت در يكي دو سال گذشته بازگردد. حالا دوباره خودرو به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده و براي مصرف‌كننده‌اش علاوه بر آسايش سود نيز دارد. هرچند به نظر مي‌رسيد اين روال بعد از بازگشايي دوباره ثبت سفارش كمي تغيير كند و با شكست حباب قيمتي باز هم وارداتي‌ها قابل دستيابي براي خريداران شود. پيش‌بيني‌اي كه با روال جديد تعرفه‌هاي دولتي غيرقابل دسترسي‌تر شد و حالا بايد به دنبال برندگان وبازندگان بازار خودروهاي وارداتي در شرايط خاص تعيين شده جديد باشيم. دولت زماني كه دكمه رفع ممنوعيت ثبت سفارش را فشار داد، براي اينكه كنترل واردات را همچنان در اختيار داشته باشد دست به تغيير تعرفه‌هاي وارداتي زد. بازاري كه اگر سهم محدودي دارد و البته خريداران محدودتري اما در نزد تصميم‌گيران بازار بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. بر اساس تعيين تعرفه‌هاي جديد خودروهاي وارداتي از ١٥٠٠ سي‌سي تا ٢٥٠٠ سي سي در محدوده تعرفه‌اي بين ٥٥ درصد تا ٩٥ درصد قرار مي‌گيرند، پيش از اين تعرفه واردات خودرو در همين سي سي بين ٤٥ تا ٧٥ درصد بود. در اين محدوده البته همچنان ٢٥٠٠ سي‌سي به بالا در خط قرمز واردات قرار دارند مگر در موردي خاص كه بايد وارد‌كننده آن از دولت مجوز بگيرد. تعيين تعرفه‌هاي جديد اگرچه از نظر كارشناسان، فعالان بازار و واردكنندهها تبي بود كه بهتر از مرگ واردات بود اما به راحتي توانست دايره واردات را براي عده‌اي گسترده و براي عده‌اي بسيار محدود كند. موضوعي كه برندگان و بازندگان بازار خودرويي را مجددا تغيير داد. فعالان بازار اين روزها معتقدند كه برندگان تصميم جديد دولت چشم‌بادامي‌هايي هستند كه در سال‌هاي گذشته هم سهم خوبي از بازار ايران را در اختيار داشتند و امروز دولت يك بار ديگر آب به كشتزار آنها روانه كرده است و آنها مي‌توانند با رانتي كه نصيب‌شان شده است بازار را مديريت كنند.
آسيايي‌ها، برندگان اصلي
اين موضوع را عقيل مصطفايي از فعالان بازار واردات خودرو اين‌گونه تحليل مي‌كند: «طبيعتا بخش زيادي از سود بازار فعلي خودرو از آن كساني مي‌شود كه پيش از بسته شدن سايت ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو كرده بودند. كساني كه با استفاده از رانت اطلاعاتي پيش از بسته شدن ثبت سفارش، خودروهاي خود را ثبت و ترخيص كردند و بعد از بسته شدن ثبت سفارش، حكمران بازار شدند.»
وي ادامه مي‌دهد: «اين افراد بعضا كساني هستند كه يا نمايندگي رسمي دارند يا برخي شركت‌ها هستند كه موردي خريد كرده و وارد مي‌كنند. كساني كه نماينده رسمي يا وارد‌كننده رسمي نيستند كه خريدشان وابسته به فروش‌شان باشد بلكه اغلب واردكنندگان جزيي هستند كه نمايشگاه‌هاي فروش خودرو در خيابان‌هاي تهران دارند.» مصطفايي، بازندگان اين روال را واردكنندگان و نمايندگان رسمي خودرو همچون برندهاي كره‌اي، چيني و ژاپني مي‌داند كه ثبت سفارش‌شان منوط به فروش‌شان بوده است و مي‌گويد: «نمايندگان رسمي برندهاي مختلف، با توجه به اينكه تاكنون تصميمي براي بسته شدن ثبت سفارش وجود نداشت بعد از هر پروسه پيش‌فروش خودرو اقدام به ثبت سفارش و خريد خودرو مي‌كردند و با بسته شدن ثبت سفارش اين نماينده‌هاي رسمي در مقابل پيش‌فروش‌هاي انجام شده بدقول شدند و بيشترين شكايت مشتريان در اين مدت به خاطر عدم پاسخگويي به تعهدات انجام شده آنها شد و رسما نام آنها را به عنوان بازندگان اين روال جديد مي‌توان ياد كرد.»
اين كارشناس خودرو پيش‌بيني مي‌كند كه حباب موجود در بازار خودرو تا شب عيد هم ادامه دارد و مي‌افزايد: «در شب عيد با توجه به اينكه بازار خودرو كمي تكان خورده و خريداراني اضافه مي‌شوند زمان مناسبي است براي برندگان فعلي كه باز هم از اين فضا منتفع شوند و آنچه در اين مدت هفت ماهه بسته بودن ثبت سفارش، خودرو دپو كرده‌اند را وارد بازار كرده و با استفاده از تقاضاي بالا و عرضه كم با سودهاي خاص به فروش برسانند.»
وي مي‌گويد: «حتي نمايندگي‌هاي رسمي كه طي يك هفته گذشته ثبت سفارش‌هايي را داشته‌اند نيز نمي‌توانند خودروهاي ثبت سفارش شده را تا عيد وارد بازار كنند و همچنان در رده بازندگان باقي مي‌مانند و واردكنندگان خاص، افراد حقيقي كه با در اختيار داشتن رانت اطلاعاتي در زمان مناسب اقدام به خريد و دپو كرده بودند، سود مي‌برند.» مصطفايي در عين حال به برخي توليد‌كنندگان داخلي اشاره مي‌كند كه پيش از اين با ثبت سفارش خودروهايي كه قرار بود روزي در سايت‌هاي خودرويي‌شان توليد شود، به ليست برندگان اين روزها اضافه شدند و حالا مي‌توانند همان خودروهاي دپويي را با قيمتي بالاتر به عنوان نماينده رسمي به فروش برسانند.»
اين فعال بازار خودروهاي وارداتي همچنين در پيش‌بيني بلندمدت‌تر، شاسي بلندهاي كره‌اي و اروپايي را به عنوان خودروهاي برنده بازار وارداتي‌ها با ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي بالاي ٤٠ هزار دلار مي‌خواند.
مونتاژكاران هميشه برنده
در همين حال اما نمي‌توان به راحتي از كنار سود داخلي‌ها از اين رانت دولتي گذشت؛ موضوعي كه آرش رازاني، كارشناس خودرويي به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «با تغيير تعرفه‌هايي كه دولت براي وارداتي‌ها در نظر گرفته است مي‌توان برندگان اين بازار را در ميان توليد‌كنندگان داخلي جست‌وجو كرد. خودروسازاني كه با اروپايي‌ها و آسيايي‌ها قرارداد همكاري دارند و قرار بود در سال‌هاي گذشته خودروهايي را توليد كنند اما همچنان خط توليد اين خودرو‌ها در پيچ و خم اجرايي شدن معطل مانده بود.»
وي با بيان اينكه در حقيقت برندگان اين بازار هم‌اكنون كساني هستند كه در بازه خالي شده قيمتي وارداتي‌ها خودرويي براي عرضه دارند، توضيح داد: « با افزايش تعرفه‌ها شاهد رشد قيمتي در وارداتي‌ها هستيم و اين موضوع باعث مي‌شود در برخي بازه‌ها قيمت گپي به وجود آيد كه به وسيله هيچ يك از خودروهاي وارداتي پر نمي‌شود. براي مثال وقتي خودرويي كه تا قبل از بسته شدن ثبت سفارش در بازه ١٨٠ تا٢٠٠ ميليون توماني بوده است و حالا با افزايش ٣٠ تا ٤٠ ميليون توماني به بالاي ٢٠٠ ميليون تومان رسيده است موجب شده تا در بازه قيمت ١٠٠تا٢٠٠ ميليون تومان يا بازده ٨٠ تا ١٢٠ ميليون تومان شاهد جاي خالي خودرويي باشيم.»
رازاني مي‌افزايد: «در اين بازه اين داخلي‌هاي مشترك‌ساز هستند كه سود مي‌كنند و سريعا به فكر پر كردن بازار خواهند افتاد و حالا خودروهايي كه تا پيش از اين به دليل وجود خودروهاي وارداتي تلاشي براي توليدشان انجام نمي‌شد را به خط توليد مي‌برند.»
اين كارشناس بازار تاكيد مي‌كند: «در كنار بازندگان شرايط جديد كه اغلب در بين واردكنندگان رسمي خودرو هستند شركت‌هاي داخلي كه با چيني‌ها و كره‌اي‌ها قراردادهايي دارند برندگان اين شرايط هستند. اين توليد‌كنندگان داخلي در اين شرايط با استفاده از تعرفه‌ها به سمت مونتاژكاري‌هاي جديد خواهند رفت و سود مي‌برند. البته به نظر مي‌رسد دو خودروساز بزرگ كشور هم تاحدي در همكاري با شركاي اروپايي‌شان تغيير ايجاد كنند و برخي خودروهاي موجود در ليست واردات شان را حذف و به سمت تسريع در توليد خودروهاي موجود در قراردادشان بروند.» رازاني ادامه مي‌دهد: «در اين بازه بعيد نيست آبي‌پوشان از خير عرضه ٣٠٧ به خاطر رشد قيمتي اش بگذرند و در عوض به فكر تمركز براي رشد توليد ٢٠٠٨ و توليد كپچر در داخل بروند. اين روال براي سايپا و پارس‌خودرويي‌ها براي همكاري با رنويي‌ها هم قابل پياده‌سازي است.» وي مي‌افزايد: « تا پيش از اين خودروي سيمبل كه با قيمت ٧٥تا٨٠ ميليون تومان عرضه مي‌شد با رشد قيمت بازار خود را از دست مي‌دهد پس داخلي‌ها به سمت توليد آن پيش مي‌روند تا بازار را از دست ندهند يا كرمان موتور براي توليد i٢٠ سرمايه‌گذاري بيشتري خواهد كرد و پارس خودرو توجيه بيشتري خواهد داشت تا در توليد تينا و نيو ماكسيما تلاش بيشتري كند. در همين حال با ممنوعيت واردات «بنز» و «ب‌ام‌و» بالاي ٤٠ هزار دلاري اين آبي‌پوشان هستند كه بايد به سمت توليد هر چه زودتر بنز كلاس E بروند كه ظاهرا توافقات آن هم انجام شده است.»
خودروسازان داخلي بازي را بردند
در همين رابطه فربد زاوه، كارشناس خودرو نيز معتقد است: «بازي واردات خودرو را كه تا پيش از اعلام تعرفه‌هاي جديد، ١٠ بر صفر سي‌كي‌دي‌ساز‌هاي داخلي از واردكنندهها برده بودند و در شرايط جديد ٢٠ بر صفر به نفع آنها شده است و همچنان سود اين بازار از آن مونتاژكارهاي كره‌اي و چيني مي‌رود.» وي مي‌افزايد: «شرايط جديد تعرفه‌هاي وارداتي موجب شده تاجاده خودروسازان داخلي برندگان اصلي بازي جديد ثبت سفارش و تعرفه‌ها باشد. هيچگاه بازي تعرفه به نفع واردكنندهها نبوده و اين‌بار هم اين اتفاق تكرار شده است. تنها تفاوت فعلي اين است كه در ماه‌هاي گذشته متاسفانه برخي توليدكننده‌هاي خود وارد‌كننده شده‌اند و اين امر موجب شده تا وارد‌كننده‌هاي رسمي بيش از قبل متضرر شوند.» اين كارشناس خودرو تاكيد مي‌كند: «به طور كلي بايد برنده‌هاي اين تعرفه‌هاي جديد را چيني‌ها و فرانسوي‌ها دانست كه با مونتاژكاري در ايران در غياب برندهاي ممنوع شده مي‌توانند سهم بازار بيشتري را از آن خود كنند.»
منبع: اعتماد