بيداد گراني‌ها اين بار در كشور به دارو رسيده است؛ محصولي اساسي كه كمبود يا فقدان آن، تهديدي براي جان بيماران است. بارها افرادي را ديده‌ايم كه با نسخه‌اي در دست از اين داروخانه به آن داروخانه به دنبال مدل ايراني دارويي هستند؛ آن نيز به دليل قيمت زياد نوع خارجي آن. در چنين شرايطي، افزايش قيمت داروهاي ايراني نيز كمر مردم را خواهد شكست. گذشته از اين به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت دارو بايد بر اساس قانون و قاعده صورت بگيرد، نه اينكه شركت‌هاي توليدكننده به صورت سرخود و بدون هيچ گونه نظارتي، تصميم به افزايش قيمت بگيرند. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا سازمان غذا و دارو، نبايد بر افزايش قيمت داروها نظارت داشته باشد؟ شركت‌هاي توليدكننده دارو تا چه اندازه مجاز به افزايش قيمت داروها بدون هماهنگي با سازمان غذا و دارو هستند؟
ضدو نقيض‌‌هاي افزايش قيمت دارو
چندي پيش فضاي مجازي از اخباري مبني بر افزايش قيمت برخي داروها پر شده بود؛ به‌گونه‌اي‌كه در دو سه هفته اخير، برخي اقلام دارويي پرمصرف، با افزايش قيمت زيادي روبه‌رو شده‌اند. اين در حالي است كه رسول دیناروند، درباره افزایش قیمت دارو درسال 96 اظهارکرده بود: وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، سیاست افزایش قیمت دارو ندارد بلکه سیاست ما کنترل قیمت داروست. وزارت بهداشت درمورد کنترل قیمت داروهای وارداتی، سیاست سختگیرانه‌ای را دنبال می‌کند و در سه سال گذشته، قیمت داروهای وارداتی را کاهش داده‌ایم و در سال 96 نیز این روند ادامه دارد. رویکرد وزارت بهداشت درباره قيمت داروهاي توليد داخل این است که به صنعت داروسازی آسیبی وارد نشود و اگر تولید دارویی زیان‌ده باشد، قیمت آن دارو را اصلاح می‌کنیم. اين در حالي است كه طبق تاييد برخي داروخانه‌ها و پزشكان داروساز در برخي اقلام دارويي توليد داخل افزايش قيمت‌هاي زيادي اعمال شده است، براي پيگيري وضعيت افزايش قيمت داروها با روابط عمومي سازمان غذا و دارو تماس گرفتيم و جالب اينجاست كه روابط عمومي سازمان غذا و دارو، پاسخ روشني درباره اين افزايش قيمت‌ها به «قانون» ارائه نكرد و در پاسخ به اين سوال كه آيا شما اين افزايش قيمت داروها را تاييد مي‌كنيد يا خير، از ما ليست داروهايي را كه افزايش قيمت داشته است، درخواست كردند! اين برخورد از سوي روابط عمومي سازمان غذا و دارو در حالي است كه پزشكان داروساز، افزايش قيمت برخي داروها را تاييد مي‌كنند.
شركت‌هاي توليدكننده، متولي افزايش قيمت
در همين راستا سري به برخي داروخانه‌هاي مركز شهر تهران زديم. فرهاد محبوبي، پزشك داروساز يكي از داروخانه‌ها با تاييد افزايش قيمت برخي داروهاي پرمصرف در هفته‌هاي اخير به «قانون» مي‌گويد: پيش از اين يعني در حدود چهار يا پنج سال پيش، عرف قيمت داروها به اين شكل بود كه هر سال زير نظر سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، درصدي افزايش بر قيمت داروها اعمال مي‌شدولي اكنون چند سالي است كه شركت‌هاي توليدكننده دارو به صورت مستقل، قيمت‌داروها را افزايش مي‌دهند؛ اين باعث مي‌شود كه يك دارو با چند قيمت مختلف تنها به اين دليل كه در شركت‌هاي مختلفي توليد مي‌شود، وجود داشته باشد. به عنوان مثال دارويي مانند كپسول ناپروكسن، در يك ماه گذشته دوبار افزايش قيمت داشته است و هر يك برگ آن، ابتدا از 2000 تومان به 2500 تومان و سپس به 2800 تومان رسيده است. بهانه‌اي كه برخي شركت‌هاي توليدكننده دارو براي افزايش قيمت داروها دارند، اين است كه مواد اوليه داروهاي خود را از خارج كشور تهيه مي‌كنند؛ در صورتي كه اين‌گونه نيست و سهميه مواد اوليه همه شركت‌هاي توليد دارو از يك‌جا و به يك طريق تهيه مي‌شود. مهم‌ترين مساله درباره گران شدن دارو، عدم نظارت بر قيمت‌ها از سوي نهادهاي نظارتي ذي‌ربط است و تعرفه‌اي نيز براي داروها تعيين نمي‌شود. از آنجا كه برخي نهادهاي ذي‌ربط، خودشان سهامدار بعضي شركت‌هاي توليدكننده دارو و داروخانه‌دار و بالطبع و ذي‌نفع هستند، دخالتي در جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نمي‌كنند و همان‌گونه كه مي‌بينيم در بازار دارويي كشور، آشفتگي ايجاد مي‌شود.
آشفتگي در قيمت داروهاي داخلي
در زمينه وضعيت افزايش قيمت داروها و همچنين نوع نظارت سازمان غذا و دارو بر داروخانه‌ها، كارمند داروخانه ديگري در نواحي مركزي شهر تهران به «قانون» مي‌گويد: ليست داروهاي وارداتي و همچنين داروهاي داخلي بسيار زياد است. افزايش قيمت نيز بر همه انواع داروها اعمال مي‌شود. يعني هم در داروهاي داخلي افزايش قيمت داريم وهم در خارجي‌ها و به اين صورت نيست كه افزايش قيمت بر داروي خاصي اعمال شود كه ما امكان اين را داشته باشيم كه ليست آن‌ها را ارائه دهيم.
همان‌‌گونه كه مي‌دانيد، مواد اوليه داروهاي داخلي نيز از خارج وارد مي‌شود و در بحث افزايش قيمت، تفاوتي ميان داروهاي داخلي و خارجي وجود ندارد. اين موضوع را كه سازمان غذا و دارو بخواهد در قبال ارائه ليست در مورد افزايش قيمت داروها اظهارنظر كند، شايد مي‌توان به نوعي طفره رفتن و سر باز زدن از پاسخ تلقي كرد زيرا در زمينه افزايش قيمت‌ها به طور معمول ليست خاصي وجود ندارد. وضعيت افزايش قيمت داروها، به اين صورت است كه هر سال مقداري افزايش در قيمت برخي داروها وجود دارد، البته اين افزايش گاهي به سالي سه يا چهار بار به ويژه در داروهاي ايراني نيز مي‌رسد. در مورد داروهاي خارجي، وضعيت منظم‌تري وجود دارد زيرا افزايش قيمت آن‌ها به طور معمول هر يك سال و در بسياري موارد نيز هر دو سال يك بار اتفاق مي‌افتد اما متاسفانه در مورد داروهاي داخلي، هيچ نظم خاصي وجود ندارد و سالي سه يا چهار بار قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. پيش از اين، به‌گونه‌اي بود كه قيمت داروها يكنواخت بود؛ يعني قيمت داروهااز هر شركت توليدكننده يا كارخانه‌اي كه توسط داروخانه‌هاخريداري مي‌شد، مشخص و يكنواخت بودولي در حال حاضر هر كارخانه يا شركت توليدكننده، به طور شخصي قيمت دارو را تعيين مي‌كند؛البته براي اين كار، مجوزهاي لازم را دريافت مي‌كنند. بارها براي ما اتفاق افتاده كه مشتري براي داروي خاصي مراجعه مي‌كند و وقتي قيمت را به او مي‌گوييم، تعجب و اعتراض مي‌كند كه از داروخانه ديگري با قيمت كمتر همين دارو را خريداري كرده و حق نيز به‌طورحتم با مشتري است ولي مساله‌اي كه وجود دارد، اين است كه شركت‌هاي سازنده بايكديگر متفاوت بوده است و ما نيز با قيمت‌هاي متفاوتي دارو را از شركت‌توليدي تهيه‌كرده‌ايم. البته به نظر من، اين وضعيت توجيه‌پذير نيست ولي براي ما نيز به اين صورت است كه قيمتي را كه طبق فاكتور به دست ما مي‌رسد، بايد به مشتري‌هاي‌مان ارائه دهيم. جالب است بدانيد كه گاهي خود ما نيز از تفاوت قيمت يك دارو در شركت‌هاي مختلف بسيار شگفت‌زده مي‌شويم و اين اتفاق بيشتر در مورد داروهاي ايراني رخ مي‌دهد. ما در مورد سازو كار نظارت سازمان غذا و دارو بر قيمت داروها و شركت‌هاي توليدكننده دارو، اطلاعي در دست نداريم ولي نظارت آن‌ها بر داروخانه‌ها كه افزايش فروش نداشته باشند، به صورت مستمر وجود دارد.
يارانه برخي داروها حذف شد
در اين ميان، چندی پيش هیات دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فهرست کالاهای یارانه‌ای را تصویب کرد.
بر این اساس سه‌ کالای اساسی گندم، آرد و نان به همراه انواع واکسن، شیرخشک، کیسه‌خون و داروهای ساخته شده برای بیماری‌های خاص، جزو کالاهای یارانه‌ای تعیین شدند؛در حالي كه در مصوبه جدید، داروهای ساخته شده برای بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج و داروهای مشمول یارانه از فهرست قبلی حذف شدند. البته طبق آنچه اعلام شده، یارانه توليد داروهای صعب‌العلاج حذف نشده است بلکه داروهای خاص از فهرست کالاهای یارانه ای حذف شده‌اند. به این معنا که کالاهای مندرج در فهرست اقلام یارانه‌ای برای صادرات باید از دستگاه مربوط مجوز لازم را دریافت کنند. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد نوعي آشفتگي در بازار دارويي كشور وجود دارد و عجيب نيست كه مشتريان براي تهيه داروهاي مورد نياز خود دچار سردرگمي شوند؛چراكه مجبورند يك دارو را تنها به دليل تفاوت شركت توليدكننده با قيمت‌هاي مختلفي خريداري كنند.
در اين ميان اين سوال پيش مي‌آيد كه نهاد نظارتي بر افزايش قيمت دارو، چرا تا به امروز كاري براي رفع اين آشفتگي انجام نداده است؟ آيا اين حق مردم نيست كه براي تهيه دارو كه يكي از اقلام اساسي مصرفي است و با جان انسان سروكار دارد، آرامش خاطر داشته باشند؟ در چنين شرايطي بايد نهادهاي نظارتي براي اين وضعيت نابسامان، چاره‌اي بينديشند.