همسايه جنوب غربي ايران چند سالي است كه بيش از ساير همسايه‌ها مورد توجه خاص مردان اقتصادي قرار گرفته است. برقراري ثبات اقتصادي و امكان تبادلات تجاري اقتصادي بين ايران و عراق در سال‌هاي گذشته كار را به جايي رساند كه عراق به بزرگ‌ترين بازار تجاري ايران تبديل شد و همسايه جنوب غربي به صدرنشين بازار صادراتي ايران لقب گرفت. اين امر اگرچه چند سالي بقا داشت اما كم‌كم با برخي سنگ‌اندازي‌ها اين روال كمي تعديل شد اما همچنان عراق به عنوان شريك تجاري- اقتصادي و البته سياسي جنوبي ايران باقي ماند تا توجه دولتمردان اقتصادي ايران به اين بخش جلب باشد و همواره در ليست مراودات شان نام اين همسايه پررنگ‌تر از ديگر همسايگان باشد.
بر همين اساس هم بحث صادرات كالا از ايران به عراق، يكي از موضوعاتي است كه در حوزه تجارت خارجي از اهميت بالايي برخوردار است. در حال حاضر ايران با صادرات بيش از ٦ ميليارد دلار كالا به عراق، سومين صادركننده بزرگ به اين كشور محسوب مي‌شود و برنامه افزايش حضور و سهم‌گيري از بازار عراق موضوعي است كه هيچگاه از پيش‌روي مردان بازرگان ايران دور نشده است. اين روال كار را به جايي رسانده است كه حتي با برخي تصميمات نادرست طرف مقابل هم نتوانسته عزم ايران براي سهم‌گيري از اين بازار را كمرنگ كند. بر همين اساس و با توجه به اينكه بورس كالاي ايران چند سالي است در زمينه صادرات كالا فعال شده، مردان اقتصادي ايران استفاده از ابزارهاي جديد را در دستور كار براي افزايش سهم‌گيري در اين بازار قرار داده‌اند و توجه ويژه‌اي به اين موضوع دارند به گونه‌اي كه به گفته رييس سازمان بورس كالاي ايران، قرار است اين سازمان شعبه ايراني خود را در كشور عراق ايجاد كند.
در اين خصوص حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران، ٥ سناريو را تدوين كرده كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به فعال كردن تجار عراقي از طريق عرضه محصول ايراني در رينگ صادراتي و عرضه محصول توسط تجار عراقي در رينگ داخلي بورس كالاي ايران، پذيرش انبارهاي عرضه كالاهاي استاندارد در كشور عراق و شهرهاي مرزي ايران، فعال كردن تجار عراقي و ارايه تسهيلات و مشوق‌ها، ايجاد شعبه يا تاسيس نمايندگي بورس كالا در كشور عراق و تاسيس بورس مشترك ايران و عراق اشاره كرد.
در واقع تجارت با عراق، در راستاي توسعه و تحكيم روابط اقتصادي و سياسي اين دو كشور، افزايش تجارت خارجي و توسعه صادرات، ايجاد بازار پايدار و شفاف براي كالاهاي ايراني و اعتباربخشي به برند و كيفيت كالاهاي ايراني، توسعه بين‌المللي بازار مالي ايران، ايجاد زيرساخت مالي و صادراتي جهت تسهيل مبادلات به كشور عراق براي طرفين، نفوذ پايدار در بازار مالي عراق، صادرات مجدد كالاهاي ايراني در بستر بورس عراق، تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري جهت فعاليت در عراق و جذب سرمايه‌گذار عراقي جهت رونق توليد داخلي انجام مي‌شود.
سيمان ايراني در راه عراق
هم‌اكنون بورس كالاي ايران از ابزارهاي مالي مختلفي بهره مي‌گيرد كه شامل معاملات نقد، نسيه، سلف، قراردادهاي سلف موازي استاندارد، قراردادهاي آتي و اختيار معامله، گواهي سپرده كالايي، صندوق كالايي و اوراق خريد دين و همچنين قراردادهاي بلندمدت مي‌شود و از اين به بعد كشور عراق نيز مي‌تواند از اين ابزارها استفاده كند كه در اصل به نفع تامين مالي ايران خواهد بود.
طبق آمار معاملات بورس كالاي ايران كه رييس اين سازمان منتشر كرده است، در سال ۱۳۹۵ ارزش كل معاملات بورس كالاي ايران شامل بازار فيزيكي و مالي به بيش از ٨١٧ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال ۱۳۹۴ با رشد چشمگير ٧٣ درصدي مواجه شد. همچنين حجم معاملات محصولات مختلف طي سال ۱۳۹۵ در بازار فيزيكي بورس كالاي ايران افزون بر ۲۵ ميليون و ۴۷۵ تن كالا به ارزش بيش از ۳۷۱ هزار ميليارد ريال بود كه اين ارقام بيانگر افزايش ۱۰ و ۲۵ درصدي حجم و ارزش معاملات به نسبت سال ۱۳۹۴ است. پس در نتيجه با ورود بورس كالاي ايران به بازار عراق، مي‌توان اميدوار بود حجم تجارت هر روز بيش از پيش افزايش يابد.
از سويي چند سال است كه صادرات برخي محصولات همچون سيمان به كشور عراق بنا به دلايل مختلف نظير رقابت‌هاي ناسالم با افت مواجه شده بود؛ حالا با ورود بورس كالا به بازار عراق، انواع محصولات فلزي، فرآورده‌هاي پتروشيمي، محصولات كشاورزي، انواع سيمان و محصولات غذايي مي‌تواند در اين بازار عرضه و معامله شود كه يقينا آمار صادرات در سال آينده با رشد قابل توجهي روبه‌رو خواهد شد.
٢٨ ميليون تن ظرفيت بلا استفاده
در همين راستا حميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق گفته است: اخيرا خبرهايي مبني بر احتمال از سرگيري صادرات سيمان به عراق به گوش مي‌رسد. در صنعت سيمان ۸۰ ميليون تن ظرفيت‌سازي كرده‌ايم كه اكنون از ۵۲ ميليون تن آن استفاده مي‌شود. ازسوي ديگر در صنعت دارو، توان توليد ۵۰ ميليارد تن دارو را داريم كه ۴۰ ميليارد تن توليد مي‌كنيم. همچنين كل سهم ما در مورد دارو در بازار عراق يك درصد است؛ درحالي كه پزشكي ايران در دنيا شناخته شده است. در صنعت خودروسازي نيز ظرفيت خالي زيادي وجود دارد و سايپا نخستين برند ايراني بود كه در عراق شناخته شد. هم‌اكنون هم شاهد حضور پررنگ اين برند در بازار عراق هستيم. بنابراين در مجموع ما در بيشتر صنايع مانند خودروسازي، تاير، فرش ماشيني، شوينده‌ها، شيريني و شكلات ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت خالي داريم كه مي‌توانيم با كمك وزارت صنايع عراق روابط پايدارتري را بين دو كشور به وجود آوريم.
هدف ٢٠ ميليارد دلاري روابط ايران و عراق
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق نيز در اين رابطه معتقد است: دو كشور ايران و عراق از ديرباز با يكديگر برادر بوده و در مسائل مختلف به خصوص تجارت مي‌توانند به يكديگر كمك كنند. بنابراين اگر بتوانيم روابط اقتصادي و مشكلات ايران و عراق را حل كنيم و راه‌هاي توسعه عملي- اقتصادي را براي دو كشور فراهم كنيم، حتما اين روابط پايدارتر خواهد شد.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق مشكلات بين دو كشور را در زمينه‌هاي بانكي، حمل‌ونقل و گمرك دانست و اظهار كرد: هدف ۲۰ ميليارد دلاري براي روابط ايران و عراق در نظر گرفته‌ايم كه شدني است.
حضور ١٠ درصدي ايران در بازار عراق
همچنين راجح صابر ابودالموسوي، سفير عراق در ايران با اشاره به توطئه‌ها و آسيب رساندن بين روابط دو كشور ايران و عراق گفت: بايد تلاش شود تا تصميمات موثري بين روابط دو كشور اتخاذ شود تا شاهد پيشرفت اقتصادي و سياسي ايران و عراق در منطقه و جهان باشيم. در سال ٢٠٠٤ نيز كميته مشتركي بين ايران و عراق تشكيل شد كه از آن زمان تاكنون تصميمات موثري در اين كميته اتخاذ شده است.
وي افزود: امروز مي‌بينيم كه امكانات اقتصادي در ايران بسيار زياد شده و ما تنها ١٠ درصد از توليدات ايران را در عراق داريم و از آن مطلع هستيم اما اگر نمايشگاهي هميشگي از محصولات ايران در عراق برگزار شود تمامي تجربيات توليدات ايراني‌ها در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد و مسلما قراردادهاي بازرگاني و تجاري با ايران به امضا خواهد رسيد.
رشد ٥ درصدي صادرات در ٦ ماهه اول ٩٦
از طرف ديگر علي يزداني، رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي اعتقاد دارد: در سال ۲۰۱۶ واردات كشور عراق به كمتر از ۴۸ ميليارد دلار رسيده و به عنوان مثال واردات عراق از تركيه ۳۷ درصد و واردات از چين ۱۶ درصد كاهش پيدا كرده است؛ اما با وجود اينكه ۱۰ درصد از صادرات ايران به عراق را ايران تشكيل مي‌دهد و عراق صادرات سيمان را ممنوع كرده بود، باز هم در شش‌ماهه اول امسال صادرات ايران به عراق پنج درصد افزايش پيدا كرده است.
بهره‌مندي از ظرفيت فني، مهندسي در كشور
اوحدي، دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق نيز در همين رابطه معتقد است: ظرفيت صدور خدمات فني مهندسي ايران سالانه ۲۵ ميليارد دلار است و ظرفيت خدمات فني در عراق به خصوص در دوره بعد از داعش ۵۰۰ ميليارد دلار است. در اين ميان چرا بايد صدور خدمات فني مهندسي از ايران به عراق حداكثر يك ميليارد دلار باشد؟
«بنابراين با توانمندي‌هايي كه ميان دو كشور ايران و عراق وجود دارد، با كمك بورس كالا مي‌توان توسعه فعاليت‌ها را در دستوركار قرار داد.»