دو هفته بعد از خيز بازار ارز، با دخالت بانك مركزي و عرضه ارز از سوي صرافي‌ها، بازار در آخرين روزهاي هفته روي آرامش ديد. هرچند بايد منتظر آرامش بازار از هفته آينده بود، اما با افزايش عرضه ارز از سوي صرافي‌ها به نظر مي‌رسد كه انتظار براي افزايش گراني بيشتر از ارقام كنوني ديگر اتفاق نيفتد.
طي دو هفته گذشته بازار ارز، براي گران شدن، خيز برداشت. از ابتداي هفته، برخي صرافي‌ها حتي از خريد و فروش ارز خودداري مي‌كردند و در تابلوها رقم دلار نوشته نمي‌شد. افزايش قيمت دلار موجب نگراني فعالان اقتصادي شده بود، تا جايي كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و عنوان كرد كه دولت با گراني دلار مخالف است. برخي تحليلگران هم تلاش كردند كه گراني دلار را به كسري بودجه دولت ربط بدهند. هرچند تحليل‌هاي ديگري هم حكايت از آن داشت كه افزايش قيمت ارز، ناشي از تحولات جهاني است، با اين حال گروهي هم اين نظر را قبول ندارند.
قيمت دلار طي چهارسال گذشته دو دوره افزايش قيمت را به ثبت رسانده؛ آذر ٩٥ و مهر ٩٦. به جز اين دو دوره زماني، در چهارسال گذشته، ارز بيشتر از آنكه ميل به افزايش داشته باشد، دوران باثباتي را پشت‌سر گذاشته است.
دولت يازدهم تلاش كرد كه ارز را به سوي يكسان‌سازي هدايت كند. اين وعده را ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در چهار سال گذشته بارها تكرار كرد، اما سازوكار و زمان اجراي آن را هرگز اعلام نكرد. او در گفت‌وگويي كه نوروز امسال با «اعتماد» داشت، گفت كه يكسان‌سازي نرخ ارز را شش ماه بعد از آنكه روابط كارگزاري با دنيا در حد رفع نياز باشد، اجرا خواهد كرد. اكنون به نظر مي‌رسد در آغاز دولت دوازدهم عزم دولت براي اين كار جزم‌تر شده است. گمانه‌زني‌ها درباره قيمت ارز در بودجه ٩٧ هم اين موضوع را تاييد مي‌كند. اگر قيمت ارز در بودجه ٣٥٠٠ تومان مصوب شود، به نظر مي‌رسد قيمت ارز در بازار مجددا به ٣٨٠٠ تومان بازگردد، بانك مركزي يك قدم به سوي يكسان‌سازي نرخ ارزبرداشته است.
به‌زودي اعداد بودجه ٩٧ مشخص خواهد شد. همزمان بانك مركزي تزريق ارز به بازار را از طريق صرافي براي تعادل‌بخشي به بازار آغاز كرده است. البته بخشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از تقاضاي سوداگري است كه به زودي با عرضه بيشتر ارز به بازار اين تقاضاي كاذب هم از بين خواهد رفت.
روز گذشته فارس در خبري اعلام كرد: «برخي صرافي‌هاي ميدان و خيابان فردوسي نرخ فروش ارز را به ٤٠٠٧ تا ٤٠٠٩ تومان كاهش دادند. اين كاهش به واسطه عرضه ارز مداخله‌اي بانك مركزي از طريق اين صرافي‌هاست. همين اقدام موجب شكل‌گيري صف در مقابل اين صرافي‌ها شد. ديگر صرافي‌ها هم‌اكنون در دامنه قيمتي ٤٠٣٠ تا ٤٠٥٠ تومان دلار مي‌فروشند.» اين اقدام بانك مركزي به نظر مي‌رسد در جهت مديريت بازار و جلوگيري از التهاب و حباب قيمتي انجام شده است. عرضه ارز پس از آن صورت گرفته كه روز سه‌شنبه بسياري از صرافي‌ها از فروش دلار خودداري مي‌كردند و فقط خريدار ارز بودند. اين پديده موجب بروز مشكلات براي برخي متقاضيان واقعي ارز شد.
با وجود تلاش بانك مركزي براي كنترل بازار همچنان پرسش‌هاي بسياري در مورد چرايي افزايش قيمت دلار وجود دارد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تهديدهاي ترامپ عامل افزايش قيمت ارز در بازار شده، گفت: « كم‌تدبيري دولت‌ها در اين حوزه سبب مي‌شود غالبا در دوره دوم فعاليت دولت‌ها قيمت ارز افزايش يابد. پيش از اين نيز در چهار دولت قبلي، طي چهار سال دوم شاهد افزايش نرخ دلار هستيم؛ در واقع در چهار سال اول قيمت‌ها ثابت مي‌ماند و در چهار سال دوم نرخ‌ها دستخوش افزايش مي‌شود.»
از طرف ديگر، مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم در واكنش به افزايش قيمت دلار و عبور قيمت از مرز چهار هزار تومان در اينستاگرام خود نوشت: «نگاه واقع‌بينانه و تصميم به موقع درمورد قيمت ارز، نوسانات غيرواقعي را كاهش مي‌دهد.»
آسيب‌شناسي گراني ارز به روايت اهل فن
به دنبال افزايش قيمت ارز، تحليل‌هاي متفاوتي درباره علل اين افزايش مطرح شد. يك نگرش بر تغيير رويه دولت و بالا بردن قيمت ارز مبادلهاي براي نزديك كردن قيمت ارز آزاد و مبادلهاي تاكيد دارد؛ موضوعي كه مطالبه بخش خصوصي است. محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات، نماينده نگاهي است كه باور دارد دولت در چند هفته اخير نتوانسته بازار را به درستي مديريت كند. او در اين رابطه به ايسنا گفته است: «واقعيت موجود در كشور ما اين است كه نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزايش متناسب نداشته است و اين فنر با ارزهايي كه دولت به بازار تزريق مي‌كرده پايين نگه داشته شده است. هميشه اين مساله مورد نقد فعالان اقتصادي و به ويژه صادركنندگان بوده و گوش شنوايي هم وجود نداشته است. از طرفي اين تذكر هم داده مي‌شد كه به دلايل متعددي ممكن است دولت نتواند ارز مورد نياز را تزريق كند و اين فنر رها شود كه به نفع توليد، صادرات، واردات و به طوركلي اقتصاد كشور نيست.»
رييس كنفدراسيون صادرات تاكيد كرده: «ثبات و آرامش در بازارها مهم‌ترين فاكتور مورد توجه فعالان اقتصادي است ولي اين اتفاق نيفتاد؛ ضمن اينكه دولت به دنبال يكسان‌سازي نرخ دلار هم بوده ولي قبل از آن نيازمند واقعي‌سازي نرخ ارز است. شاهد هستيم كه طي دو، سه هفته گذشته نرخ ارز مبادلهاي افزايش بيشتري پيدا كرده و به سمت بالا در حركت است ولي چون تاكنون تزريق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوي دولت انجام نشده، لذا فاصله بين دلار آزاد و مبادلهاي بيشتر از گذشته شده است.»عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: «نكته ديگر هياهوي اخير امريكايي‌ها در مورد خروج از برجام بوده كه افزايش قيمت‌هاي جهاني طلا را به دنبال داشته و همه اين موارد در وضعيت نرخ دلار تاثيرگذار بوده است. ضمن اينكه دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌خواهد درشرايطي اين كار را انجام دهد كه نرخ را واقعي كند؛ بنابرين فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادلهاي مي‌تواند به واقعي‌سازي نرخ دلار هم كمك كند.» وي همچنين تصريح كرد كه صادركنندگان از وضعيت فعلي بازار ارز استقبال نمي‌كنند، بلكه خواهان ثبات و واقعي بودن نرخ‌ها هستند.
دلار مستعد افزايش قيمت است
نگرش ديگر بر اين اساس است كه فنر تورمي قيمت دلار كه در چند سال گذشته از سوي دولت يازدهم حفظ شده بود، دررفته و به همين دليل افزايش قيمت اتفاقي طبيعي و قابل بازگشت است. هر چند مي‌توان از فرصت پيش‌آمده هم استفاده كرد و شرايط را تا پايان سال براي يكسان‌سازي نرخ ارز مساعد دانست. اين نگرش از سوي مرتضي ايماني راد، كارشناس اقتصادي، نمايندگي مي‌شود. او در يادداشتي در كانال تلگرام موسسه بامداد نوشت: « اين روزها پرسشى كه همه دارند اين است كه جهش چند روز اخير دلار منجر به افزايش بيشتر آن خواهد شد يا در همين حد متوقف مى شود؟ از قبل مشخص بود كه در نيمه دوم سال قيمت ارز تحرك بيشترى خواهد داشت. ولى آيا اين تحرك شروع يك افزايش قابل توجه در نرخ دلار و ارزهاى ديگر است ؟ به نظر اين طور نمى رسد. در چهار سال گذشته چندين بار قيمت دلار از بالا و پايين، منحني قيمتي نرمال خود را شكسته است. ولى همواره تغييرات خود را در اين كانال حفظ كرده است و اگر اين كانال بخواهد اعتبار خود را حفظ كند، قيمت دلار جاى زيادى (حداقل اين‌بار) براى افزايش ندارد. البته دلايل كافى هم براى اين منظور وجود دارد.» به اعتقاد اين تحليلگر ارشد مسائل اقتصادي: «عزم بانك مركزى براى كنترل قيمت، وجود ارز كافى براى كنترل بازار، حساسيت قيمت دلار براى حفظ ثبات در بازار پول و شبكه بانكى از جمله تعدادى از اين عوامل است كه اجازه نمي‌دهد قيمت دلار فراتر رود. با توجه به اينكه در چهار سال گذشته تورم به طور كامل خود را در قيمت دلار نشان نداده است، بنابراين فرض قوى اين است كه دلار مستعد بالاتر رفتن از اين مقادير است و اگر بانك مركزى دست به اين اقدام نزند، در شرايط كمبود عرضه بازار خودش اين كار را خواهد كرد. اين اتفاق را چندين بار در بعد از انقلاب تجربه كرده‌ايم.»
ايماني تاكيد كرده: «در اين صورت در شرايط زير كانال فوق از بالا شكسته و دلار افزايش بيشترى را تجربه خواهد كرد:
١- افزايش‌هاى گاه و بى‌گاه دلار اين فرضيه را براى مردم قوى‌تر كند كه خريد دلار مكان امن‌ترى براى حفظ دارايي‌هاي‌شان است يا سود بيشترى نصيب آنها خواهد كرد.
٢- در صورتى كه فشار تحريم‌ها بر ايران بيشتر شود و مشكل جدى در انتقال ارزهاى حاصل از صدور نفت و گاز ايجاد شود.
٣- در صورتى كه مشكلات شبكه بانكى رفع نشود و بانك‌هاى بيشترى مواجه با عدم توانايى در پس‌اندازها و سود متعلقه شوند.
٤- در شرايطى كه بانك مركزى مصمم باشد كه در سال جارى نرخ ارز را يكسان كند و اجازه دهد كه قيمت را مديريت شده ولى از طريق نيروهاى بازار تعيين كند.»
بانك مركزي: همه‌چيز تحت كنترل است
آخرين نگاه را اغلب مسوولان بانك مركزي نمايندگي مي‌كنند. آنها باور دارند افزايش اخير تا حدود زيادي به دليل تقاضاي فصلي است كه بالا رفته و با اشاره به افزايش قيمت دلار در پاييز سال گذشته، تحولات چند هفته پيش را تحولاتي عادي و قابل كنترل مي‌دانند كه به راحتي قابل كنترل است. در اين اظهارات بيشتر نگراني بانك مركزي از احساسي شدن فضا و التهابات عرضه و تقاضا است، درنتيجه با ابراز اميدواري نسبت به آينده سعي دارند از بروز بحران‌هاي غيرقابل پيشگيري، جلوگيري كنند.
به هر روي آنچه بين همه نگاه‌ها از بخش‌هاي مختلف مشترك است، ضرورت يكسان‌سازي نرخ ارز است. چه فعال بخش خصوصي كه التهاب اخير را نگران‌كننده مي‌داند و چه اقتصادداناني كه با وسواس به سراغ تحليل داده‌ها مي‌روند و حتي مسوولان بانك مركزي، نشان دادند كه به تك نرخي شدن قيمت دلار و ديگر ارز‌ها متمايل هستند اما ريسك بالاي اين تغيير در كنار احتمال افزايش مشكلات اقتصادي، دولت حسن روحاني را در چهار سال اول از انجام اين اقدام منصرف كرد.