دولت یازدهم ٣ تا ٤ برابر دولت نهم و دهم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم ١١,٨میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که در دولت نهم در قالب ٨٩ طرح ٣.٤میلیارد دلار و در دولت دهم با ٢٩ طرح ٣.٩میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که دیروز در نمایشگاه ایران پلاست حاضر شده بود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان محور گفت‌و‌گوی خود با خبرنگاران اعلام و تأکید کرد: ایران برای جذب ٦٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با بانک‌های آسیایی و اروپایی مذاکره داشته و تاکنون ٢٦ میلیارد دلار قرارداد با بانک‌های خارجی منعقد کرده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اگر ایران موفق شود مذاکرات ٦٠ میلیارد دلاری را به سرانجام برساند؛ از معدود مواردی است که چشم‌انداز برنامه‌های توسعه‌ای تقریبا محقق شده است چرا که بر اساس برنامه ششم توسعه ایران باید ٦٥ میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف جذب کند.
حالا در شرایطی که معاون اول رئیس‌جمهوری تداوم رشد مثبت اقتصاد و بهبود وضع اشتغال با جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی می‌کند، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی هم به اتاق بازرگانی رفت و بیشتر به ابر چالش‌های کشور پرداخت. چالش‌هایی که به گفته او باید به صورت واقع‌بینانه مورد ارزیابی قرار بگیرند. نیلی البته اعلام کرد که نه گزارش‌های کاملا مثبت درباره اقتصاد کشور را می‌پسندد و نه منفی‌بافی دراین‌باره را.
جذب ١٤میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم
اسحاق جهانگیری که در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست صحبت می‌کرد، به این موضوع اشاره کرد که ایران شرایط تبدیل‌شدن به قطب اقتصاد جهان را دارد و با بانک‌های اروپایی و آسیایی مذاکراتی برای جذب ٦٠ میلیارد دلار انجام شده است. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوري، ٢٦میلیارد دلار با بانک‌های خارجی قرارداد منعقد شده و دولت ضمانتنامه صادرکرده که خط اعتباری ایجاد‌شده استفاده شود.
جهانگیری اولویت اول را استفاده از منابع خارجی بخش خصوصی توصیف و تأکید کرد که باید از فرصت پیش‌آمده استفاده شود.
این مقام مسئول در ادامه یکی از اصلی‌ترین صنایع ایران را صنعت پتروشیمی دانست و با بیان این‌که برای توسعه این صنعت دانش‌بنیان و مردمی برنامه‌های خوبی تهیه شده است، عنوان کرد یکی از بخش‌هایی که اولویت جذب سرمایه خارجی دارد، پتروشیمی است.
به گفته جهانگیری در دولت یازدهم ١٩میلیارد و ٣٧٧میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در وزارت اقتصاد تصویب شد که ١١میلیارد و ٦٦٠میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد تداوم تمام شاخص‌های مثبت اقتصادی و این موضوع که دولت بتواند گشایشی در چالش‌های بیکاری و وضع مردم ایجاد کند، ابراز امیدواری کرد.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری نیاز داریم برای توسعه، کسب اقتدار و قدرت اقتصادی کشور طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را اجرا کنیم، رشد صنعتی را دنبال کنیم، به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، افق تازه‌ای برای رونق باز کرده و همچنین چالش‌های بیکاری را حل کنیم.
جهانگیری با بیان این‌که نیازمند عزم ملی برای نوسازی نگرش‌ها جهت توانمندسازی شهروندان هستیم، تأکید کرد که در مقطع فعلی اقتصاد در مسیر خوبی قرار دارد و به‌رغم نقدها و محدودیت‌هایی که در جامعه و کشور وجود دارد مسیر اقتصاد کشور صحیح پیموده می‌شود و شاخص‌ها قابل قبول است.
او رشد اقتصادی ١٢درصدی در سال ٩٥ را نشان‌دهنده ثبات در اقتصاد دانست و عنوان کرد که در سه ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی کشور ٦,٥درصد و بدون نفت ٧درصد بوده است.
به گفته جهانگیری برخی می‌گفتند که به دلیل سهم بالای نفت قادر نیستیم رشد اقتصادی را دنبال کنیم، اما در همه بخش‌های اقتصادی رشد مثبت بوده است؛ به طوری که بعد از یک دوره طولانی‌مدت منفی‌بودن رشد معدن و ساختمان، شاهد روند مثبت این دو بخش هستیم.
آن طور که معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید، رشد سرمایه ناخالص ملی در سال گذشته ٦,٢درصد و در سه ماهه اول امسال ٧.١درصد بوده و تورم یک رقمی سال گذشته، امسال هم ادامه پیدا کرد و تا مرداد ماه امسال هم همچنان تک‌رقمی و ٧.٧درصد بوده است.
٦ ابر چالش اقتصاد ایران
حالا در شرایطی که جهانگیری نسبت به تداوم شاخص‌های مثبت اقتصادی ابراز امیدواری کرده است، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری که به عنوان میهمان در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشت، به تشریح ۶ ابر چالش اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که دولت باید رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذارد.
به گفته مسعود نیلی اقتصاد دو چهره دارد؛ یک چهره می‌گوید که تورم تک‌رقمی شده، رشد اقتصادی داشته‌ایم و اشتغالزایی بالاست، اما در نقطه مقابل ابر چالش‌هایی هستند که نمی‌توان منکر آنها شد و این ٦ ابر چالش شامل بحران آب، محیط‌زیست، بیکاری، چالش‌های نظام بانکی، صندوق بازنشستگی و کسب‌و‌کارهای خرد بسیار بزرگ و مخربند؛ به همین دلیل تنها بیان یک توصیه برای اقتصاد کشور با توجه به دو چهره آن سخت است.
به گفته او سیاسیون در برابر این چالش دو دسته هستند؛ یک دسته که شوق فراوانی برای بیان چهره خوب دارند و مدام دم از رشد و اشتغال می‌زنند و دسته دوم منکر موفقیت‌ها بوده و مشکلات را بیان می‌کنند؛ به طوری که اگر بگوییم در یک سال گذشته ۶۷۵هزار شغل ایجاد شده، دسته دوم در مقابل می‌گویند سه میلیون بیکار در کشور داریم.
نیلی تأکید کرد که به لحاظ کارشناسی هر دو درست می‌گویند؛ یعنی ما هم دستاوردهای ارزشمندی داشتیم و کشور در سال ۹۵ رشد داشته و هم از سوی دیگر ابر چالش‌ها از نظر ایجاد مشکل به ما بسیار نزدیک هستند و هیچ‌کدام از این دو چهره اقتصادی کشور را نمی‌شود نادیده گرفت.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری معتقد است که هر دو چهره اقتصادی کشور قابل جمع هستند و آنچه از نظر رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌بینیم، اگر با رشد اقتصادی کشورهای منطقه مثلا عربستان که تنها یک دهم‌درصد رشد داشت، مقایسه کنیم می‌بینیم که در مقابل رشد ۲.۴ اقتصادی ما بسیار خوب است.
نیلی تأکید کرد: از این جهت می‌گویم دو چهره اقتصادی ما قابل جمع است که اقتصاد ما در یک بستر عقلانی در حرکت است؛ اما با چارچوب‌های فعلی اقتصاد آنچه روی آن تأکید می‌کنم، این است که تداوم شرایط خوب اقتصادی در گروه اصلاح ساختار اقتصادی است.
اصلاح نظام بانکی؛ مهمترین مشکل اقتصادی
اما مسعود نیلی مهمترین چالش اقتصادی کشور در میان ۶ ابر چالش موجود را اصلاح نظام بانکی و نرخ بالای سود سپرده‌ها دانست که هزینه‌های تولید را بالا برده و مقدم بر همه اقدامات دیگری است که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید انجام شود.
او با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کرد که موضوع نرخ سود سپرده‌ها و بالا بودن آنها، معلول بیماری بزرگ نظام بانکی است که تا این بیماری درمان نشود، امکان کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد.
رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم
نیلی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: ساختار اقتصادی از نظر من به معنی عوامل بلندمدت بر اقتصاد کشور است که تعیین می‌کند نقش‌آفرینان شامل تولید‌کننده و مصرف‌کننده چه رفتاری خواهند داشت. مثلا در حوزه آب در دهه‌های گذشته دولت به‌عنوان تولید‌کننده منابع آب علایمی به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده می‌داد که با بحران در سال‌های آینده مواجه هستیم و یا علایم بیشتر در بزرگتر کردن علایم آب بود؟ یا این‌که در صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته هیچ گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها بودیم؟ آیا زمانی که سن بازنشستگی را از ۶۵سالگی به ۵۰سالگی در مردان و ۶۰سالگی به ۴۵سالگی را در زنان تقلیل داده‌ایم به این اندیشیدیم که بعدا چه اتفاقی می‌افتد. به گفته او نتیجه این شد که در سال ۹۴ در قانون بودجه در صندوق بازنشستگی ۱۵۰۰میلیارد در نظر گرفته شد، ولی در مقابل بودجه سال ۹۶ رقم صندوق بازنشستگی ۴۰هزار میلیارد تومان. مشاور رئیس‌جمهوری پیشنهاد داد برای این‌که همه ما بر یک موضوع اجماع داشته باشیم رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم. نیلی در خصوص انتقاد بخش خصوصی از بزرگ‌بودن دولت هم عنوان کرد که بزرگ‌بودن دولت در دو حالت مختلف قرار دارد؛ از نظر مالی دولت در اقتصاد ایران اتفاقا بزرگ نیست و حتی به دولت بزرگتر احتیاج داریم؛ اما نه دولتی که پول را هدر بدهد. حالت دوم بزرگ‌بودن دولت از نظر تعداد کارکنان است که من این موضوع را می‌پذیرم. به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهوری دولت بهینه دولتی است که گردش مالی آن ۲۱ تا ۲۲درصد GDP باشد که ما نیز در حال نزدیک‌شدن به این رقم هستیم.