در سال‌هاي گذشته بارها و بارها برنامه‌ريزي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي با اما و اگر مواجه شده است. سخن از ليست سياه بدهكاران بانكي به ميان آمد كه در بين آنها توليدكننده‌ها هم قرار داشتند. مقاومت از سوي بانك‌ها همچنان ادامه دارد. هرچند دولتي‌ها هربار سعي كردند پاي بخش خصوصي بايستند و روابط بين بانك‌ها و توليدگران را ترميم كنند، اما به دنبال وخيم‌تر شدن اوضاع توليد، باز هم كفه ترازوي عدم تسهيلات‌دهي به واحدهاي صنعتي، سنگين‌تر از تسهيلاتي بود كه بارها قرار شد به آنها پرداخت شود و نشد.
گويا وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جديد و با وزير جديد، روالي نو در پيش گرفته است. محمدشريعتمداري كه هنگام راي اعتماد و پس از آن بارها از مشكل بدهي توليدكننده‌ها و حتي زنداني شدن آنها ابراز نارضايتي كرده و به نوعي معترض است، در تازه‌ترين اظهارنظرش گفته است: «نبايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد كه مشكل بازار دارند چراكه اين اقدام تنها در راستاي بدهكار شدن آنهاست.»
محمد شريعتمداري پس از ايميدرو و ايدرو ديروز به جلسه مجمع عمومي عادي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران رفت. او در اين نشست با اشاره به اينكه اين سازمان بخشي توسعه‌اي است و بايد در راستاي رعايت زيرساخت‌هاي صنعتي و مسائل زيست محيطي گام بردارد، اظهار كرد: حدود 40 هزار واحد صنعتي در كشور جزيي از شهرك‌هاي صنعتي هستند و بايد دقت بيشتري در انتخاب محل‌ها در دستور كار قرار گيرد. نبض صنعت در اختيار شهرك‌ها و نواحي صنعتي است، به طور حتم طلب ما از سازمان صنايع كوچك و شهرهاي صنعتي ايران ارايه برنامه در راستاي بازسازي و نوسازي صنايع و نيز زمانبندي روشن در راستاي جهت‌گيري‌هاي توسعه‌اي است.
وي نحوه انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي را لازم دانست و گفت: بايد انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي در اولويت قرار گيرد چراكه توان ما محدود است و بايد در بخش‌هاي اولويت‌دار گام‌ برداريم. تاكيدي ندارم منابع مالي در اختيار واحدهايي قرار گيرد كه بازار ندارند، ابتداي امر بايد مشكل بازار واحدهايي را حل كنيم كه نمي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتي كه اين مساله حل نشود با ارايه تسهيلات تنها در راستاي بدهكار شدن آنها گام برمي‌داريم و در نهايت اسم كلاهبردار روي‌شان مي‌گذاريم. شريعتمداري ادامه داد: بنابراين بايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد كه مشكل بازار ندارند و مي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در مورد واحد‌هايي كه مشكل بازار دارند ابتدا بايد با برنامه‌ريزي اين مشكل را حل كنيم و پس از آن تسهيلات لازم را در اختيارشان قرار دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت از سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران درخواست كرد تا ارتباط هماهنگي با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند و علاوه بر اين ارتباط مستقيمي را با سازمان توسعه تجارت ايران شكل دهند، چرا كه اين دو سازمان مي‌توانند در راستاي شناخته شدن واحدهاي پيشتاز صادراتي گام بردارند و به واحدهايي نيز كه مي‌توانند به اين واحدهاي پيشتاز اضافه شوند، كمك كنند. علاوه بر اين سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي بايد همكاري‌هاي بيروني خود را توسعه دهند و با موسسات پژوهشي همكاري بيشتري داشته باشند تا بتوانند در مسير درست‌تري گام بردارند.
وي در ادامه با تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي و پاكدستي در مجموعه سازمان‌هاي دولتي به ويژه سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: بايد بدانيم كه در همه سازمان‌ها رانت وجود دارد، اما آنچه پذيرفتني نيست عدم شفافيت است و بايد با اين مساله مقابله كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بايد در چارچوب قوانين و مقررات و با شرايط يكسان براي كساني كه احراز صلاحيت مي‌شوند و اهليت دارند امكانات ويژه را مدنظر قرار داد، گفت: بايد واگذاري شركت‌ها به افرادي انجام گيرد كه اهليت دارند. امكانات دولت در اختيار ملت ايران است و بايد در جهت خدمت به آنها ارايه شود و هر كسي به عنوان طعمه به اين امكانات نگاه كند، دشمن ما است.
پاكدستي در اداره امور؛ اولويت كاري وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه دولت‌ها منشأ رانت هستند ولي بايد بدون تبعيض به آنها كه اهليت دارند، واگذار شوند گفت: پاكدستي در اداره امور در اولويت كارهاي وزارت صنعت است. شركت شهرك‌هاي صنعتي جزو سازمان‌هاي توسعه‌اي كشور است كه طبق تكاليف قانون برنامه و سياست‌هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، نقش ويژه‌اي را برعهده دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت، از استقرار ۴۰ هزار واحد صنعتي از ۸۵ هزار واحد صنعتي كشور در شهرك‌ها و نواحي صنعتي خبر داد و گفت: بر اين اساس مي‌توان حال و نبض صنعت كشور را از اين سازمان جويا شد.
وي با ضروري خواندن ارتباط اين سازمان با معاونت صنعتي وزارتخانه در جهت هم‌افزايي و تقويت واحدهاي پيشتاز، تصريح كرد: علاوه بر واحدهاي موجود ۲۹ هزار طرح ديگر در دست اجراست كه با اضافه شدن آنها به واحدهاي صنعتي كشور بخش زيادي از نيازهاي صنعتي كشور تامين خواهد شد. وزير صنعت در ادامه خواستار توجه به توليد رقابت‌پذير و صادرات‌گرا در شهرك‌هاي صنعتي شد و گفت: بايد نيازهاي واحدهايي صنعتي تامين شود اما نه آنها كه صرفا انبارها را پر مي‌كنند بلكه اولويت با واحدهاي صنعتي است كه محصولات‌شان بازار فروش دارند.
وي از ضرورت تهيه گزارش حسابرسي عملكرد گفت و اينكه بايد برنامه‌ها هدفگرا و نتيجه گرا تدوين شوند تا مسير راه به خوبي مشخص شود، ضمن اينكه در اين عملكرد بايد به شاخص‌هاي اساسي مانند سرمايه‌گذاري خارجي يا سهم توليد محصولات پيچيده صادرات پاسخ داده شود.
بر اساس آمار رسمي، سرمايه‌گذاري خارجي از ابتداي تاسيس شهرك‌هاي صنعتي تاكنون در ۱۹۵ طرح، ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار است كه يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار آن سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ محقق شده و ۱۹۴ ميليون دلار آن فقط به سال گذشته اختصاص دارد.
واگذاري ۲۴۰ شهرك
همچنين علي يزداني، مديرعامل سازمان شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك از واگذاري ۲۴۰ شهرك و ناحيه صنعتي در راستاي سياست‌هاي اصل ۴۴ در سال گذشته خبر داد و اظهار كرد: در زمينه‌ مقايسه تعداد شهرك‌هاي صنعتي كشور با ديگر كشورها بايد روش‌هاي توسعه‌اي و ويژگي‌ منطقه‌اي را در نظر بگيريم و در راستاي تحرك اقتصادي در روستاها مي‌توانيم با ظرفيت‌سنجي و آمايش سرزميني شهرك‌هاي صنعتي با حداقل هكتار و در حداقل زمان ممكن عمل كنيم. كاهش قيمت شهرك‌هاي صنعتي براي اجراي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع ملي و استاني جبران شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از واگذاري ۲۴۰ شهرك و ناحيه صنعتي در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۴۰ شهرك و ناحيه صنعتي در راستاي سياست‌هاي اصل ۴۴ واگذار شد و به ۸۵ شهرك و ناحيه صنعتي نيز مجوز داديم. يزداني با بيان اينكه توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير در اولويت‌ برنامه‌هاي سال جاري سازمان شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك قرار خواهد داشت، عنوان كرد: در راستاي توجه به موضوع آموزش ۵۰ درصد هزينه‌هاي تحقيق و پژوهش را به شركت‌هاي صنعتي و براي حمايت از حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌هاي مختلف نيز ۵۰ درصد هزينه‌هاي حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي را به كنسرسيوم‌ها پرداخت مي‌كنيم.