سهم چین در توسعه زیرساخت‌های ایران هر روز بیشتر می‌شود. اژدهای شرق آسیا پس‌ازآنکه فاینانس طرح‌های فولادی و پتروشیمی ایران را تأمین کرد، به‌دنبال آن است تا اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل ریلی را نیز تأمین کند. چند روز پیش هم یک هیئت چینی به ایران آمد تا درباره گسترش شبکه ریلی، ساخت قطارهای سریع‌السیر و زیرساخت‌های این بخش مذاکره کند. تأکید نماینده این هیئت چینی که با خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، دیدار کرد این است که چین راهکارهای جدیدی برای ساخت زیربناهای حمل‌ونقل ایران پیدا کرده. به نظر می‌رسد آنچه چینی‌ها را بیشتر به سمت ایران متمایل می‌کند، درخواست‌های زیاد و پی‌درپی ایران برای تأمین منابع اعتباری مورد نیاز است. چینی‌ها به‌دنبال آن هستند که خطوط زیرساختی ایران را با تهاتر پول نفت بسازند. آن‌گونه که نماینده این هیئت چینی گفته، «بعد از رفع تحریم‌ها شرایطی فراهم شد تا بتوانیم با ایران همکاری بیشتری داشته باشیم؛ اکنون هم پیشنهاد ما احداث این خطوط به روش تهاتر با نفت و انتقال تکنولوژی ساخت به ایران است که البته برای اجرائی‌شدن آن به حمایت انجمن توسعه فاینانس چین نیاز داریم». هرچند قرار بر این است که طرف چینی پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب برای بررسی به طرف ایرانی ارائه دهد، اما به نظر می‌رسد ایرانی‌ها نیازمند هوشیاری بیشتری برای عقد قرارداد با چین هستند.
ردپای چین در توسعه فولاد و پتروشیمی
چینی‌ها بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان هستند، اما در سال‌های اخیر فاینانس‌های مطلوبی برای راه‌اندازی طرح‌های فولادی به ایران ارائه کردهاند. ایرانی‌ها نیز از این فاینانس استفاده کردهاند. در واقع، با استفاده از فاینانس‌های چینی، هشت طرح فولادی در ایران راه‌اندازی شده و به ثمر نشسته است. چینی‌ها همچنین فاینانس برخی طرح‌های پتروشیمی ایران را تأمین کردهاند. براساس آنچه مسئولان وزارت نفت اعلام کردهاند، چینی‌ها منابع مورد نیاز پنج طرح پتروشیمی را تأمین کردهاند؛ این همان موضوعی است که نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به آن اشاره می‌کند. مجیدرضا حریری در این ارتباط به «شرق» گفت: «به‌صورت کلی جریان فاینانس مطلوبی میان ایران و چین برقرار است؛ این جریان فاینانس در دو تیپ به ایران ارائه می‌شود؛ یک تیپ فاینانس‌هایی است که برای طرح‌های فولادی اختصاص یافت که از سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و یک تیپ نیز فاینانس‌هایی که اگزیم‌بانک چین به ایران ارائه داد». او البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که شرکت‌های چینی برای ارائه فاینانس به ایران لحظه‌شماری می‌کنند: «ایران برای اجرای پروژه‌هایش به فاینانس نیاز دارد؛ این در شرایطی است که متقاضیان فاینانس به‌دلیل رکود ایجادشده در حوزه پروژه‌های عمرانی بسیار کاهش یافته‌اند؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌های فاینانسر دنیا هم تمایل دارند وارد حوزه تأمین مالی پروژه‌های ایران شوند». حریری البته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که این شرکت‌های تأمین‌کننده مالی باید خود را با قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی وفق دهند. به گفته او، شرکت‌های تأمین‌کننده مالی در جهان باید بتوانند خود را با شرایطی که بانکداری جهانی علیه سیستم بانکی ما ایجاد کرده تطبیق دهند: «برخی از شرکت‌ها می‌توانند خود را تطبیق دهند و برخی دیگر نه؛ بنابراین ما در دریافت برخی فاینانس‌ها موفق بوده‌ایم و در دریافت برخی دیگر توفیقی نداشته‌ایم». آن‌گونه که او می‌گوید، بانک توسعه زیرساخت چین، اگزیم‌بانک چین و اگزیم‌بانک کره مذاکراتی را با طرف‌های ایرانی انجام داده‌اند و پروژه‌های نیازمند تأمین مالی نیز به آنها معرفی شده است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید می‌کند برای دستیابی به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود فعلی، باید از فاینانس‌های خارجی استفاده کنیم: «ایرانی‌ها در شرایطی قرار دارند که باید از منابع خارجی استفاده کنند، چراکه سرمایه‌های داخلی ما کفاف نرخ رشد هشت درصدی یا اشتغال ٨٠٠ هزار نفری در سال را نمی‌دهد؛ بنابراین باید یا از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورمان استفاده کنیم یا برای دریافت فاینانس‌های خارجی اقدام لازم را انجام دهیم که البته کار بسیار سختی است». او ادامه داد: «باید به این نکته هم توجه کنیم که همه شرکت‌های فاینانسر دنیا دنبال این هستند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند و سود خود را دریافت کنند، چراکه سودی که این شرکت‌ها از ما می‌گیرند سود خوبی است و نسبت به نرمال جهانی بالاتر محاسبه می‌شود».
احمدی‌نژاد لج‌بازی کرد و فاینانس از کف رفت
استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی ایران در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌های مختلف همواره به‌دنبال جذب فاینانس بوده‌اند. در دولت دهم نیز نوع تازه‌ای از فاینانس ایجاد شد که براساس آن قرار بود پول فروش نفت ایران به چین به‌عنوان ضمانت‌نامه فاینانس‌ها در نظر گرفته شود و این کشور نیز مطابق قراردادهای موجود، منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ایران را تأمین کند. حریری در این ارتباط نیز گفت: «در سال‌های ٨٩ و ٩٠ یعنی زمانی که در اوج تحریم‌ها قرار داشتیم، قرار بر آن بود که معادل مبلغ ذخیره ارزی که در چین وجود دارد، از این کشور فاینانس بگیریم؛ نخستین پیشنهادی که وجود داشت این بود که سپرده‌های ارزی ایران حکم ضمانت را پیدا کند و بتوانیم سه برابر آن از چینی‌ها فاینانس بگیریم، اما برخی لج‌بازی‌ها اجازه نداد این اتفاق بیفتد». به گفته او، دندان‌گردی دولت دهم سبب شد شرایط تأمین مالی از سوی چین در دولت دهم فراهم نشود: «در مذاکرات مرتبط با فاینانس میان ایران و چین، از سوی مسئولان وقت کشور ما لج‌بازی‌هایی شد؛ این لج‌بازی‌ها هم به این شکل بود که به‌صورت ناگهانی به چین اعلام شد به‌جای دریافت سه برابر ذخایر ارزی موجود در چین به‌عنوان فاینانس، باید شش برابر فاینانس به ایران پرداخت شود. این لج‌بازی‌ها از سوی شخص رئیس‌جمهور انجام شد و البته مبنای منطقی نیز نداشت چراکه در آن زمان ایران ٢٠ میلیارد دلار سپرده ارزی در چین داشت که شش برابر آن، رقمی معادل ١٢٠ میلیارد دلار را شامل می‌شد؛ اصلا در آن زمان به این اندازه پروژه نداشتیم که چین بخواهد به ما فاینانس بدهد». نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یک مشکل دیگر این موضوع را نیز مربوط به منابع موجود در بانک‌های داخلی دانست: «نکته جالب اینجاست که اگر ما می‌خواستیم ١٢٠ میلیارد دلار از چین فاینانس بگیریم، ٣٠ درصد آن باید از طریق بانک‌های داخلی تأمین می‌شد. یعنی ما باید ٣٠ میلیارد دلار پرداخت می‌کردیم که آن‌موقع هم ما ٣٠ میلیارد دلار نداشتیم! بعد دعوا می‌کردیم که شش برابر بدهید! همین موضوع سبب شد که نه دستمان به فاینانس برسد و نه به پولمان».
دولت یازدهم گره فاینانس را باز کرد
پس از کش‌وقوس‌هایی که بین ایران و چین برای اختصاص فاینانس به طرح‌های داخلی صورت گرفت، شرایط ایران نیز تغییر کرد. چرا كه در آن مقطع زمانی، ایران در اوج تحریم‌ها قرار گرفت و وضعیت به اندازه‌ای دشوار شد که مسئولان کشور به پرداخت فاینانسی معادل ذخایر ارزی ایران در چین نیز راضی شدند. حریری در این‌باره نیز گفت: «همان مسئولانی که لج‌بازی می‌کردند و تأکید داشتند چین باید شش برابر ذخایر ارزی به ایران فاینانس دهد، به این راضی شدند که معادل ذخایر را به صورت فاینانس دریافت کنند. با وجود این، طرف چینی باز هم راضی نشد تا اینکه دولت یازدهم مستقر شد و شرایط تغییر کرد». به گفته او، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، برای برقراری فاینانس‌های چین پیگیری‌های زیادی انجام داد و به نتیجه هم رسید: «با پیگیری‌های طیب‌نیا، قرار بر آن شد که چین دو برابر میزان ذخایر ارزی ایران را فاینانس بدهد؛ سهم بانک‌های داخلی در این فاینانس نیز از ٣٠ درصد به ٧,٥ درصد کاهش یافت و شرایطی ایجاد شد که اعتبار موردنیاز اجرای هشت طرح فولادی و پنج طرح پتروشیمی تأمین شود». نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین فعال‌ترین وزارتخانه پس از برجام در استفاده از منابع مالی را نیز وزارت راه و شهرسازی می‌داند: «پس از برجام وزارت راه و شهرسازی توانست هم ناوگان هوایی را نوسازی کند و هم برای توسعه زیرساخت‌های ناوگان ریلی برنامه کاربردی بدهد؛ اگر وزارتخانه‌های دیگر هم می‌توانستند برنامه‌های عملی موردنیاز در حوزه‌های خود را آماده کنند، قطعا چینی‌ها برای تأمین مالی بیشتر این طرح‌ها پیش‌قدم می‌شدند و شرایط برای توسعه کشور بیشتر فراهم می‌شد».
منبع: شرق