پرونده بیمه توسعه پس از چهار سال هنوز بسته نشده و در جریان است. شرکتی که بیش از میزان ممکن بیمه شخص ثالث صادر کرد و مدیرانش نیز به دلیل بی‌تدبیری و ناآشنایی با مباحث بیمه‌ای، ورشکستگی آن را رقم زدند. در تازه‌ترین رخداد ٥٣٣ میلیارد تومان از اموال سهام‌داران بیمه توسعه به بیمه ایران واگذار شده تا این شرکت دولتی بتواند خسارت زیان‌دیدگان پرونده بیمه توسعه را ساماندهی کند. این در حالی است که هنوز صحبتی از مختومه‌شدن پرونده بیمه توسعه به میان نیامده. داستان بیمه توسعه از آنجا آغاز شد که مدیرانش تصمیم گرفتند بیش از آنچه در محاسبات بیمه‌ای سودآور است، اقدام به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. در واقع، مدیران این شرکت رأی به آن دادند که بیمه توسعه بیش از ٨٠ درصد بیمه‌نامه‌هایش را در زمینه بیمه شخص ثالث صادر کند و برای صدور این نوع بیمه‌نامه هم تا ٣٠ درصد تخفیف دهد. معادلات صنعت بیمه نشان می‌دهد که صدور بیش از ٢٥ تا ٣٠ درصد بیمه شخص ثالث از مجموع بیمه‌نامه‌ها توسط یک شرکت بیمه سبب زیان‌دهی آن شرکت خواهد شد و بنابراین بیمه توسعه با این تصمیم، گام بزرگی در ورشکستگی خود برداشت. از سوی دیگر، سهام‌داران بیمه توسعه در برهه‌ای از زمان تصمیم گرفتند دارایی‌های نقدی این شرکت را در بخش املاک سرمایه‌گذاری کنند؛ بخشی که به دلیل رکود، قابلیت تبدیل به نقدینگی را نداشت و باز هم یک گام دیگر به سمت زیان‌دهی بیشتر بیمه توسعه به‌شمار می‌رفت. این اتفاق، صدای رئیس‌کل بیمه مرکزی وقت را نیز درآورد. محمدابراهیم امین در شهریورماه ٩٣ و درست سه ماه پس از آنکه بیمه مرکزی صدور بیمه‌نامه‌های عمر بیمه توسعه را مسدود کرد، درباره فعالیت و عملکرد این بیمه گفت: «این شرکت در سال ١٣٨٩ مدیری را به کار گرفت که تسلط حرفه‌ای بر کار بیمه‌گری نداشت؛ همچنین حدود دو هزار نماینده گرفت و برای ایجاد رقابت اجازه داد برای بیمه شخص ثالث تا ٣٠ درصد تخفیف و به‌صورت قسطی در نظر گرفته شود؛ همین عامل سبب شد بیمه توسعه با مشکلات زیادی روبه‌رو شود». او البته مشکلات بیمه توسعه را مربوط به دولت دهم دانست و عنوان کرد: «این شرکت در یک سال یک میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث به ثبت رساند؛ با توجه به اینکه روی این دو هزار نمایندگی کنترل و نظارت سختي بود، مشکلاتی به وجود آمد و بسیاری از این نمایندگی‌ها بعضا حق بیمه را به شرکت ندادند؛ از سوی دیگر خسارت‌های بیمه شخص ثالث معمولا بعد از دو سال مشخص می‌شود، بنابراین این شرکت دچار مشکلات مالی وحشتناکی شد». رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی مشکل محاسبه‌ای در سرمایه‌گذاری توسط مدیران بیمه توسعه را نیز از دیگر مشکلات این شرکت دانست: «شرکت‌های بیمه حق ندارند به دلیل سود بالا منابع خود را در پروژه‌های بلند‌مدت یا پروژه‌هایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند، سرمایه‌گذاری کنند؛ این در حالی بود که متأسفانه شرکت بیمه توسعه بسیاری از منابع خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است». به گفته او، این شرکت دارایی‌های زیادی در اختیار دارد و می‌تواند پاسخ‌گو باشد، اما توان اداره آنها برای اینکه این پروژه‌ها را تبدیل به نقد کنند و پاسخ مردم را بدهند وجود ندارد و همین عامل سبب شده بیمه توسعه دچار بحران شود.
ضعف نظارت، عامل ایجاد بحران بیمه توسعه
مشکل ایجادشده برای بیمه توسعه بی‌شباهت به بحران مؤسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر نیست. همان‌گونه که ضعف نظارت در بانک مرکزی سبب بروز مشکل برای مؤسسات مالی و اعتباری شد، بیمه توسعه نیز به همین دلیل در دام مشکل افتاد و زیان‌دیدگان بسیاری از آن بر جای ماندند. به گفته رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی عمده مشکل بیمه توسعه مربوط به سال‌های ٨٨ تا ٩٠ بوده است: «پرونده‌های بیمه توسعه بیشتر مربوط به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ بوده که ١٥ هزار پرونده را شامل می‌شود؛ خسارت معوق برآوردشده نیز بین ١٢٠ تا ١٥٠ میلیارد تومان است، اما نگرانی عمده درباره یک میلیون بیمه‌نامه ثالثی است که در سال ١٣٩١ در بیمه توسعه صادر شده و هنوز پرونده‌های خسارت آن نهایی نشده است». براساس برآوردهای بیمه‌ای، در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از هر هزار بیمه‌نامه، ١١٠ بیمه‌نامه با خسارت روبه‌رو می‌شوند که در پرونده بیمه شخص ثالث و با احتساب صادرشدن یک میلیون بیمه‌نامه در این زمینه توسط بیمه توسعه، ١١٠ هزار بیمه‌نامه با خسارت روبه‌رو هستند. اما این موضوع، تنها مشکل بیمه توسعه نبود؛ در همان زمانی که بیمه مرکزی با مشکل بزرگ بیمه توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کرد، یک نماینده مجلس نهم از وجود کلاهبرداری و چک‌های بی‌محل این شرکت بیمه‌ای خبر داده بود. مهرداد لاهوتی در اسفندماه ٩٣ در تذکری به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به کلاهبرداری‌ها و افزایش چک‌های بی‌محل، از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد به دلیل کلاهبرداری‌ها و چک‌های بی‌محل بیمه توسعه، نگرانی‌های این اتفاق را برطرف کند. او گفت: «در رابطه با اتفاق بزرگی که در بیمه توسعه افتاد و کلاهبرداری عظیمی که انجام شد، درخواست دادیم به این بلاتکلیفی مردم رسیدگی و قاطعانه با متخلفان برخورد شود». همه این موضوعات اما سبب نمی‌شود که ضعف نظارتی در بیمه مرکزی نادیده گرفته شود. این در حالی است که محمد پاریزی، معاون وقت وزیر اقتصاد پس از بروز بحران برای شرکت بیمه توسعه، خواستار ارائه اختیارات ویژه برای جلوگیری از بروز این رخدادها شده بود: «بیمه شخص ثالث ضریب خسارتی بالای صددرصد دارد و شرکت‌های بیمه‌ای تلاش می‌کنند با سایر بیمه‌نامه‌ها این کسری را جبران کنند و بیمه مرکزی هم نظارت عملیاتی بر فعالیت‌های بیمه‌ای دارد، اما باید اختیارات ویژه به بیمه مرکزی داده شود تا در صورت مواجه‌شدن با موارد تخلف، در همان لحظه بتواند با هرگونه بی‌نظمی برخورد کند که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به این مورد توجه شود».
بازی با آبروی صنعت بیمه
کارشناسان صنعت بیمه آنچه بر بیمه توسعه گذشته را موجب بی‌آبرویی این صنعت می‌دانند. آنها می‌گویند اتفاقاتی نظیر بیمه توسعه باعث بی‌اعتمادشدن مردم به شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود. ابوالحسن صدریه، کارشناس و صاحب‌نظر عرصه بیمه، در این ارتباط به «شرق» گفت: «مجموعه تخلفات و نظارت‌نداشتن و سیاست‌های غلطی که در بیمه توسعه دنبال می‌شد، در کنار مدیریت نادرست، سبب شد این شرکت بیمه با بحران روبه‌رو شود». او که اعتقاد دارد آبروی صنعت بیمه با ورشکستگی بیمه توسعه لطمه بسیار بزرگی دیده است، افزود: «نماینده‌های مجلس باید بر همه امور نظارت داشته باشند؛ اما اطلاعی ندارم چه شد که روی موضوع بیمه توسعه نظارتی انجام نشد». این کارشناس صنعت بیمه البته از هوشیاری بیمه مرکزی هم سخن گفت: «بعد از اتفاقی که برای بیمه توسعه افتاد، بیمه مرکزی میزان نظارت خود را افزایش داده؛ اما موضوع اصلی اینجاست که چرا زمانی که بیمه توسعه در حال فعالیت بود، این نظارت‌های دقیق وجود نداشت؛ این موضوع دقیقا مشابه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است». او مشکلات مرتبط با بیمه توسعه را در آستانه پایان دانست و تأکید کرد: «به نظرم بیمه مرکزی می‌توانست شرایطی ایجاد کند که مشکل بیمه توسعه هرچه سریع‌تر رفع شود؛ موضوع اینجا بود که در پرونده این شرکت بیمه، اشتباهات چندطرفه‌ای صورت گرفت بود که باعث شد موضوع به جای باریک برسد. برای مثال، بیمه مرکزی در دی سال ٩٢ و به‌صورت ناگهانی، جلوی صدور بیمه‌های شخص ثالث را از سوی بیمه توسعه گرفت و در خرداد ٩٣ نیز صدور بیمه‌های عمر را متوقف کرد. این موضوع باعث شد که هیچ پولی در این شرکت به جریان نیفتد و بیمه توسعه با مشکل روبه‌رو شود». صدریه به این موضوع هم اشاره کرد که سهام‌داران بیمه توسعه نتوانسته‌اند دارایی‌های این شرکت را در جای مناسب سرمایه‌گذاری کنند: «مدیران این شرکت در کنار سوءمدیریت‌ها، نقدینگی‌هایی در اختیار داشتند که در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری شد. این ساختمان‌ها بعضا به اسم خودشان نبود و به نام اطرافیان شده بود. در کنار آن، بیمه مرکزی هم کمی زیاده‌روی کرد و سبب شد کنترل اوضاع از دست مدیران بیمه توسعه و مدیران بیمه مرکزی خارج شود؛ به‌همین‌دلیل هم شرایطی ایجاد شد که رسیدگی به پرونده بیمه توسعه طولانی شود». او همچنین از اختلاف بیمه مرکزی با بیمه ایران سخن گفت: «در اواسط سال ٩٣ بیمه توسعه به بیمه ایران واگذار شد تا براساس ماده ٤٤ قانون بیمه، بیمه ایران خسارت‌های بیمه توسعه را جبران کند؛ اما بیمه ایران اعتقاد داشت که نمی‌تواند و نباید از محل دارایی‌های خود این کار را انجام دهد و بیمه مرکزی یا بیمه توسعه باید اعتبارات لازم برای جبران خسارت‌ها را در اختیارشان قرار دهند این در حالی بود که سهام‌داران بیمه توسعه اموال خود را به نام افراد دیگری کرده بودند و تلاشی هم برای پرداخت انجام نمی‌دهند». آن‌گونه که صدریه می‌گوید، پس از این کنش و واکنش‌ها، بیمه مرکزی ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار در اختیار بیمه ایران قرار داده است تا بخشی از خسارت‌های بیمه توسعه جبران شود: «هنوز بخشی از زیان‌های شخص ثالث بیمه توسعه به‌دلیل تعداد بسیار زیاد بیمه‌نامه‌ها و همچنین میزان بالای خسارت‌ها، تسویه نشده؛ اما خوشبختانه بیمه‌های عمر به‌صورت کامل تسویه شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد».
روزنامه شرق