به سبب توان داخل برای تولید برق و سهم 95درصدی صنعت برق از صادرات فنی مهندسی، بحث صادرات برق به کشورهای همسایه بارها مورد توجه دولتمردان و البته بخش خصوصی قرار گرفته است. اما در این میان، دولت معتقد است به‌عنوان پیر میدان باید وارد عمل شود و خود متولی صادرات باشد. این مساله همواره موردنقد بخش خصوصی قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند توانایی صادرات برق به کشورهای همسایه را دارند و حتی اگر آن‌ها وارد عمل شوند، دیگر مشکلاتی که سر راه دولت قرار می‌گیرد، گریبانگیر آن‌ها نخواهد شد؛ مشکلاتی که اکنون بر سر صادرات برق به عراق رخ داده و با وجود حجم بالای صادرات برق به این کشور، بدهی سنگین عراق تنها حاصل این صادرات روی دوش دولت بوده است. این در حالی است که بخش خصوصی معتقد است اگر دولت به اين بخش اعتماد کند و صادرات را به آن‌ها بسپارد، آن‌ها خود می‌دانند که چگونه مطالبات‌شان را طلب کنند تا مشکلی رخ ندهد. اکنون در شرایطی که دولت برای صادرات برق به پاکستان به سبب دل‌نگرانی از بدقولی‌های این کشور، به تعویق افتاده و کشورهای دیگر برای رفع نیاز این کشور وارد عمل شده‌اند، به نظر می‌رسد که توجه به بخش خصوصی و هموار کردن ورود این بخش به ماجرای صادرات برق، می‌تواند راه‌حل خوبی برای به دست آوردن بازار این انرژی در کشور همسایه باشد.
فرصت‌سوزی در پاکستان
علیرضا کلاهی، ريیس سندیکای برق در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: حتی برای ایجاد تحرک بیشتر در صنعت برق می‌توانیم به صادرات برق به‌عنوان منبع درآمدزایی فکر کنیم. او با این حال معتقد است بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو، این بستر را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کند.وي اشاره‌ای به مشکل دولت با کشور همسایه می‌کند و در این‌باره می‌گوید:‌ بروكراسي حاكم بر وزارت نيرو و برخي نگرش‌ها، اجازه حضور بخش خصوصي را در این بخش نمی‌دهد. برخي فرصت‌ها نيز در حال از دست رفتن است. دولت، وزارت نيرو و وزارت نفت هميشه معتقد بوده‌اند كه اگر برق يا گاز به كشور پاكستان بدهند، مطالبات‌شان را پس نمي‌دهد و درخواست بخشودگي مي‌كند. به نظرم اين نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصي اجازه مي‌دادند كه برق را به پاكستان صادر کند، اين‌بخش مي‌داند چگونه بايد پولش را بگيرد. اکنون فرصت صادرات برق به پاكستان در حال از دست رفتن است. پروژه‌اي به نام کاسا یک‌هزار با فاينانس بانك جهاني در دست اجراست كه برق را از قرقيزستان و تاجيكستان ازطريق كانال افغانستان ببرند و به پاكستان برسانند. کلاهی علت ممانعت از حضور بخش خصوصی در صادرات برق را در نگرش خام دولتی ‌می‌داند. به گفته او اجازه حضور بخش خصوصي به خاطر نگرشي كه در بسياري از حوزه‌هاي ديگر نيز وجود دارد، داده نشده است. نگرشي كلي بر كشور ما حاكم است كه سعي مي‌كند به بخش خصوصي بيش از اندازه ميدان ندهد زیرا اين بخش را به اندازه كافي امين نمي‌داند. خوشبختانه اين نگرش تا حدي تغيير كرده و ميدان براي بخش خصوصي بازتر شده است.
صادرات برق در انحصار دولت
ريیس سابق سندیکای برق در گفت‌وگو با «قانون» به فرصت کشورهای همسایه برای صادرات برق اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان همه طالب خريد برق هستند. بنابراین يكي از درآمدها، اين است كه با راهكارهايي براي بالا رفتن بهره‌وري، بتوانيم درصد قابل توجهي از برق را صادر كنيم. البته او در این زمینه به مشکلی بر سر صادرات برق نيز اشاره می‌کند؛مشکلی که به قیمت تمام‌شده برق برمی‌گردد و مي‌گويد:‌ برق را چه به مردم بفروشیم يا كشورهاي همسايه، به هر حال قيمت آن بايد از قيمت تمام شده برق بالاتر يا سربه‌سر باشد كه بتوان هزينه‌ها را جبران كرد. پارسا با گله‌مندی از سنگ‌تراشی‌ها برای حضور بخش خصوصی در عرصه صادرات برق می‌گوید:‌ خريد و فروش و صادرات برق بيشتر در انحصار دولت است. دولت رايزني مي‌كند و اجازه درگير شدن بخش خصوصي را نمي‌دهد. به همين دليل نتيجه مثبت نگرفتیم. در حال حاضر صادرات برق عراق را قطع كرده‌ايم چون پول نداده‌اند. او علت اين امر را عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی می‌داند و تصریح می‌کند: اصولا سيستم‌هاي دولتي هنوز به نوعي بخش خصوصي را رقيب خودشان مي‌دانند و نمي‌خواهند اختيارات را واگذار كنند و اين فرضيه نيز بيشتر فرهنگي است و متوجه نيستند اگر چنین پروژه‌هایی را به بخش خصوصي واگذار كنند، درآمد بيشتري خواهند داشت، چون هرچه درآمد بخش خصوصي بالاتر برود، به سبب تکلیف پرداخت 25درصد سود در قالب مالیات، ‌درآمد دولت نيز بالا مي‌رود و بودجه‌اش بهتر مي‌شود. ريیس سابق سندیکای برق به موانع قانونی اشاره کرده و می‌افزاید:‌ هنگامي‌كه مي‌خواهيد برق را صادر كنيد، نياز به منِ نوعي داريد كه نيروگاه بزنم. من بايد از خطوط شبكه وزارت نيرو رد شوم كه برق به عراق برسد. بنابراين دولت مي‌تواند از من حق ترانزيت بالا بگیرد كه نتوانم صادر كنم يا بگويد خط من ظرفيت ندارد كه برايت صادر كنم؛ به هر ترتيب مي‌تواند مانع شود.
رد پای فاینانسرها در پروژه‌‌های ایرانی
پيام باقري، عضو هيات مديره سنديكاي برق و رييس كميته توسعه صادرات در گفت‌وگو با «قانون» از زوایه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او با بیان اینکه نیازمند حدود 18 تا 20میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق هستیم، می‌گوید:‌ منابع دولت اجازه چنین سرمایه‌گذاری را می‌دهد. به گفته او، اقتصاد صنعت برق بايد اصلاح شود، در غير اين صورت بايد منتظر باشيم تا پاي فاينانسرهاي خارجي به كشور باز شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي عقب افتاده را به عهده بگيرند و توليدكنندگان خارجي وارد شوند. در اين صورت شرط‌شان اين خواهد بود كه تجهيزات را نيز خودشان بياورند و در آن صورت از چين و کره تجهيزاتي خواهند آورد كه در داخل كشور ساخته مي‌شود. باقری با بیان اینکه در صنعت برق از مرز 95درصد خودكفايي عبوركرده‌ايم، می‌افزاید:‌ تقريبا تمام تجهيزات اين صنعت در داخل كشور بومي‌سازي شده و توليد مي‌شود، اما چون مشکل اقتصاد برق را حل نمي‌كنيم به فاينانسرها خوشامد خواهيم گفت و آن‌ها نيز سازندگان خودشان را خواهند آورد و توليدكننده داخلي كه از دولت و وزارت نيرو مطالبات دارد، نمي‌تواند مطالباتش را دريافت كند؛ درحالی‌که به نظام بانكي نيز بدهكار است چون تسهيلات گران‌قيمت گاها با نرخ 30درصد بهره گرفته، از طرف ديگر بازار كارش را به كشوري ديگر تقديم مي‌كند. عضو هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي از مذاکره با ترکیه برای فاینانس صنعت برق خبر می‌دهد و می‌گوید:‌ اکنون شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای ورود به ایران وارد مذاکره شده است و فعالان صنعت برق به شدت شاکی‌اند. به جز چين و كره كه ورود كرده‌اند، مدتي است براي احداث نيروگاه، وزارت نيرو مذاكراتي را با شركت یونیت اینترنشنال انجام داده كه بيس اين شركت تركيه است و اين ادعا را دارند كه تامين مالي مي‌آورند و مي‌خواهند در ايران نيروگاه احداث كنند.
ایجاد تعهد برای آینده صنعت برق
او با طرح انتقاد نسبت به موضوع فاینانس می‌گوید:‌ « اين يك بحث اساسي است كه ما با سيستم استقراض از كشورهايي مثل چين و تركيه، تعهداتي براي آينده صنعت برق ايجاد مي‌كنيم اما در نهايت بايد پولي كه مي‌آورند، برگردانده شود. اگر اقتصاد صنعت برق با همين وضعيت درآمدي نداشته باشد، چگونه قرار است اين پول را پرداخت كند؟ چگونه مي‌خواهد منابعي را كه به صورت وام آورده‌اند و استفاده مي‌كنند، برگرداند؟ براي اينكه خيال ترک‌ها را راحت كنند، گارانتي‌هايي مي‌دهند كه فراتر از گارانتي‌هاي معمول است. يك نوع گارانتي فراتر از وزارت نيرو که وزارت امور دارايي و بانك مركزي آن را امضا مي‌كنند و با اين مجوز، كسي كه اين گارانتي را در اختيار دارد مي‌‌تواند حتي منابع موجود ايران در خارج از كشور را بلوكه كرده و پولش را دريافت كند. عضو كميسيون انرژي اتاق ايران می‌افزاید: به همین دلایل، صد درصد با فاينانس و استقراض مخالفم اما با جذب سرمايه‌گذاري خارجي به صورت مستقيم موافقم. این دو كاملا با يكديگر تفاوت دارند. اتفاقا در دنيا رقابت بر سر سرمايه‌ خارجي است و يكي از شاخص‌هاي توسعه پايدار در دنيا محسوب مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم، طرف در پروژه شريك شما مي‌شود و در كنار پيمانكار و سازنده محلي قرار مي‌گيرد و به اقتصاد شما چسبندگي پيدا مي‌كند و با تحريم و شوك اقتصادي منابع خودش را نمي‌تواند خارج كند و به اصطلاح اينجا خودش را با سيستم اقتصادي كشور ما درگير مي‌كند، تكنولوژي و دانش مديريتي انتقال مي‌دهدواشتغال‌زايي و گردش نقدينگي به وجود مي‌آورد اما استقراض و فاينانس كه در زمره سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي محسوب مي‌شود، به جز آينده‌فروشي و هزينه‌كردن منابع كشور براي آينده عوايد ديگري ندارد، ضمن اينكه براي توليد و ساخت داخلي ما نيز تهديد محسوب مي‌شود.