در حالی که مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم عنوان می‌شد، در روزهای پایانی فعالیت این دولت تورم تک رقمی که پس از 26 سال حاصل شده بود، بار دیگر در هم شکست تا این نظریه که تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران چندان پایدار نخواهد ماند درست از آب در بیاید. بانک مرکزی در جدیدترین اعلان خود از این شاخص، تورم را 10.2درصد اعلام کرد.
نقدی که پژوهشگران و اقتصاددانان به مهار تورم در طول 4سال فعالیت دولت یازدهم وارد می‌کنند، این است که مهار تورم در شرایطی بوده که افزایش حجم نقدینگی به دلیل انجماد منابع مالی در بانک‌ها اثر خود را در تورم نشان نداده است. اما حال که بانک‌های کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند، معادلات جدیدی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است که می‌تواند تورم تک رقمی را فدای نجات سیستم بانکی کند. در این زمینه تیمور رحمانی چندی پیش با ارائه پژوهشی عدم امکان تحقق تورم تک‌رقمی پایدار را در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد و بی‌ثباتی مالی را مهم‌ترین علت ناکامی دولت در مهار تورم دانست. او که پیش‌تر هم افزایش تورم را پیش‌بینی کرده بود، در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با روند آتی تورم در کشور این‌گونه توضیح داد: «وضعیتی که در سال‌های گذشته به صورت رشد نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا وجود داشته، به تدریج آثار تورمی خود را ظاهر می‌کند؛ مگر اینکه اجازه دهیم تعدادی از بانک‌ها به صورت طبیعی ورشکسته شوند.»
پذیرفتن تورم بالا دردسر کمتری دارد
رحمانی البته بر این باور است که ورشکستگی بانک‌ها عوارض بدتری دارد؛ بنابراین طبیعی است که انتظار افزایش تورم را داشته باشیم. به اعتقاد این اقتصاددان اگر مجموع شرایط را در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که پذیرفتن تورم بالا دردسر کمتری دارد تا اینکه عوارض ورشکستگی و نابود شدن بانک‌ها را بپذیریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به پژوهش خود با عنوان «ثبات مالی، تورم و رشد پایدار اقتصادی» ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «پیام اصلی این پژوهش این است که کشوری که درگیر بی‌ثباتی مالی است، نمی‌تواند کنترل تورم را با موفقیت انجام دهد. کشورهایی که بی‌ثباتی مالی دارند، در کنترل تورم با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهند شد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که بی‌ثباتی مالی و گرفتاری نظام بانکی قطعا نرخ تورم را برمی‌گرداند. این چیزی است که در ایران هم اتفاق افتاد. امروز می‌بینیم که تورم از تک‌رقمی شدن خارج شده است؛ این موضوع پیش‌تر هم قابل پیش‌بینی بود.»
این اقتصاددان در عین حال که نجات بانک‌ها را مقدم بر افزایش تورم می‌داند، اثرات اجتماعی افزایش تورم را منکر نمی‌شود و می‌گوید: «افزایش تورم تبعات اجتماعی هم در زندگی مردم برجای خواهد گذاشت اما این اثر چندان شدید نخواهد بود. البته میزان افزایش تورم بستگی به نوع طرح نجاتی دارد که بانک مرکزی در پیش می‌گیرد تا بانک‌های ورشکسته را ساماندهی کند، ادغام‌ها را انجام دهد. در این خصوص نوع نظارت بانک مرکزی روی بانک‌های جدید که پس از ادغام‌ها تشکیل می‌شود و همچنین بانک‌های موجود موثر خواهد بود.»
رحمانی بر این باور است که افزایش تورم به عملکرد بانک مرکزی در نجات سیستم بانکی بستگی دارد و بر این اساس، پیش‌بینی میزان افزایش تورم جواب یکسانی نخواهد داشت. البته به باور این اقتصاددان، پیش‌بینی افزایش تورم تا 15درصد چیز دور از ذهنی نیست. در ادامه مشروحی از یافته‌های پژوهش تیمور رحمانی و پوریا اصفهانی در خصوص ثبات مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم را می‌خوانید.
پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی پایدار
اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیاز به محیط با ثبات اقتصاد کلان دارد. دلایل نظری و شواهد تجربی وجود دارد که یک اقتصاد در صورتی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد که از محیط باثبات اقتصاد کلان در کنار محیط باثبات سیاسی برخوردار باشد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های محیط با ثبات اقتصاد کلان وجود تورم پایین با تغییرپذیری پایین است.
اقتصاد ایران پس از یک شوک شدید رکود تورمی با رشد اقتصادی منفی قابل توجه و تورم بالا و رو به افزایش، سیاست کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم را برای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تجربه کرد. گرچه کاهش تورم اساسا از نظر اقتصادی و اجتماعی ضروری است، اما سیاست‌گذاران اقتصاد کلان عمدتا برای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان و فراهم‌سازی رشد اقتصادی بالاتر بر تک رقمی کردن و نه صرفا کاهش تورم اصرار ورزیدند که در درست بودن اصل هدف تردیدی نیست.
اقتصاد ایران در همین بین که سیاست ایجاد ثبات اقتصادی با تمرکز بر کاهش و تک رقمی کردن تورم را دنبال کرد، با دشواری و بی‌ثباتی مالی روبه‌رو بود. نشانه‌های این بی‌ثباتی مالی، افزایش نرخ‌های سود بود. درست در شرایطی نرخ‌های سود افزایش یافت که تورم و انتظارات تورمی رو به کاهش بود. متعاقب آن، دشواری موسسات اعتباری و بانکی و نگرانی سپرده‌گذاران از امکان از دست دادن سپرده‌های خود نزد این‌گونه موسسات و مشکلات حاصل از آن پدیدار شد.
نقش ثبات مالی در کنترل تورم و رشد پایدار
توجه به ثبات مالی بیش از آنچه تاکنون تصور شده است برای توجه به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار ضروری است. به عبارت دیگر، در شرایطی که سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در راستای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تدوین و اجرا می‌شود، لازم است ابتدا از وجود ثبات مالی و عدم ایجاد بی‌ثباتی مالی بر اثر اجرای سیاست مورد نظر اطمینان حاصل شود تا زمینه دستیابی به موفقیت را فراهم کند.
در حالت کلی می‌توان به بررسی رابطه بین بی‌ثباتی مالی و بی‌ثباتی سطح قیمت‌ها و رشد اقتصادی پرداخت. همچنین می‌توان اثر بی‌ثباتی رشد اقتصادی یا بی‌ثباتی سطح قیمت‌ها روی بی‌ثباتی مالی را بررسی کرد. به عنوان مثال می‌توان به مطالعه بوردو و سایرین در سال 2003 میلادی راجع به اثر شوک‌های سطح قیمت و شوک‌های تورم در ایجاد بی‌ثباتی مالی برای دوره 1٧٩٦ تا 1999 میلادی انگلستان اشاره کرد. اما در اینجا تمرکز روی اثر بی‌ثباتی مالی روی نرخ تورم و رشد اقتصادی است. همچنین در مفهومی گسترده‌تر می‌توان بی‌ثباتی مالی را به بحث مالیه دولت و پیامد آن برای رشد پایدار اقتصادی گسترش داد. اما در اینجا تمرکز بر بی‌ثباتی بخش مالی و به ویژه بخش بانکی است.
اثر 2 متغیر به بزرگ شدن اقتصاد
گرچه در مورد اثر نرخ تورم روی نرخ رشد اقتصادی نتایج تجربی متفاوت و گاهی متضاد وجود دارد، اما به نوعی توافق عمومی وجود دارد که اگر نرخ تورم از آستانه‌یی عبور کند و هنگامی که نرخ تورم بالا باشد، اثر منفی آن بر رشد اقتصادی قابل تردید نیست. به‌طور عمده برای این اثر منفی تورم بالا روی رشد اقتصادی، بر اثر منفی تورم بر انباشت انواع سرمایه تاکید می‌شود و اختلالی که در واسطه‌گری مالی ایجاد می‌کند؛ به این ترتیب که تورم‌های بالا سبب کاهش انگیزه انباشت سرمایه و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی بلندمدت می‌شود.
رابطه بین تعمیق مالی و به ویژه بانکی و رشد اقتصادی از زمان شومپیتر مطرح بوده است. این موضوع از دهه ١٩٧٠ میلادی به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در عین حال دو دیدگاه رابطه علی از تعمیق مالی به سوی رشد اقتصادی و از رشد اقتصادی به سوی تعمیق مالی وجود داشته است. با وجود این، رابطه بین ثبات بخش مالی و رشد اقتصادی از قدمت کمتری برخوردار است.
توسعه مالی از راه‌هایی چون تجهیز پس‌انداز، خلق اعتبار و افزایش کارآیی به‌کارگیری منابع مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در عین حال، عدم تعمیق مالی بازدارنده رشد اقتصادی است و اثر علی غالب از توسعه مالی به رشد اقتصادی است.
توسعه مالی با امکان ایجاد اعتبار در کنار وساطت مالی برای فعالیت‌های نوآورانه و دارای ریسک به رشد اقتصادی کمک می‌کند. ثبات مالی برای این وساطت و شراکت در ریسک نقش حیاتی دارد. در واقع ثبات مالی ماهیت یک کالای عمومی با خصلت ازدحام‌ناپذیری و حصرناپذیری را دارد. در آن صورت، بی‌ثباتی مالی مانند کاهش سطح این کالای عمومی است که سبب کاهش مقدار وساطت مالی و خلق اعتبار سیستم مالی می‌شود و از آن طریق سبب کاهش انباشت سرمایه و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
اثر منفی تورم و بی‌ثباتی مالی بر رشد اقتصادی
تورم بالا و بی‌ثباتی بخش مالی هر دو در نقش وساطت مالی و تجهیز منابع مالی برای انباشت انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و دانش خلل ایجاد می‌کنند و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند.
این موضوع به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران که رشد اقتصادی آنها به‌طور عمده متکی به انباشت سرمایه فیزیکی است، بسیار با‌اهمیت‌تر است. توسعه‌نیافتگی بخش مالی این اثر منفی را تشدید می‌کند. به ویژه بحران بانکی برای رشد اقتصادی بسیار زیانبار است.
چرا کشورها تورم بالا را بر می‌گزینند؟
در ادبیات سه تحلیل اثباتی از ایجاد تورم مطرح شده است که عبارتند از: تحلیل تورش تورمی بر اساس ناسازگاری زمانی «پرسکات» و «کیدلند» که در سال 1977 میلادی مطرح شده است، تحلیل رفتار فرصت‌طلبانه بر اساس سیکل تجاری سیاسی «نوردهاوس» در سال 1975 میلادی و تحلیل مالیات‌گیری بهینه و حق‌الضرب «فلپس» که در سال 1973 میلادی مطرح شده است.
کیدلند و پرسکات اقتصاددانان نوبلیست، مفهوم ناسازگاری زمانی را مطرح کردند. ایده اصلی این است که سیاست‌گذاران مصلحت‌گرا با تشخیص خود در مورد یک سیاست تصمیم می‌گیرند و آن را به اجرا می‌گذارند.
به گونه‌یی که سیاست در زمان خود بهینه و بهترین است؛ در طرف دیگر تصمیم‌گیران غیردولتی یا مردم میزان مصرف، سرمایه‌گذاری و عرضه نیروی کار خود را بر پایه تصمیم دولت و مقامات پولی کشور شکل می‌دهند. با وجود این، وقتی مردم تصمیم‌سازی کردند، ممکن است سیاست قبلی دیگر بهینه نباشد و سیاست‌گذاران به سیاست جدیدی متوسل شده باشند.
یکی از الگوهایی که در ادبیات سیکل‌های تجاری سیاسی مشاهده می‌شود، الگوی منفعت‌طلبی سیاسی نوردهاوس است. بر اساس این الگو، متصدیان امور مملکتی درصددند که با توجه به حافظه کوتاه‌مدت رای‌دهندگان، سیاست‌هایی را در سال‌های نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشند.
تحلیل سوم برمبنای پژوهش فلپس است که بر اساس آن گفته می‌شود که هرگاه حق‌الضرب مورد نیاز از ماکزیمم ممکن عبور کند، ابرتورم‌ها بروز می‌کند. فلپس در مقاله‌یی با عنوان تورم در نظریه مالیه عمومی به بیان مفهوم مالیات حق‌الضرب از دیدگاه‌های مختلف پرداخته است.
وی بیان کرده که باید در فضای تحلیلی رمززی بر همه کالاها از جمله موازنه حقیقی پول مالیات وضع شود و درنهایت به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه کارآیی پولی و مالی، اگر عرضه نیروی کار نسبت به نرخ مالیات مصرف کشش‌ناپذیر باشد، بهینه خواهد بود که همه مالیات بر دستمزد نیروی کار وضع شود. اگر تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کشش‌ناپذیر باشد، بهینه خواهد بود که همه مالیات بر مانده نقدی وضع شود. او همچنین بیان کرده که نرخ مالیات حق‌الضرب بالاتر ممکن است بهینه باشد؛ به خاطر اینکه با افزایش مالیات حق‌الضرب بالاتر امکان کاهش مالیات‌های اختلال‌زا وجود دارد.
رانت‌جویی و تحلیل اثباتی تورم
در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی با شیوع رانت‌جویی و فساد، می‌توان تحلیل چهارمی را به موارد سه‌گانه یادشده افزود یا به گونه‌یی از مجموع آنها استنتاج کرد و آن پیامد شیوع رانت‌جویی و فساد به ویژه در کشورهای با نقش گسترده دولت در اقتصاد (از نظرحجم فعالیت و حجم مقررات) در ایجاد و تداوم تورم است. شواهد تجربی از اثر مثبت رانت‌جویی و فساد در ایجاد رشد بالاتر کمیت‌های پولی و تورم بالاتر وجود دارد.
شیوع رانت‌جویی از منظر تحلیل ناسازگاری زمانی سبب افزایش شکاف بین تولید طبیعی و تولید بهینه اجتماعی می‌شود که تورش تورمی را افزایش می‌دهد و از منظر تحلیل مالیات‌گیری بهینه فلپس مانند افزایش اختلال‌زایی مالیات‌های متعارف است که افزایش اتکا به مالیات تورمی را مرجح می‌کند. بنابراین شیوع رانت‌جویی نامتمرکز ایجاد و تداوم تورم را اجتناب ناپذیر و تلاش برای کنترل تورم را نیز بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند. به عبارتی دیگر، اگر رانت‌جویی کنترل و مهار نشود کنترل تورم در چنین شرایطی و به ویژه برای دولت‌هایی که باید خود را در معرض رای مردم بگذارند بسیار دشوار می‌شود.
کنترل تورم در شرایط عدم استقلال بانک مرکزی
هنگامی که بی‌ثباتی مالی به ویژه در بخش بانکی بروز می‌کند پیامدهای خود را به شکل افزایش اسپرد (Spread) نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، کاهش نسبت وام‌های اعطایی به سپرده‌ها، افزایش نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول و مواردی از این دست نمایان می‌سازد.
این شرایط، علاوه بر اثرمنفی بر رشد بلندمدت به تشدید رکود در کوتاه‌مدت دامن می‌زند و در شرایط فقدان استقلال بانک مرکزی سبب فشار بر بانک مرکزی می‌شود که خود را در انبساط پولی نمایان می‌کند. این موضوع در شرایط شیوع رانت جویی حادتر است. به همین دلیل کنترل تورم دشوار یا ناممکن می‌شود که خود دوباره بر رشد بلندمدت اقتصاد اثر منفی می‌گذارد.
کنترل تورم در شرایط استقلال بانک مرکزی
هنگامی که بی‌ثباتی مالی با عوارض اشاره شده وجود دارد، با توجه به ماهیت کالای عمومی بودن ثبات مالی گویی سبب افزایش شکاف بین تولید طبیعی اقتصاد و تولید بهینه اجتماعی اقتصاد می‌شود و این به افزایش تورش تورمی حاصل از ناسازگاری زمانی می‌انجامد.
گرچه ایجاد بانک مرکزی مستقل و انتصاب سیاست‌گذار پولی بسیار متضاد نسبت به تورم «Hard-nosed به تعبیر «بکس» و «دریفیل» (١٩٨٥)» در حالت کلی به کاهش تورش تورمی می‌انجامد، اما هنگامی که شکاف اشاره شده قابل توجه باشد، همچنان تورش تورمی قابل توجهی باقی می‌ماند و این به معنی دشواری کنترل تورم حتی با وجود استقلال بانک مرکزی است.
بی‌ثباتی مالی و دشواری رشد پایدار
بی‌ثباتی مالی خود اساسا با تضعیف و کاهش انباشت انواع سرمایه سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود. در عین حال، وجود بی‌ثباتی مالی به ویژه در کشورهای با شیوع رانت‌جویی و عدم استقلال بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم را بسیار دشوار می‌کند. با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به اینکه عدم کنترل و کاهش و حفظ تورم پایین خود با کاهش انباشت انواع سرمایه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که در هر برنامه دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصادی توجه به ثبات مالی و بانکی بسیار با اهمیت است.
یافته‌های پژوهش
این پژوهش 5 یافته را در بررسی مطالعات پیشین انجام‌شده در این موضوع، تحلیل نظری و مشاهده روابط متغیرهای مورد بررسی اعلام کرده است. نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل ١٠٠ کشور است که داده‌های آن از بانک جهانی گرفته شده است. متغیرهای مورد استفاده هم شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات ناخالص بانک‌ها و شاخص شفافیت و استقلال بانک مرکزی است. دوره مورد بررسی سال‌های 1986 تا 2016 میلادی است.
بر این اساس نتیجه گرفته شده است که بی‌ثباتی مالی سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش انحراف معیار رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، بی‌ثباتی مالی نرخ رشد را تضعیف و پایداری آن را کاهش می‌دهد.
در عین حال بی‌ثباتی مالی سبب افزایش نرخ تورم می‌شود که خود دارای اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی و پایداری آن است. همچنین عنوان شده است که در کشورهایی که استقلال بانک مرکزی بیشتر است بی‌ثباتی مالی دارای اثر ضعیف‌تری روی تورم و رشد اقتصادی است.
در ادامه پژوهش حاضر یادآور شده است که اعطای استقلال و اقتدار نظارتی به بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است. همچنین در سیاست‌گذاری پولی توجه به ثبات مالی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی ضروری است.