عملكرد صندوق بيمه بيكاري و تعهدات وسيع، ميزان و طول مدت مقرري و تدوين قانون بدون توجه به وضعيت اقتصاد كشور و بازار كار، چالش‌هايي را در اين حوزه ايجاد كرده است. به طوري كه صندوق بيمه بيكاري را در سال‌هاي متمادي با بحران منابع مالي مواجه كرده و مصارف صندوق بر منابع از سال ١٣٨١ به بعد پيشي گرفته است. اين درحالي است كه منابع حمايت از بيكاران به بخش كمي از بيكاران يعني حدود ٥/٧ درصد از كل بيكاران در كشور اختصاص مي‌يابد.
بر اساس آخرين آمار بررسي و منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد، تعداد درخواست‌كنندگان بيمه بيكاري به ١٩٨ هزار و ٩٥٣ نفر رسيده است. در سال ١٣٩٤ كه اطلاعات آن مورد بررسي قرار گرفته است؛ منابع اين صندوق ٢٨ هزار و ٤٣١ ميليارد و ٣٥٧ ميليون ريال بوده كه در مقايسه با هزينه‌ها با ٢٥ هزار و ٦٤١ ميليارد و ٨٤٧ ميليون ريال نسبت هزينه به درآمد به ٩٠ درصد رسيده است. البته اطلاعات و آمار منابع و مصارف در سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ اوليه بوده و علت آن است كه از سال ١٣٩٢ به بعد سعي شده است اطلاعات به صورت متمركز بر اساس اطلاعات استاني انجام شود و در اين خصوص تاييد تجميع صورت نگرفته است. بر اين اساس نسبت هزينه به درآمد آخرين سال بررسي شده مربوط به سال ١٣٩٢ است كه ١٠٧ درصد برآورد شده است.
با توجه به سابقه بيمه بيكاري و مقايسه تطبيقي بيمه بيكاري و بررسي وضعيت صندوق بيمه بيكاري، چالش‌هايي پيش روي اين صندوق قرار دارد. يكي از اين چالش‌ها، مواد قانون بيمه بيكاري از نظر منابع، مدت، مبلغ و از لحاظ بعد نظارتي است كه با هيچ يك از قوانين ساير كشورها هماهنگي و همخواني ندارد و در نگارش آن از تجارب كشورهاي باسابقه استفاده نشده است.
از سوي ديگر صندوق در صورت كسري منابع نسبت به مصارف بلاتكليف رها شده است. همچنين حداقل سابقه براي دريافت مقرري بيمه بيكاري بسيار نازل در نظر گرفته شده است به طوري كه منجر به سوءاستفاده از قانون مي‌شود. مدت زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري نيز فراتر از ظرفيت منابع آن در نظر گرفته شده است.
انتقال پنهان هزينه‌ها به صندوق بيمه‌شدگان
با وجود مستقل بودن صندوق در مواردي به طور پنهان هزينه‌هاي آن به صندوق متعلق به بيمه‌شدگان منتقل مي‌شود. برخي از تحليلگران اما مهم‌ترين مشكل مديريت قانون بيمه بيكاري را اجراي مشترك قانون توسط دو دستگاه مجري يعني وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي مي‌دانند.
از ديگر مشكلات صندق بيمه بيكاري خروج كُند مقرري‌بگيران از سيستم و ورود سريع سايرين به جرگه مقرري بگيران است كه علت عمده آن طولاني بودن مدت دريافت و نبودن انگيزه استفاده از فرصت‌هاي شغلي است. با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده در كشورهاي مختلف و همچنين بررسي قانون بيمه بيكاران در ايران كارشناسان معتقدند مهم‌ترين نكته در طراحي جزييات بيمه بيكاري آن است كه بايد هم انگيزه كافي بيكاران براي جست‌وجوي شغل، هم انگيزه كافي آنان براي افزايش مهارت‌هاي شغلي حفظ شود.
قانون كار فعلي ايران، وظيفه جلوگيري از نوسان شديد درآمد شهروندان و بيمه سطح حداقل درآمد آنان را بر دوش كارآفرينان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار داده است. از نظر تامين منابع صندوق ضروري است بازنگري جدي صورت گيرد به اين معني كه ضمن به مشاركت گرفتن كارگران براي تامين منابع مالي صندوق كه عموما در كشورها حق بيمه بين كارگر و كارفرما تقسيم شده است؛ دولت نيز كسري‌هاي صندوق را جبران مي‌كند. در صورت ايجاد نظام فراگير بيمه بيكاري، شرايط براي اصلاح قانون كار فعلي فراهم شده و مي‌توان محدوديت‌هاي سنگيني كه قانون فعلي بر كارفرمايان تحميل مي‌كند را با جريمه نقدي جايگزين كرد.
در طراحي مكانيزم مناسب بيمه بيكاري، مواردي مانند مشروط كردن پرداخت بيمه بيكاري به ارتقاي مهارت‌هاي شغلي، مشروط كردن به جست‌وجوي شغل و الزام دولت و مجلس براي پرداخت بيمه بيكاري به تمام بيكاران كه انگيزه دولت و مجلس براي به كارگيري برنامه‌هاي علمي و منطقي در راستاي افزايش اشتغال را تقويت مي‌كند، مهم است.
تخصيص بخشي از منابع كميته امداد به صندوق
تحليلگران در نقدي به قوانين صندوق معتقدند با توجه به اينكه حدود ٥٠ درصد بيكاران كشور قبلا شاغل نبوده، لازم است تا به نحوي اين افراد نيز تحت پوشش حمايت‌هاي اجتماعي همچون دريافت انواع كمك هزينه‌ها كه در كشورهاي پيشرفته به كار بسته شده، قرار بگيرد. در اين ارتباط با توجه به منابع قابل توجهي كه از سوي دولت به نهادهايي نظير كميته امداد اختصاص مي‌يابد، پيشنهاد مي‌كنند بخشي از اين منابع به صورت نظام‌مند تحت عنوان كمك هزينه بيكاري ساماندهي و اجرا شود.
كاهش حداقل ميزان مقرري به كمتر از حداقل دستمزد، راهكار مناسبي براي كاهش مدت بيكاري و افزايش انگيزه براي پيدا كردن شغل نزد بيكاران مقرري بگير باشد. زيرا با توجه به زياد بودن بار تكفل باعث شده تا كمتر كسي حداقل دستمزد را به عنوان مقرري دريافت كند.
مدت مقرري در قانون بيمه بيكاري ايران در كمتر كشوري با شرايطي مشابه ايران در جهان ديده مي‌شود. متوسط زمان پرداخت مقرري براي اين كشورها كمتر از يك سال است لذا تعديل مدت دريافت مقرري ضمن برخوردار كردن طيف وسيع‌تري از بيكاران از عدم كارآيي آنان نيز به دليل طولاني شدن مدت بيكاري جلوگيري مي‌كند.
تحميل بار اضافي از محل قوانين غيركارشناسي
تحميل بار اضافي بر دوش صندوق بيمه بيكاري به دليل بروز حوادث طبيعي از مواردي است كه در هيچ يك از كشورهاي تحت بررسي ملاحظه نشد و به نظر مي‌رسد محل تامين هزينه‌هاي اين قبيل موارد بايد بيمه‌هاي خاص ديگري همچون بيمه‌هاي خصوصي باشد. از طرف ديگر فلسفه وجودي صندوق، حذف هزينه‌هاي نوسانات اشتغال در بازار كار است و نه چيز ديگر.
مطابق تعاريف مركز آمار ايران، سرباز شاغل محسوب مي‌شود. پرداخت مقرري حين خدمت سربازي براي افراد متاهل تحميل هزينه اضافي بر دوش صندوق است. در حالي كه صندوق متولي حمايت از آن فرد در دوران اشتغال نيست. قطع رابطه و خروج از بازار كار براي افراد مشمول سربازي با تعريف بيكاري در قانون بيمه بيكاري متفاوت است زيرا با آگاهي قبلي صورت مي‌گيرد و اين مورد مشابه بيكاري فصلي است كه به دلايل غيراقتصادي اتفاق مي‌افتد.
كارشناسان همچنين معتقدند تهيه شناسنامه كار براي افراد شاغل از يك سو باعث مي‌شود تا در هنگام بيكاري فرد نتواند خود را در زمان معرفي به واحدهاي كاريابي، بدون مهارت قلمداد كرده و در نتيجه مدت زمان طولاني‌تر مقرري دريافت كند. از سوي ديگر از رفتارهاي خارج از اخلاق كار همچون عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها به دليل درج در اين شناسنامه خودداري كرده و اين امر به طولاني شدن مدت اشتغال مي‌انجامد.
با توجه به اينكه نقش سازمان تامين اجتماعي در حوزه اجرايي قانون بيمه بيكاري به نقش يك صندوق‌دار تقليل يافته است، به نظر مي‌رسد براي بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق ايجاد مديريت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروري است. با توجه به اينكه قوانين مربوط به بيمه بيكاري در كشورهاي مورد بررسي در سال‌هاي مختلف و با توجه به شرايط اقتصادي اصلاح شده است بسته به شرايط و مقتضيات اقتصادي و اجتماعي مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
منبع: اعتماد