در دوره فعالیت دولت یازدهم، بخش مالیات توانست از سایه نفت در تأمین منابع مالی بودجه خارج شود و سهم عمده را به خود اختصاص دهد، ولی این به معنای فشار بیشتر مالیاتی بر دوش مردم بخصوص تولیدکنندگان نیست؛از آغاز کار دولت مسئولان بارها اعلام کردند که افزایش درآمدهای مالیاتی نه از طریق رشد نرخ‌ها بلکه به واسطه گسترش پایه‌های مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید عملیاتی خواهد شد.برهمین اساس دولت در بخش‌های مختلف و در راستای حمایت از تولید و همچنین مؤدیان حقیقی هرساله معافیت‌ها و مشوق‌های بیشتری اختصاص داد.
از جمله مشوق های دولت در حوزه مالیات می‌توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال اشاره کرد. همچنین افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از دیگر مشوق‌های مالیاتی دولت یازدهم برای رونق تولید بوده است.
بسیاری از این مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان‌سازی نرخ مالیات حقوق همه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق اشاره کرد.
تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد از دیگر اقدام‌های مهم دولت یازدهم در تعدیل مالیاتی است. همچنین سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌های مختلف تلاش کرد برای حمایت از تولید، گام‌های مؤثری بردارد که تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری
در اعمال معافیت‌ها
دولت یازدهم با اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موفق شد زمینه‌های لازم برای انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور برای تمرکز زدایی را فراهم سازد. فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست‌های خروج از رکود از دیگر اهدافی بود که با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم محقق شد. قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت‌های تبعیض آمیز، گام مهم دولت برای تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود. دولت با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
رشد ۱۴۰درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران
یکی دیگر از این معافیت‌ها در ارتباط با حقوق بگیران اعمال شده است به طوری که در دولت یازدهم سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران 140 درصد رشد داشت. درواقع افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه از جمله اقداماتی است که برای رفع تبعیض‌های موجود انجام می‌شود.
در حالی که در سال 1392، حقوق بگیران ماهانه 833 هزار تومان و سالانه 10 میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند، که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال 1392 تا سال 1396 حدود 140 درصد رشد کرده است. حقوق بگیران درسال‌جاری نیز ماهانه تا سقف 2 میلیون تومان و سالانه تا سقف 24 میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره‌مند می‌شوند.از سوی دیگر در سال‌های اخیر، با هدف رفع تبعیض بین حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی و همچنین اجرای عدالت مالیاتی، مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی یکسان شده است. پیش از این، مالیات حقوق بگیران بخش خصوصی تفاوت زیادی با مالیات حقوق بگیران دولتی داشت.
کاهش سقف نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
همچنین با هدف رفع تبعیض مالیاتی در کشور، نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ساده سازی و تعدیل و سقف آن از 35 درصد به حداکثر 25درصد کاهش یافت. با کاهش تعداد طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ‌های مؤثر اشخاص حقیقی بشدت کاهش پیدا کرده و با نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد یکسان شده است.
معافیت های جدید مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مهمترین بخش‌های مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که به طور مستقیم هم با مصرف‌کننده نهایی و هم تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ارتباط دارد. برهمین اساس لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که قرار است جایگزین قانون آزمایشی فعلی شود، تلاش کرده تا کالاهای بیشتری تحت پوشش چتر معافیت‌ها قرار گیرند. این لایحه 24 اسفند ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و اکنون در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
فصل دوم این لایحه به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد که تفاوت آن با قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، تفکیک معافیت‌ها به دو بخش کالا و خدمات است. در بخش معافیت‌های کالایی 17 گروه کالا در زمره معافیت‌های مالیاتی قرار گرفته‌اند که نرخ آن در شرایط کنونی 9 درصد محاسبه می‌شود.
نگاهی به فهرست معافیت‌های درنظر گرفته شده در حوزه کالا نشان می‌دهد که رویکرد دولت، کمک به تولید بویژه صنعت فرآوری در بخش کشاورزی، کاهش قیمت تمام شده برخی کالاهای خوراکی، توسعه بخش حمل و نقل و رونق بازار سرمایه بوده است. البته نهایی شدن این معافیت‌ها در گرو تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است.
بخش کشاورزی
در حالی که در قانون فعلی تنها محصولات کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، در لایحه جدید تعاریف مربوط به فرآوری در صنعت کشاورزی دقیق‌تر شده است. براین اساس بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست‌گیری و خشک کردن از نظر این قانون فرآوری محسوب نمی‌شود. همچنین چوب خام داخلی از معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی مستثنی شده است.
همچنین در حالی که در قانون فعلی دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان در گروه کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد، در لایحه جدید پیله ابریشم نیز به آن افزوده شده است. از دیگر معافیت‌های بخش کشاورزی در لایحه مربوط به خوراک دام، طیور و آبزیان است در حالی که در قانون فعلی خوراک آبزیان مشمول مالیات است.
نکته دیگر اینکه آب مصارف کشاورزی نیز در لایحه جدید به معافیت‌های مالیاتی افزوده شده است تا قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی برای مصرف‌کننده ارزانتر شود در حالی که در قانون فعلی این بند وجود ندارد.
معافیت کالاهای خوراکی
در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. اما درلایحه جدید قند و شکر از فهرست این معافیت‌ها حذف شده‌اند و در مقابل، تخم ماکیان و پرندگان، انواع ماکارونی و ماست به این فهرست افزوده شده است.همچنین عنوان سویا به پروتئین سویا تغییر یافته، معافیت گروه نان به دو بخش نان‌های صنعتی و سنتی تسری یافته و شیرخشک نیز تنها منحصر به شیرخشک کودکان نیست و شیرخشک‌های صنعتی که در صنایع لبنی کاربرد دارد را نیز دربر می‌گیرد.
حوزه چاپ و نشر
در قانون فعلی در حوزه چاپ و نشر معافیت‌ها شامل کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات است اما در قانون جدید نشریات الکترونیکی نیز به جمع معافیت‌ها افزوده شده است.
بازار سرمایه و بخش خصوصی
در لایحه دولت «هرگونه انتقال دارایی به یا از صندوق‌های سرمایه گذاری، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان واحدهای سرمایه گذاری» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است تا به این ترتیب بازار سرمایه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود. دیگر معافیت داده شده به بازار سرمایه، به بحث نقل و انتقال طلا و مسکوکات طلا باز می‌گردد که طبق لایحه جدید «انتقال طلا و مسکوکات طلا از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای مجوز برای سرمایه‌گذاری در طلا و مسکوکات طلا از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند» از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت‌ها در حوزه حمل و نقل و حمایت از تولید
یکی از بندهای جدید کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به واردات کالاهایی بازمی‌گردد که توان تولید آن در کشور وجود دارد. بر این اساس، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای معدنی، کشاورزی و خط تولید صنعتی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای راهسازی و ریل‌گذاری و هواپیما، بالگرد(هلی کوپتر) لکوموتیو و واگن مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. البته این معافیت باید با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات باشد.
منبع: ایران