اواخر فروردین ماه سال‌جاری اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه‌ای از دولت آینده خواست تا 9 بخش را مورد توجه قرار دهد و جایگاه بخش خصوصی بازتعریف شود. بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت و شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله این خواسته‌ها بود. زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره‌ها و جلسات حضور پیدا می‌کردند به خواسته‌های بخش خصوصی هم نیم نگاهی داشتند و وعده‌هایی هم می‌دادند.
حال با شروع به کار دولت دوازدهم و قبل از آنکه چیدمان وزیران توسط رئیس جمهوری شکل بگیرد اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان مجدداً از 10 درخواست صحبت کرد که شاید مهم‌ترین آن در این مقطع استفاده از نظرات بخش خصوصی در انتخاب وزیران بود. سید محمد اتابک عضو اتاق بازرگانی تهران درباره این خواسته که همه اعضا خواهان آن هستند، گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی که در آن همه طیف‌ها حضور دارند می‌توانند قضاوت بدون غل و غش داشته باشند. لذا دولت می‌تواند از نظرات مشورتی ما به نحو مطلوبی بهره ببرد. درخواست‌هایی که اتاق بازرگانی از دولت دوازدهم دارد بواسطه نشست‌های تخصصی و بحث‌های طولانی که داشته، به جمع‌بندی رسیده است. اگر دولت از این نقطه قوت استفاده کند می‌تواند به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.
وی ادامه داد: یکی از اصول‌ اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است از این‌رو بخش خصوصی یکی از ارکان کمک‌کننده است. باید همه جناح‌ها و گروه‌ها در تصمیم گیری‌ها شراکت داشته باشند تا معضلات و مشکلات اقتصادی را بتوان به پایان رساند. مردم، بخش خصوصی، حاکمیت و... به نوبه خود نقش آفرین هستند. از سویی کوچک کردن دولت از نگاه بخش خصوصی به دست می‌آید.
 پیشنهادات  10 گانه بخش خصوصی
روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به دولت دوازدهم پیشنهاداتی داد که به گفته وی اگر هر کدام آن مورد توجه قرار گیرد اقتصاد ایران می‌تواند مسیر خوبی را طی کند. وی گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را بویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش خصوصی برداشته شود این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد.رئیس اتاق تهران افزود: دومین پیشنهاد ما کمک بخش خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های استانی است و آمادگی داریم در این باره نقش بیشتری برعهده بگیریم.
 خوانساری در بیان سومین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت خاطرنشان کرد: تصدی گری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدی گری دولت خود امری تأثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.
وی افزود: پیشنهاد چهارم ما به رئیس جمهوری و رئیس دولت دوازدهم این است که پیش از معرفی وزیران به مجلس از وزیران بخواهند درکوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصی، تقسیم کار و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند. از این‌رو امیدواریم رئیس جمهوری با نقشی که به بخش خصوصی می‌دهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد.
رئیس اتاق تهران گفت: پیشنهاد پنجم ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تأمین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه است.
خوانساری افزود: پیشنهاد ششم ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری بویژه برای ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد داریم.
وی همچنین گفت: پیشنهاد هفتم ما این است که رئیس جمهوری در آستانه معرفی وزیران بویژه وزیران اقتصادی، نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.رئیس اتاق تهران ادامه داد: پیشنهاد هشتم ما اعلام آمادگی اتاق‌های بازرگانی با عنوان دیده بان گردش‌های اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است.
خوانساری در بیان پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی به دولت هم گفت: آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم همکاری کنیم. وی با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع این لایحه به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر اقدام کند زیرا همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود به نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است.رئیس اتاق تهران گفت: سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یکسال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود. اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها  چقدر هزینه دربرداشته باشد. اصلاً باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟

 منیع: ایران