شاید یکی از مهمترین دلایلی که اخذ مالیات تبدیل به یکی از محل‌های اصلی درآمد دولت در ایران شده است، عمر ٥ هزار ساله آن است. ایران از قدیمی‌ترین کشورهایی است که برای تأمین مخارج عمومی دست به وصول مالیات می‌زند. در هفته گذشته سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغیه‌های مهمی را ارایه کرد. بیستم خردادماه، هیأت دولت فرمول جدیدی برای «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده» مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ قانون تازه‌ای که مورد انتقاد‌های فراوانی قرار گرفته است. مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن به «شهروند» می‌گوید: قانون نامناسبی که در سطح نامناسب و در مقطع زمانی نامناسب تدوین شده و به رکود کنونی مسکن دامن می‌زند.
مالیات مشاغل خودرویی هم دستخوش تغییراتی در سال ٩٦ شد. بنا بر یکی دیگر از ابلاغیه‌های روز گذشته سازمان امور مالیاتی، افرادی که دارای دو خودرو معمولی باشند، نباید روی معافیت مالیاتی خودرو دوم خود حساب کنند. بر این اساس، مالیات خودروهای بعدی ٢٥درصد بیشتر در نظر گرفته و وصول خواهد شد.
یکی دیگر از خبرهای نه چندان خوش مالیاتی هفته گذشته، اعلام سازمان امور مالیاتی برای افزایش ۸درصدی مالیات عملکرد سال ۹۵ مشاغل بود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره این افزایش نرخ‌ها به «شهروند» می‌گوید: شرایط فعلی اقتصاد ایران تاب افزایش نرخ مالیات را ندارد؛ چرا که بیش از هر زمانی نیاز به رونق و فرار از عامل رکود‌زا دارد.
صنایع کوچک اما هفته آرام مالیاتی را پشت سر گذاشتند. فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک وزارت صنعت به «شهروند» می‌گوید: صنایع کوچک موظف به پرداخت ٢٥درصد عملکردشان به دولت به‌عنوان مالیات هستند که البته در دولت یازدهم و دوازدهم برای رفع موانع تولید، ماده ٣١ تصویب شد و براساس آن بنا شد شهرک‌های صنعتی که بهره‌وری مناسب دارند، از ٧ تا ١٣سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
التهاب مالیاتی در مسکن‌های نوساز
فرمول جدید دریافت مالیات بر مسکن ِ هیأت دولت حسابی سروصدا کرد. این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ٧٧ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ٩٤، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیأت دولت تدوین و اجرای آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.
این مصوبه جدید ظاهر قشنگی دارد. بناست که مالیات از انبوه‌سازانی گرفته شود که در گذشته صدها واحد را ساخته و درنهایت بنا بر ارزش ملک خود مالیات می‌دادند. در این شیوه سازنده خرد به نوعی متحمل مالیات‌های سنگینی می‌شد.
حالا می‌توان گفت مالیات تازه تدوين‌شده مسکن‌های نوساز، با تمام مالیات‌هایی که تاکنون در حوزه نقل‌و‌انتقال املاک گرفته می‌شد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به جای آن‌که مانند سایر فرمول‌های موجود در حوزه نقل‌و‌انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقه‌ای» واحدهای مسکونی مبنای محاسبه میزان مالیات قرار بگیرد، «میزان سود حاصله از ساختوساز مسکن» برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت. بر اساس این مصوبه همچنین سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند، برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «١٥ تا ٢٥درصد سود حاصله از ساختوساز» به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود؛ این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی «٢٥ درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل
«٧٥/ ١٨»درصد از سود حاصله محاسبه می‌شود.
در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان می‌کنند (یعنی حداکثر در همان سه سال نخست پس از پایان کار) باید به‌عنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند.
مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر بازار مسکن به‌طور جدی با این قانون مخالف بوده و معتقد است كه رکود را تشدید می‌کند. او می‌گوید در سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده ١٥درصد کاهش پیدا کرده است. در این قانون سیاست‌گذار عرضه و تقاضا را در جهت منفی تحریک می‌کند و یک گام به عقب برمی‌دارد. این کار ٥درصد قیمت فعلی هر واحد را به خریدار و فروشنده تحمیل می‌کند؛ اما نه خریدار حاضر است این ٥درصد را پرداخت کند نه فروشنده. سلطان‌محمدی موضوع را ابتدا از دید خریدار بررسی می‌کند: مسکن یک کالای لوکس نیست. با قرار‌دادن ٥درصد مالیات روی دوش فروشنده، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. با سخت‌شدن شرایط تهیه این کالای ضروری پایه‌های تعادل اجتماعی متزلزل می‌شود. اما از دید فروشنده هم در شرایط فعلی پرداخت این ٥درصد منطقی نیست. در سال‌های اخیر ما با کاهش سود ساختوساز و کاهش حجم سرمایه‌گذاری در مسکن مواجه بودیم. از طرفی، بانک‌ها همچنان بدون دردسر به سرمایه‌گذاران بالای ٢٠درصد سود می‌دهند. این در حالی است که سود بازار مسکن در بهترین شرایط، کمتر از ١٠ درصد بوده و گاهی حتی به صفر و منفی می‌رسد. وقتی فروشنده به خودی خود تمایل به ساختوساز ندارد، چطور می‌شود ما هم سنگ جلوی پایش بیندازیم و انتظار رونق بازار را داشته باشیم؟
به عقیده این کارشناس، حتی مکانیسم درستی هم برای محاسبه سود سازنده وجود ندارد که بتوان از آن مالیات گرفت. این قانون فسادزایی می‌کند؛ چرا که انبوه‌سازان با روش‌هايی مثل معامله زیرزمینی یا با زدن واحد‌ها به نام بستگانشان قطعا قانون را دور می‌زنند.
از طرفی از آنجا که مبنای تشخیص خانه نوساز گذشتن سه سال از عمر آن است، احتمالا یکی دیگر از مشکل‌هايی که خبرگزاری تسنیم هم به آن هشدار داده است، رخ‌دادن پدیده احتکار مسکن است. حفره دیگر این مصوبه ممکن است باعث شود سازنده‌ها زمان فروش واحدهای انبوه خود را به سال چهارم واگذار و پدیده مسکن‌های خالی را تشدید کنند.
البته بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولين فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ١٣٩٥ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ٩٤ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.
از خودرویی‌ها چه خبر؟
بیست‌و‌یکم خردادماه یکی از ابلاغیه‌های جدید سازمان مالیاتی کشور دست به دست شد. در این بخشنامه مالیات تازه‌ای برای مشاغل خودرویی تصویب شد. بر این اساس مالکان تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، خودرو اول معاف از مالیات خواهد بود. درواقع این بخشنامه تنها شامل خودروهای باری و مسافری همچون تاکسی، وانت، اتوبوس، کامیون و همچنین ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی همچون بیل مکانیکی شده و شامل خودروهای شخصی نمی‌شود.
همچنین افرادی که دارای دو خودرو معمولی باشند، برای خودرو دوم معافیت مالیاتی در نظر گرفته نخواهد شد. همچنین مالیات خودروهای بعدی ٢٥درصد بیشتر در نظر گرفته و وصول خواهد شد.
نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در این‌باره هشدار داد که مالیات مقطوع را تا ۳۱ خرداد بپردازید! به گفته او مالکان مشاغل خودرویی ازجمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه‌بندی استان‌ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین‌شده تا پایان خرداد ١٣٩٦ هستند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در این‌باره گفت: بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در زمینه مشمول مالیات‌شدن افرادی که بیش از یک خودرو دارند مربوط به خودروهای تجاری بوده و شامل خودروهای شخصی نمی‌شود. به گفته او طبق بخشنامه جدید، صاحبان خودروهای تجاری اعم از باری، مسافری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی در صورت مالکیت بیش از یک خودرو، مشمول پرداخت مالیات ثابت مشاغل به ازای خودرو دوم و بیشتر هستند.
کشمکش مالیاتی اصناف و دولت
اسفندماه سال گذشته اتفاق مالیاتی خوبی در کشور افتاد. مجلس در روزهای پایانی سال تصویب کرد كه حقوق‌های ماهیانه کمتر از ۲میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. با توجه به ایستادن خط فقر روی مرز ٣,٥میلیون تومانی، حذف مالیات اقشار با این درآمد، کاملا منطقی به نظر می‌رسد.
از طرفی، هفته گذشته سازمان امور مالیاتی در حالی از افزایش ۸درصدی مالیات عملکرد سال ۹۵ مشاغل خبر داد که مشاور مالیاتی اتاق اصناف محمدرضا جعفریان پیش از این و درتاریخ ٣٠ اردیبهشت به فارس گفته بود: امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد و سال گذشته ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مالیات مشاغل پرداخت شده است. به گفته او اصناف با توجه به رکود حاکم بر بازار، قادر نیستند برای عملکرد سال ۹۵ مالیات بیشتری بپردازند، اما سازمان مالیاتی با توجه به رشد ۲۰درصدی درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۶ خواستار رشد مالیات‌ها است.
مهدی پازوکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: افزایش نرخ مالیات در کشور از اساس غلط است و تنها راهی که می‌تواند در عین افزایش درآمد دولت به رکود بازار دامن نزد، مبارزه جدی با فرار‌های مالیاتی و افزایش گستره مالیاتی در کشور است. او از قول عسگری، رئیس سابق سازمان مالیات کشور نقل می‌کند: نسبت مالیات ما به تولید ناخالص ملی، ٧,٥درصد است و این در حالی است که این نسبت برای ترکیه در همسایگی ما ٢٥ درصد و برای مالزی ٢١ و سوئد ٥٠درصد است.
منبع: شهروند