بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهاني در سال 2017 ميلادي، رشد اقتصادي 4درصدي را براي ايران متصور شده است. در حالي اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران را در سال جاري ميلادي 4درصد پيش‌بيني كرده است كه در پيش‌بيني پيشين خود رشد 5.2درصدي را براي اقتصاد ايران برآورد كرده بود. گرچه بانك جهاني در جديدترين پيش‌بيني خود از كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2017 ميلادي خبر داده اما مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1395، رقم اين شاخص را در سال گذشته 8.3درصد اعلام كرده كه از اين ميزان رشد، 6.3درصد آن غيرنفتي بوده است.
در اين ميان بانك جهاني در به‌روزرساني اخير خود از چشم‌انداز اقتصاد جهاني، رشد پيش‌بيني شده براي اقتصاد ايران را با 1.2درصد تقليل به 4درصد رسانده است. همچنين در اين گزارش بانك جهاني، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال ۲۰۱۸ ميلادي به ميزان 4.1 و در سال ۲۰۱۹ ميلادي به ميزان 4.2درصد پيش‌بيني شده است كه نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در گزارش ژانويه اين نهاد بين‌المللي، به ترتيب 0.7درصد و 0.3درصد كاهش داشته‌اند. با اين وجود، بانك جهاني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۶ ميلادي را 6.4درصد برآورد كرد كه نسبت به گزارش قبلي اين نهاد بين‌المللي 1.8درصد بهبود نشان مي‌دهد.
قطع اميد از رشد نفتي
پيش‌بيني رشد 4درصدي براي اقتصاد ايران در سال 2017 ميلادي از سوي بانك جهاني چندان هم دور از انتظار نيست. پيش‌تر نيز كارشناسان در اين رابطه هشدار داده‌اند كه رشد اقتصادي ايران در سال 1395 در سايه رفع تحريم‌ها و بازيابي توان صادرات نفت ايران حاصل شده است كه تكرار آن در سال‌هاي آتي دست‌كم از حوزه نفت امكان‌پذير نيست. اين موضوع پيش‌تر از سوي مقامات دولتي هم مطرح شد و حوزه صنعت به ويژه خودرو و همچنين پتروشيمي به عنوان موتورهاي محركه رشد اقتصادي ايران در سال 1396 هدف قرار گرفت. با اين وجود آمارها حاكي از آن است كه سهم ساير بخش‌ها جز نفت در رشد اقتصادي ايران بسيار ناچيز است. در چنين شرايطي حتي پيش‌بيني رشد اقتصادي 4درصدي را هم مي‌توان با خوشبيني قلمداد كرد كه در صورت عملكرد قابل قبول ساير بخش‌ها قابليت تحقق دارد، البته اين خوشبيني بين سياست‌گذاران شدت بيشتري دارد، همچنان‌كه هفته پيش ولي‌الله سيف، رييس بانك مركزي رشد اقتصادي سال 96 را حدود 6درصد پيش‌بيني كرد.
اما رويكرد بدنه كارشناسي كشور در اين زمينه با نگاه و برآوردهاي مسوولان متفاوت است و البته كمي واقعي‌تر. تيمور رحماني اقتصاددان بر اين باور است كه جهش مربوط به رشد ناشي از بخش نفت در ايران در سال گذشته اتفاق افتاد و ديگر تكرار نخواهد شد. بنابراين براي دستيابي به رشد اقتصادي بايد ساير حوزه‌ها كه درگير ركود شدند را تقويت كرد. رحماني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ديگر از ناحيه نفت رشدي انتظار نداريم، اظهار كرد: «شواهد قيمت نفت هم حكايت از اين ندارد كه در قيمت‌هاي جهاني بهبود خيره‌كننده‌يي اتفاق بيفتد تا از اين كانال بتوانيم رشد اقتصادي بيشتري را تجربه كنيم. سال گذشته از رشد 11.6درصدي در 9 ماهه نخست كه بانك مركزي اعلام كرد، حدود 1.9درصد آن مربوط به بقيه بخش‌ها بوده است. به عبارت ديگر، تقريبا تمام رشد حدود 11.6درصدي اقتصاد در 9 ماهه ابتدايي سال 1395 مربوط به نفت بوده است كه اين رشد قابليت تكرار ندارد.»
وي افزود: «مي‌توان گفت در سال جاري رشد نفت نسبت به ساير بخش‌ها حتي كمتر هم خواهد شد، چراكه جهش نفتي رخ داده و ايران از نظر توليد و صادرات نفت به موقعيتي فراتر از قبل از تحريم‌ها رسيده است. در عين حال با توجه به تلاشي كه اوپك مي‌كند تا توليد نفت را محدود نگه دارد، جايي براي رشد از اين ناحيه در سال جاري وجود نخواهد داشت.»
رشدي آميخته با خوشبيني
رحماني با بيان اينكه رشد 4درصدي اقتصاد ايران در سال 2017 ميلادي هم احتمالا با خوشبيني همراه بوده است، اظهار كرد: «دسترسي به اين ميزان رشد به اميدهايي بوده كه بقيه بخش‌ها از حالت ركودي خارج شوند و موقتا رشد را تجربه كنند كه حتي اگر نفت جهش نداشته باشد، اقتصاد ايران بتواند حدود 4 تا 5درصد رشد كند. اين رقم، رشد بلندمدت اقتصاد ايران است. ايران تقريبا در يك بازه طولاني زماني حدود 4درصد رشد مي‌كند بنابراين چندان دور از ذهن نيست.»
اين اقتصاددان در ادامه به واكاوي پتانسيل‌هاي رشد اقتصاد ايران در سال جاري پرداخت و توضيح داد: «پيش‌بيني مي‌شود رشد بخش كشاورزي مثل هميشه باشد. بنابراين در اين بخش نبايد منتظر اتفاقي خاص يا تغييري چشمگير باشيم. بخش خدمات هم گرچه در سال قبل رشد چشمگيري نداشت اما به هر حال رشد مثبت خود را حفظ كرد. در اين ميان، بخشي كه در حال حاضر اقتصاد را دچار مشكل كرده و اجازه نمي‌دهد رشد قابل توجهي در ساير بخش‌ها داشته باشيم، ساختمان و فعاليت‌هاي مربوط به آن است.»
رحماني افزود: «اگر به آمارهاي بانك مركزي نگاه كنيم، طي سال‌هاي اخير ساختمان رشد منفي قابل توجهي داشت كه اگر اين رشد منفي نبود شايد كل رشد اقتصادي ايران عدد بسيار بزرگ‌تري مي‌شد. بنابراين بخشي كه مي‌توان گفت به دليل ظرفيت‌هاي خالي جاي زيادي براي رشد دارد، ساختمان و صنايع وابسته به آن است. در اين زمينه فضا وجود دارد كه اگر تحريك تقاضا اتفاق بيفتد، رشدي حدود
4 تا 5درصد را تجربه كنيم.»
فشارهاي تورمي ظاهر مي‌شود
نكته جالب توجه ديگر در گزارش بانك جهاني اشاره به دورقمي شدن تورم ايران است. طبق گزارش بانك جهاني، فشار قيمت‌هاي غذا به رشد تورم در ايران كمك كرد و موجب دو رقمي شدن نرخ تورم در مارس سال ۲۰۱۷ شد، با اين همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود ۳۵درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان كاهش نشان مي‌دهد. در حالي بانك جهاني به موضوع تورم در پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي ايران در سال 2017 ميلادي اشاره كرده كه مدتي است، زمزمه‌هاي تورم دورقمي ايران مطرح شده است.
البته گرچه كارشناسان نسبت به دورقمي شدن تورم هشدار داده‌اند اما مسوولان دولتي همچنان از كنترل تورم سخن به ميان مي‌آورند. در اين كشاكش يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند بازوي كمكي دولت براي رشد اقتصادي باشد، ساختمان و مسكن است كه بيم‌هاي تورمي دولت را از تلاش براي خروج مسكن از ركود باز مي‌دارد.
در اين زمينه هم رحماني بر اين باور است كه وقتي دولت در سال قبل كه منتهي به انتخابات بود، حاضر نشد ريسك كند و با تحريك بخش مسكن رشد ايجاد كند، بنابراين در سال جديد هم اين انگيزه را نخواهد داشت.
اين اقتصاددان با بيان اينكه دور از ذهن است كه دولت براي رشد اقتصادي سراغ بخش ساختمان و مسكن برود، اظهار كرد: «از مدت‌ها قبل افزايش تورم را پيش‌بيني كرده بوديم. به نظر مي‌رسد كه فشارهاي تورمي كم‌كم در حال ظاهر شدن است و چون بانك مركزي هم تلاش خواهد كرد در سال آينده نرخ سود را پايين بياورد، بايد انتظار افزايش تورم را داشت. اگر تاكنون نرخ سود توانسته تورم را پايين نگه دارد، حال با كاهش نرخ سود فشارهاي تورمي تشديد خواهد شد.»
يكي ديگر از نقاط عطف كارنامه اقتصادي ايران مي‌تواند، وضعيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. در حالي كه انتظار مي‌رفت پس از برجام روند سرمايه‌گذاري خارجي تسريع شود اما ايران نتوانست به دستاورد قابل قبولي در اين حوزه دست پيدا كند و در عمل جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از مهم‌ترين گزينه‌هاي تسريع‌كننده رشد نتوانست بازيگر خوبي در اقتصاد باشد. بانك جهاني هم به دغدغه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تازه‌ترين گزارش خود اشاره كرده و آورده است تحريم‌هايي كه امريكا اوايل سال ۲۰۱۷ ميلادي عليه ايران وضع كرد، ممكن است به اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي
لطمه بزند. همچنين در ايران كه دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است، ظرفيت مازاد محدود در توليد نفت و دشواري در دسترسي به فاينانس بر رشد اقتصادي اين كشور تاثير مي‌گذارد. اما در كنار عوامل بازدارنده رشد، فاكتورهايي شامل حساب جاري و موقعيت مالي قوي، عوامل جبران‌كننده‌يي هستند كه از دورنماي رشد پايدار حدود ۴درصد در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ميلادي حمايت مي‌كنند. بايد ديد امسال ايران چطور مي‌تواند ساير بخش‌ها را براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر به خدمت بگيرد.
منبع: تعادل