صاحبان مشاغل تا 31 خردادماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۴ را دارند که باید مبتنی بر اطلاعات رسیدگی شود و امکان تفاهم با صنوف وجود ندارد.
مودیان بخش صنوف و مشاغل طبق قانون مالیات‌های مستقیم، باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری اظهارنامه عملکرد سال 95 خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. طبق ماده 100 این قانون مشخص کرده مودیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی فعالیت یک ساله شغلی هر واحد را به‌طور جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه ارائه کنند .
براساس گفته مسئولان، در حال حاضر حدود یک میلیون و 700 هزار مودی در بخش مشاغل و صنوف فعالیت دارند که از اول خرداد به مدت 31 روز فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها وجود دارد. در سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی و اصناف براساس قانون، امکان تفاهم و توافق را داشتند و از این فرصت به نحو مناسب بهره‌برداری می‌شد. طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با حذف ماده 158 دیگر شرایط برای تفاهم مالیات با اصناف و صاحبان مشاغل فراهم نیست. بنابراین سازمان باید براساس دیتا و اطلاعات نسبت به اظهارنامه مودیان اقدام کند و رسیدگی انجام دهد. با این وجود محمدرضا جعفرزاده، مشاور مالیاتی اصناف و بازار از احتمال توافق اصناف و سازمان برای عملکرد سال 94 خبر داده است. گزارش‌ها حاکی است که عملا امکان هر گونه توافق یا تفاهم با اصناف طبق قانون وجود ندارد و تنها می‌توان از ماده 97 قانون بهره‌مند شد. این ماده ظرفیتی را ایجاد کرده تا سازمان امور مالیاتی اظهارنامه دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده به‌طور نمونه انتخاب کند و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. نکته قابل توجه در این بند، قبول اظهارنامه بدون رسیدگی است، یعنی اگر مودی کمتر از سال 93 مالیات اظهار کرد سازمان باید بپذیرد یا آنکه با اصناف تفاهم کرده و درصدی بالاتر از عملکرد این سال مالیات وصول کند. قطعا نمی‌توان مالیاتی کمتر از سال‌های قبل وصول کرد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. پس در هر صورت در رابطه با میزان افزایش مالیات تفاهمی صورت خواهد گرفت تا صاحبان مشاغل و صنوف با درصدی تغییر نسبت به عملکرد سال قبل خود اظهارنامه تسلیم کنند، در حالی که قانون اجازه تفاهم را نمی‌دهد. تبصره ماده 97 البته دست سازمان امور مالیاتی را برای اخذ مالیات به شیوه علی‌الراس باز گذاشته تا حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون (اول فروردین سال 95) تا استقرار بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی از این شیوه بهر‌ه‌مند شود.
امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد
در همین رابطه اما مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه نشست‌هایی برای تفاهم مالیات عملکرد اصناف با سازمان امور مالیاتی برگزار شده، گفت: امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد. محمدرضا جعفریان با اشاره به اینکه اصناف و مودیان مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم، باید اظهارنامه‌ مالیاتی خود را از خردادماه ارائه کنند، اظهار داشت: در حال حاضر نشست‌هایی از سوی بخش خصوصی با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار شده، اما هنوز برنامه خاصی مبنی بر تفاهم وجود ندارد و همچنان در حال بررسی و تفاهم و تعامل در چارچوب قانون هستیم.
این فعال بخش خصوصی افزود: اصناف با توجه به رکود حاکم بر بازار، قادر نیستند برای عملکرد سال ۹۵ مالیات بیشتری بپردازند، اما سازمان امور مالیاتی با توجه به رشد ۲۰ درصدی درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۶ خواستار رشد مالیات‌هاست.
جعفریان با بیان اینکه نمی‌توان در همه مشاغل مالیات را افزایش داد، یادآور شد: قرار بود اخذ مالیات براساس اطلاعات باشد، اما بعد از ۱۲ سال طرح جامع مالیاتی حاضر نیست و در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها با داشتن اطلاعات اقتصادی نمی‌توان مالیات اخذ کرد، بنابراین احتمال تفاهم وجود دارد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه ۳۰ درصد از مودیان صنوف راجع به عملکرد مالیاتی سال ۹۴ خود خارج از توافق بررسی شدند، تصریح کرد: این میزان با توجه به بازنگری صورت‌گرفته از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی، پرونده عملکردشان در مرحله دادرسی قرار دارد و باید بیشتر از آنچه توافق شد، مالیات بدهند.
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۸۳۰ هزار مودی مالیاتی در صنوف وجود دارند که برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها برگه مالیات قطعی سال ۹۴ صادر شده است، گفت: بقیه نیز در مرحله دادرسی قرار دارند و هنوز مالیات آنها قطعی نشده است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف تاکید کرد: سال گذشته ۴۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در بخش مشاغل پرداخت شده است.
مالیات باعث شد ایران از رقابت با رقبای توانمند منطقه‌ای باز بماند
شهاب‌الدین کلانتری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان
در حال حاضر مالیات به اصلی‌ترین مشکل اصناف تبدیل شده و انتظار می‌رود دولت به این موضوع با اهمیت و تاثیرگذار توجه کند. ضرورت دارد که دولت، دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از صنف طلا را تا تعیین تکلیف نهایی لایحه پیشنهادی به مجلس متوقف کند.
از آن جایی‌که در طول اجرای طرح آزمایشی مالیات برارزش افزوده در طول 6 سال اخیر، اعتراضات مختلفی از سوی اعضای صنف طلا و تولیدکنندگان این حوزه در سراسر کشور مطرح بوده و هیچ پاسخ عملی تاکنون برای رفع این چالش جدی صورت نگرفته است، ازینرو پیشنهاد توقف اجرای این طرح را تا تعیین تکلیف نهایی لایحه دولت به مجلس ارائه کرده‌ایم. اجحاف بسیاری در طول 6 سال اخیر در نحوه محاسبه ارزش افزوده برای صنف طلا بر خلاف رکود اقتصادی موجود در بازار صورت گرفته که متاسفانه توان این صنف بزرگ و کلیدی کشور را تحلیل برده و رشد اقتصادی این صنف را به نابودی کشانده است.
طلا یک کالای سرمایه‌ای است اما نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این کالا به مثابه یک کالای مصرفی محاسبه و دریافت می‌شود. این موضوع باعث شده تا مردم بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خود را از ترس افت ارزش ذاتی از حوزه طلا خارج کنند و همین مساله ضربات بزرگی بر پیکره صنعت طلا و جواهر کشورمان وارد آورده است. نحوه فعلی دریافت مالیات برارزش افزوده و نحوه برخورد مسئولان مالیاتی با این صنف سبب شده تا عملا صنعت طلا و جواهر ایران از رقابت با رقبای توانمند منطقه‌ای باز بماند و سهم ما از بازار بین‌المللی و اشتغال حاصل از آن به کلی از بین برود. بزرگ‌ترین لطمه به صنعت طلا و جواهر کشورمان، اجرای طرح مالیات برارزش‌افزوده بدون رعایت مصالح و منافع ملی در طول این 6 سال اخیر بود که نه تنها باعث خروج بسیاری از سرمایه‌های مردم از این صنعت شد بلکه رونق این صنعت را نیز به حداقل رساند و بسیاری از شاغلان این صنف را نیز عملا از بازار کار خارج کرد. صنف طلا و جواهر دیگر توان پرداخت مالیات‌های ارزش‌افزوده به روش کنونی را ندارد و دولتمردان نیز به این واقعیت پی برده‌اند و ازاینرو لایحه‌ای برای این منظور با تلاش دولت یازدهم تهیه شده که در آستانه تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و انتظار ما این است که این لایحه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
مالیات باعث ورشکستگی بسیاری از عرضه‌کنندگان شد
سیدمجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف
درباره وضعیت صنف فروشندگان فرش دستباف در سال ۹۵ باید اشاره شود که در سالی که گذشت، به دلیل گرانی فرش دستباف، بازار رونقی نداشت. درباره فرش دستباف عامل اصلی گرانی بالا رفتن مزد کارگر است و درباره قیمت‌گذاری فرش دستباف مزد کارگر ۸۰ درصد قیمت نهایی فرش را تشکیل می‌دهد.
افزایش دستمزدهای کارگر تا سقف ۲۰ درصد در سال ۹۴ و ۱۴ درصد در سال ۹۵ تاثیر چشمگیری در قیمت تمام‌شده فرش داشت و باعث شد قیمت فرش بالا برود. البته برای حمایت از اشتغال در صنف‌های مختلف می‌بایست حمایت‌های مورد نیاز هر بخش صورت بگیرد. اگر دولت بخواهد افراد شاغل در بخش تولید فرش دستباف را مورد حمایت قرار دهد، می‌بایست در بخش فروش تدابیری به کار بیندازد که از جمله آن درنظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر با وجود معافیت مالیاتی در بخش تولید و صادرات فرش دستباف، فروشندگان فرش به عنوان حلقه واسط تولید و صادرات از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نیستند و همین موضوع باعث می‌شود که حمایت از تولید و اشتغال ناقص صورت گیرد.
در زنجیره تولید تا عرضه فرش دستباف به سایر کشورهای دنیا معافیت مالیاتی وجود دارد، اما فروشندگان مشمول حمایت‌های مالیاتی نیستند. مالیات دریافتی از واحدهای صنفی در سال ۹۵ در مقایسه با سال‌های ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۱۰ برابر شده است و این موضوع باعث ورشکستگی بسیاری از عرضه‌کنندگان شد و چنین موضوعی هم باعث شد که تولیدکنندگان عرضه‌کنندگان محصولات خود را از دست بدهند.
ارزیابی‌های غیرکارشناسانه منجر به تعطیلی کامل بسیاری از واحدهای صنفی شد
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران
سالی که گذشت سال بدی برای فعالان این صنف بود، چرا که بعد از سال‌ها رونق در این صنف، محصولات عرضه شده از سوی واحدهای صنفی با استقبال کمی مواجه می‌شد و مشتریان به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده بودند. کمتر شدن استقبال مردم از کالاهای عرضه شده در صنف فناوری رایانه سبب شده بسیاری از واحدهای صنفی در حالت تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند و کسبه‌ای که به لحاظ مالی توانمند هستند نیز تمایل پیدا کنند از این بازار خارج شوند که به طور معمول این افراد بعد از انتقال دارایی‌های خود، درکشورهای توسعه یافته اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
همچنین مشکل دیگری که اصناف را درگیر کرده است موضوع مالیات است. ماموران سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با بی‌توجهی در ارزیابی‌های خود از وضعیت واحدهای صنفی باعث شدند که صاحبان مشاغل در این صنف تمایلی به گسترش دامنه فعالیت‌های خود نداشته باشند و اغلب جلوی استخدام کارمند جدید را گرفته‌اند و از طرفی ارزیابی‌های غیرکارشناسانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی در نحوه محاسبه مالیات یک واحد فعال، منجر به تعطیلی کامل بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای صنفی شده است، که در این میان برخی هم از فرصت استفاده کرده‌اند و فعالیت خود را به صورت زیرزمینی دنبال می‌کنند و به همین جهت دولت هم توان دسترسی به این افراد را از دست داده است.
لازم است گفته شود که اتحادیه آمادگی دارد تا با سازمان امور مالیاتی هماهنگ شود تا این سازمان دولتی به حق مشروع خود در وصول درآمدهای مالیاتی برسد و حتی تضمین می‌کند در صورت اعتماد این سازمان به اتحادیه درآمد مالیاتی بیشتری نسبت به سال‌های قبل اخذ کند. اتحادیه شناخت خوبی از اعضا و میزان درآمدهای اعضای خود دارد و حتی نسبت به واحدهای غیرمجاز که الان فعال هستند نیز شناخت کافی دارد و در صورتی که دولت در وصول درآمدهای مالیاتی از ظرفیت اتحادیه استفاده کند، ضمن اینکه دولت منتفع می‌شود، واحدهای صنفی هم از شرایط عادلانه‌تری در پرداخت مالیات بهره‌مند می‌شوند.
منبع: کسب و کار