بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود، به ارزيابي 268 تشكل اقتصادي از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران پرداخته است. برآيند ارزيابي 268 تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21مولفه و كار ايران در پاييز 1395، نمره پاييني بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان 1395 است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده اندكي مساعدتر است. از سوي ديگر، تشكل‌هاي شركت‌كننده در اين مطالعه، به ترتيب سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند. در مقابل، مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق و ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» را نسبت به ساير مولفه‌ها در پاييز 1395 مساعدتر دانسته‌اند. نتايج اين ارزيابي در بخش استاني نيز حاكي از اين است كه تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي زنجان، قزوين، خراسان‌جنوبي و خراسان‌شمالي ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي چهارمحال‌وبختياري، گيلان، اردبيل و مازندران ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در پاييز 1395 ارائه كرده‌اند. نتايج پرسش از تشكل‌هاي اقتصادي درخصوص مهم‌ترين اولويت كاري مسوولان كشور نيز نشان مي‌دهد، بيش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادي را به عنوان اولويت انتخاب و 33درصد از پاسخ‌دهندگان تامين مالي را برگزيدند.
تحليل آماري مولفه‌هاي كسب‌وكار
مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار، عواملي هستند كه به‌طور مشترك بر اداره و عملكرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند. محيط كسب‌وكار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تاحدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياست‌گذاري، عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هاي‌شان را مهار كنند، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي ندارند و به همين دليل بهبود محيط كسب‌وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد. گزارش حاضر، بيست‌ودومين گزارش مستمر فصلي است كه با ابزار پرسشنامه و براساس تشكل‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از وضعيت «ادراك‌سنجي» 23 مولفه محيط كسب‌وكار ايران در دوره سه ماهه پاييز 1395 تهيه شده است.
ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران همچنان تاكيد بر برداشت نامطلوب (ميانگين كل ارزيابي، 5.83
از 10) آنها از وضعيت محيط كسب‌وكار در كشور است. برآيند ارزيابي 268 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از 21مولفه محيط كسب‌وكار ايران در پاييز 1395، 5.83 يعني ارزيابي بد، گزارش شده كه نسبت به فصل قبل (تابستان 1395) كه نمره5.93 ثبت شده، اندكي مساعدتر ارزيابي شده است. از سوي ديگر، اين تحليل نامساعدترين و به نسبت مساعدترين مولفه‌هاي ارزيابي شده توسط تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعات را طي 5فصل منتهي به پاييز 1395، نشان مي‌دهد. به‌طوري كه در پاييز 1395 نيز مانند فصل‌هاي قبل، «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مولفه كسب‌وكار ايران ارزيابي شده است. پس از آن، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه غيررسمي» نيز همانند 5 فصل گذشته به‌عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» به‌عنوان سومين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار و «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» به‌عنوان چهارمين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مطرح شده‌اند.
مولفه‌هايي كه در پايش پاييز 1395، به نسبت مساعدتر از ساير مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند نيز به‌ترتيب عبارتند از: «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل»، «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» و «كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده.» از سوي ديگر، كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده» و «فقدان دسترسي به فناوري موردنياز» به‌تازگي از دوره پاييز 1394 به مولفه‌هاي مورد بررسي اضافه شده‌اند كه در مجموع با اين دو مولفه تعداد مولفه‌هاي مورد بررسي به 23مولفه مي‌رسد.
اين تحليل در ادامه، ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در پاييز 1395 در مقايسه با همين ارزيابي در زمستان 1394 و بهار سال‌هاي 1392 الي 1394 را نشان مي‌دهد. براساس اين پژوهش، در مورد مولفه «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» كه در تمام سال‌هاي گذشته مشكل شماره يك بوده است، 3 نكته در اينجا لازم به ذكر است؛
1- نخست اين كه، تصور بنگاه‌هاي اقتصادي كه همچون دوره‌هاي گذشته، رانت بسيار زيادي در تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود دارد با كاهش شديد نرخ تورم چنين رانتي وجود نداشته و وضع كاملا برعكس شده است (يعني درحالي كه قبلا نرخ بهره واقعي منفي بود اينك نرخ بهره واقعي مثبت شده است). پس اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي نمي‌تواند راهگشاي مشكلات بنگاه‌ها باشد و وضعيت دشوار آنها را بهبود بخشد. 2- نكته دوم هم به شرايط عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است. به‌طوري كه هر روز كه مي‌گذرد وضعيت بانك‌ها وخيم‌تر شده و توان وام‌دهي آنها كاهش مي‌يابد. 3- علاوه بر موارد قبلي، نكته سوم و مشكل هميشگي بنگاه‌هاي اقتصادي با نظام بانكي است كه آن تبعيض و برخوردهاي سليقه‌يي با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام‌هاي بسيار سنگين به بنگاه‌هاي رابطه‌دار و افراد خاص است. در كنار مشكل دسترسي به بانك‌ها، موانع تامين مالي از بازار سرمايه نيز در سال‌هاي اخير به‌عنوان مانع دوم ذكر مي‌شود. ركود فعاليت‌هاي توليدي و تحقق نيافتن پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه بنگاه‌هاي اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت منابع مالي بيشتر كرده است تا يك روز ديگر را پشت‌سر بگذارند تا شايد اوضاع بهتر شود. همچنين براساس اين گزارش، مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رقم 6.63 (رتبه 5) در پاييز سال 1392 به رقم 7
(رتبه 3) در پاييز 1395 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان مي‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي تاثير منفي و چهره مخوف خود را بيشتر به نمايش مي‌گذارد. كرم‌هاي فساد با بي‌توجهي مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بيشتر رخنه كرده و پايه‌هاي اقتصاد سالم و مولد را تخريب مي‌كنند. با جاي گرفتن فساد اقتصادي در رتبه سوم از سال گذشته اين را بايد به منزله هشداري جدي تلقي كرد كه ضروري است تا اقدامات اساسي براي كاهش آن صورت گيرد.
همچنين نتايج اين تحليل نشان مي‌دهد، مولفه «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» نيز از رقم 5.37 (رتبه 15) در پاييز سال 1392 به رقم 6.26 (رتبه 6) در پاييز 1395رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان» نيز از رقم 6.78 (رتبه 3) در تابستان سال 1392 به رقم 5.52 (رتبه 14) در پاييز 1395 رسيده است كه حكايت از اين دارد طي سال‌هاي مورد بررسي، شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنين در خصوص، مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 6.78 (رتبه 4) در پاييز سال 1392 به رقم 5.84 (رتبه 9) در پاييز 1395 رسيده كه حكايت از اين دارد كه طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» نيز از رتبه 9 (6.33) در پاييز سال 1392 به رتبه 12 (5.59) در پاييز 1395 رسيده كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنين مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» در شرايط اقتصادي با رشد كم و البته مفاسدي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد نيز باعث شده تا اين عامل در جايگاه چهارم بين 23 مانع اصلي در محيط كسب وكار ظاهر شود.
شاخص ارزيابي استاني
از سوي ديگر، اين تحليل به ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار به تفكيك استان‌ها نيز پرداخته است. ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) در پاييز 1395 نشان مي‌دهد، به ترتيب استان‌هاي زنجان، قزوين، خراسان جنوبي، خراسان‌شمالي به عنوان استان‌هاي داراي نامساعدترين محيط كسب وكار ارزيابي شده‌اند. در مقابل، استان‌هاي چهارمحال و بختياري، گيلان، اردبيل و مازندران به ترتيب به نسبت مساعدترين محيط ارزيابي شده‌اند. بر اساس اين تحليل، ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب وكار تشكل‌هاي سراسري 5.51 است كه از ميانگين ساده ارزيابي اكثر استان‌ها كمتر است. اين امر مي‌تواند، نشانگر آن باشد كه شرايط محيط كسب وكار براي بنگاه‌هاي بزرگ بهتر از بنگاه‌هاي كوچك است.
همچنين نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب وكار در طول دوره‌هاي (بهار 1392 تا پاييز 1395) به تفكيك استان‌ها شامل تشكل‌هاي سراسري نشان مي‌دهد كه بر اساس ميانگين كل دوره مذكور، وضعيت استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، البرز و خراسان‌شمالي در مقايسه با ديگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعيت استان‌هاي گيلان، اردبيل، يزد و مركزي مناسب‌تر ارزيابي شده است.
ارزيابي‌ها حاكي از اين است كه برخي مولفه‌ها براي استان‌ها نسبت به تشكل‌هاي سراسري اهميت بيشتري دارند، مانند مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» كه براي تشكل‌هاي استاني اهميت بيشتري دارند. براساس ارزيابي پاييز 1395 مولفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در همه استان‌ها بالاتر از 7 است. همچنين براساس ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين ارزيابي، در پاييز 1395 مولفه «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني» در اكثر استان‌ها (حدود 70 درصد از استان‌ها) بالاتر از6.5 است. با وجود آنكه تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين ارزيابي، مولفه «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل» را به نسبت مساعدتر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي مي‌كنند، اما در استان‌هاي مختلف اين ارزيابي متفاوت است. به‌طوري كه در استان‌هاي خراسان جنوبي و زنجان بالاتر از رقم 7 گزارش شده كه نشان‌دهنده لزوم توجه بيشتر به اين مولفه در استان‌هاي مذكور است.
نتايج ارزيابي 21 مولفه
به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي
از سوي ديگر روند ميانگين ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب وكار در فصول گذشته به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي بررسي شده است. بر اساس اين تحليل، ارزيابي تشكل‌هاي بخش‌هاي مختلف در پاييز 1395 نسبت به فصل قبل اندكي مساعد شده است. اين پژوهش حاكي از اين است كه در پاييز 1395 مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» رتبه سوم را در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه چهارم را داراست. همچنين در پاييز 1395 مولفه «عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي» رتبه يازدهم را در بخش خدمات، رتبه هفدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه هجدهم را در بخش كشاورزي دارد. از سوي ديگر مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» رتبه يازدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه دوازدهم مولفه نامساعد را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه اين مولفه در بخش خدمات رتبه شانزدهم را دارد. مولفه «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» رتبه چهاردهم مولفه نامساعد را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است. اين مولفه در بخش‌هاي صنعت و معدن و خدمات به ترتيب رتبه بيست و دوم و بيست و يكم را دارد. از سوي ديگر، مولفه «فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز» رتبه شانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. البته اين در شرايطي است كه اين مولفه رتبه نوزدهم در بخش خدمات و رتبه بيست ودوم را در بخش كشاورزي دارد. مولفه «كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده» رتبه پانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه اين مولفه در بخش‌هاي كشاورزي و خدمات به ترتيب رتبه بيست و يكم و بيست و دوم را دارد. در مجموع گرچه در شرايط فعلي، نخستين مشكل همه بخش‌ها مربوط به تامين مالي است، اما در مولفه‌هاي بعدي، اهميت موانع محيط كسب وكار بخش‌ها از يكديگر متفاوت مي‌شود كه لزوم توجه به مشكلات كسب وكار هر بخش توسط نهادهاي متولي آن بخش را آشكارتر مي‌كند.
اين تحليل در ادامه، مهم‌ترين اولويت كاري مسوولان كشور را نيز مورد پرسش قرار داده است. نتايج ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده نشان مي‌دهد، بيش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادي را به عنوان اولويت اول انتخاب كردند و 33 درصد از پاسخ‌دهندگان تامين مالي را برگزيدند. به ترتيب قاچاق 10درصد، زيرساخت‌هاي حمل ونقل 8.7درصد، خشكسالي 6.4درصد و محيط زيست، 3.5 درصد بالاترين موارد بعدي منتخب هستند.
منبع: تعادل