اقتصاد بازار: مشاور اقتصادی رییس جمهور سرمایه گذاری زیاد را عاملی برای بهبود روند رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: سال 86 و 87 سالهایی ناشناخته برای اقتصاد است و رشد اقتصادی از سال 86 به بعد متوقف شده است و درآمد سرانه کشور امسال بعد از رشد بالای 7 درصد، تازه معادل سال 86 خواهد شد به دلیل نوساناتی که در گذشته اقتصاد کشور بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، مسعود نیلی در گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان اصفهان، درباره عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته، بیان داشت: وقتی میتوانیم به آینده خود امیدوار باشیم که از تجربیات گذشته درس بگیریم.
وی با بیان اینکه یا باید با زمان گذشته خود را مقایسه کنیم و یا با الزامات و ضرورتهای آینده، اظهار داشت: در شرایط کنونی، فاصله این دو مقایسه زیاد است و مهم این است که به نتیجه درستی برسیم.
مشاور اقتصادی رییس جمهور عملکرد اقتصاد سال 92 را مبنایی برای مقایسه با شرایط کنونی دانست و تاکید کرد: طبق آمارهای ثبت شده سال 74 بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد کشور از دهه 30 به بعد را داشته است و با تغییر دولت در مرداد ماه سال 1392 دومین مواجهه با تورم در کشور اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت دورهای که تورم کشور قابل توجه بود نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، گفت: بر اساس تعریف بحران ارزی در ادبیات اقتصاد کلان، یک بحران ارزی در فاصله سالهای 1390 و 1391 در کشور رخ داد.
نیلی با تاکید بر اینکه از سال 89 شاهد رشد نزولی در اقتصاد بودیم، بیان داشت: طی سال های 91 و 92 در مجموع حدود 9 درصد تولید ناخالصی داخلی کاهش یافت و اقتصاد کوچکتر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هیچ گاه در گذشته اقتصاد به جز سالهای نخست انقلاب که سالهای خاصی در عملکرد اقتصاد بود، شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه تحولات اشتغال در سالهای 84 تا 92 عملکرد عجیبی بود، گفت: تقریبا تعداد شاغلین کشور در طول این سالها ثابت بود و در این فاصله زمانی، 7 میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شد و در سالهایی که به سر میبریم شاهد ورود این جمعیت به بازار کار هستیم.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با اشاره به روند نزولی تورم بعد از سال 92 ، بیان داشت: ما طی سالهای 64 و 69 نیز تورم تک رقمی را داشتیم، اما تفاوت کاهش تورم آن سال ها با تورم سال 95، این است که هیچ کدام از آن دو تورم با هدفگذاری، تک رقمی نشده است.
وی با بیان اینکه در سالهای بعد از بحران ارزی در سالهای 91 و اوایل 92، نرخ ارز تثبیت نشد، اما بازار ارز با ثبات بود، تاکید کرد: در این سال ها نوسانات بزرگ در بازار ارز نداشتهایم اما روند ملایم افزایشی را تجربه کرد و اثر تعیین کننده بر اقتصاد داشت.
نیلی با اشاره به اینکه با تهیه برنامه خروج از رکود، لایحه رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی به تصویب رسید که مبنای کار قرار گرفت و در پی آن شاهد بهبود رشد اقتصادی در سال 93 بودیم، افزود: از تیرماه 93 اتفاقی رخ داد که تمام کشورهای صادر کننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و آن کاهش قیمت جهانی نفت بود که در دی ماه 94 به حداقل قیمت خود رسید.
وی با اشاره به دو دوره کاهش و دو دوره افزایش قیمت نفت، گفت: در دو دوره افزایش قابل توجه قیمت نفت در سال 53 با جهش بزرگ قیمتهای جهانی نفت اتفاق افتاد که با مقایسه با قیمت ثابت سال 94 تقریبا معادل هر بشکه نفت خام 121 دلار برای اوج قیمت نفت در سال 53 است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در نیمه سال 93 تا 94 سریعترین کاهش در قیمت جهانی نفت اتفاق افتاد و اکثر کشورهای صادر کننده نفت با اطمینان خاطر از اینکه روند افزایش قیمت نفت روندی با ثبات شده است، وابستگی آنها به نفت افزایش پیدا کرد، یادآور شد: با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت افزایش نیافت، اما رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت کاهش پیدا کرد و دچار بحران شد.
وی با بیان اینکه واکنش کشورهای صادر کننده نفت به این اتفاق بزرگ تاریخی در بازار جهانی نفت به سه دسته است، گفت: دسته اول کشورهایی با اقتصاد متنوع که منابع صادرات قابل توجه دارند مانند کشور امارات، گروه دوم کشورهایی با صندوقهای ثروت ملی پر از منابع مانند عربستان و کویت و گروه سوم گروهی وابسته به صادرات نفت و خالی بودن صندوق ثروت ملی همچون ونزوالا و روسیه.
نیلی با تاکید بر اینکه ایران از نظر درآمدهای نفتی در گروه سوم قرار میگیرد و تقریبا همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشور مصرف شده است، تصریح کرد: کل درآمدهای ارزی کشور از سال 68 تا پایان 83 قبل از این شوک بزرگ نفتی به قیمت ثابت 94 حدود 630 میلیارد دلار است و درآمدهای ارزی کشور از سال 94 تا 92 به قیمتهای ثابت 94، یک هزار و 64میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در آن دوره به نسبت یک به سه بوده است و قبل از آن با شوک تحریم نیز مواجه بودیم، گفت: باید بتوانیم ثبات در اقتصاد کلان ایجاد کنیم و خود را از نوساناتی که در معرض آن هستیم مصون بداریم.
به گفته نیلی، برخی در مسئله برجام به کاهش قیمت نفت توجه نمیکنند و اگر برجام نبود و قیمت نفت 30 یا40 دلار بود درآمد نفتی حاصل از صادرات نفت سال 95، 15 میلیارد میشد و چطور میتوانستیم با این مبلغ کشور را اداره کنیم.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 90 به طور متوسط هر ماه 10 میلیارد دلار بود، افزود: در دی ماه سال گذشته درآمد حاصل از نفت خام کمتر از یک میلیارد دلار بود و تولید نفت خام با فاصله کوتاهی با برجام در کشور با جهشی به حدود یک میلیون بشکه رسید که این میزان به صادرات افزوده شد و در نتیجه کمک به خنثی کردن اثرات کاهش قیمت نفت کرد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: به فاصله کوتاهی بعد از برجام با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت فشار زیادی بر کشورهای صادر کننده نفت ایجاد کرده بود، موج خیلی قوی با عنوان طرح فریز نفتی راه افتاد به صورتی که هر کشوری در همان حدی که تولید کرده است باقی بماند تا از طریق کاهش عرضه نفت اوپک به بازار جهانی، قیمت نفت بتواند افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه ایران چندین سال از سهمیه خود فاصله گرفته بود، که بیشترین منفعت برنده از تحریمهای کشور، عراق و عربستان بودند که با گرفتن سهم ما، تولید خود را افزایش دادند، تصریح کرد: یکی از موفقیتهای دیپلماسی نفتی که وزارت نفت انجام داد این بود که توانست دیگران را متقاعد کند که باید بتوانیم حدود 4 میلیون بشکه که قبل از تحریمها تولید میشد، تولید کنیم.
نیلی همچنین درباره صادرات غیرنفتی، تاکید کرد: نقطه شکست شیب منحنی صادرات غیرنفتی به قیمت ثابت دی ماه سال گذشته است و نشان می دهد که هر قدر موانع زیادی برای دستیابی مطلوب به بازار خیابانی است، ولی در مقایسه با قبل خود بهبودی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت در سال 93 شاخص تولید صنعت افزایش پیدا کرد، اما شاخص فروش به آن اندازه افزایش نداشته است و این باعث شد موجودی اموال تولیدی افزایش یابد، بیان داشت: اتفاقی که افزایش تولید سال 95 را با سال 93 متمایز میکند، رشد خوب شاخص فروش است.
به اعتقاد مشاور اقتصادی رییس جمهور، شاخص تولید صنعت هنوز به شاخص سال 1390 نرسیده است. در تولید بین سال 94 تا 95 فاصله قابل توجهی در جهت افزایش مشاهده میشود که این امر اشاره به وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد دارد که میتوان با سرمایهگذاری قابل توجهی که انجام میشود مورد استفاده قرار گرفته و افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه سه حوزه صنعت خودرو، فلزات پایه و صنایع شیمیایی بیشترین افزایش تولید را داشتهاند، گفت: البته در حوزههای دیگر نیز شاهد رشدهای مثبت هستیم که مقادیر آنها کمتر است و حوزههایی نیز هست که دارای رشدی منفی است و دچار مشکل هستند و باید برای رفع مشکلات آن هم تلاش کرد.
نیلی با بیان اینکه رشد صنعت خودرو در سال 95 نسبت به سال 94 رشدی سه رقمی است که در حوزه فلزات پایه به آن اندازه نیست و حدود 10 درصد است، تاکید کرد: تنها حوزهای که در صنایع تولید آن از ظرفیت سال 90 بالاتر رفته حوزه صنایع فولاد، مس و صنایع مربوط به فلزات است. حوزه پتروشیمی در سال 95 نیز رشدی حدود 10 درصد را داشت.
وی با تاکید بر رکود کنونی در حوزه مسکن گفت: قیمت مسکن برای یک دوره نسبتا طولانی از ثباتی نسبی برخوردار بود و البته شاهد نشانههایی از تحرک در این زمینه بودهایم که اگر استمرار یابد، میتواند به رشد اقتصادی در سال 96 کمک کند، اما هنوز ارزش افزوده و سرمایهگذاری در بخش ساختمان به دلیل منفی بودن، در جهت منفی کردن رشد کار میکند.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه اتفاق بزرگ در زمینه اشتغال و بازار کار در کشور در حال رخ دادن است، بیان داشت: طبق آمار فصلی منتشر شده مرکز آمار، در پاییز 93 ورودی به بازار کار حدود 663 هزار نفر بوده در حالیکه این رقم در 10 سال گذشته حدود 60 هزار نفر بوده و این نشان میدهد که ورودی به بازار کار در پاییز 1393 بیش از 10 برابر شده است.
وی با اشاره به اینکه در زمستان 93، آمار اشتغال به یک میلیون و 499 هزار نفر رسیده که عددی بزرگ و قابل توجه است، افزود: این روند ادامه پیدا کرد به طوری که در هشت فصل گذشته، هر فصل نسبت به مشابه سال قبل خود به طور متوسط بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شد، در حالیکه این عدد در 10 سال گذشته زیر 60 هزار نفر بوده است.
نیلی با بیان اینکه این اتفاقی بزرگ برای ما است و اگر از آمار دنیا دو اقتصاد بزرگ چین و هند را کنار بگذارید، رقم حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار شدن رقمی عجیب است، افزود: آمارها نشان میدهد که هم تعداد افراد مطلقی که شغل پیدا کردند و هم تعداد افراد مطلقی که بیکار شدند، زیاد بوده است.
وی با تاکید بر موقتی نبودن این روند در اشتغال بر اساس اطلاعات، تحلیلها و پیش بینیها، تصریح کرد: تا مدتها شاهد ورود تعداد زیادی به بازار کار خواهیم بود. از سویی به طور متوسط 700 هزار نفر به تعداد شاغلین و 300 هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است. این نشان میدهد که تعداد جمعیت شاغل به 23 میلیون نفر رسیده که عددی قابل توجه است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه آمارهای گذشته نشان میدهد که در سالهای 90 تا 92 بدترین سالهای عملکرد اقتصادی کشور به دلیل مجموعه عوامل ایجاد کننده شرایط و تحریم بوده است، گفت: سال 95 از نظر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، شاهد رشد بالای 7 درصد و تورم زیر 10 درصد و میزان اشتغال بالای 600هزار نفر خواهد بود.
وی سال 86 را سالی کشف نشده از نظر اقتصادی دانست و تصریح کرد: سال 86 و 87 سالهایی ناشناخته برای اقتصاد است و رشد اقتصادی از سال 86 به بعد متوقف شده است و درآمد سرانه کشور امسال بعد از رشد بالای 7 درصد، تازه معادل سال 86 خواهد شد به دلیل نوساناتی که در گذشته اقتصاد کشور بوده است.
به گفته نیلی، اگر بخواهیم رشد غیر نفتی اقتصاد ایران را تحلیل کنیم، در فاصله سالهای 68 تا 86، برابر 1.5 درصد بوده و در سالهای بعد از سال 86 حدود 5.1 درصد بود و این عددی پایین است که نباید با این روند ادامه دهیم.
وی سرمایه گذاری زیاد را عاملی برای بهبود روند رشد اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز با تولید ناخالص 3.5 درصد برای رفتن در مسیر مثبت رسیدن به رشد حدود 6 درصد مقدار سرمایهگذاری نسبت به آنچه در سالهای قبل داشتهایم باید دو برابر شود و این به معنای رخ دادن جهشی بزرگ در اقتصاد است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید گفتمان حاکم بر کشور به سمت سرمایهگذاری تغییر کند، اظهار داشت: سرمایه گذاری باید از پس انداز و پس انداز باید از درآمد خانوار بیاید. از سال 86 درآمد خانوارها با شدت زیادی کاهش پیدا کرد و در سال 93 و 94 رو به افزایش بود که بعد از این دو سال سطح درآمد خانوارها تقریبا معادل سال 80 است.
وی ادامه داد: بودجه دولت در سال 86 مسیری نزولی پیدا کرد البته بعد از سال 93 و 94 بودجه عمرانی و بودجه جاری روند مثبت خود را از سر گرفتند. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی با کاهش زیادی مواجه شده است و انتظار میرود نظام بانکی بتواند نقش موثری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
نیلی با اشاره به اینکه بودجه دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و رسیدن به سطوح بالاتر از 100 دلار در حدی افزایش پیدا کرد که با حدود قیمت 103 دلار بودجه تراز میشد، گفت: در حال حاضر که بودجه به حدود 40 دلار رسیده، شکافی بزرگ در بودجه ایجاد شده که این اصلاحی اساسی در شیوه مدیریت دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی را میطلبد.