اقتصاد بازار: دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: امکانات اتاق بازرگانی نسبت به اتاق تعاون بسیار بیشتر است و اتاق تعاون در برنامه ششم توسعه به دنبال تامین منابع مالی مناسب برای این پارلمان خصوصی است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار محمد طاهری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه اقتصاد نباید کاملا دولتی باشد، اظهار داشت: اگر اقتصاد صرفاً در دست بزرگ سرمایه‌ها باشد، تنها منافع آنها تأمین خواهد می شود بنابراین اقتصاد باید در بخش تعاون، بخش خصوصی و بخش دولتی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در کشور کمبود قانون نداریم، قوانین مصوب ابزار دست مسئولان برای اداره کشور هستند، گفت: متاسفانه یا قانون اصلا اجرا نمی‌شوند یا ناقص اجرا می‌شوند و مجلس، نظارت کافی در اجرای صحیح قانون ندارد.
به گفته دبیر اتاق تعاون استان اصفهان، وقتی مجلس قانونی را وضع می‌کند، توان، امکانات و قدرت دولت را در اجرای آن بسنجد و سپس با قدرت بر اجرای آن نظارت و کنترل کند. قوانین مالیاتی و بیمه ویژه تعاونی‌ها نوشته شده، ولی اجرا ن‌شود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون به توسعه کشور در زمینه اقتصاد و اجتماع کمک خواهد کرد، گفت: قوانین مرتبط با مالیات و بیمه تعاونی‌ها در کشور اجرا نمی‌شود و یا به صورت ناقص اجرا می‌شود.
طاهری با ابراز تاسف نسبت به اینکه متأسفانه از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در زمینه تعاون اقدام نظری، تحقیقاتی و مطالعاتی انجام نشده است، افزود: به این دلیل یکی از برنامه‌ها طرح درس در زمینه تعاون و تدریس آن در دانشگاه تا مقطع دکتری است و کار مشترکی را با اساتید دانشگاه اصفهان شروع کردیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون دو جلسه ترویجی و آموزشی در زمینه مالیات برای تعاونی‌ها برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین مسایل فعالین اقتصادی استان مشکلات مالیاتی است، زیرا خود تعاونی‌ها از قوانین آگاه نیستند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، به همین دلیل در زمینه مالیات دچار مشکل می شوند.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به اصلاح موادی از قانون تعاونی در سال 93، اظهار کرد: اتاق تعاون اصفهان بزرگترین نقش را در اصلاح این قانون داشت. تا پیش از اصلاح این قانون، تعاونی‌ها باید چهار درصد از سود خالص خود را به خزانه واریز می‌کردند که این عدد موجب شکست آنها در بازار رقابت می شد و در نهایت شسکت تعاونی ها می شد که با پیگیری اتاق تعاون استان این عدد در قانون جدید حذف شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و تعاون جایگاه مشترکی در قانون دارند، ادامه داد: امکانات اتاق بازرگانی نسبت به اتاق تعاون بسیار بیشتر است و اتاق تعاون از نظر مالی بسیار محدود است، چرا که تنها منبع درآمدی ما حق عضویت از اعضا است. بر این اساس در تلاشیم در برنامه ششم توسعه تدبیری اندیشیده شود که اتاق تعاون منابع مالی خوبی پیدا کند.