ندا جعفري در اعتماد نوشت: معاهده تشكيل اين اتحاديه در تاريخ ۲۹ مه ۲۰۱۴ ميان بلاروس، قزاقستان و روسيه به امضا رسيد و از اول ژانويه ۲۰۱۵ به اجرا درآمد. ايران در حال حاضر عضو ناظراين اتحاديه است كه تا چند روز ديگر به عضو دايم تبديل خواهد شد. اين توافق‌نامه، كه نخستين و كامل‌ترين موافقت‌نامه تجاري جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، حاصل 10سال مذاكره و تجربه موفق اجراي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي با اين اتحاديه است. متن توافق شامل ۱۱ فصل و يك ضميمه كالايي است كه تعرفه صفر براي حدود هزار قلم كالا را هدف قرار داده است.
سابقه توافق
سابقه اين توافق به ۲۲ تيرماه ۱۳۹۷ برمي‌گردد زماني كه علي‌اكبر ولايتي به عنوان نماينده ايران در ديدار با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، از توافق براي امضاي تجارت آزاد ميان ايران و كشورهاي عضو اوراسيا خبر داد؛ توافقي كه تسهيل مبادلات تجاري و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي را به دنبال دارد، پس از چندين سال مذاكره در نهايت در ۲۹ دي‌ماه ۱۴۰۱ توافق‌نامه نهايي امضا و روند اجرايي آن آغاز شد. عزم كشورهاي عضو اوراسيا و ايران بر آن است كه زمينه تعاملات اقتصادي و تجاري را گسترش دهند و در عالي‌ترين سطوح، موانع موجود را برطرف سازند. آنگونه كه اعلام شده بخش عمده‌اي از نيازهاي وارداتي ايران در حوزه مواد غذايي نظير گندم، جو، دانه‌هاي روغني و خوراك دام از اين كشورها تأمين مي‌شود و اين توافق‌نامه مي‌تواند نقش مهمي در تضمين امنيت غذايي كشور ايفا كند.
واردات ۳۸۰ ميليارد دلاري اوراسيا
اتحاديه اوراسيا با جمعيتي بالغ بر ۱۸۳ ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي حدود ۱۹۰۰ ميليارد دلار، يكي از قدرت‌هاي اقتصادي منطقه به‌شمار مي‌آيد. اين اتحاديه در جايگاه نخست توليد نفت، دوم توليد گاز و چهارم توليد برق در جهان قرار دارد. كشورهاي عضو اين اتحاديه سالانه حدود ۳۸۰ ميليارد دلار واردات دارند. در سال ۱۴۰۳، تجارت ايران با كشورهاي عضو اين اتحاديه با رشد ۲۰درصدي همراه بود. روسيه با جذب بيش از ۱.۱۲۱ ميليارد دلار از صادرات ايران، بزرگ‌ترين مقصد صادراتي ايران در منطقه اوراسيا بود. همچنين ارمنستان ۵۰۵ ميليون دلار، قزاقستان ۲۷۸ ميليون دلار، قرقيزستان ۱۱۱ ميليون دلار و بلاروس ۲۱ ميليون دلار از صادرات ايران را به خود اختصاص دادند. در همين مدت، ۲ ميليون و ۱۷۴ هزار تن كالا به ارزش ۱.۵۱۰ ميليارد دلار از اين كشورها وارد ايران شد كه نسبت به سال قبل از نظر وزني ۳۹درصد و از نظر ارزشي ۲۰درصد كاهش نشان مي‌دهد. در مقابل، صادرات ايران از نظر وزني با رشد ۲۱درصدي به بيش از ۵ ميليون تن رسيد. براساس گزارش‌هاي سازمان توسعه تجارت، از مجموع پنج هزار و ۳۸۷ قلم كالاي تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، چهار هزار و ۶۸۸ قلم مشمول تعرفه صفر خواهند شد. تنها ۶۹۹ قلم كالا مشمول اين توافق نمي‌شوند. برخي كالاها نيز سهميه تعرفه‌اي دارند؛ يعني تا سقف معيني با تعرفه صفر وارد مي‌شوند و مازاد آن مشمول تعرفه خواهد شد. براي نمونه در بخش كشاورزي، ۶۱ درصد صادرات ايران مشمول حذف تعرفه مي‌شود و در بخش كالاهاي صنعتي، اين نسبت به ۸۹درصد مي‌رسد. درنتيجه با اجراي اين توافق‌نامه، ميانگين نرخ حقوق گمركي براي صادرات به اوراسيا از ۶.۶ درصد به تنها ۰.۸ درصد كاهش خواهد يافت. از روز پنج‌شنبه ورود به فضاي جديدي از تجارت در دستور كار قرار مي‌گيرد. اما آيا اين مسير مي‌تواند مطابق پيش‌بيني‌ها رو به رشد باشد، يا همچنان با چالش‌هايي روبه‌رو خواهيم بود؟
امضاي توافق‌نامه تجارت آزاد
به گفته هادي تيزهوش‌تابان، رييس اتاق مشترك ايران و روسيه، از تاريخ ۲۵ ارديبهشت‌ماه ايران به‌صورت دايمي در ساختار اوراسيا حضور خواهد داشت و ۸۰ درصد كالاهاي صادراتي ايران با تعرفه صفر وارد كشورهاي اين حوزه خواهد شد. وي با اشاره به واردات سالانه ۳۰۰ ميليارد دلاري روسيه، خاطرنشان كرد: سهم ايران از اين بازار تنها حدود ۰.۴ درصد است كه اين امر ناشي از ضعف در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل كشور و مشكلات ناشي از تحريم‌هاست و توسعه حمل‌ونقل به خصوص حمل و نقل دريايي كشور از ضروريات راهبردي براي بهره‌برداري كامل از اين توافق‌نامه به شمار مي‌آيد.
لزوم تقويت زيرساخت‌ها
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در تجارت با اتحاديه اوراسيا اگر بخواهند محدوديت‌هاي تحريمي را در نظر بگيرند، طبيعتا مسير توسعه كندتر خواهد بود، اما با همه شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود كه تجارت خارجي ايران به سمت توسعه و پيشرفت حركت كند، مشروط بر اينكه سطح تعامل كشورها با ايران افزايش يابد و ميزان درنظر گرفتن اين محدوديت‌ها كاهش پيدا كند. هرچه اين محدوديت‌ها كمتر لحاظ شود، به همان ميزان روابط اقتصادي گسترش خواهد يافت. اين عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه مي‌دهد: نكته مهم اين است كه صرف تعامل با كشورها كافي نيست و ما بايد زيرساخت‌هاي صادراتي خود را تقويت كنيم و در حوزه توليد نيز تغيير رويكرد دهيم. توليد بايد از منابع‌محور به سمت كالاهاي ساخت‌محور حركت كند؛ يعني كالاهايي با ارزش افزوده بالا كه متناسب با ذائقه، نياز و سليقه بازارهاي هدف باشد.
مزيت رقابتي ايران
او ادامه مي‌دهد: ما نمي‌توانيم صرفا كالايي كه در داخل توليد مي‌كنيم را بدون در نظر گرفتن نيازهاي بازار جهاني صادر كنيم. بايد دقيقا مطابق با خواسته و استانداردهاي كشورهاي مقصد عمل كنيم، مخصوصا در بازارهاي آسيايي. توليد براي صادرات، نيازمند دقت بالا در طراحي، كيفيت، بسته‌بندي و قيمت‌گذاري است. آرگون در پاسخ به اين پرسش كه آيا توليدات داخلي پاسخگوي تقاضاي صادراتي هست بر اين باور است كه در برخي حوزه‌ها، ايران داراي مزيت رقابتي است و توان صادراتي دارد، اما اين توانمندي به شرطي اثربخش خواهد بود كه كيفيت محصولات با نياز بازار هدف هماهنگ باشد كه نه‌تنها تنوع، بلكه ثبات در سياست‌ها و پيش‌بيني‌پذيري در تصميمات اقتصادي نيز براي موفقيت صادرات حياتي است.
دو بال موفق صادرات
آرگون مي‌افزايد: در صادرات، رابطه مستقيمي بين كيفيت كالا و قيمت وجود دارد. هرچه كيفيت بالاتر باشد و قيمت مناسب‌تر، نفوذ در بازار و رقابت‌پذيري افزايش مي‌يابد. استفاده از تكنولوژي‌هاي روز نيز عاملي مهم براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام‌شده محصولات است. او با اشاره به بسته‌بندي كالاهاي توليد داخل مي‌گويد: اين عامل مهم اما كمتر ديده شده. اين در حالي است كه بسته‌بندي مناسب نيز نقشي كليدي در صادرات ايفا مي‌كند و در سال‌هاي اخير، ايران پيشرفت‌هايي در اين حوزه داشته است، اما همچنان جاي كار وجود دارد. اين در حالي است كه بسته‌بندي حرفه‌اي مي‌تواند به ماندگاري كالا، جذابيت براي مشتري و برندينگ بهتر در بازارهاي خارجي كمك كند. آرگون در مورد واردات به ايران نيز مي‌گويد: تمركز ما بيشتر بر صادرات است، اما نمي‌توان از نياز كشور به واردات برخي كالاها چشم‌پوشي كرد و در خصوص واردات از كشورهاي منطقه اوراسيا، به مطالعات دقيق‌تري نياز است، اما به نظر مي‌رسد در حوزه غلات و برخي مواد اوليه، ظرفيت‌هايي براي استفاده در داخل كشور وجود دارد.