اقتصاد بازار: قرار است در جلسه آتی هیات نمایندگان اتاق ایران جایگزین محسن جلالپور، رئیس مستعفی پارلمان بخشخصوصی مشخص شود.حال آنکه احتمال ریاست یک دولتمرد هم زمزمهای است که برخی را دلنگران میکند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از مهر، ۲۵ خردادماه سال قبل را کمتر کسی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رسانهها و حتی فعالان اقتصادی از یاد بردهاند. روزی که محسن جلالپور به عنوان رئیس پارلمان بخشخصوصی توانست از همتایان تاجرش، رای اعتماد بگیرد. او اکنون درست پس از حدود ۴۲۰ روز ریاست، قرار است که جای خود را به فرد دیگری بدهد. مریضی گویا امانش نداده و قرار هم نیست به این زودیها، او را به عرصه کسب و کار و تجارت و ریاست بازگرداند.
حدود 10 روز پیش بود که جلالپور با انتشار متنی در فضای مجازی، استعفایش را علنی کرد و از بیماری سختی خبر داد که نه تنها سالها او را همراهی میکرده؛ بلکه اکنون دیگر امانش را بریده است. انتشار این متن واکنشهای بسیاری را در پی داشت و بسیاری را هم در شوک فرو برد؛ اگرچه همان روز به سرعت، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که استعفای او را نزد خود به امانت محفوظ نگاه خواهد داشت، اما همه را درانتظار تعیین تکلیف نهایی این وضعیت و انتخاب رئیس جدید فرو برد.
در این میان البته برخی افراد نیز از همان روزی که این خبر را شنیدند، میتینگهایی را برگزار کردند تا بتوانند مهره خود را در هیات رئیسه پارلمان بخشخصوصی و به عنوان رئیس بگنجانند و سهمی هر چند بیشتر از تصمیمات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان مشاور سه قوه داشته باشند. خبرها هم از گوشه و کنار حکایت از این دارد که مهره چینی عدهای برای انتخابات پیش رو از همان ساعات ابتدای شنیدن خبر کنارهگیری آغاز شده است.
اما با پذیرش استعفای محسن جلالپور از ریاست اتاق بازرگانی کرمان، باب بسیاری از گمانهزنیها در خصوص موافقت هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با کنارهگیری او هم باز شده است. حال بسیاری میگویند که هیات رئیسه پارلمان بخشخصوصی هم مجبور است که به خواسته رئیس فعلی اتاق، تن در دهد؛ برخی دیگر هم، پذیرش استعفا در اتاق بازرگانی کرمان را نوعی دهن کجی به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران میدانند.
اکنون نام برخی از افراد و چهرههای نام آشنا در فهرست کاندیداهای احتمالی برای تکیه زدن به کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی به چشم میخورد و البته، مهمتر از همه آن است که نام چند نفر از افراد دولتی نیز در فهرست کاندیداهای احتمالی مطرح است. در این میان برخی پیشکسوتان و فعالان اقتصادی نگران این هستند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخشخصوصی که اتفاقا مدتی هم هست که لب به انتقاد از فضای دولتی اقتصاد ایران و به بازی نگرفتن در دوران پسابرجام گشوده است، به دست دولتیها سپرده شود تا کمترین صدای انتقاد از سوی فعالان اقتصادی در فضای اقتصاد ایران شنیده شود.
در این میان نام گزینههایی همچون منصور معظمی، معاون محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان گزینههای دولتی به چشم میخورد.
در عین حال، در میان فعالان اقتصادی بخشخصوصی نیز نام افراد نامآشنایی همچون علا میرمحمدصادقی، نایب رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران، کمال پیرموذن، خزانهدار اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی اردبیل و غلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز به چشم میخورد. البته نام برخی دیگر از افرادی همچون محسن مهرعلیزاده که در رقابت با محسن جلالپور هم در انتخابات پیشین ریاست اتاق نامش بر سر زبانها افتاد و البته بعد هم از ادامه رقابت انصراف داد هم در میان فعالان اقتصادی به چشم میخورد.
البته نام برخی دیگر هم به چشم میخورد که به نظر میرسد درصد اینکه کاندید شوند، کمی ضعیف باشد که از جمله آنها میتوان به مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازررگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات، پدرام سلطانی، نایب رئیس فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم اشاره کرد.
از گوشه و کنار هم خبر میرسد که میتینگهای انتخاباتی به شکل جمع و جوری میان فعالان اقتصادی برای رایزنی و هماهنگی انتخاب رئیس شکل گرفته است که به نظر میرسد بازار داغی را برای انتخاب جایگزین محسن جلالپور رقم زده است. حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده، آیا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، شورای روسا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، جلسه فوقالعادهای برگزار خواهند کرد یا اینکه باز هم چند هفتهای را صبر میکنند تا رایزنیها تکمیل شود؟ آیا دولت در انتخابات اتاق دخالت کرده و کاندیدای مدنظر خود را با ۲۰ رای که در هیات نمایندگان دارد بر کرسی ریاست تکیه میزند و یا اینکه ترجیح میدهد دخالتی در انتخابات نداشته باشد؟