درحالی‌که کامیون‌داران ایرانی بیش از یک هفته در شرایط سخت آب‌وهوایی و بدون امکانات اولیه در مرز بازرگان معطل مانده‌اند، مسوولان مربوطه همچنان به پاسکاری مسوولیت‌ها مشغولند. سازمان راهداری این مساله را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارجاع داده و این شرکت نیز از پاسخگویی شانه خالی کرده است. این عدم شفافیت و ناهماهنگی نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی و ضعف در مدیریت بحران در سطوح مختلف دولتی است.
هزینه‌های سنگین برای کامیون‌داران
طبق قانون جدید، کامیون‌های ایرانی موظفند مالیاتی معادل ظرفیت باک سوخت خود پرداخت کنند؛ مبلغی که برای هر کامیون بین ۶۰ تا ۸۰میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کامیون‌داران توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و این تصمیم عملا به انسداد تردد کامیون‌های ایرانی منجر شده است.
این بحران در حالی رخ می‌دهد که ایران و ترکیه در بیست‌ونهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، هدف‌گذاری ۳۰میلیارد دلاری برای تجارت دو کشور طی پنج سال آینده را مطرح کرده‌اند. با وجود چنین اهدافی، اعمال قوانینی اینچنین سختگیرانه، نه‌تنها به تضعیف روابط اقتصادی دوجانبه منجر می‌شود بلکه موجب از بین رفتن اعتماد متقابل در همکاری‌های تجاری خواهد شد.
یکی از دلایل اصلی تصمیم ترکیه، مقابله با قاچاق سوخت است که ناشی از اختلاف فاحش قیمت گازوئیل میان ایران و ترکیه است. با این حال، اتخاذ سیاستی که به‌جای هدف قرار دادن قاچاقچیان، کامیون‌داران قانونی را متضرر می‌کند، نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و برخورد با ریشه اصلی قاچاق سوخت است.
پاسکاری سازمان‌ها
پیگیری‌های انجام شده از نهادهای مربوط برای تبیین وضعیت موجود تا این لحظه به نتیجه قابل‌توجهی نرسیده است؛ به‌عنوان نمونه روابط عمومی سازمان راهداری در پاسخ به پیگیری‌های صورت‌گرفته اعلام کرده است که این مساله در حیطه وظیفه آنها نیست و باید از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موضوع را جویا شد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز در پاسخ به پیگیری‌های انجام‌شده، اعلام کرد که توقف کامیون‌دارها به حوزه آنها مرتبط نیست و باید از سازمان راهداری و استانداری مربوطه جزئیات اعلام شود.
این چرخه باطل و موکول کردن پاسخگویی از سوی یک نهاد به نهاد دیگر، این برداشت را در ذهن ایجاد می‌کند که نهادهای ذی‌ربط به‌دنبال شانه خالی کردن از وظایف و مسوولیت‌های خود در این حیطه هستند.
اقدام متقابل ترکیه
نتیجه دیگری از بررسی‌های تکمیلی در خصوص مشکل کامیون‌های ترانزیتی در مرزهای مشترک ایران و ترکیه بیانگر آن است که در پی تصمیم چند ماه قبل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از طریق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از مردادماه سال جاری در خصوص سوخت اجرایی شده است، اعمال مصوبه «فول باک» برای رانندگان ترک صورت گرفته است. این در حالی است که حدود دو سال پیش از اجرای این مصوبه، این امر برای کامیون‌های ایرانی اعمال می‌شده و این کامیون‌ها به ازای هر لیتر سوخت، ۵۵هزار تومان به ترکیه پرداخت می‌کردند.
به‌دنبال این اقدام برای کامیون‌های ترک و اعمال مصوبه «فول باک» برای آنها، از همان زمان طرف ترک به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نسبت‌به لغو این مصوبه برای کامیون‌های ترک اقدام شود و در غیراین صورت آنها در نظر دارند عمل متقابل انجام دهند اما در نهایت مذاکرات به نتیجه نرسید و مصوبه «فول باک» برای کامیون‌های ترک از طرف شرکت نفت در مرزهای مشترک با ترکیه اجرایی شد که بر این مبنا طرف ترک نیز عمل متقابل انجام داد و معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ورودی ایرانی به ترکیه را لغو کرد.
حتی این مالیات برای کامیون‌های ایرانی ورودی از مرز بلغارستان به ترکیه نیز اعمال می‌شود به نحوی که آنها از باقیمانده سوخت موجود در باک کامیون‌های ایرانی نیز به ازای هر لیتر سوخت، ۶۴/۲۸ لیر مالیات دریافت می‌کنند.
رد پیشنهاد سوخت ارزان از سوی کامیون‌داران
بررسی‌ها نشان می‌دهند که به‌دنبال این اقدام متقابل و ترافیک کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه، طی روزهای گذشته و برای جبران هزینه‌های مازاد کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و براساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفته است تا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای اروپایی تا ۱۴۰۰لیتر با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰تومان در نظر گیرد و مبلغ
55000 تومان گرفته نشود. اما با این حال راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکردند و اعلام کردند کشور ترکیه هنگام برگشت کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به‌سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست؛ به نحوی که با اجرایی شدن تصمیم جدید، در مجموع طی روز گذشته، تعداد ۱۰ دستگاه کامیون از مرز پلدشت و ۷دستگاه از مرز بازرگان خارج شدند و هیچ کامیونی از مرز سرو خارج نشد و همچنان مشکل لاینحل باقیمانده است.
این در حالی است که هر دو کشور عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها هستند و تفاهمنامه‌های متعدد چندجانبه میان دو کشور در گذشته به امضا رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در این چارچوب و مذاکرات فشرده در سطح مقامات عالیرتبه دو کشور به زودی مشکل تردد کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه رفع و به حالت عادی برگردد.
ایران؛ مقصر 100درصدی تنش ایجادشده
در همین خصوص رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور گفت: از آنجایی که ایران راننده ترک را مجبور به اجرای قانون فول باک کرده، در ترکیه هم راننده ایرانی را مجبور به پرداخت مالیات سوخت کرده‌اند. تا جایی که توانستیم برای لغو مصوبه فول باک مکاتبه و ارائه درخواست با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشتیم اما هیچ اثری نداشت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم و سیاست خود را تغییر نداد.
رضا تیموری درباره آخرین وضعیت رانندگان کامیون ایرانی در خاک ترکیه که دولت ترکیه در ازای قانون فول باک ایران آنها را مشمول جرایم سنگین مالیات بر سوخت کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر، تعدادی از رانندگان ایرانی به‌دلیل اجرای قانون جدید ترکیه مبنی بر حذف مالیات سوخت و جرایم سنگین رانندگان ایرانی در خاک ترکیه گرفتار شده‌اند و همکاران‌مان در این کشور سرگردان هستند.
او با بیان اینکه باید بپذیریم در این تنشی که ایجاد شده 100درصد طرف ایران مقصر است، ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخورد بسیار بدی با رانندگان ترانزیتی دارد و متاسفانه همکارانم در ترکیه امروز تاوان رفتار بد و غیرکارشناسی مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را می‌دهند و دیگر توانی برای دادن تاوان سیاست‌های اشتباه را نداریم.
جرایم سنگین ترکیه برای رانندگان ایرانی
رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به جرایم سنگین ترکیه برای رانندگان ایرانی گفت: در حال حاضر ترکیه یک رفتار متقابل انجام می‌دهد. یک راننده ایرانی برای جابه‌جایی بار در مبدا/ مقصد آلمان یک ماه در مسیر رفت و برگشت است حالا برای خروج ترکیه باید 60میلیون تومان جریمه مالیاتی سوخت بپردازد. مگر درآمد راننده از جابه‌جایی این بار چقدر است؟ تیموری افزود: از آنجایی‌که ایران راننده ترک را مجبور به اجرای قانون فول باک کرده، در ترکیه هم راننده ایرانی را مجبور به پرداخت مالیات سوخت کرده‌اند. تا جایی که توانستیم برای لغو مصوبه فول باک مکاتبه و ارائه درخواست با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشته باشیم اما هیچ اثری نداشت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم و سیاست خود را تغییر نداد.
استدلال کاملا اشتباه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور درباره تصمیم وزارت نفت برای ادامه اجرای سیاست فول‌باک گفت: توجیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبارزه با قاچاق سوخت است که این استدلال را کاملا اشتباه می‌دانیم. یک چرخه کثیفی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تولید تا توزیع وجود دارد که چون نمی‌توانند آن چرخه را کنترل کنند و از کنترل عرضه سوخت در جایگاه‌ها عاجز هستند، تاوان این ناکارآمدی را رانندگان می‌دهند.
تیموری ادامه داد: رانندگان از شفاف‌ترین اصناف هستند و برچسب قاچاق بر این صنف نمی‌چسبد. شرکت نفت جای دیگری مشکل دارد اما راننده کامیون را تنبیه می‌کند. کامیون حمل‌ونقل عمومی است که یا کالای تجاری یا ارزاق مردم را جابه‌جا می‌کند، حال ارائه گازوئیل به این ناوگان برای دولت مشکل شده است؟ اگر قرار بر این باشد در تجارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تجارت را تسهیل و تسریع کنیم نه اینکه با قوانین عجیب سنگ‌‌اندازی کنیم. این اجبار شرکت ملی نفت یعنی حذف ترانزیت کشور از چرخه حمل‌ونقل بین‌المللی.
بی‌توجهی به مشکلات و جبران زیان رانندگان گرفتار در خاک ترکیه
رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به توجیه وزارت نفت برای اعمال این سیاست مبنی‌بر مهار قاچاق سوخت اظهار داشت: ظرفیت باک کامیون محدود است چگونه می‌توان با باک کامیون این حجم از سوخت را قاچاق کرد؟ از سوی دیگر مصرف سوخت کامیون در شرایط مختلف متفاوت است، با ایستایی در صف مواجه می‌شود، در مسیرهای مختلف میزان مصرف فرق می‌کند چرا شرکت نفت 600 لیتر گازوییل را عدد زیادی در باک کامیون می‌داند که این سختگیری‌ها را برای مصرف ایجاد کرده، کارشناسان وزارت نفت در کدام دانشگاه تحصیل می‌کنند که میزان مصرف کامیون را نمی‌دانند و به‌دنبال محدود کردن آن هستند. آیا درباره سایر تصمیمات نفتی هم اینگونه کارشناسی می‌کنند؟
تیموری درباره پیگیری‌ها برای حل مشکل رانندگان ایرانی در ترکیه برای رانندگان گرفتار در خاک ترکیه افزود: کاری از دست ما برنمی‌آید اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم، درخواست پیگیری از دولت است که پیگیر این موضوع هستیم اما کسی به این درخواست رانندگان کامیون توجهی ندارد. او درباره جبران زیان رانندگان برای پرداخت جرایم مالیاتی سوخت در خاک ترکیه به ایلنا گفت: درحالی‌که همین امروز حق کرایه رانندگان را با اعداد و ارقام واقعی پرداخت نمی‌کنند چگونه انتظار جبران چنین خسارتی را از دولت داشته باشیم. در حال حاضر میزان کرایه تنها 50درصد قیمت تمام‌شده خدماتی است که ارائه می‌دهیم. در واقعی کردن نرخ کرایه و دستمزد هم دولت هیچ توجهی به خواسته ما نداشت، چگونه انتظار داشته باشیم که بخواهد در پرداخت جرایم سنگین مالیاتی سوخت در ترکیه از رانندگان حمایت کند.
سخن پایانی
بحران پیش‌آمده در مرز بازرگان نه‌تنها به زیان اقتصادی برای کامیون‌داران ایرانی و صنعت حمل‌ونقل ترانزیتی منجر شده، بلکه نشان‌دهنده نبود هماهنگی و ضعف مدیریت در نهادهای مسوول داخلی است. این بی‌توجهی به مشکلات کامیون‌داران، علاوه‌بر تاثیرات اقتصادی، به اعتبار بین‌المللی ایران نیز لطمه می‌زند. رفع این بحران نیازمند اقدام سریع، شفافیت و همکاری سازنده میان ایران و ترکیه است.