اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟
البته ماه گذشته بود که بانک مرکزی درباره شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز از سوی این بانک در قبال آيین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به تصویب و تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده در تاریخ 24 تیر ماه 1403 توسط هیات دولت، از توقف فرآیند اجرایی این آیین‌نامه تا اطلاع ثانوی خبر داد و در متن این اطلاعیه اعلام کرد؛ «با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز ازسوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز در روز 27 تیر ماه اعلام کرد که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. وی تاکید کرد که تنها خودروهای مدل 2019 به بالا که استانداردهای اروپایی را پاس کنند، می‌توانند وارد شوند. این آيین‌نامه ارز با منشا خارجی، ارز حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری مشروط به تایید بانک مرکزی را برای واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام کرده است. ماده 3 این آیین‌نامه ارز مورد‌نیاز برای واردات خودرو را این‌گونه تشریح کرده است: منابع ارزی مورد‌نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
شرایط فنی خودروهای کارکرده مجاز برای واردات چیست؟
در بخش شرایط فنی خودروهای کارکرده آمده است؛ سن مجاز خودرو برای واردات در این آیین‌نامه براساس سال مندرج در VIN خودرو وارداتی در زمان ورود به کشور بیش از 3 سال و کمتر از 5 سال باشد. خودروهای مورد‌نظر برای واردات باید مورد تایید سازمان ملی ایران و علاوه بر آن دارای یکی از تاییدیه‌های«فهرست تایید نوع»، «تاییدیه کلی خودرو روی پلاک شناسایی»، «گواهی منطبق بر استاندارد E-MARK»، «گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس GCC یا خودرو از برندهای معتبر اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی باشد، خودروهای سبک سواری همچنین باید منطبق بر استاندارد آلایندگی محیط‌زیست کشور یعنی یورو5 و بالاتر باشند.
خرید کدملی لقمه‌ای چرب برای دلالان
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد عواقب خرید و فروش کارت ملی برای واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: طبیعتا شاهد خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودروی دست‌دوم نیز خواهیم بود و این موضوع یکی از موضوعات قابل پیش‌بینی هم بود.
او ادامه داد: پیش از این نیز بسیاری از کارت‌های بازرگانی در مناطق مرزی پخش می‌شد که اغلب به نام افراد دیگری انجام می‌گرفت، اما پشت ماجرای واردات تاجران و بازرگانان بودند.
رحیمی‌نژاد در ادامه با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که به منظور واردات خودرو انجام می‌شود، افزود: پیش از این نیز در بازارچه‌های مرزی با پول‌هایی که بابت واردات خودرو به برخی افراد داده می‌شد این تخلفات به نام افرادی که کد ملی‌شان را در‌اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، رخ می‌داد.
با واردات خودروهای کارکرده مونتاژکاران چینی بیکار می‌شوند
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اعلام منبع تامین ارز برای واردات خودرو تصریح کرد: هنوز این موضوع اعلام نشده و پیش از این هم در این مورد اخبار زیادی منتشر شده است اما بیشتر از اینکه این مساله اقتصادی باشد سیاسی است و همان‌گونه که قبلا هم مشکل تامین ارز برای واردات وجود داشت این موضوع مانند گذشته باز هم وجود دارد.
رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: عملا این ارز باید از منابع بانکی تامین شود و این منابع هم موجود نیست، کمااینکه تاکنون هم اتفاق نیفتاده است، اما تا زمانی که تعداد بالايی خودرو وارد کشور نشود اثری هم بر بازار نخواهد گذاشت و به نظر می‌رسد وارداتی هم به صورت جدی انجام نخواهد شد.
او ادامه داد: واردات خودروهای دست‌دوم به معنای ازبین رفتن خودروهای مونتاژ چینی است و کارخانه این مونتاژکاران نیز تعطیل خواهد شد و بازار خودروهای چینی از بین خواهد رفت.
حمایت دولت از مونتاژکاران کم نبوده است
رحیمی‌نژاد ادامه داد: با‌توجه به اینکه چنین سیاستی در سه، چهار سال گذشته وجود نداشته و سیاست دولت حمایت از واردات خودروهای چینی بوده پس واردات خودروهای خارجی کارکرده به سیاست‌های دولت جدید وابسته است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده، مونتاژکاران چینی نابود می‌شوند، تصریح کرد: درصورتی که سیاست دولت جدید نیز حمایت از واردات خودروهای چینی باشد قطعا واردات خودروهای کارکرده انجام نخواهد گرفت اما اگر قصد دولت جدید حمایت از واردکنندگان چینی نباشد آن زمان واردات خودروهای کارکرده نیز ادامه خواهد یافت. رحیمی‌نژاد در مورد اطلاعیه اخیر بانک مرکزی به اشخاص حقوقی و حقیقی و اینکه این افراد می‌بایست تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی از اقدام به واردات خودروهای کارکرده اجتناب کنند، گفت: واقعیت این است که اصل موضوع به قانون و مجلسی‌ها برمی‌گردد و اصلا بانک مرکزی در این خصوص اختیاری ندارد.
در دو سال گذشته 50 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: مساله اصلی به تامین ارز از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد و بانک مرکزی فقط می‌تواند اعلام کند که این میزان ارز را برای خودروهای کارکرده نمی‌تواند تامین کند و اصلا ارتباطی هم به نو یا دست‌دوم بودن خودروهای وارداتی ندارد یا اینکه چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و معضل اصلی محدودیت‌های ارزی است. رحیمی‌نژاد در مورد میزان واردات خودرو طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نرسیده است، این درحالی است که حداقل می‌بایست سالانه 300 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد. این کارشناس حوزه خودرو گفت: مساله واردات خودروهای کارکرده کاملا به تصمیمات سیاسی دولت برمی‌گردد، اما آن‌گونه که وزیر صمت اعلام کرده است بخش زیادی از فرآیند واردات خودرو انجام شده است و به زودی هم به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
او افزود: البته تاکنون تعداد اندکی خودرو از سوی خودروسازان وارد کشور شده است که اغلب این خودروها از سوی دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو وارد کشور شده که اغلب هم چینی هم هستند.