مصائب اینماد

دردسرهای نماد اجباری

بانک مرکزی با وجود مخالفت‌ فعالان اقتصاد دیجیتال و نمایندگان مجلس در مرداد سال ۱۴۰۰ کسب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرد در‌حالی‌که مخالفان این اقدام را در تضاد با مصوبات مجلس از جمله قانون تسهیل محیط کسب‌وکار دانستند. همچنین به اعتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات نیز تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری، به رگولاتور کسب‌وکارهای فضای مجازی تبعات جدی در فرآیند توسعه‌ نوآوری و گسترش کسب‌وکارهای خرد و نوآورانه دارد. پیش از این نیز این تکلیف قانونی برای شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شده بود، اما دلیل انتقادات نسبت به الزام سه سال قبل بانک مرکزی این بود که طبق آن، پرداخت‌یارها باید از مشتریان خود اینماد بگیرند؛ در این شرایط، هر نوع کسب‌وکار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید اینماد دریافت و در غیر این‌صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند.  این اقدام با هدف حمایت از حقوق‌ مصرف‌کننده و جلوگیری از پول‌شویی در شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شد، اما نگاهی به کارکرد این نماد اعتماد الکترونیکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها در تحقق این اهداف موفق عمل نکرده؛ بلکه موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی نیز شده است. کلاهبرداری کوروش‌کمپانی و تعلیق اینماد موبایل موسوی به دلیل وجود شائبه عملکرد مشابه، نزدیک‌ترین اتفاقات تجربه شده برای مشتریان بازار اینترنتی موبایل است که این گزاره را تایید می‌کند.

از سوی دیگر، اینماد دردسرهایی برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌خصوص پرداخت‌یارها ایجاد کرد. اختلال‌های مکرر و متعدد سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، غیرفعال‌شدن برخی پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد و کاهش ایجاد کسب‌وکارهای نوآور و حتی جدید از جمله این موارد است. علاوه بر این، به احتمال زیاد حداقل یک‌بار شما یا اطرافیانتان تجربه خرید از برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و غیرفعال‌شدن سایت یا صفحه آن را در شبکه‌های اجتماعی داشته‌اید، آمارهای ثبت‌شده در گزارش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شکایت‌های مردم نیز این موضوع را تایید می‌کند و طبق آن با اینکه در مقاطعی این تعداد شکایت‌های دریافتی کاهش یافته، اما همچنان مردم شاکی هستند. در این گزارش به علت تمرکز آن بر زمان اجباری‌شدن دریافت اینماد‌(سال ۱۴۰۰) صرفا داده‌های مرتبط با تعداد شکایت‌های مردم نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی دارنده اینماد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ آورده شده است.

اعتماد به اینماد برمی‌گردد؟

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایت‌های دریافتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷درصد رشد داشته و دلیل آن مشکلات لجستیک، تامین کالا و افزایش نرخ ارز برای کسب‌وکارها و نیز تعطیلی کسب‌وکارها در برخی بازه‌های زمانی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا اعلام شده است. در مقابل این شاخص در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶۷ درصد کاهش مواجه شده و دلیل آن عدم امکان ثبت شکایت تکراری یا جعلی در سامانه جدید اعلام شده است.

در سال گذشته نیز این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۴ درصد کاهش یافته، اما تعداد شکایت‌های بدون پاسخ ۱۲۵ مورد بیشتر شده است.

در شرایطی که مردم همچنان از کسب‌وکارهای اینترنتی شکایت دارند و روند شکایت‌های بدون پاسخ مانده در سال‌های اخیر نیز تداوم یافته است، سیاستگذار سعی کرده با رتبه‌بندی اینماد‌ها و دسته‌بندی آنها در دسته ستاره‌دار‌ها و بدون‌ ستاره‌ها بر عملکرد این کسب‌وکارها نظارت کند. در مقابل از نگاه فعالان و کارشناسان اقتصاد دیجیتال راهکار برون‌سپاری و خصوصی‌سازی صدور اینماد در این خصوص است. به همین منظور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. امین کلاهدوزان، رئیس این مرکز در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داده بود: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است.

در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه مطرح کرده بود که هدف از راه‌اندازی این کارگزاری آن است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینمادهای خاکستری توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.  فارغ از وضعیت این کارگزاری و نقش آن در ارتقای کیفیت صدور اینماد، فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که بهترین اتفاق برای کسب‌و‌کارها حذف الزام اینماد است تا آنها بتوانند آزادانه درگاه پرداخت بگیرند.

با این اوصاف، این روزها که درخواست فعالان از رئیس‌جمهور منتخب داغ است، باید منتظر ماند و دید که نگاه دولت جدید به نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی چیست و کارگزاری صدور اینماد به عنوان ابزار بخش خصوصی برای ورود به صدور نماد اعتماد الکترونیکی چه مسیری را طی خواهد کرد؟