بلاتکلیفی تامین ارز در واردات کارکرده‌ها
- توضیحات
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد. آیین‌نامه مذکور به شرایط واردات خودروی دست‌دوم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. بیش از یک سال است که لایحه «ورود خودروهای کارکرده» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده؛ این در شرایطی است که دولت موظف بود بعد از یک ماه از ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به نهادهای اجرایی ابلاغ کند.
دنیای اقتصاد نوشت: بعد از گذشت یک سال، هیات دولت ترجیح داده که آیین‌نامه ورود دست‌دوم‌ها در دولت سیزدهم تصویب، اما در دولت چهاردهم اجرایی شود. دولتی که هنوز بر سرکار نیامده و راهبردهای صنعتی‌اش تعریف نشده است. بر این اساس برخی تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها، آن هم در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، را کاری پوپولیستی خوانده‌اند که تنها تعهد سنگینی، آن هم بدون هیچ ابزاری را بر دوش دولت چهاردهم قرار می‌دهد. در آیین‌نامه مذکور باز هم موضوعاتی همچون تامین ارز، خدمات پس از فروش و از این دست مشکلات که در دو سال گذشته مانع از ورود خودروهای نو شده، باز هم بی‌پاسخ مانده است. اما این آیین‌نامه که در ۱۰ ماده منتشر شده، شرایط ورود دست‌دوم‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی را تبیین کرده است. اینکه خودرو با چه ارزی وارد شود؟ از کدام کشورها واردات انجام شود؟ خدمات پس از فروش چگونه ارائه شود؟ سن خودروهای دست‌دوم و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تبیین شده است.
در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
طبق آیین‌نامه، اشخاص حقیقی با کد ملی و ثبت آماری در گمرک بدون نیاز به کارت بازرگانی صرفا به منظور استفاده شخصی از خودرو، آن هم مشروط به عدم‌امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال آینده. همچنین اشخاص حقوقی با کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صمت می‌توانند خودرو وارد کنند.
ورود محصولات دست‌دوم کره‌ای در شرایطی است که دولت چندی پیش ورود هر نوع خودروی کره‌ای به کشور، مخصوصا مناطق آزاد، را ممنوع اعلام کرده بود؛ با‌این‌حال ظاهرا خودروهای دست‌دوم کره‌ای منعی ندارند.
اما واردات دست‌دوم‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌طوری‌که واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهایی با فرمان راست ممنوع است و ورود محصولات آمریکایی نیز همچنان با محدودیت همراه است. همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم واگذاری خودرو تا پنج سال، می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در ادامه اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
وی آیین‌نامه تصویب‌شده را آیین‌نامه‌ای خوانده که فاقد شفافیت است. وی تاکید کرده که قاعده بر این اساس است که آیین‌نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پول‌شویی نداشته باشند و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.
سیدجواد حسینی‌کیا افزود: همچنین باید این مساله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آیین‌نامه به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد.