صالحیاصفهانی که به کمک ولی نصر، نرگس باجغلی و علی واعظ کتاب «تحریمها چگونه کار میکنند؟» را تالیف کرده، معتقد است تحریمها نهتنها باعث فروپاشی اقتصاد ایران نشدند، بلکه از طریق تهاجمیتر شدن سیاستهای نظامی-امنیتی ایران در منطقه، منافع آمریکا و رژیمصهیونیستی را بیش از پیش تهدید میکند.
متن پیشرو بخشی از ارائه اخیر جواد صالحیاصفهانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه صنعتی ویرجینیا درخصوص کارکرد تحریمها، آثار آن بر اقتصاد ایران و شیوههای خنثیسازی تحریمهاست. وی معتقد است سیاست «تحریم برای مهار ایران» جواب نمیدهد و منافع آمریکا را تامین نخواهد کرد. همچنین تحریمها گرچه در حدی موفق شدهاند به اقتصاد ایران ضربه بزنند، اما در هدف نهایی که تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی و سیاست خارجی ایران بود موفق نشدند. این استاد اقتصاد معتقد است تاکنون بیشترین تاکید دولت ایران بر فروش نفت یا رها کردن ذخایر بلوکهشده ارز خارجی ایران بوده است. هرچند این موارد حائز اهمیت است اما یک جنبه از مبارزه با تحریمها را تشکیل میدهد. از دیدگاه صالحیاصفهانی جنبه مهمتر مبارزه با تحریمها، ارائه اجازه صادرات به تولیدکنندگان خرد و متوسط است که بیشترین کمک و مسئولیت را برای ایجاد اشتغال برعهده دارند و هزینه نیروی کار به یکسوم سالهای قبل رسیده است.
شماره یک
تحریمها کار میکنند، یعنی در حدی موفق بودند که به اقتصاد ایران ضربه زدند، اما در هدف نهایی که تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی و سیاست خارجی ایران بود، موفق نشدند. تحریمها برای ایران نقش یک جنگ را ایفا میکند که به کشور جنگزده ضربه زده اما تغییرات سیاسی و منطقهای ایجاد نکردهاند. اثر منفی تحریمها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد؛ اثر روی درآمد ارزی ایران از طریق کاهش درآمد نفت و دیگر تاثیر منفی روی مبادلات تجاری ایران بوده است، بهویژه در زمینه خرید و فروشهای خارجی که به نقلوانتقال پول نیاز دارد. براساس این نوع تفکیکپذیری، اثر کاهش درآمد نفت همزمان هم مثبت و هم منفی است. کاهش درآمد حاصل از نفت سبب میشود ارزش ریال کم شود و اثرات مثبتی ازجمله در جابهجایی کالاهای داخلی برای واردات و صادرات جدید دارد. در کل زمانی که صادرات کشوری، بهویژه صادرات نفت که هزینه تولید آن یا کم بوده یا اصلا هزینهای نداشته محدود میشود، بدونشک درآمد سرانه آن کشور افت خواهد کرد. در این مورد از آنجا که صادرات کالاهای دیگر نیازمند بازارهای بینالمللی و جابهجایی دلار است، ضربه دیگری از این محل بهواسطه تحریم به اقتصاد ایران وارد شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که ایران نتوانسته از سرمایههای انسانی خود استفاده کند و تولید را برای داخل و خارج توسعه دهد. این برنامهای است که کره جنوبی و ترکیه داشتند اما ایران چنین برنامهای نداشته است. اکنون که ریال بهواسطه تحریمها ارزان شده و سودآوری صادرات افزایش یافته، متاسفانه تحریم سبب ایجاد سد دربرابر صادرات غیرنفتی میشود و بیشتر آن به کارگاههای کوچک و متوسط مربوط است که اغلب ایرانیها در این نوع شرکتها کار میکنند.
شماره دو
اکثر اوقات تحریمها را بدیل بهتر یا متمدنتر جنگ میدانم. نوشتههایم که ضدتحریم هستند این نگرانی را در من ایجاد میکنند که آیا دولت آمریکا را تشویق میکنم که فشارهایش را بهصورت جنگ وارد کند؟ اگر تحریمها کار نمیکند آمریکا منطقا باید به وزارتخانه اقتصاد و کنگره اعلام تغییر سیاست کند که معمولا این تغییر بهسمت زور حرکت میکند. در مورد تحریمها نادانی بسیار زیاد است؛ البته این موضوع درباره جنگی که در افغانستان، عراق و لیبی بهراه انداخته نیز صادق است و بهنوعی با شکست روبهرو شده. با وجود اینکه چند قرن است وزارت جنگ در آمریکا شکل گرفته و چند دانشگاه تخصصی در این زمینه درباره جنگ، اثرات آن و نحوه پیشبرد اهداف جنگی مطالعه میکنند اما درباره تحریمها چنین فرآیندی وجود ندارد. طی چندماه اخیر وزارت دارایی آمریکا، متخصصی در حوزه ایران نداشت که بتواند اثر تحریمها را بر اقتصاد ایران بررسی و از جزئیات میزان و نحوه اثرگذاری آن اطمینان حاصل کنند. ریچارد نفیو در کتاب معروف خود درباره تحریم- بهویژه- اشاره میکند اگر میخواهید کشوری را تحریم کنید باید اقتصاد آن را خوب بشناسید. ما میدانیم که شناخت از اقتصاد در خود ایران دچار مشکل است و دیدگاههای مختلفی درباره خوب یا بد بودن تحریمها وجود دارد. جریانی تحتعنوان ۲۰_۸۰ درصد مطرح میشد که بر این اساس گفته شد ۸۰ درصد مشکلات داخلی است، بنابراین بهبود اقتصاد با رفع تحریمها ایجاد نخواهد شد. منبع این موضوع یک بدفهمی از مقالهای بود که آقای پسران به همراه یکی از دانشجویانش نوشته بود. من معتقدم ۸۰ درصد مشکلات ناشی از تحریمها و ۲۰ درصد ناشی از مشکلات احتمالی داخلی است.
شماره سه
یکی از دلایل اینکه معتقدم مشکلات داخلی بهقدر کافی موثر نبودند، بررسی رشد اقتصادی سهدهه گذشته است. آمارهای پیوت تیبل (PivotTable) نشان میدهد اقتصاد ایران در یک دهه پیش از تحریمها (سال ۲۰۱۱) که اوباما تحریمهای همهجانبه را اعمال کرد، یک دوران رشد حداقل ۱۰ یا ۱۵ ساله را قطع کرد. براساس آمار پیوت تیبل رشد اقتصادی ایران که سالانه ۹ تا ۱۰ درصد یا بنابر اعلام بانک مرکزی 5.6 درصد بود یکباره قطع شد. در آمار پیوت تیبل رشد اقتصادی منفی شد اما بنابر اعلام بانک مرکزی تقریبا به صفر یا یکدرصد رسید. این تغییر جهت اقتصاد از رشد نسبتا بالا به اقتصادی رکودی را نمیتوان با عواملی جز تحریم توضیح داد؛ چراکه سایر عوامل ازجمله فساد قبلا وجود داشته و پس از تحریم نیز بیشتر شده است. اگر بخواهیم یک متغیر را بهدست بیاوریم که در ۲۰۱۱ تغییر جهت داده، تبدیل تحریمهای خاص و هدفمند به تحریمهای همهجانبه بوده است.
شماره چهار
ابتدا تحریمها صادرات نفت و درآمد ارزی ایران را کاهش میدهند که این موضوع شوک منفی خارجی است که میتواند آثار مخرب زیاد یا کم بهدنبال داشته باشد. این موضوع به سیاستهای دولت در مقابل تحریمها بستگی دارد. مهمترین سیاست در مقابل تحریمها این است که آیا دولت اجازه میدهد شوک تحریمها از طریق بازارها وارد اقتصاد ایران شود و بر تصمیمگیری آحاد جامعه تاثیر بگذارد؟ تصمیم اصلی در این مورد اجازه دادن به کاهش ارزش ریال است. این موضوع پیچیده است. میدانم که در ایران حساسیت بسیاری درباره کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و مردم این موضوع را با افت سطح زندگی خود یکی میدانند. موضوع به این سادگی نیست. اجازه دادن به کاهش ارزش ریال، سیاست درستی در رویارویی با تحریمها بهشمار میرود، اما بهنظر افرادی که اقتصاد را خوب نمیدانند این موضوع سوای تحریمها و کاهش درآمد ارزی یک اتفاق بد تلقی میشود. من این موضوع را بهویژه در نوشتههای گروههای دستراستی آمریکایی مثل FDD میبینم. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و سودآوری جایگزینی کالاهای وارداتی در داخل اقتصاد ایران افزایش پیدا میکند؛ از سوی دیگر اگر بازار صادراتی باز میبود صادرات به کشورهای همجوار میتوانست جذابیت داشته باشد. سیاستهای دیگر هم بسیار مهم هستند. میخواهیم اقتصاد فقط به کمک جابهجایی و تغییر قیمتها، عوامل تولید را از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد ببرد؛ برای مثال از بخش مصرف به صادرات منتقل کند.
شماره پنج
در زمینه سهولت دسترسی تولیدکنندگان به اعتبار برای تولید، نظام بانکی ما سالهاست دچار گرفتاری است و بسیاری از بانکها در حالت ورشکستگی یا نیمهورشکستگی قرار دارند اما بهواسطه دولتی بودن هنوز پابرجا هستند، بنابراین نقشی که بانکها در کشورهایی با اقتصاد قابلانعطاف دارند و میتوانند سرمایه را میان بخشها انتقال دهند، اینها ندارند. درنتیجه نقش بانکها بسیار ضعیف و این موضوع برعهده دولت است که بتواند دستوراتی برای ارائه تسهیلات بدهد. یکی از مصداقهای ضربه خوردن اقتصاد ایران از داخل به مشکلات نظام بانکی اعم از انعطافناپذیری بازمیگردد؛ بانکها قابلیت این را ندارند که به تولیدکنندگان برای انتقال از بخشهای کمسود به بخشهای با سود بیشتر کمک کنند. در چنین شرایطی مساله اقتصاد سیاسی نیز مطرح میشود. آنهایی که کالاهای قبلی را تولید میکردند نمیگذارند صنایع آنها بهراحتی از بین برود، بنابراین با کمک دولت بهگونهای تعرفهها را افزایش میدهند که امتیاز قیمتی- که قبلا داشتند- پابرجا بماند.
دولت با اعمال یک سیاست خارجی یا سیاست هستهای سبب شده تحریمها برقرار شود و ممکن است مردم بهویژه از جامعه فقیر، ضربه اصلی را متحمل شوند؛ چراکه افزایش قیمتها منجر به افزایش همه دستمزدها نمیشود و دستمزدها نیز نمیتوانند به اندازه قیمتها افزایش پیدا کنند. طبیعتا درآمد و دستمزدهای واقعی مردم کاهش پیدا میکند و این خاصیت تحریمها است. یکی از وظایف اصلی دولت این است که زمانیکه خودش در یک بحران دست دارد، از گروههای آسیبپذیر حمایت کند. این گروهها عموما در ایران که نظام حمایتی نسبتا پیشرفتهای داشته شناختهشده هستند. دولت باید اجازه بدهد نرخ کالاهایی که مبادله میشوند رشد کند اما کالاهای مبادلهشده مانند غذا و... که بر سطح زندگی مردم تاثیر میگذارند از سیستم حمایتی استفاده کند که در عین اینکه اجازه میدهد اقتصاد فشارهایی که از خارج وارد میشود را در درون خود جذب کند، در سطح زندگی مردم فقیر نیز اثر قابلتوجهی نداشته باشد و به سلامت و آموزش طبقه محروم آسیب نزند. این ضررها آثار طولانیمدتی به همراه دارد و کاملا بهصرفه است که سلامت و آموزش خانوادههای ایرانی حفظ شود.
شماره شش
بررسی دگرگونیها که به واسطه تحریمها به اقتصاد ایران تحمیل شده از جنبه آماری نشان میدهد، تغییرات قیمتهای کالاهای مبادلهای و غیرمبادلهای (خدمات) مبتنیبر آمارهای مرکز آمار؛ کالاهای مبادلهای با کاهش ارزش ریال افزایش ناگهانی قیمت را تجربه میکنند. محاسبه نسبت قیمت کالاهای مبادلهای به خدمات نشان میدهد این نسبت در مقایسه با ۱۵ سال قبل، حداقل سه برابر شده است؛ به بیان بهتر رشد شاخص کالاها ۳ برابر بیشتر از شاخص خدمات بوده است. در این شرایط وقتی دولت اجازه بدهد نرخ برابری ریال و دلار به سطحی که بازار تعیین میکند تغییر پیدا کند، این موضوع انگیزه ایجاد خواهد کرد. البته من پیش از این اشاره کردهام این تغییرات لزوما تغییرات بهینه نیستند. گاهی موضوعاتی نظیر اینکه تحریمها یک اثر دیگر از طریق خروج سرمایه داشته باشد، سبب میشود دولت اجازه ندهد نرخ دلار بیش از حد افزایش پیدا کند یا با فروش دلار یا جلوگیری از فروش از افزایش قیمت ارز جلوگیری میکند. این موضوع یک پیامد برای سیاستهای حمایتی به دنبال دارد؛ چراکه اگر دلار فراجهش بکند و قیمتهای اقلامی مانند غذا بیش از حد افزایش یابد، دولت ممکن است نتواند بلافاصله سیاست حمایتی خود را تنظیم کند. از آنجا که چنین امکانی وجود ندارد، دولت مجبور است در بعضی موارد یارانه ارزی بدهد که بخش غذا با شدت زیاد بالا نرود و قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و دارو جهش نکند.
شماره هفت
عدم شناخت عوامل رکود اقتصادی در ایران که از یک جهت مسائل داخلی مثل مشکلات نظام بانکی و تحریمها، ارتباط بین سیاستهای داخلی اقتصادی و سیاستهای خارجی را بسیار پیچیده کرده است؛ برای مثال اکنون نمیدانیم مشکلات جابهجایی دلار تا چه اندازه در سطح بینالمللی سبب جلوگیری از رشد کافی کالاهای مبادلهای و بهویژه صنایع شده است. آمارها نشان میدهد چندین سال است که قیمت واقعی دلار در مقایسه با ریال بالا رفته و هزینه نیروی کار در کالاهای صادراتی تا دوسوم (به دلار) کم شده است، اما هنوز شکوفایی صادرات را نداشتیم. دولت اگر بداند این موضوع به دلیل مشکلات جابهجایی دلار و بازار بینالمللی پول بروز پیدا کرده، ممکن است بیشتر در جهت حل مسائل تلاش کند و به رسیدن به تفاهم با آمریکا یا پیدا کردن راههای دیگری از طریق بریکس و همکاری با چین اقدام کند. بعید میدانم به جز رسیدن به نوعی تفاهم با آمریکا بتوان به قدر قابل توجهی دسترسی تولیدکنندگان ایرانی را به بازارهای جهانی آسان کرد که اثر این تعدیل را که در هزینه نیروی کار ایجادشده بر صادرات غیرنفتی ببینیم. در ایران بهخصوص در دولت آقای روحانی این موضوع مطرح میشد که این مشکلات ارتباط زیادی به تحریم ندارد و بیشتر موضوعات به دولت و نئولیبرالیسم بازمیگردد. اکنون در دولت سیزدهم هنوز این مشکلات ادامه دارد اما همچنان این موضوع مطرح میشود که ما نیازی به رسیدن به تفاهم FATF و... با غرب نداریم و کافی است مسائل داخلی را حل بکنیم. مسائل داخلی قابل حل است و بعضی از آنها بدون حل مساله تحریمها حل میشود، اما متاسفانه کار سخت و زمانبری است. برای مثال تبدیل کردن نظام بانکی به یک نظام شفاف و کارا بدون رقابت در بازارهای بینالمللی کار سخت و زمانبری خواهد بود. برای اینکه بتوانیم به فهم درستی از مشکلات در سیاستگذاری برسیم، تحقیق و بحث بیشتر درباره تاثیرگذاری تحریمها در عدم شکوفایی صادرات غیرنفتی یا مشکلات داخلی، از فساد تا نظام بانکی بسیار مهم است.
شماره هشت
نقش تحریمها در تورم و ایجاد فقر دو مطلب مهم است که به یکدیگر بستگی و ارتباط تنگاتنگی با تحریمها دارند. بهطور کلی در سالهای اخیر که آثار تحریم افزایشی بوده، ایران تورم شاید دو برابری نسبت به سالهای قبل از تحریم یا تحریمهای کمتر را تجربه کرده است؛ برای مثال از تورم ۲۰ درصد در سال که تورم مزمن با قدمت ۳۰ساله در ایران بوده به تورم ۴۰ درصد رسیدهایم. به همین نسبت فقر افزایش یافت. این در حالی است که فقر در ایران در دهه ۷۰ و ۸۰ رو به کاهش بود و با استانداردهای بینالمللی به زیر ۱۰ درصد هم رسید؛ اما این عدد پس از برقراری تحریمها بالا رفته و اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد میشود. تورم، ارتباط بسیاری با شوکهای خارجی دارد که با فشارهای داخلی نیز تشدید میشود و بعضا یک تا دو سال ادامه پیدا میکند. توضیح مکانیسم ورود تورم از طریق تحریمها نسبتا آسان است. وقتی تحریمها وضع شده یا فشارشان بیشتر میشود، تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را بالا میبرند و حتی کالاهای خود را که از قبل در انبار موجود است را به قیمت جدید میفروشند یا بهواسطه افزایش قیمت در آینده اصلا نمیفروشند. شوکهای تحریمی با بالا رفتن تورم منطبق هستند. دلیل این موضوع ساده است، در اینجا نقش نقدینگی، نقش عامل ایجاد تورم نیست بلکه نوعی همراهی با تورم است. به بیان بهتر زمانی که هزینه شرکتها بهواسطه افزایش نرخ دلار بالا رفته و در خطر ورشکستگی قرار میگیرند، بانک مرکزی دو راه دارد؛ یا اینکه به بانکها حتی به قیمت ورشکستگی اجازه افزایش اعتبار ندهد، یا اینکه اجازه تخصیص وام و افزایش نقدینگی را دهد. طبیعی است که ازدیاد نقدینگی به تورم تبدیل شود. در ایران برعکس دیدن ماجرا زیاد شده است.
شماره 9
بهنظر من نظریه مقداری پول، تئوریای ورشکسته یا فراموش شده در اقتصاد به شمار میرود؛ بر این اساس وقتی حجم پول زیاد شود، قیمتها افزایش پیدا میکند. طبیعی است که حجم پول با سطح قیمتها ارتباط تنگاتنگی دارد. مثل اینکه روغن موتور یا بنزین در حرکت خودرو تاثیر دارد، اما اینکه چرا خودرو حرکت میکند را نمیتوان با روغن داخل موتور توضیح داد، اما اگر نباشد موتور حرکتی نمیکند. اقتصاد نیز به همین شکل کار میکند. اگر حجم پول افزایش پیدا نکند، اقتصاد میخوابد و تورم کاهش پیدا میکند، اما هزینه بسیاری بهدنبال دارد. من فکر میکنم این بحث از سطح تکنیکال فراتر رفته و یک بعد اقتصاد سیاسی دارد. بر این اساس عدهای که اعتقادی به نقش دولت در توزیع درآمد و حفظ سطح زندگی فقرا ندارند، فکر میکنند دولت زیادهروی میکند و شکایت اصلی آنها درباره بالا رفتن قیمتها بهسمت بودجه و بهویژه قسمتهایی از بودجه که به حمایتهای اجتماعی مربوط میشود، میرود. همانطور آنهایی که در سیاستخارجی با یکدیگر اختلاف دارند، میتوانند اختلاف خود را روی درست یا غلط بودن نظریه حجم پول بیاورند. در آمریکا که مساله تحریم نیست هم این موضوع که حمایتهای اجتماعی دولت منجر به تورم میشود یا شوکهایی مثل شوک تولید، وجود دارد. دولت نباید با حربه بالا بردن نرخ سود و کنترل حجم نقدینگی به جنگ تورم برود و باید کمی صبر کند تا اقتصاد دچار شوک منفی نشود.
شماره 10
تورم مقداری برای تغییر قیمتهای نسبی بین خدمات، کالاهای غیرمبادلهای و کالاهای مبادلهای لازم است. این تغییر قیمتها شرایط را از یک اقتصاد غیرتحریمی به طرف اقتصاد تحریمی میبرد و اجازه میدهد منابعی در تولید کالاهای جایگزین واردات و حتی برای صادرات تولید شوند. قیمتها بهخصوص قیمت نیروی کالا به طرف پایین چسبندگی دارد. خیلی کم اتفاق میافتد که کارفرماها بتوانند در هر کشوری وقتی تقاضا برای کالایشان کاهش پیدا میکند یا اقتصاد دچار رکود میشود، دستمزد کارگران را کاهش دهند تا بتوانند تولید را با سودآوری ادامه دهند. معمولا این کار از طریق تورم ایجاد میشود یعنی برای اینکه قیمت کالاهای مبادلهای نسبت به غیرمبادلهای دو برابر شود، باید چند سال تورم وجود داشته باشد که قیمت همه کالاها افزایش پیدا کند و قیمت برخی کالاها افزایش بیشتری نسبت به سایر کالاها تجربه کنند. این موضوع در مورد افت هزینه نیروی کار از همه مهمتر است. به این معنا که دستمزدهای اسمی را نمیتوان کم کرد و نمیتوان گفت چون ما یک شوک منفی بزرگ داشتیم و باید سطح زندگی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند پس درآمدها را ۳۰ درصد کاهش میدهیم. اما با وجود تورم این کار قابل انجام است یعنی دستمزدها افزایش پیدا میکند اما نه همگام با قیمتها و این سبب میشود شوک منفی که صادرات نفت را کم کرده، به کاهش واقعی دستمزدها و کاهش سطح زندگی مردم منجر شود. از سوی دیگر نیز اجازه میدهد تقاضا برای کالاهای یک کشور در خارج از کشور بالا برود یعنی مقداری از شدت شوک منفی کم میکند. این همان بخشی است که ما در ایران درباره او ضعف داریم؛ چراکه دسترسی ما به بازارهای صادراتی به علت همهجانبه بودن تحریمها کم است و دولت ایران نتوانسته بهره کافی از کاهش واقعی درآمدها بهخصوص در بازارهای صادراتی ببرد.
شماره 11
درنهایت موضوع به این برمیگردد که ایران تا چه حد نیاز دارد به تفاهمی با کشورهای غربی برسد که راههای صادرات را باز کند. تاکنون بیشترین تاکید دولت ایران بر فروش نفت یا رها کردن ذخایر بلوکه شده ارز خارجی ایران بوده است؛ هر چند این موارد حائز اهمیت است اما یک جنبه از مبارزه با تحریمها را تشکیل میدهد. بهنظر من جنبه مهمتر مبارزه با تحریمها، ارائه اجازه صادرات به تولیدکنندگان خرد و متوسط است که بیشترین کمک و مسئولیت را برای ایجاد اشتغال برعهده دارند و هزینه نیروی کار به یکسوم سالهای قبل رسیده است.
شماره 12
بر خلاف تورم، اندازهگیری فقر، فردی است به این معنا که خط فقر را میتوانید 2 دلار در روز یا 7 دلار در روز فرض کنید و این خطایی است که بانک جهانی هم راجعبه آن در کشورهای مختلف صحبت میکند یا اینکه میتوانید اسم دیگری برای خودتان قرار دهید، این کار دقیق اندازهگیری فقر نیز فرق میکند ولی اگر خط فقر را از سالی به سال دیگر تغییر ندهید، میتوانید حداقل بر موضوع اینکه خط فقر بالا یا پایین رفته است در یک بازه زمانی بحث داشته باشید. یکی از مشکلات بحث فقر در ایران همین است که درک درستی از مقوله فقر در عرصه بینالمللی نیست. فقر مطلق هیچ ارتباطی به خط فقر ندارد، شما باید اینکه خط فقر را ثابت نگه دارید این مفهومی از اندازهگیری خط فقر است و به هیچ وجه معنی فقر شدید را نمیدهد. خیلی از سیاستگذاران که صحبت از فقر مطلق میکنند تفسیرشان از مطلق شدید است؛ این باز بستگی به این دارد که چه خط فقری را انتخاب میکنید. مثلا اگر دو دلار انتخاب کنید بهسمت فقر شدید میروید و بهازای هر فرد یک نفر دیگر فقیر میشود ولی هر دوی آن اندازهگیری فقر مطلق است. یک مشکل دیگر آنکه در سالهای مختلف خط فقر را از طرف دیگر دوباره اندازه میگیرند مانند کالری و... که بهنظر کار درستی نیست. علت آن این است که رابطه کالری درآمد و هزینه بسیار ضعیف است. در کل بله ارتباط مثبت دارند اما اگر بخواهیم خط فقر را با کالری تعیین کنیم افرادی که روزی 2100 کالری مصرف میکنند درآمد خیلی متفاوتی با دلایل مختلف ممکن است داشته باشند. بهترین کار این است که شما برای یک خط فقر؛ یک شاخص قیمت مناسب انتخاب کنید و آن را در سالهای مختلف تعدیل کنید که خط فقر واقعی را به ما دهد. سپس باقی درآمدها را هم واقعی میکنیم پس میتوانید ببینید درصد فقر بالا رفته یا پایین آمده این کاری است که در مقالهها انجام میدهند. خط فقر را ثابت نگه میدارند و سعی میکنند ببینند که با همین مقدار خط فقر درصد افراد چه تغییر کرده است.
بانک جهانی دو گزارش در فاصله چند ماه منتشر کرده است که نتایج مختلفی در پی دارد؛ یک گزارش در اکتبر منتشر کرده که طی آن میگوید فقر در ایران خیلی بالا رفته است. اشکالی که وجود داشت این بود که هیچ صحبتی از تحریم در آن نکرد. در چکیده آن قید شده بود، در پاراگرافی از افزایش فقر میگوید و تمام تقصیر را بر گردن دولت ایران میاندازد. برآورد من این است که این علت سیاسی دارد و آن هم وابستگی شدید به دولت آمریکا دارد. دولت آمریکا رئیس بانک را تعیین میکند، حتی در IMF هم بدتر از این اتفاق رخ داده ولی افراد بانک جهانی بسیار مایل بودند به ایران سفر کنند. من فکر میکنم به این دلیل در گزارششان لااقل در چکیده آن صحبتی از تحریم نمیکنند. پس از آن گزارش دیگری منتشر شده در ماههای بعدی که میگفت فقر طی آن مدتی ریزش کرده است، پیش از آن که من اندازهگیری کرده بودم کاهش فقر نمایان بود و علت آن این بود که در گزارش اول سالهای 1400 و 1401 را نداشت و مقدار پرداخت نقدی افزایش رفته بود که فقر را کاهش میدهد و در گزارش دوم این دوسال را اضافه کرده است و من نیز آن را چک کردهام که واقعا فقر کاهش یافته است.
بحث اصلی این است که اثر تورم بر فقر چقدر است؟ تحریم باعث افزایش تورم شده است یا فقر؟ مشکل ما در صحبت از تورم این است که نرخ مهم نیروی کار را در نظر نمیگیریم. 50 تا 70 درصد قیمتها از نیروی کار سرچشمه میگیرد یعنی هزینه نیروی کار است که قیمت را تعیین میکند. به نظر بسیار عجیب است که ما با دقت قیمت همه اشیا را به بانک مرکزی و مرکز آمار میسپاریم تا شاخص تولید کنند. آن چیزی که از همه مهمتر است برای اینکه متوجه شویم تورم چه کاری کرده است، درباره سطح زندگی این است که هزینه نیروی کار را اندازه نمیگیرد، در گذشته هر شش ماه گزارشی از نیروی کار در مراکز دولتی منتشر میشد ولی اخیرا ندیدم. ولی پس از انتشار درآمد سالانه بهصورت نمونهگیری درآمد خانوار میبینیم آمار دستمزد قابل مشاهده است و شما میبینید که دستمزد هر ماه با قیمتها بالا میرود و این فکر اشتباه است که با 40 درصد تورم موجود، همان میزان وضعیت مردم بدتر شده است؛ این گفتار عامیانه و مضر برای درک عمومی از اقتصاد است. ما باید به دستمزد واقعی نگاه کنیم و ببینیم با افزایش 40 درصدی قیمتها دستمزدها برای اقشار مختلف چقدر تغییر کرده است. آن زمان میتوان تصمیم گرفت تحریمها اثر گذاشت است بر فقر یا تورم؟ با این کار میبینیم ارتباط تورم با فقر قوی نیست ولی گاهی شرایط استثنا ایجاد میشود که با انجام این اتفاقات فقر تغییری نمیکند. وقتی تحریم وسط میآید و کل اقتصاد ضربه خورده، این معجزه است که جلوی کاهش دستمزد واقعی را بتوانید بگیرید و آنجاست که میبینید تورم مشکل اصلی در ایجاد فقر نیست ولی تحریمها و کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید GDP با تورم رابطه عمیقی دارد. به همین دلیل بسیاری معتقدند همه نوع رشد اقتصادی فقر را کاهش نمیدهد و رشدهایی است که فقط درآمدهای بالا را افزایش میدهد و بالعکس که به مقوله توزیع درآمد باز میگردد.
منبع: فرهیختگان