اقتصاد بازار: داستان از یک ایده بخش خصوصی آغاز شد. بهترین محور، برای توسعه اقتصاد استان که ایده پردازان آن در همان روزهای اول اجرای طرح، کنار گذاشته شدند و با سیر مدیریت دولتی، این حرکت لاک پشت وار پیش می رود. امروزه در اکثر کشورهای جهان بنادر خشک نقش مهمی در بهبود و توسعه وضعیت حمل و نقل کالا به ویژه کالای کانتینری دارند. اما اصفهان به دلیل مزیت های گسترده لجستیکی از جمله مرکزیت کشور، همجواری با خطوط اصلی ریلی و مراکز بزرگ صنعتی و تجاری، دسترسی به بزرگراهها و جادههای اصلی و سهم بالای این شهر در سبد صادرات کشور همواره مورد توجه است. راهاندازی بندر خشک نیز با این پیش فرض ها در اتاق بازرگانی اصفهان شکل گرفت.
طرح از بخش خصوصی ربوده شد
رییس پیشین کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه ایده بندر خشک و احداث ترمینال جدید فرودگاه در کمیسیون تجارت دوره قبل اتاق و در راستای بهبود فضای کسب و کار، اقتصاد و صنعت مطرح شد، معتقد است: متاسفانه پس از چندسال تلاش کمیسیون تجارت، برای طرح احداث ترمینال جدید فرودگاه و طرح ایجاد بندر خشک، مسئولین دولتی آن را از ما ربودند.
جعفر ذره بینی میگوید: در بررسیهای این دو طرح هیچ ارگانی به غیر از استانداری با اتاق تعامل نداشت. اما وقتی طرح به شکوفایی رسید ما شاهد حضور نهادهای مختلف دولتی دور میز بودیم. سه سال و نیم کارشناسان ایرانی و خارجی طرح بندر خشک را بررسی کردند، فضای جغرافیایی آن نیز مشخص شد، اما وقتی خواستیم شرکت را ثبت کنیم همه ارگانهای دولتی آمدند و رییس اتاق، تنها نماینده بخش خصوصی در آن شرکت بود. ذره بینی ادامه می دهد: در صورتی که گردانندگان و مجریان بندر خشک در اصفهان تفکرات دولتی داشته باشند کاری از پیش نمیرود.
اما مردی که تمام راههای بندرخشک در زمان وی، و در سمت معاونت برنامهریزی استاندار اصفهان، شکل گرفته است، نظری دیگر دارد: اولا چیزی اختراع نشده است که کسی به نام خود تمام کند. اتاق بازرگانی پیشنهاد بندر خشک را مطرح کرد و مدیریت وقت استان تلاش کرد اقدامات خوبی انجام شود.
علیرضا همدانیان میافزاید: مصوبه پروژه بندر خشک بنام بخش خصوصی، توسط دولت اخذ شد و رییس وقت اتاق نیز اقدام به تاسیس هیات رییسه و جذب سرمایه اولیه برای مطالعات با محوریت معاونت برنامه ریزی استان کرد. جلسات عمدتا در معاونت برنامهریزی و یا اتاق با حضور اینجانب انجام می شد و نتیجه به استاندار وقت گزارش و پیگیریهای لازم صورت می گرفت. وی ادامه می دهد: مطابق مصوبه، ایجاد بندر خشک در شرق اصفهان و توسط بخش غیردولتی و خصوصی و تسریع امور اداری توسط دولت تعریف شده است.
داستان بندر خشک
اما داستان از این قرار است که استارت شروع اولیه بندر خشک اصفهان با پیشنهاد اتاق بازرگانی در سال 1390 زده شد. این پیشنهاد در استان با مکاتباتی با دولت دهم آغاز و نهایتا در سفر چهارم دولت وقت مجوز آن با امضای دبیر دولت دهم صادر شد. مقدمات اولیه طرح توسط معاونت برنامه ریزی برای شناسایی مکان در منطقه ایستگاه سیستان در شرق اصفهان، با انتخاب دو نقطه هزار هکتاری که نقطه اول در همجواری راهآهن ایستگاه سگزی بود، آغاز شد. سپس اتاق بازرگانی با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری و پیگیری ذاکراصفهانی استاندار وقت و نهایتا هیات مدیره که عمدتا از بخش خصوصی بودند، انتخاب و سرمایه اولیه برای انجام مطالعات، آغاز شد. به موازات آن مکاتبه مورد نیاز با دستگاه های اجرایی مرتبط مانند اداره کل منابع طبیعی، سازمان آب منطقه، راه و شهرسازی، محیط زیست انجام و برخی مجوزات در داخل استان گرفته شد. در دولت یازدهم پس از مدتی تاخیر، کار با دستور زرگرپور استاندار فعلی آغاز و مکاتبات لازم برای تسریع اجرای پروژه با تهران برقرار شد و این وظیفه از معاونت برنامهریزی، به معاونت عمرانی استاندار محول گردید. همانجایی که به نظر می رسد، کشتی بندر خشک اصفهان در سنگلاخ های دولتی گرفتار شده است.
حبیبالله بهرامی، مدیرعامل شرکت تعاونی بندر خشک اصفهان است. وی با اشاره به اینکه بندر خشک اصفهان بعد از مصوبه هیات دولت که صراحتا تاکید کرد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرق اصفهان انجام شود، در استان دنبال شد، میگوید: استاندار اصفهان با سرمایهگذاری فعالین اقتصادی و هفت سهام دار اصلی، شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت، کانون حمل و نقل استان، شرکت انبارهای عمومی استان و شهرداری اصفهان پروژه بندر خشک را پیگیری کرد و در این راستا شرکتی با عنوان شرکت "بندر خشک کاروان" تاسیس کرد تا شخصیت حقوقی این طرح شکل گیرد. وی میافزاید: برآورد شده هزینههای راهاندازی بندر خشک اصفهان 600 میلیارد تومان باشد که در مجموع چند فاز عملیاتی شود.
چرا بندر خشک به نتیجه نرسید
معاون پیشین برنامهریزی استاندار اصفهان موانع اصلی اجرای طرح بندر خشک را، تاخیر در اجرای مطالعات، عدم وجود یک نهاد پیگیر، عدم تمایل بخش خصوصی و تردید در اجرای کارهای گروهی، جدی نگرفتن طرح با توجه به اهمیت بسیار کلان آن در استان و منطقه، عدم تامین منابع مالی لازم و مهمتر از همه، فقدان یک مرکز توانمند، که این پروژه را به عنوان اولویت خاص همه روزه دنبال کند، میداند. همدانیان میافزاید: عدم انسجام بخش خصوصی و ترس و توهم از کار تیمی در کنار عدم استقبال مطلوب دولتیها نیز باعث طولانی شدن استارت کار این طرح شده است.
اما نظر مدیرعامل بندر خشک اصفهان متفاوت از همدانیان است. بهرامی معتقد است: متاسفانه در اجرای این طرح به یک مانع "اختلاف برداشت از قانون" برخوردهایم. بهرامی در توضیح بیشتر میگوید: مطابق قانون بنادر، سازمان بنادر جزو اصل 44 و واگذاریها قرار نمیگیرد. بنا بر این موضوع عنوان میشود تنها غرفههای بندرخشک اصفهان به بخش خصوصی واگذار شود. در حالیکه معتقدیم چون این بندر در حال ایجاد است میتوان از صفر تا 100 آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و برای این بخش انگیزه ایجاد کرد اما دولتی ها فعلا در حال بررسی پیشنهاد ما هستند. وی میافزاید: در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی یکی از معاونین خود را مامور بررسی این کار کرده و امیدواریم با حضور استاندار این اختلاف حل شود و اگر این مورد برطرف شود میتوان فاز اول بندر خشک را در کمتر از 6 ماه راهاندازی کنیم.
رقابت یزد در پروژه بندرخشک
مدیرعامل بندر خشک اصفهان با تاکید بر اینکه بنادر خشک، ساز و کار خود را دارد، میگوید: بندر خشک یزد در حقیقت از طرف دولت مجوز ندارد و برای راهاندازی آن، از اداره صنایع، معادن استان یزد مجوز گرفته شده؛ اما اینکه مجوز بهرهبرداری بگیرد و ماشین از آن عبور کند، هنوز اتفاق نیفتاده است. بهرامی، تاکید دارد که ما امروز در ساخت بندر خشک اصفهان پیشرفت پروژه داشتهایم و یک فاز از 10 فاز آن اجرا اما هنوز به بهرهبرداری نرسیده است،
معاون سابق برنامه ریزی استاندار اصفهان نیز در توضیح تفاوت بندر خشک اصفهان و یزد و روند اجرای آن، میگوید: تفاوتی در این دو طرح وجود ندارد. اما بندر خشک اصفهان در ابعاد بزرگتر و در مکان مناسبتری جانمایی شده است. به اعتقاد همدانیان، بندرخشک اصفهان در استانی بوده که مرکز کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور میباشد و استعدادهای طبیعی و انسانی و هر آنچه لازمه ایجاد بنادر خشک است، همه در آن مهیاست.
همدانیان با تاکید بر اینکه یزدیها به طور قطع موضوع بندر خشک را جدیتر از ما گرفته اند همانگونه که در انتقال خط لوله آب، که باید از تونل سوم میبرند، زرنگی کردند و از تونل دوم برده و اتفاقی هم نیفتاد، تصریح میکند: به نظرم ما با برخی مسائل به طور جدی برخورد لازم را نداریم. عادت شده که پروژههای مهمی مانند مصلی، مترو، ورزشگاه نقش جهان و تونل سوم کوهرنگ، 20 ساله شوند تا شاید آنها را جدیتر بگیریم. به اعتقاد او، در این فضا طبیعی است کسی منتظر کسی نمیماند. وقتی کار با مجوز یا بدون مجوز عملیاتی شد دیگر کسی کار ندارد. در تهران نشستهاند که فقط بگویند نه؛ همیشه هم در همه دولتها همین گونه بوده است.
آیا واقعا موانع قانونی سد راه این پروژه است؟ آیا یزد گوی سبقت را اصفهان خواهد برد؟ آیا اختلافات بخش دولتی و خصوصی مانع اجرای این طرح بزرگ اقتصادی خواهد شد؟ آیا دولتی ها نگرانند تا پروژه بندرخشک مانند شرکت نمایشگاهها از دستشان خارج شده و میان سهامداران مختلف تقسیم گردد؟ پاسخ به این سوالات از جنس همان ابهاماتی است که امروز کشتی توسعه این شهر را به گرداب گشانده است.
/ریحانه سجادی/