در هفته‌های اخیر دوباره موضوع صلاحیت و عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. پروژه حذف سلاح‌ورزی که از اوایل سال گذشته مطرح شده بود تاکنون که ۵ ماه از انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد، ادامه دارد.
چند روز پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از برگزاری نشست شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد. شورایی که دولتی‌ها در آن نقش پررنگی دارند و می‌توانند در رای خرداد ماه بخش خصوصی اختلال ایجاد کنند. در این شورا وزیر صمت به عنوان رییس حضور دارد، اما تاکنون رسما در مورد ریاست سلاح‌ورزی و غیرقانونی بودن انتخاب او سخنی نگفته است. با این حال نمایندگان بخش‌خصوصی بارها از رویه حاکم در دولت نقد کردند و از انتخاب خود (‌سلاح‌ورزی) حمایت کردند.
روز شنبه ۲۹ مهرماه نیز دولتی‌ها در نشست روز ملی صادرات که توسط سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شد، رییس اتاق ایران را دعوت نکردند. این دهن‌کجی دولتی‌ها به پارلمان بخش‌خصوصی، صدای آنها را در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در آورد. آنها اعلام کردند که دولت به جای اینکه به مشکلات تولید و بخش تجارت بپردازد دائم درحال تضعیف بخش خصوصی است.
با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران، پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران دیروز برگزار شد. تدوین بودجه ۱۴۰۳ و الزاماتی که انتظار می‌رود دولت در تنظیم سیاست‌های مالی این سند کلان مدنظر قرار دهد، ازجمله مواردی بود که در این نشست موردبحث قرار گرفت. در این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولت رییسی در حوزه تجارت خارجی بر توقف سیاست پیمان‌سپاری ارزی و تقویت صادرات تاکید کرد.
در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس این اتاق، به نقد عملکرد دولت پرداخت. او در بخش آغازین سخنانش گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان مطرح شد دولت در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است، اما نمایندگان هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه به جلسات ستاد بودجه دعوت نشده‌اند. به نمایندگی از بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنم که ما نیز به دشواری تنظیم بودجه در شرایط کنونی و اهمیت تجهیز منابع برای تداوم فعالیت‌های دولت آگاه هستیم، اما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسوولانه در شرایط کنونی هستیم.
سلاح‌ورزی در ادامه اضافه کرد: اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. توضیح آنکه در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تاکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و…، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.
او ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت، هدف اصلی را در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت.
عدم تامین منابع تولید
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش گفت: سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعات مورد تاکید همه مسوولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تامین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
او افزود: در گزارش‌های شاخص مدیران خرید در چند ماه اخیر، تقریبا همه بخش‌های تولیدی از عدم تامین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تامین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آنها از سوی دیگر است.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استانداردهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست.
او ادامه داد: خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیرا به این موضوع توجه نشان داده‌اند. درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
کارت‌هایی که صادر نمی‌شود
رییس اتاق ایران در نشست به موضوع کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده‌اند، باید حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.
او افزود: همانند سال ۹۸ در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی‌ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک‌برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.
سلاح‌ورزی گفت: براساس بررسی‌های ما در اتاق ایران متاسفانه براساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. اینها کارت‌هایی است که به عنوان کارت یک بار مصرف از آنها یاد می‌شود و مسوولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.
جزئیات نشست هیات نمایندگان
در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش خصوصی در جلسات و شوراهای مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سوال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شوراها اجرایی می‌شوند یا نه؟ و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟
به عقیده محمدی، این‌طور که از شواهد و مصادیق برمی‌آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این‌ یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد.
بگذارید بخش خصوصی کار کند
در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بوروکراسی‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی‌ گفت: این بوروکراسی‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌شود چون شاهد تصویب مقررات و بخشنامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین‌بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵ برابر مقررات‌زدایی است.
او با طرح این سوال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸ درصدی را محقق کرد؟ افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است.
صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران، رأی‌گیری شد و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سوال ببرند و موجب شدند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای اینکه روی ماموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز باشد، مشغول به امور حاشیه‌ای شود. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.
او ادامه داد: اجازه دهید بخش خصوصی روی ماموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند.
دولت حق مطلق نیست
در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده است.
او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به شمار آورد و باید رای و نظر بخش خصوصی را محترم بشمارد، چراکه بخش خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و انتظار داریم دولت اداره امور بخش خصوصی را به خود ما واگذار کند و در آن دخالت نکند.
انتفاع صادرات از بین رفت
در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌واسطه تامین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به‌شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک‌رقمی بوده و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آنها از بین برده است.او با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک ۲۳ درصد است. مجرای تنفسی صادرکنندگان برای تامین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده است. به گفته کلاهی‌صمدی، از ژانویه سال میلادی جدید که ارائه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف می‌شود وضع ما بدتر خواهد شد و باید برای این موضوع به‌سرعت تدبیری اندیشیده شود.
رشد مشروط معدن
در بخش بعدی این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه ارائه داد. براساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشورهای مختلف بوده و این شرایط بعد از کرونا شدت گرفته است. فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است، با وجود این، جزو کشورهای سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.
شکوری تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آنها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم‌انداز تعریف شده لازم است رویکردها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم. تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متاسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام‌فروشی است، در حالی که کل زنجیره باید محترم شمرده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و… ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.
شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش خصوصی است. درست است که انتقادها و مشکلات وجود دارد، اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کارهای روی زمین مانده یک‌به‌یک انجام شوند و به نتیجه برسند.
بازار پر از اختلال
در ادامه علی مروی، مدیر اندیشکده کسب‌وکار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و مشاور اتاق تهران، گزارشی درباره قیمت‌گذاری دستوری ارائه داد. براساس اظهارات او راحت‌ترین راه مهار پایدار تورم، قیمت‌گذاری دستوری است که همواره دولت به‌اشتباه آن را انتخاب می‌کند، در حالی که سازوکار سیگنال‌دهی به تولیدکننده را مختل کرده و برخلاف آنچه نیت اصلی است به معیشت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند.
مروی تصریح کرد: تبعات قیمت‌گذاری دستوری روی ۱۰ صنعت را بررسی و با شواهد میدانی، گزارش‌های سیاستی تهیه کردیم تا نتایج این سیاستگذاری را به‌طور شفاف در اختیار دولت قرار دهیم. در کنار آن بسته جامعی تدوین شد تا شیوه درست ساماندهی بازار مشخص شود. بر این اساس آنچه باید مورد توجه دولت باشد، اصل رقابت است.
مشاور اتاق تهران افزود: در مقطع حساسی قرار داریم و باید با نگاه دقیق و جامع به بازار، موضوع را بررسی کنیم و راهکارهای لازم را به کمک گفتمان‌سازی در سطح سیاستگذاران‌ ارائه دهیم.