اگر هدف مسوولان با چنین تصمیمی ایجاد ارزآوری بوده است، باید گفت که مسیر را اشتباه می‌روند! با اینکه امروز دولت در شرایط نامناسب اقتصادی نیاز به درآمد بیشتری دارد اما هدف‌های بزرگ‌تر را که شامل رونق تولید است، فراموش کرده و مدام جلوی پای تولیدکننده سنگ‌اندازی می‌کند. حالا با این تصمیمات، تنها چیزی که به ذهن می‌رسد این است که با چنین روندی دولت و مجلس می‌خواهند به تولید و تولیدکننده ضربه وارد شود. در این خصوص کارشناسان باور دارند با اینکه مسوولان می‌دانند که ناترازی تجاری بر تورم، نقدینگی و صادرات کشور تاثیر منفی گذاشته، اما به این مساله بی‌توجه‌اند و تکلیف خود را با موضوع ناترازی تجاری حل نمی‌کنند و به دنبال محدود کردن تولیدکننده هستند. حال آنکه به جای اینکه تولیدکننده را به دردسر بیندازند، بهتر است سعی کنند تراز تجاری را مثبت و مشکلات را اساسی حل کنند! متاسفانه اولویت‌های کلان را فراموش کرده و برای اهداف کوتاه‌مدتی همچون درآمدهای حاصل از مالیات قوانینی را متناقض با اهداف کلان اعم از توسعه، کنترل تورم و نقدینگی وضع می‌کنند؛ موضوعی که معنا و مفهومش از نظر کارشناسان معدنی روشن نیست و واقعا مشخص نیست که دولت و مجلس چرا به این سمت می‌روند!
با اینکه نماینده دولت در دفاع از این مساله مطرح کرده که این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه دهیم اما مخالفان باور دارند که برای برخی مواد معدنی از جمله اسلب و شمش امکانات و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان در این عرصه به ارزش‌افزوده بالاتری رسید و همزمان گفت که معدنی‌ها سود هم برده‌اند! به طور مثال درخصوص اسلب باید گفت که ما ظرفیت لازم برای تبدیل اسلب به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر یعنی ورق فولادی را نداریم. به این ترتیب حذف معافیت مالیاتی در این عرصه اشتباهی بزرگ است، چراکه باعث می‌شود ۵ میلیون تن تختال مازاد روی زمین بماند و از صادراتش جلوگیری شود. درباره شمش نیز باید مطرح کرد که از نظر کارشناسی به دلیل نبود بازارهای صادراتی نباید آن را تبدیل به میلگرد کرد. همین چند وقت پیش بود که کشورهای همسایه برای تولیدکننده میلگرد ایرانی تعرفه وضع کردند، موضوعی که دست صادرکننده ما را برای سودآوری محدودتر کرده است. حالا سوال این است که چرا باید برای کالایی که برای منطقه جذاب نیست و بازاری ندارد سرمایه‌گذاری کرد؟! بنابراین باید شرایط طوری باشد که بتوان شمش را صادر کرد و از این طریق دست به ارزآوری بزنیم، نه اینکه برای صادراتش محدودیت ایجاد کنیم!
از طرفی نیازی به عنوان نماینده دولت مطرح کرده که منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می‌شود، برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مصرف می‌شود، اما باز هم مخالفان باور دارند که دولت باید یک گزارش ارائه دهد و مطرح کند که این چندسالی که مالیات‌ها را دریافت کرده و تاکید بر اهمیت و نقش دانش‌بنیان‌ها هم داشته شرایط چگونه پیش رفته است؟! توضیح دهد که در کدام بخش برای دانش‌بنیان‌ها هزینه کرده که حالا با این استدلال می‌خواهد پیش برود!
از بین نماینده‌های مجلس این نماینده مردم محلات بود که با تصمیم مجلس مخالف بود. او در اخطاری طبق اصل ۷۴ قانون اساسی تصریح کرد که اینکه در ماده نوشته شده از جمله بیلات، بلوم و… باید گفت که یک نوع آیین‌نامه‌نویسی است و قانون‌نویسی نیست! از طرفی در بودجه سنواتی عین این موضوع وجود دارد در حالی که برنامه هفتم توسعه، برنامه عام است. علیرضا سلیمی تاکید کرد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حمایت‌های موثر از صادرات صنعتی باید انجام شود. به عبارتی کمیسیون تلفیق و دولت حمایت هدفمند را دیده ولی حمایت موثر را ندیدند، در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم که بازارهای خارجی خود را از دست ندهیم. با این حال محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد ندانست و در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده ۴۸ موافقت کردند.
لغو معافیت چه منطقی دارد؟
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درباره این پرسش که چطور لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: معافیت‌های مالیاتی درخصوص کالاهایی که صادر می‌شوند، به نوعی به کار بردن مشوق برای تولید‌کنندگان کشور است تا آنها بتوانند از مزیت‌های به وجود آمده برای رونق تولید خود بهره ببرند. حالا مطرح شده که تولیدکننده‌ها باید برای کالای خود ارزش‌افزوده ایجاد و سپس آن را صادر کنند. در این زمینه باید گفت که اگر ما در جایی امکان تبدیل کالایی به کالای دیگر را داریم که بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند نگاه‌ها منطقی است، چراکه با لغو معافیت مالیاتی انگیزه برای تولیدکننده جهت ارتقای محصول خود ایجاد می‌شود و شاهد توسعه و پیشرفت خواهیم بود. همان‌طور که مسوولان مطرح کرده‌اند با لغو معافیت مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌شود.
بهرام سبحانی خاطرنشان کرد: در این بین برخی مواد اولیه خام امکان تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را دارند، اما مساله این است که برخی مواد دیگر امکانات لازم و شرایط لازم جهت تبدیل شدن به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر را ندارند که این موضوع هم در نوع خود منطقی است، چراکه شرایط فعلی به این گونه است. به طور مثال شمش و اسلب در این حوزه متفاوت‌اند و نمی‌توان در این عرصه به ارزش‌افزوده بالاتری رسید و همزمان سود هم برد.
رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران درخصوص اسلب خاطرنشان کرد: ما در کشور ۱۲ میلیون تن اسلب تولید می‌کنیم که ۷ میلیون تن آن تبدیل به ورق می‌شود و برای ۵ میلیون تن تختال باقیمانده کارخانه‌ای نداریم که آن را تبدیل کنیم، در نتیجه ما حدود ۵ میلیون تن تختال مازاد داریم که در صنایع پایین‌دستی امکان تبدیل شدن ندارند. اگر معافیت مالیاتی اینها را برداریم تا تبدیل به ورق فولادی شوند نقض غرض می‌شود، چراکه خلق ارزش‌افزوده بالاتر امکان ندارد و ما ظرفیت لازم را برای تبدیل اسلب به کالای با ارزش‌افزوده بالاتر یعنی ورق نداریم. به این ترتیب تختال باید صادر شود و حذف معافیت مالیاتی در این عرصه اشتباهی بزرگ است. او همچنین درباره شمش گفت: طبق این تصمیم بیلت را باید تبدیل به میلگرد و بعد صادر کنیم، اما مساله این است که میلگرد بازار صادراتی ندارد. صادرات ما بیشتر به کشورهایی مثل افغانستان و عراق است که آنها هم مدتی است برای محصول ما تعرفه بسته‌اند و در نتیجه شرایط را برای صادرکننده سخت‌تر کرده‌اند. به این ترتیب تولیدکننده ما نه‌تنها مشوق صادراتی را در داخل از دست داده، بلکه به کشورهای دیگر باید تعرفه هم پرداخت کند، موضوعی که باعث می‌شود سود کمتری به او برسد. این در حالی است که صادرات شمش بازار صادراتی داشته و می‌تواند ارزآور باشد. دلیل آن هم این است که کشورهای اطراف خود کارخانه نورد دارند، در نتیجه شمش را برده و از آن بهره می‌برند. لذا لغو معافیت مالیاتی برای بیلت و تختال با این هدف که تولیدکننده ارزش‌افزوده ایجاد کند، محقق نخواهد شد و باید اسلب و بیلت را به همین صورت صادر کرد.
بی‌توجهی به بخش خصوصی
سبحانی همچنین درباره این موضوع که چرا چنین تصمیمات اشتباهی در کشور گرفته می‌شود، گفت: متاسفانه برخی مسوولان اطلاعات لازم و کافی را ندارند و از طرفی با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها هم مشورت نمی‌کنند، در نتیجه باعث می‌شوند تولید‌کننده‌ای که حقش بوده از امتیازی بهره‌مند شود و از معافیت‌ها استفاده کند با محرومیت روبه‌رو شده و به کناری زده شود.
او درباره این پرسش که مسوولان یکی دیگر از اهداف این تصمیم را تخصیص منابع جهت توسعه دانش‌بنیان‌ها می‌دانند، اظهار کرد: دانش‌بنیان‌ها محل مصرف هستند و بحث صرفه‌جویی از مالیاتی است که دولت دریافت می‌کند.
منظور دولتمردان از نیمه‌خام چیست؟!
در این رابطه دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره شده که البته باید گفت این موضوع بی‌معنی است و مسوولان باید مطرح کنند محاسبه مالیات با نرخ صفر در نظر گرفته می‌شود، اما این تصمیم چندین مورد دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول اینکه قصه نیمه‌خام کماکان قصه طولانی است و چندان نمی‌توان متوجه شد که منظور دولتمردان از نیمه‌خام چیست؟! اگر بخواهیم این آزادی را به دولت بدهیم که تصمیم بگیرد لیست کالاهای خام و نیمه را مشخص کند به این خاطر که تعریف درستی از آن وجود ندارد عموما خود آنها هم به خطا خواهند رفت! به این ترتیب شاهد خواهیم بود که با اینکه دولت نیاز به پول بیشتری دارد اما هدف‌های بزرگ‌تر مثل ارزآوری را فراموش کرده و روی مباحثی مثل نیمه‌خام تمرکز می‌کند.
سعید عسکرزاده در پاسخ به این سوال که چقدر این تصمیم به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند، گفت: دکتر نیازی به عنوان نماینده دولت مطرح کرده بود که این حکم به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند، اما نماینده‌ها باید از او می‌پرسیدند که این مساله چطور ممکن است؟! در واقع عکس این مساله انجام شده به این صورت که ابتدا زنجیره ارزش را توسعه بدهیم و بعد موانع صادراتی برای کالاهای با ارزش‌افزوده پایین‌تر ایجاد می‌کنیم!
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره اهمیت به توسعه دانش‌بنیان‌ها در این تصمیم نیز گفت: نیازی گفته بود منابع حاصله صرف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان خواهد شد. به عنوان شخصی که در حاشیه قرار دارم، تصور می‌کنم حداقل سوالی که نماینده‌ها می‌توانستند داشته باشند این بود که تمام منابعی که در سنوات گذشته برای دانش‌بنیان‌ها با عناوین مالیاتی گرفته شده کجا خرج شده است؟! بالاخره ما برابر با مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یک معافیت عمومی برای کالاهای صادراتی داریم به لحاظ اینکه درآمد حاصل از صادراتشان با نرخ صفر محاسبه شود، اما مالیات به اصطلاح چند کالا را با ویژگی‌هایی از این ماجرا استثنا کرده بودیم. یعنی در سال‌های گذشته هم همین قانون، به صورت متن قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دولت درآمدهایی از آنچه که به اصلاح ماده خام نامیده می‌شده تحت عنوان مالیات بر درآمد داشته است. در واقع بخشی از کالاهایی که صادر می‌شده در لیست کالاهای مواد خام قرار می‌گرفتند و اینها از مالیات بر درآمد معاف نبودند، بنابراین دولت ورودی‌هایی از جانب این بخش داشته است. سوال مشخص که نمایندگان می‌توانستند بپرسند این بود که دولت ابتدا یک گزارش دهد و مطرح کند که این چندسالی که مالیات‌ها را دریافت کرده در کدام بخش دانش‌بنیان‌ها هزینه کرده است که حالا با این استدلال می‌خواهد پیش برود!
ضربه به تولید
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه اصل ماجرا ضربه‌زننده است، تصریح کرد: متاسفانه دولت تکلیف خود را با موضوع ناترازی تجاری حل نکرده است. با اینکه مسوولان می‌دانند ناترازی تجاری بر تورم، نقدینگی و صادرات توسعه کشور که بیشتر در سرانه تولید ناخالص داخلی خود را نشان می‌‌دهد تاثیر مستقیم و منفی دارد، اما به این مساله بی‌توجه هستند. این در حالی است که اگر تراز تجاری خود را مثبت نکنیم، اتفاقات خوبی برای اقتصاد نخواهد افتاد. مساله این است که اولویت کلان را رها کرده‌ایم و برای هدف کوتاه‌مدتی مانند داشتن یکسری درآمدهای حاصل از مالیات قوانینی را متناقض با اهداف کلان مد نظر اعم از توسعه، کنترل تورم و نقدینگی و قیمت ارز وضع می‌کنیم. موضوعی که معنا و مفهومش را کارشناسان نمی‌توانند درک کنند!
عسکرزاده با انتقاد از تصمیم دولت اظهار کرد: چنین تصمیمی به معنای عدم انسجام دولت، مجلس و نظام تصمیم‌گیری کشور در ارتباط با مواجه شدن کشور موضوع با بحث ارز است. این در حالی است که اجماعی می‌توان ایجاد کرد که همه باور داشته باشند ارزآوری اثرات بسیار مطلوبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. اگر به هر دلیلی بتوانیم ارزآوری کالاهای غیر‌نفتی را با افزایش صادرات و ایجاد مدل‌های مناسب مثبت کردن تراز تجاری کشور بالا ببریم، طبیعی است که اثرات خود را در بخش اقتصاد به شکل واضح و روشنی خواهد گذاشت، اما تصمیمات اینچنینی نشان از گم کردن هدف دارد.
فلسفه معافیت مالیاتی
عسکرزاده با اشاره به اهداف در نظر گرفته‌شده برای معافیت مالیاتی گفت: قصه معافیت مالیاتی از این تفکر ناشی شده که قانونگذاران متوجه بوده‌اند که اگر این اتفاق بیفتد به صادرات کمک خواهد شد و بخشی از هزینه‌هایی که باعث می‌شود به دلایل مختلف از جمله تحریم، حوزه صادرات اقتصادی نباشد را با این مدل‌ها اقتصادی کنیم.
در ادامه ارز بیشتری وارد کشور شده و تراز تجاری را مثبت کرده یا حداقل می‌توان گفت که از منفی‌تر شدن آن جلوگیری کنیم و اثرات مثبت آن را در بحث کاهش تورم و افزایش اشتغال ببینیم. این در حالی است که دولت برعکس عمل می‌کند و به تدریج مشوق‌ها کاهشی می‌شوند. او با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری دولت برای تولیدات معدنی گفت: ابتدا بحث مواد خام مطرح شد البته در سال‌های اولیه لیست کوتاه بود، اما به تدریج موارد اضافه شدند. طوری که امروز بحث نیمه‌خام هم اضافه شده است! نکته عجیب‌تر اینکه دولت در تعریف مواد نیمه‌خام آنقدر پیشروی کرده که تعداد کالاها را به حجم کاملی از آنچه که مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، گسترش داده است. مساله این است که اگر اینها را حذف کنیم دیگر صادرات کشور عددی نمی‌شود و مابقی خیلی تاثیر جدی‌ای در اقتصاد ندارند. با این روند به تدریج به نقطه‌ای می‌رسیم که بهتر است بگوییم همه کالاها معافیت مالیاتی ندارند مگر اینکه لیست کوتاهی از سوی دولت برای برخی دیگر از کالاها ارائه شود. این قانون دقیقا چنین چیزی را به ما القا می‌کند.
عسکرزاده تاکید کرد: به تدریج از فضایی که کاملا با نگاه استراتژیک و درست مبتنی بر توسعه و صادرات‌محور بودن کشور طراحی شده به فضایی می‌رویم که استثناهایی در لیست کامل کالاهای صادراتی کشور شکل می‌گیرد که اصلا عددی نیستند و تاثیر چندانی در مدل‌های درآمدی ارزی نخواهند داشت. به این ترتیب با کلیت تصمیم دولت و مجلس موافق نیستم.
مجلس تحت تاثیر کمیسیون تلفیق
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری مجلس درخصوص چنین تصمیم مهمی تصریح کرد: دولت استدلالی برای موافقت با بند (ث) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نداشته و تنها یکسری موارد کلی را مطرح کرده که قابل رد کردن بوده است و نمایندگان می‌توانستند با آن مخالفت کنند. از طرف دیگر به این خاطر که زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم موافق با این ماجرا بوده، تاکید کرده‌اند که نظر کمیسیون تلفیق این است که این بند تصویب شود و محصولات خام و نیمه‌خام از مالیات معاف نباشند، بنابراین مجلس بیشتر از این منظر متاثر بوده وگرنه منطقی بر استدلال‌های دولت حاکم نبوده است.
او ادامه داد: با اینکه یکی از نماینده‌ها به اصل ۷۴ و ۱۱۰ قانونی اساسی اشاره کرده که همه موارد را قانونگذار در قانون جای داده و خواسته‌اند با این تصمیم مخالفت کند، اما بالاخره رییس مجلس اخطارها را وارد ندانست و دیگر نمایندگان مخالف هم کاری نکردند و در نهایت با این بند موافقت کردند. امروز امیدواریم فرآیندی شکل بگیرد و این مساله را جبران کند. در واقع انتظار می‌رود مدلی تعریف شود که برای کالاهایی که به سختی مزیت صادراتی برای آنها ایجاد شده، شرایط بهتری فراهم شود، در غیر این صورت باید خودمان را آماده کنیم تا وضعیت صادراتی کشور شرایط بدتری را تجربه کند.
حمایت مجلس و دولت
روز چهارشنبه براساس تصمیم مجلس مبتنی بر بند (ث) ماده ۴۸ این لایحه؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو شد. گفته شد که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند(ث) گفت: این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور توسعه دهیم. همچنین منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می‌شود، این منابع برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان مصرف می‌شود که سبب توسعه این بخش‌ها خواهد شد.
در ادامه محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این بند گفت: یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات است تا شرکت‌ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کند. وی افزود: در این بند تاکید شده که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه‌خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.