- توضیحات
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به رفع ایرادات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون گفت: احتمالا این لایحه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای‌اسلامی قرار می‌گیرد.
ولی اسماعیلی در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: بعد از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای‌اسلامی وارد بررسی جزئیات این لایحه شد؛ منتهی رئیس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
او اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایرادات و ابهامات را بررسی کرد و گزارش به هیاترئیسه برای در دستور قرارگرفتن صحن ارجاع شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی با توجه به اینکه این لایحه از صحن علنی جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده‌است، طبیعتا باید بعد از بارگذاری در دستور صحن قرار گیرد، لذا احتمالا هفته آینده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای‌اسلامی قرار می‌گیرد. در همین راستا، عضو هیاترئیسه مجلس با اشاره به اینکه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یک سال برای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اداری این نهاد زمان نیاز است، تاکید کرد که در اوج نیاز به تامین کالای اساسی عملا وقت را از دست می‌دهیم.
به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم مجتبی یوسفی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه وزارت بازرگانی موافق و مخالفان جدی دارد، گفت: شخصا جزو مخالفان هستم؛ با وجود اینکه وضعیت معیشت مردم خوب نیست و میراث سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی در دولت‌های مختلف است، اما باید گفت این وزارتخانه ۷بار تشکیل و ادغام شده‌است.
او افزود: در دهه۸۰ وقتی بحرانی در مدیریت تامین کالای اساسی پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌آمد، بحثی کارشناسی گذاشته می‌شد و وزارت جهاد را به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی و از وزارت بازرگانی‌وقت به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌گر و مجوز‌دهنده برای واردات و صادرات و نیز از وزارت صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده یاد می‌شد. یوسفی ادامه داد: در نهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد در صداوسیما مصرف‌کننده و تولیدکننده و مسوولان متوجه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شدند قصور از سوی کدام وزارتخانه است و بدین معنا بود که یک موضوع به سه وزارتخانه بازمی‌گردد.
او اضافه کرد: در دنیا نیز همواره تولیدکننده و سیاستگذار حوزه بازرگانی و تولید یکی بوده و هست تا از تولیدکننده حمایت شود و وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل نشود. این نماینده مجلس افزود: این بحث در دولت قبل هم مطرح بود و در نهایت در دولت قبلی به عزل و تعویض یک وزیر منجر شد و در آنجا نیز مباحث جدی و اساسی مطرح شد که در نهایت رای نیاورد.
یوسفی تصریح کرد: یکی از دلایلی که این مساله مجدد به کمیسیون ارجاع شد، این بود که عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه ششم و قوانین بالادستی که قرار بود وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش یابند، تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس اصل ۷۵ بار مالی دارد و خلاف مصوبه برنامه است. او گفت: عده‌ای نیز مطرح می‌کنند که وزارت بازرگانی صرفا در حوزه تفکیک می‌‌‌‌‌‌‌‌گنجد و افزایش وزارتخانه مطرح نیست؛ درحالی‌که تنها اسم را تغییر داده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
یوسفی با بیان اینکه مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی کنترل بازار را بهانه می‌کنند، افزود: اگر این افراد مدعی هستند که بازار باید کنترل شود، پاسخ دهند که آیا کنترل بازار پس از تشکیل این وزارتخانه به‌دست بخش بازرگانی سپرده می‌شود؟!
این در حالی است که نظارت با مجموعه تعزیرات است که ذیل وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. همچنین تولید نیز در وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر نظارت می‌شود و از طرفی در اوج گرفتاری تامین کالای اساسی و عدم‌حمایت از تولید و آشفته‌‌‌‌‌‌‌‌بازار خودرو تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمی‌کند.
او با بیان اینکه امروز موضوعات جدی در بحث حمایت از صنعت وجود دارد، افزود: قرار بود به دولت اجازه داده شود اگر تشخیص داد، گمرک را از وزارت اقتصاد گرفته و ذیل وزارت بازرگانی تعریف کند؛ ولی بر اساس قانون مجلس یک نفر باید تصمیم‌گیر و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌ساز می‌‌‌‌‌‌‌‌بود تا وضعیت کنونی بار دیگر پدید نیاید.