- توضیحات
با نزدیک شدن به موعد اعلام رسمی کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی، «دنیای‌اقتصاد» راه رسیدن به اتاقی کارآمد برای تجارت را از صاحب‌نظران این حوزه جویا شد. به عقیده صاحب‌نظران، در انتخابات پیش‌روی اتاق بازرگانی باید به جای تضادها بر «اشتراکات» تمرکز شود؛ زیرا وارد کردن مدل‌های برنامهای در فضای رقابت انتخاباتی نسبت به مدل‌های تهاجمی و رقابتی اثربخشی بالاتری دارد.
زهرا محمودی در دنیای اقتصاد :اقتصاد ایران در روزهایی که می‌گذرد، شرایط مناسبی ندارد و بخش‌خصوصی یکی از بخش‌هایی است که بزرگ‌ترین آسیب را از شرایط فعلی اقتصادی می‌‌‌‌‌‌بیند. در کنار این موضوع، بسیاری معتقدند دولت بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌‌شناسد و منافعش را نادیده می‌گیرد. اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر همواره یکی از نهادهایی بوده که منافع بخش‌خصوصی را دنبال می‌کرده و تلاش داشته تا بخش خصوصی، در این شرایط، کمی مجال بیشتری برای رشد و فعالیت داشته باشد. حالا اما شرایط حتی از پیش هم سخت‌تر شده و مشکلات اقتصادی به تمام صنایع بزرگ و کوچک رسوخ یافته‌است. به همین علت بسیاری معتقدند انتخابات پیش‌روی اتاق بازرگانی، اهمیت زیادی دارد و اتاق در صورتی‌که تا حد ممکن بر اشتراکات به‌جای تضادها و تعارض‌ها تمرکز کند، می‌تواند راه روشنی را برای بخش‌خصوصی هموار کند. «دنیای‌اقتصاد» در رابطه بااهمیت انتخابات پیش‌روی اتاق بازرگانی به گفت‌وگو با علیرضا سیاسی‌راد مشاور سابق اتاق بازرگانی پرداخته تا علاوه‌بر بررسی تاریخ رابطه دولت با اتاق بازرگانی، پیشنهادهای او برای بر‌‌گزاری انتخاباتی بدون حاشیه را که منافع بخش‌خصوصی را به‌دنبال دارد، جویا شود. شما در سال‌های گذشته، مشاور اتاق بازرگانی در طراحی نظام تشکلی بوده‌‌‌‌‌‌اید و جزو معدود افرادی هستید که در این حوزه صاحب‌نظرید. سوال اول من این است که به‌طور کل، رابطه اتاق بازرگانی با دولت در سال‌های بعد از انقلاب به چه شکل بوده‌است؟ چراکه هنوز هم که هنوز است، بسیاری اعتقاد دارند دولت بخش‌خصوصی را به‌رسمیت نمی‌‌‌‌‌‌شناسد؛ آیا این موضوع از ابتدای امر به همین شکل بوده‌است؟
چرا این دوره به مشروعیتیابی، شهرت یافت؟
این تعبیر به آن دلیل است که بخش‌خصوصی ایران در این دوره، اساسا به رسمیت شناخته نمی‌شد. تمام تلاش بخش‌خصوصی در آن مرحله این بود که موقعیت خود در اقتصاد ایران را رسمیت ببخشد. بخش‌خصوصی در آن زمان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تا حدود زیادی نادیده گرفته می‌شد و از دید سیاستگذاران با شک و ابهام نگریسته می‌شد. بعد از انقلاب، بخش خصوصی، به‌ویژه بخش‌خصوصی مدرن‌تر و صنعتی کشور با تلاش بسیار توانست حکومت را متقاعد کند که اقتصاد ایران برای توسعه به این بخش، نیاز جدی دارد. با شکل‌گیری دولت آقای هاشمی و بعدتر در دوره اصلاحات، زمینه‌‌‌‌‌‌هایی ایجاد شد که بخش‌خصوصی مرحله مشروعیتیابی را به سرانجام برساند و نقش بیشتری در سیاستگذاری اقتصاد ایران داشته باشد. در مرحله اول بخش عمده تلاش فعالان اتاق و تشکل‌ها صرف اثبات آن شد که بخش‌خصوصی نیرویی ملی و مولد است و آرام‌آرام برچسب‌هایی مانند سرمایه‌داری وابسته را به تصویر بهتر و پذیرفته‌شده‌ای از کسب‌وکار خصوصی مانند کارآفرین، سرمایه‌گذار و.... تغییر دهد.
از اواسط دهه۷۰ به بعد، شاهد مرحله دوم توسعه نقش نمایندگان بخش‌خصوصی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی هستیم که از آن به مرحله دسترسی نهادینه به دولت یاد می‌شود.
در این دوره، چه تفاوت‌‌‌‌‌‌هایی نسبت به دوره قبل ایجاد شد؟ آیا بالاخره نقش بخش‌خصوصی و اهمیت آن توسط دولت پذیرفته شد؟
منظور از دولت در اینجا فرآیندهای سیاستگذاری عمومی است. از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای نمایندگی، مانند تشکل‌ها و اتاق‌ها، تجمیع و هماهنگ‌سازی منافع دامنه عضویت و انتقال صدای اعضا به حوزه سیاستگذاری است. نکته اساسی آن است که در طول دوره دوم، (اواسط دهه۷۰ تا اواخر دهه۸۰)، آرام‌آرام رابطه بخش‌خصوصی با دولت، از حالت یک رابطه مبتنی بر ارتباطات و ابتکارهای فردی و شخصی به رابطه مبتنی بر نظام نهادی تغییر می‌کند. با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تشکیل اتاق‌های گفت‌وگوی دولت/ بخش‌خصوصی و توسعه حضور نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی در شوراها و کمیته‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت، در اواخر دهه ۸۰، امکان دسترسی به فرآیندهای سیاستگذاری عمومی توسعه‌یافته و نهادینه می‌شود. اگر در دهه۷۰ شاهد رفع موانع تشکل‌یابی و رونق نسبی فعالیت‌های جمعی سازمانیافته کارفرمایی بودیم، در دهه۸۰ با توسعه ارتباطات و تمرکز بر نحوه ارتباط دولت/ بخش خصوصی، زمینه شکل‌گیری ارتباط سازمانیافته تشکل‌ها با دولت هم ایجاد شد.
مهم‌ترین دستاوردهای اتاق بازرگانی در گام دوم چه بود؟
به هرحال در گام دوم که مرحله تثبیت دسترسی بود، اتاق توانست نقش بخش‌خصوصی را از یک ارتباط غیرسازمان‌یافته و مبتنی بر ابتکارات شخصی به ظرفیت نهادی تبدیل کند که این موضوع بسیار مهم و دستاورد قابل‌اتکایی بود. در این برهه رابطه دولت و بخش‌خصوصی از یک رابطه یک‌طرفه به یک رابطه دو طرفه تغییر یافت و کم‌کم اتاق از حالت منفعل خارج شد. میزان سازمان‌یافتگی و هماهنگی، منابع در دسترس و پایگاه اجتماعی عوامل تعیین‌کننده استراتژیک در انتخاب شیوه‌‌‌‌‌‌های تاثیرگذاری بر سیاستگذاری است. زمانی‌که تعداد اعضای یک سازمان مدنی کم است، سازمان قادر نیست با راهبرد فشار بر فرآیند سیاستگذاری، تغییری ایجاد کند. گروه‌هایی می‌توانند از مدل فشار از پایین استفاده کنند که اعضای زیاد و متحدی دارند، اما استراتژی دوم یعنی مشارکت در سیاستگذاری عمومی مراحل و الزامات متفاوتی با رویکرد مبتنی بر فشار دارد.
لطفا کمی بیشتر در مورد مدل فشار و استراتژی دوم صحبت کنید. این دو استراتژی چه تفاوت‌‌‌‌‌‌هایی داشتند؟
در رویکرد مبتنی‌بر فشار نتیجه به میزان زیادی تابع میزان فشار اجتماعی و اندازه گروه است تا کیفیت مطالبات، در حالی‌که در مدل‌های مشارکتی، حضور در فرآیند سیاستگذاری، کیفیت اطلاعات و مطالبات، میزان هماهنگی و سطح نمایندگی پایه عضویت و استراتژی‌های مذاکره است که دست‌یابی به نتیجه و تغییر را میسر می‌کند. مساله زمان حضور در فرآیند سیاستگذاری و دسترسی بموقع به اطلاعات و تحولات مرتبط از عوامل کلیدی موفقیت در یک مداخله توسعه‌ای و اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصادی است. به‌عنوان یک صاحب کسب‌وکار، همیشه باید آماده مواجهه با تصویب قوانین یا تنظیم و اجرای مقرراتی باشید که بر محیط کسب‌وکار شما به‌شدت موثر است. اگر واکنش به تحولات محیط بنگاه‌ها به‌وسیله تشکل‌ها و اتاق‌ها در مراحل اولیه شکل‌گیری سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و تصمیمات مقامات نباشد، امکان اصلاح خروجی‌های نهایی و بازگرداندن کل فرآیند سیاستگذاری، فوقالعاده سخت و زمانبر است. به همین‌خاطر دسترسی به فرآیند برای اتاق‌ها و نهادینه‌کردن ارتباط با دولت و اطلاع بموقع از تصمیمات آتی، در مسیر اصلاحات اقتصادی اهمیت راهبردی دارد، بنابراین با توجه به محدودیت‌های سازمان‌های کارفرمایی در استفاده از مدل‌های مبتنی بر فشار و بسیج اجتماعی برای تاثیرگذاری بر محیط سیاستگذاری، کسب قابلیت‌های توسعه شبکه عضویت و مهارت‌های لابی و مذاکره و به‌کارگیری رسانه‌ها برای تحقق خواسته‌های کسب‌وکار خصوصی واجد اهمیت است.
آیا اتاق توانست با دولت مذاکره کند؟ اصلا شروط مذاکره با دولت چیست؟
در زمان مذاکره با دولت، اولا آنها باید شما را به رسمیت بشناسند. دولت می‌تواند انتخاب کند که با کدام نهاد و تشکل مذاکره داشته باشد و با کدام‌یک مذاکره نکند، بنابراین مساله به رسمیت شناخته‌شدن، فوقالعاده مهم است. ثانیا باید به مقامات و نهادهای تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشید و در زمان لازم پشت‌میز گفت‌وگو حاضر باشید. اگر دو عامل مشروعیت و دسترسی برای بازیگری مهیا باشد، برای دست‌یابی به موفقیت در یک پروژه، لابی‌کردن با عامل دیگری که از آن به قابلیت حل مساله و داشتن راه‌حل یاد می‌کنند، نیاز است.
آیا اتاق این پیش‌شرط‌ها برای مذاکره با دولت را داشت؟
اتاق بازرگانی از منظر تحلیل دستاورد، به‌رغم دست‌یابی به دو عامل اول تا پایان دهه۸۰، در مرحله کسب قابلیت‌های حل مساله و مرجعیت اجتماعی همچنان ناکام ماند. گرچه اتاق توانست تا پایان دهه۸۰ ظرفیت‌های ارتباطی خود را به سطح مشارکت‌کننده فعال در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ارتقا دهد، اما پس از آن و در گام سوم در تله مساله هماهنگی و توسعه قابلیت‌های مدیریت و حل مساله گرفتار شد. به‌علاوه فقدان قابلیت‌‌‌‌‌‌هایی که خود استراتژی مذاکره به اتاق تحمیل می‌کند، مانند کیفیت اطلاعات قابل‌عرضه، توان تجمیع و تبیین مطالبات بدنه عضویت، اجماع‌سازی و کسب پایگاه حمایتی گسترده، طراحی و ارائه راه‌حل، مهارت‌های مذاکره، اعتبار و تصویر مثبت اجتماعی و... شدیدا روی کسب نتایج مذاکره با دولت و فقدان دستاورد موثر برای اتاق تاثیر گذاشته است. نکته مهم دیگر اینکه در مراحل قبلی، فعالان و مدیران بخش‌خصوصی به میزان زیادی از شرایط اقتصادی کشور و نقش بخش خصوصی، تحلیل منسجم و روشنی داشتند، در حالی‌که به‌ویژه از اواسط دهه۹۰ نشانه‌های روشنی از فقدان انسجام و واگرایی بیشتر در تحلیل شرایط و راه‌حل‌ها از سوی چهره‌های شاخص و مدیران اتاق قابل‌مشاهده شد.
انتخابات پیش‌رو، برای اتاق چه اهمیتی دارد و باید چه بکند تا روی ریل گذشته برگردد؟
اکنون و در آستانه انتخابات دوره جدید اتاق، نیازمند تبیین روشنی از مهم‌ترین ناکامی‌های گذشته، مسائل موجود و افق پیش‌روی اتاق‌ها و اقتصاد کشور هستیم؛ برای اینکه مشخص کنیم در این انتخابات برای خروج از تله دهه ۹۰ و غنی‌سازی قابلیت‌های دوره سوم رشد سازمانی اتاق باید برنامه داشت. کسب نقش مرجعیت اجتماعی بخش‌خصوصی و بازسازی اعتبار و تصویر اتاق بدون تغییر رویکرد رهبران و فعالان تشکلی امکان‌پذیر نیست. صرف حفظ یا توسعه پیوندها و کرسی‌هایی که ایجاد شده، کمکی به بخش‌خصوصی و اقتصاد ایران نخواهد کرد. ما از این مرحله عبور کرده‌‌‌‌‌‌ایم. باید فکر کرد این ارتباط چطور می‌تواند سیاستگذار را متقاعد کند تا تجارت را تسهیل کند، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود یابد، دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، بازارهای ناکارآ، کارآ شوند، مداخله دولت کاهش یابد، سیاستگذاری بهبود یابد و... این مرحله غنی‌سازی اتاق است و باید از تله دهه۹۰ خارج شویم. اتاق در این مرحله سردرگم است و به تصمیمات روشنی نرسیده است. باید سطح هماهنگی در اتاق افزایش یابد.
آیا اتاق ساختارهای لازم برای افزایش سطح همکاری را دارد؟
اتاق ساختاری لازم دارد که منافع متعارض در سطح تشکلی یا جغرافیایی را تجمیع، تبیین و در چارچوبی اجماعی عرضه کند. در مقام یکپارچه‌سازی منافعی که باهم متعارض هستند، اتاق برای آنکه بتواند صدای‌واحدی در حوزه سیاستگذاری به نمایندگی بخش‌خصوصی ایجاد کند، لازم است ارتباطات خود با اعضایش را بهبود دهد. سطح اعتمادی که فعالان اقتصادی به اتاق دارند، فوقالعاده در این مرحله مهم است. اختلافات چند سال‌اخیر در اتاق ناشی از آن است که سطح مشارکت، هماهنگی و شفافیت فعلی اتاق برای نهادینه‌سازی اعتماد، کافی نبوده‌است. نواقص حکمرانی سازمانی اتاق باید برطرف شود. وقتی ادعایی در مورد عملکرد اتاق مطرح شود، باید قبل از وقوع حادثه مساله را مدیریت کرده، اقناع‌سازی کرد. اتاق، معضل هماهنگی و سازماندهی بدنه عضویت از یک‌سو و مشکل افق‌گشایی و حل مساله از سوی دیگر دارد.
موضوع بعد آن است که برند و تصویر اتاق در افکار عمومی آسیب‌دیده است. بدون شفافیت بیشتر و شجاعت مدنی و اصلاح پاره‌ای سازوکارهای سازماندهی اتاق، امکان بازسازی اعتبار نیست.
چه عواملی سبب‌شده تا اتاق بازرگانی گرفتار این شرایط شود؟
از قابلیت‌های مغفول اتاق، دسترسی به شبکه بزرگی از فعالان خبره کسب‌وکار کشور است. وقتی از جانب فعالان و خبرگان صنفی حرف می‌زنید مخاطب شما را جدی می‌گیرد، اما نظرات خبرگان باید تعمیم‌پذیر شود. اینکه بخواهیم بقیه نظرات ما را بپذیرند، نیازمند چارچوب مشترک قابل‌ارجاع هستیم. در فضای سیاستگذاری که ذی‌نفعان مختلفی دارد، نمی‌توانید صرفا با ارجاع به تجربه خود، سیاستگذار را متقاعد کنید و نیازمند معیار، فکت و روش‌شناسی هستید. اتاق در این زمینه باید از مدل مذاکره مبتنی بر تجارب اعضا به سمت مذاکره فکت‌پایه (Data Driven) حرکت کند.
این کار نیازمند تیم پژوهشی و به‌کارگیری حرفه‌ای مدل‌های مدیریت دانش و روش‌های تصمیم‌گیری جمعی است. اتاق در این زمینه به لحاظ تکنیکی مساله و مشکلاتی دارد. ما گزارش‌های محدودی در اتاق می‌بینیم که در حوزه عمومی یا فضای سیاستگذاری اقتصادی به آن استناد شود. می‌توان تغییراتی در نظام ساختاری اتاق ایجاد کرد تا جلسات و نشست‌های با بهره‌‌‌‌‌‌وری پایین را به سمت جلسات با ظرفیت و کیفیت حرفه‌ای و شبکه بزرگ حل مساله در کشور رهبری کرد. اتاق باید از مناقشات موجود خارج و خود را در قالب یک رهبر شبکه حل مساله تعریف کند و رهبران اتاق باید خود را برای چنین هدفی آماده کنند. اگر این چشم‌انداز وجود داشته باشد، متناسب با این چشم‌انداز می‌توان گفت چه تغییراتی لازم است، چه اهداف، ساختار و چه آموزش‌هایی می‌خواهیم.
اهمیت اتاق در شرایط فعلی کشور که با تورم‌های بالادست‌وپنجه نرم می‌کنیم و بخش‌خصوصی نیز مشکلات زیادی من‌جمله دخالت وسیع دولت در سیاست‌های خود را دارد، چیست؟ آیا اتاق بازرگانی می‌تواند راه نجات‌بخش‌خصوصی از شرایط سخت کنونی اقتصادی فعلی برای بخش‌خصوصی باشد؟
انتخابات فعلی باتوجه به وضعیت اقتصادی ایران و به‌وجود آمدن شرایط محیطی استثنایی فعلی نیز دارای اهمیت‌خاص است. ما رکود طولانی‌مدت اقتصادی بدون چشم‌انداز، تورم طولانی‌مدت بدون چشم‌انداز، روابط خارجی بحرانی و شرایط اجتماعی و ثبات اجتماعی نسبتا پایینی داریم، این همزمانی بحران‌ها و مشکلات کم‌سابقه است. ما به دلیل تداوم شرایط رکودی در دهه گذشته، مجددا با معضل فرسودگی و تامین زیرساخت‌ها روبه‌رو شده‌ایم. تامین زیرساخت‌ها برای کسب‌وکار خصوصی مساله مهمی است. این مساله قبلا هم بوده‌است و ما در زیرساخت‌ها ضعف‌هایی داشته‌‌‌‌‌‌ایم، اما هیچ‌گاه اوضاع به این پیچیدگی نبوده‌است. مساله دیگر، کیفیت و دسترسی به نیروی انسانی تحصیلکرده است. مهاجرت نیروی تحصیلکرده به‌زودی به مشکل جدید دیگری تبدیل می‌شود. تجارت خارجی مشکل دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. تامین ماشین‌آلات، نوسازی صنایع و تامین‌مالی از مشکلات دیگر هستند. چالش‌های فزاینده محیط کسب‌وکار شرایط بخش‌خصوصی را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند. انتخابات فعلی از این لحاظ هم مهم است. سطح مشارکت باید درانتخابات اتاق افزایش یابد و اعتبار اتاق بازسازی شود.