- توضیحات
ایجاد دو سازمان جدید در حوزه تجارت و بازرگانی داخلی اخباری است که در کمتر از یک‌ماه از سوی مقامات دولتی اعلام شده است. «سازمان بازرگانی» قرار است محل تمرکز نهادهایی مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد که مسوولیت قیمت‌گذاری را دارند و «شورای عالی تجارت» قرار است در حوزه تصمیم‌گیری برای تجارت خارجی وارد گود شود. اما منتقدان بر این باورند که تشکیلات‌سازی، مشکلات تولیدکننده، تاجر و مصرف کننده را حل نمی‌کند، بلکه عدم دخالت دولت‌ها در این مسائل است که می‌تواند اقتصاد را نجات دهد.
دنای اقتصاد نوشت: موتور سازمانسازی در دولت روشن شده‌است و کمتر از یک ماه خبر ایجاد دو نهاد جدید برای تجارت و بازرگانی در راس اخبار قرار گرفت و دست به‌دست شد. روز گذشته، درحالی‌که معاون رئیس‌جمهوری درخصوص سازمان بازرگانی توضیحاتی ارائه کرده بود، رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز اعلام کرد مصرانه به‌دنبال ایجاد شورای‌عالی تجارت هستیم. موضوعی که در نشست اخیر این معاون وزیر هم به آن اشاره‌شده بود؛ در واقع بخش بازرگانی و تجارت، راه‌حل مشکلات خود را در نهاد و سازمانسازی می‌داند و بر این خیال است که با چنین روش‌هایی می‌توان مشکلات را حل کرد. اما سوال اینجاست که با ایجاد سازمان بازرگانی و شورای‌عالی تجارت، وزارت صمت و جهادکشاورزی و نیز سازمان توسعه‌تجارت قرار است چه کنند؟ چرا به‌جای اینکه مشکلات ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای حل شوند، دولت به‌دنبال آن است که از طریق توسعه سازمان‌ها مشکلات را رفع کند؟
از تفکیک وزارتخانه تا سازمان بازرگانی
جدال تفکیک وزارت صمت که از سال۹۴ در کشور آغاز شده بود و قدمتی ۱۰ساله در کشور داشت، بالاخره پاییز امسال به ایستگاه پایانی خود رسید و مقرر شد وزارت صمت به شکل فعلی خود باقی‌بماند. اما تلاش‌های دولت برای تفکیک این دو وزارتخانه به پایان خود نرسید و روزهای گذشته، پیشنهاد تاسیس سازمان بازرگانی را مطرح کرد و چند روز پس از این تصمیم نیز در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به امضای رئیسجمهور؛ سید‌ابراهیم رئیسی لایحه پیشنهادی درخصوص ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم‌بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم‌شده‌است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای‌اسلامی ارسال کرد.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور، در رابطه با تشکیل سازمان بازرگانی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: در طرح جدید قرار است تا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و بخش‌هایی از وزارت جهادکشاورزی با همه امکاناتشان به سازمان جدید بیایند و در آن ادغام شوند. همچنین بر اساس این لایحه، انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تاکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات‌وزیران مجاز است؛ در واقع براین اساس، اگر دولت بخواهد می‌تواند سایر بخش‌های وزارتخانه جهاد یا صمت را در این سازمان ادغام کند.
اما منتقدان بر این باورند که نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده، ستاد تنظیم‌بازار و... در این سال‌ها نه‌تنها منفعتی برای جامعه نداشته‌اند بلکه اقتصاد را نیز با چالش روبه‌رو کرده‌اند. با این شرایط، سازمان جدید چه اقدام جدیدی می‌خواهد انجام دهد؟ اگر یک وزارتخانه از عهده وظایفی که برایش تعیین‌شده بر نمی‌آید، چرا باید به‌جای اصلاح موضوع و رفع معایب و موانع، سازمان جدید ایجاد کنیم؟ آیا اگر سازمان بازرگانی هم نتوانست وظایف خود را عملی کند، باید سازمانی ایجاد شود تا وظایف سازمان بازرگانی را انجام دهد؟
معاون رئیس‌جمهوری درست می‌گویند، وقت وزرا نباید صرف قیمت‌ها شود. اما مساله اینجاست که مشکل دقیقا تفکری است که فکر می‌کنیم وقت کسی باید صرف تعیین قیمت شود. سال‌هاست که اقتصادهای دنیا از قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌گری و تنظیم‌بازار و... فاصله گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و این موضوعات را به معادلات علم اقتصاد سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اما در ایران، هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به این درک وجود دارد. اگر قیمت‌گذاری دستوری و... را رها کنیم، نه‌تنها مشکلات تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و... حل خواهد شد، بلکه دیگر نه نیاز است وزیر وقت خود را صرف این موضوعات کند و نه نیاز است سازمان جدیدی تاسیس شود.
شورای‌عالی تجارت؛ منجی تجار؟
در حالی‌که در طرفی، از ایجاد سازمان بازرگانی صحبت می‌شود، در سمت دیگر رئیس سازمان توسعه‌تجارت نیز از مصر‌بودن برای تشکیل شورای‌عالی تجارت خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با مهر گفت: «مصرانه به‌دنبال ایجاد شورای‌عالی تجارت هستیم زیرا بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست. برای حل این مشکلات باید شورای‌عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند. شخص رئیس‌جمهوری نیز بر ایجاد شورای‌عالی تجارت تاکید و این مساله را در شورای‌عالی صادرات نیز مطرح کرده‌است؛ البته مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در بدنه دولت در‌برابر ایجاد این شورا وجود دارد. شورای‌عالی تجارت نیازمند مصوبه دولت است و پس از تصویب در دولت ایجاد می‌شود. ما نیز دائما پیگیر این موضوع از دولت هستیم. در‌برابر ایجاد شورای‌عالی تجارت مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در دولت وجود دارد زیرا فرض بر این است که با ایجاد این شورا، بخشی از اختیارات دبیرخانه دولت در حوزه تجارت حذف و به شورای‌عالی تجارت الحاق می‌شود که در حال رایزنی در این مورد با دولت هستیم.»
مهر در ادامه می‌افزاید: «به اعتقاد برخی از کارشناسان، لازم است شورای‌عالی تجارت با عضویت معاون اول رئیسجمهور، وزارت صمت، بانک‌مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایجاد شود تا هرگونه تصمیم‌گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و... که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط است از سوی این شورا اعلام و ابلاغ شود.» در این‌باره نیز این سوال مطرح می‌شود که اگر شورای‌عالی تجارت تشکیل شود، سازمان توسعه و تجارت چه خواهد کرد؟
احتمالا مدافعان این طرح پاسخ می‌دهند که هدف از چنین تصمیمی آن است که مشکلاتی که سازمان توسعه و تجارت نمی‌تواند پیگیری کند، به این نهاد سپرده خواهد شد و شورایی تخصصی ایجاد می‌شود تا سایر نهادها نتوانند در موضوع تجارت دخالت و در مورد آن تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند. درست است که یکی از مشکلات بزرگ فعلی در بخش تجارت، تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد و دخالت نهادهای مختلف در این بخش و نیز تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، اما زمانی‌که سازمان توسعه و تجارت خودش نمی‌تواند به تنهایی در مورد مساله تجارت اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند، چطور قرار است سازمانی‌که زیرنظر آن است چنین کاری را انجام دهد؟ اگر سازمان توسعه و تجارت می‌تواند دست سایر افراد را از موضوع تجارت کوتاه کند، چرا این کار را انجام نمی‌دهد؟ اگر هم چنین اختیاری ندارد، طبیعتا با ایجاد سازمان جدید معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای رخ نخواهد داد.
به فکر حل ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلات باشید
دولت سیزدهم نیز همچون دولت گذشته همواره راه‌حل مشکلات را در تفکیک وزارتخانهها می‌داند. به‌عنوان مثال مشکل بازار مسکن با تفکیک وزارت راه‌حل خواهد شد و مشکلات در حوزه تولید و تجارت، با تفکیک وزارت صمت. این در حالی است که دولت‌ها باید توجه داشته باشند که تا زمانی‌که ریشه مشکلات حل نشود، با هزاران سازمان و نهاد و وزارتخانه هم نمی‌توان کاری کرد. در حال‌حاضر مشکلات تولیدکنندگان و تجار بالاتفاق، قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم‌گری و دخالت‌های دولتی است، بنابراین اگر قرار است مشکلات این افراد را حل کنیم باید سیاستهایی را که سال‌هاست وضع کرده‌ایم، حذف کنیم. تا زمانی‌که قوانین منسوخ تجارت، در قوانین تجاری ما وجود دارد، چطور سازمان جدید می‌خواهد صدای تجار باشد؟
تا زمانی‌که قوانین منسوخ تولید، در بین قوانین ما به چشم می‌خورد و از آن حمایت می‌شود، چطور قرار است منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود؟ چرا ناتوانی افراد و قوانین باید از طریق ایجاد سازمان و نهاد جدید جبران شود؟ اگر قوانین مشکل دارند، باید قوانین را عوض کرد و اگر افراد توان اداره و مدیریت ندارند، باید آنها را تغییر داد. ایجاد سازمان جدید نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد که خود، باری بر دوش اقتصاد نحیف کشور، خواهد شد.