براساس داده‌هاي 9 ماهه ابتداي سال جاري، تراز تجاري (كه از تفاضل صادرات و واردات به دست مي‌آيد) به منفي 6 ميليارد و 369 ميليون دلار رسيده است. در مقطع مورد بررسي ارزش واردات 42 ميليارد و 610ميليون دلار گزارش شده، اين درحالي است كه ميزان صادرات ايران 36 ميليارد و 240 ميليون دلار ثبت شده است.  مرور تجارت كشور نشان مي‌دهد، ايران در مقطع كنوني حتي نتوانسته از موضوع افت ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي بهره ببرد. اين درحالي است كه كشور تركيه با بهره‌گيري از افت لير توانست به خوبي به نفع افزايش صادرات بهره ببرد. به‌طوري‌كه در ماه‌هاي ژانويه تا اكتبر 2022 طبق داده‌هاي موجود همزمان با افت شديد لير، صادرات اين كشور هم رشد كرد. در مقابل تقريبا در همين دوره زماني يعني در فاصله دي سال گذشته تا آبان امسال در كنار كاهش شديد ارزش پول ملي در ايران، صادرات نيز افت كرده است. در اين بازه دلار از حدود 27 هزار تومان به 35 هزار تومان رسيد. اما طبق اعلام معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، در مقابل صادرات غيرنفتي ايران روند كاهشي را طي كرد. به‌طوري‌كه اگرچه در مقاطعي صادرات ايران به بيش از 55 ميليارد دلار رسيده بوده، در آبان به كمتر از 40 ميليارد دلار رسيد. در همين مقطع هم ايران برخي از بازارهاي بزرگ هدف را از دست داده است. چندي پيش احمدرضا فرشچيان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام كرده بود، ايران بازارهاي درجه يك و درجه دو صادراتي‌اش را از دست داده است. او پيش‌بيني مي‌كند با ادامه روند كنوني ايران تمامي بازارهاي هدف خود را از دست خواهد داد.  اكثر فعالان اقتصادي قوانين و مقررات دست وپاگير صادرات را سدي در مقابل صادرات مي‌خوانند. گذشته از اينكه روند توليد كماكان در راستاي صادرات نيست و كيفيت برخي از كالاهاي ايراني به ويژه محصولات كشاورزي با استانداردهاي كشورهاي هدف انطباق ندارد؛ به همين دليل هم در اين مقطع بارها خبر از بازگشت محموله‌هاي ايراني از كشورهاي هدف رسيد.  در اين بين برخي كارشناسان معتقدند توان توليد نيز درحد پوشش بازارهاي صادراتي نيست. گذشته از اينكه مشكلات ناشي از نقل‌وانتقال تاريخي پول در كنار چالش‌هاي حمل‌ونقل كالا موثر بوده است. اين مشكلات را به اضافه تحريم قرار دهيم، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سياست‌هاي غلط كلان اقتصادي و بين‌المللي چقدر در توقف رشد صادرات غير نفتي يا افت آن موثر بوده است. رويه‌اي كه ابراهيم رييسي در بدو ورودش به پاستور وعده داد ه بود، تغيير كند. اما شرايط براي صادر‌كنندگان بيش از پيش سخت شده است. 
رقابت صادرات و واردات
براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك در آخرين ماه از فصل پاييز، ارزش كالاي صادراتي ايران 36 ميليارد و 240 ميليون دلار است. اين رقم در پايان آبان‌ماه برابر با 32 ميليارد و 370 ميليون دلار بود. به تعبير ديگر ارزش كالاي صادراتي در نهمين‌ماه سال جاري نسبت به ماه ماقبل خود رشدي حدود 12 درصدي داشته است. در آبان ماه سال جاري، ارزش كالاي صادراتي برابر با 32 ميليارد و 370 ميليون دلار بوده است. اين داده‌ها همچنين نشان مي‌دهد كه در اين مقطع صادرات ايران به لحاظ وزني هم رشد را تجربه كرده است، به‌طوري‌كه در نهمين ماه سال جاري مجموع كالاي صادر شده 79 ميليون و 940 هزار تن است. اين رقم براي هشتمين ماه سال جاري 70 ميليون و 400 هزار تن ثبت شده بود. با اين شرايط مي‌توان گفت حجم صادرات كشور در مدت زمان مورد بررسي رشد 13.5 درصدي را ثبت كرده است. در مقابل بررسي روند واردات كالا در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد ارزش واردات نيز در اين ماه بالغ بر 42 ميليارد دلار است. به تعبير ديگر با شوك قيمتي در ارزهاي خارجي، ارزش كالاهاي وارداتي رشدي 14.7 درصدي داشته است. در اين مقطع ارزش واردات كشور 42 ميليارد و 610ميليون دلار بوده است. اين رقم در هشت ماه سال جاري برابر با 37 ميليارد و 120 ميليون دلار گزارش شده بود. اما به لحاظ وزني مجموع كالاهاي وارد شده در 9 ماهه منتهي به آذر برابر با 26 ميليون و 850 هزار تن بوده، اين در حالي است كه در هشت‌ماهه نخست امسال، وزن كالاهاي وارداتي 26 ميليون و 850 هزار تن ثبت شده كه با اين شرايط به لحاظ وزني در مدت زمان مورد بررسي شاهد رشد نزديك به 15 درصدي وزن كالاهاي وارداتي بوده‌ايم. براساس ارزيابي صورت‌گرفته در اين مدت ارزش كالاي صادراتي كه شامل صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني بوده برابر با 36 ميليارد و 240 ميليون دلار است كه براساس داده‌هاي اعلام‌شده مي‌توان گفت ارزش دلاري كالاهاي صادراتي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 3.82 درصدي را ثبت كرده است. از سوي ديگر متوسط ارزش گمركي هر تن كالاي صادراتي در نه‌ماهه سال جاري، 453 دلار بوده كه نسبت به 379 دلار به ازاي هر تن طي نه ماهه سال گذشته، 19.52 درصد رشد داشته است. همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت، با كاهشي 11.39 درصدي در وزن و افزايشي 14.19 درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ارقام 26، 849 هزار تن و 42 ميليارد و 609 ميليون دلار رسيده است. در اين مدت، متوسط ارزش گمركي هر تن كالاي وارداتي هزار و 587 دلار بوده كه نسبت به هزار و 224 دلار در هر تن، طي نه ماهه سال 1400 رشدي 29.66 درصدي را نشان مي‌دهد.