- توضیحات
صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با هر قیمتی که تمایل دارند، در نیما عرضه کنند و کسی مانع آنها نیست که ارز را با قیمت بالاتری در نیما به‌فروش برسانند. این پاسخ بانک‌مرکزی به صادرکنندگانی است که از دستوری‌بودن قیمت ارز در نیما گله‌‌‌‌‌‌مند بوده و معتقدند عرضه ارز در نیما سبب‌شده تا صادرکنندگان صادرات را رها کنند و افراد غیرحرفه‌‌‌‌‌‌ای وارد بازار شوند.
دنیای‌اقتصاد نوشت: صادرکنندگان نیز این موضوع را قبول دارند و می‌گویند که ادعای بانک‌مرکزی درست است. صادرکننده می‌تواند ارز را به هر قیمتی که می‌خواهد در نیما عرضه کند، اما تقاضایی برای نرخ بالاتر نیست و بانک‌مرکزی با سیاست‌های خود، تقاضا را با نرخ‌های بالاتر از نرخ نیما بسته است، بنابراین صادرکننده چاره‌‌‌‌‌‌ای ندارد جز اینکه با قیمت‌های مدنظر بانک‌مرکزی ارز خود را در نیما عرضه کند. به عقیده آنها گاهی معاملات موردی با قیمت‌های بالاتر انجام می‌شود، اما قیمتی که رایج است، همان ارقام پایین است که صرفه‌‌‌‌‌‌ای برای صادرکننده ندارد. البته امکان عرضه ارز در سامانه متشکل (با نرخ دلار توافقی) نیز برای صادرکنندگان وجود دارد، اما صادرکنندگان می‌گویند این عرضه ارز در این سامانه فقط با اسکناس ممکن است، نه حواله. اسکناس نیز معنایی ندارد و در حال‌حاضر غالب معاملات با حواله انجام می‌شود.
کشمکش بی‌‌‌‌‌‌پایان ارزی
سال۹۷ بود که با افزایش نرخ ارز، سیاست جدیدی درپیش گرفته شد. باتوجه به این سیاست قرار بر آن شد تا صادرکنندگان ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند و یکی از روش‌های بازگشت ارز، عرضه آن در نیما بود. باوجود آنکه قرار بود این سیاست، یک‌ساله باشد، اما هنوز هم پس از ۵سال ادامه دارد. هرچند از همان ابتدا صادرکنندگان و برخی کارشناسان اقتصادی، این سیاست را سیاستی ضد‌صادراتی می‌دانستند، اما بانک‌مرکزی زیر بار نمی‌رود و معتقد است که نرخ نیما، براساس عرضه و تقاضا بوده و به‌طور کل نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. این جدال ۵ساله ادامه داشت تا جایی‌که در روزهای اخیر، خبری در مورد نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات در بورس‌کالا منتشر شد. براساس این خبر، بورس‌کالا به شرکت‌های عرضه‌کننده ابلاغ کرده‌است از روز ۱۲دی برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود، می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما تا دلار توافقی، محاسبه و اعمال کنند. در ابلاغیه بورس‌کالا آمده است: «به اطلاع می‌رساند از روز دوشنبه ۱۲دی برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و غیره، عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.» (البته با گذشت کمتر از ۲۴ساعت، پتروشیمی از موضوع مستثنی شد.)
انتشار این خبر برخی از گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها را مطرح کرد که احتمالا این اتفاق برای صادرکنندگان نیز بیفتد و صادرکنندگان هم بتوانند ارز خود را با قیمتی بالاتر در بازار متشکل به‌صورت توافقی عرضه کنند، اما بانک‌مرکزی با رد این ادعا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این موضوع پیشتر هم در نیما وجود داشته و صادرکنندگان از ابتدا محدودیتی برای نرخ ارزی که در نیما عرضه می‌کنند، نداشته‌اند که حالا قرار باشد محدودیت را برداریم یا قیمت‌ها را افزایش دهیم.
تقاضایی برای قیمت بالا نیست
یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در سامانه نیما به هر قیمتی که می‌‌‌‌‌‌خواهند، عرضه کنند و از ابتدا هم محدودیتی نبوده که حالا بخواهیم آن را برداریم، اما مساله این است که تقاضایی برای قیمت‌های بالا وجود ندارد.
نرخ بازار آزاد مبنایی ندارد
او در پاسخ به این سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که در حال‌حاضر اختلاف قیمت دلار نیما و بازار آزاد، به بالای ۱۰هزار‌تومان رسیده و این امر را چطور ممکن است، توضیح داد: نرخ ارز در بازار آزاد، تنها ارقامی است که در برخی کانال‌ها منتشر می‌شود و هیچ مبنایی ندارد و اصلا معامله‌‌‌‌‌‌ای در این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد، به‌همین‌دلیل هم هست که می‌‌‌‌‌‌گوییم ارز بازار آزاد، غیرکارشناسی است. وقتی معامله‌‌‌‌‌‌ای در این قیمت‌ها انجام نمی‌شود، مبنای این ارقام چیست؟
این منبع آگاه ادامه داد: صادرکنندگان می‌گویند می‌‌‌‌‌‌خواهیم دلار خود را با قیمت ارز توافقی یا ارقام بالاتر به‌فروش برسانیم، اما کسی نیست که آن را بخرد، بنابراین قیمت ارز در نیما، کاملا براساس عرضه و تقاضا است، یعنی صادرکننده می‌تواند با هر قیمتی که می‌خواهد ارز خود را عرضه کند و اگر تقاضایی با آن قیمت باشد، معامله انجام می‌شود؛ اما معمولا تقاضایی برای قیمت‌های بالاتر وجود ندارد و صادرکنندگان از این موضوع گله دارند. با این اوصاف، حتی در حال‌حاضر هم در نیما معاملاتی انجام می‌شود که نرخ ارز در آنها، بسیار بالاتر از نرخ نیما است، در نتیجه نیما کاملا براساس عرضه و تقاضا است.
پاسخ صادرکنندگان به این موضوع این است که صادرکنندگان بزرگ، صادرکنندگانی هستند که در زمینه فولاد، پتروشیمی و... فعالیت دارند. این صادرکنندگان یارانه‌‌‌‌‌‌های انرژی بالایی دریافت می‌کنند و به همین علت طبیعی است که بخواهند ارز خود را با قیمت پایین‌تر در سامانه عرضه کنند، اما صادرکنندگان خرد از این یارانه‌‌‌‌‌‌ها بهره‌مند نیستند و باید جنس را گران تولید و ارز را ارزان عرضه کنند. صادرکنندگان می‌گویند: فرض کنید ۱۰۰میلیون پول دارید و به شما دو خانه پیشنهاد می‌شود. یکی خانه‌‌‌‌‌‌ای ۱۰۰متری در زعفرانیه و دیگری خانه‌‌‌‌‌‌ای ۵۰متری در خاک سفید. طبیعی است که شما خانه زعفرانیه را انتخاب خواهید کرد. در موضوع ارز نیما هم همین است. وقتی عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگانی وجود دارند که به دلیل بهره‌‌‌‌‌‌مندی از یارانه‌‌‌‌‌‌ها و... ارز خود را با قیمت پایین به‌فروش می‌‌‌‌‌‌رسانند، چرا واردکننده باید از صادرکننده‌‌‌‌‌‌ای خرید کند که ارز خود را به قیمت واقعی و براساس هزینه‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌فروشد؟
بانک‌مرکزی در پاسخ به این ادعا می‌گوید: این موضوع صحت ندارد. درست است که معاملاتی با قیمت‌های پایین انجام می‌شود، اما به هر حال واردکنندگانی هستند که موفق به دریافت این ارزها نمی‌شوند و مجبورند ارز خود را با قیمتی بالاتر بخرند، بنابراین صادرکنندگان کاملا مختارند ارز را به هر قیمتی که تمایل دارند بفروشند. صادرکنندگان در پاسخ به این موضوع معتقدند: نمی‌توان معاملات موردی را مبنا قرار داد. نرخ نیما، میانگین موزون معاملات است. وقتی بسیاری از معاملات در قیمت‌های پایین انجام می‌شود و نرخ نیما اکنون اعدادی بین ۲۸ تا ۳۰هزار‌تومان است، یعنی حجم معاملات ارزان بسیار بالاست، در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم همه‌چیز براساس عرضه و تقاضا است.
بانک‌مرکزی همچنین اعتقاد دارد که صادرکنندگان می‌توانند دلار خود را در بازار متشکل عرضه کنند. صادرکنندگان می‌گویند: این ادعا درست است اما عرضه ارز در این سامانه‌تنها با اسکناس انجام می‌شود. در عصر حاضر نیز صادرات با حواله است نه اسکناس، مگر آنکه حجم معامله پایین باشد، در نتیجه این امکان نیز دردی از صادرکننده دوا نمی‌کند. مضاف بر این، بازهم در بازار متشکل، نرخ پایین‌تر از بازار آزاد است.
مشکلات نیما از نظر صادرکنندگان
به عقیده صادرکنندگان، سامانه نیما ۳ مشکل دارد: مشکل اول دخالت دولت و بانک‌مرکزی است. دولت و بانک‌مرکزی نباید برای قیمت ارز سقف و کف تعیین و قیمت را به‌صورت دستوری کنترل کنند. تا زمانی‌که این موضوع وجود دارد، نمی‌توان ادعا داشت که نیما براساس عرضه و تقاضاست.
مشکل دوم، این است که همه طرف حساب‌‌‌‌‌‌ها امکان حضور را ندارند. برای مثال در حال‌حاضر، واردکننده و صادرکننده امکان ندارند یکدیگر را ببینند و این امر، رانتی برای صرافان بانک‌مرکزی است. به عقیده آنان، نقش صراف مهم است و نمی‌توان منکر این اهمیت شد، اما سیستم فعلی، رانت برای صرافان بانک‌مرکزی است. مثلا، گاهی شما واردکننده را می‌‌‌‌‌‌بینید و باهم توافق می‌‌‌‌‌‌کنید که با قیمت مدنظر، معامله کنید، اما امکان این معامله به‌صورت مستقیم وجود ندارد. باید به سراغ صراف بانک‌مرکزی برویم و با دادن‌درصدی کمیسیون به صراف بانک‌مرکزی، معامله با حضور صراف انجام شود. صادرکنندگان می‌گویند این رویه باید از بین برود.
مشکل سوم از نظر صادرکنندگان، این است که در سامانه نیما، برای برخی کالاها ارز نیمایی داده می‌شود و برای برخی دیگر خیر. صادرکنندگان اعتقاد دارند ارز نیمای خاص برای برخی از کالاها باید از بین برود.
کنترل نرخ ارز با سرکوب تقاضا
صادرکنندگان می‌گویند؛ بانک‌مرکزی فکر می‌کند که می‌توان قیمت ارز را با سرکوب تقاضا کنترل کرد، در صورتی‌که چنین نیست. آنها برای اثبات ادعای خود بگویند که چرا سال‌هاست قیمت کالاها و زندگی مردم براساس نرخ دلار آزاد انجام می‌شود؟ چرا اگر بخواهید به مسافرت بروید و بیشتر از ۲هزار دلار بخواهید، باید به همان بازار آزادی مراجعه کنید که بانک‌مرکزی قبولش ندارد؟ چرا نرخ نیما در این روزها با افزایش همراه بوده؟ این جدال، سال‌هاست که بین صادرکنندگان و بانک‌مرکزی وجود دارد و با وجود اینکه علم اقتصاد، گفته‌‌‌‌‌‌های صادرکنندگان را تایید می‌کند، اما بانک‌مرکزی حاضر به پذیرش آن نیست و همچنان به‌صورت قاطع روی مواضع خود ایستاده است. مواضعی که به عقیده صادرکنندگان، نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز اختلال در روند صادرات نداشته و صادرات را با مشکل مواجه کرده‌است.