دنیای اقتصاد نوشت: در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان و ظرفیت موجود در کشور و مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به‌ شمار می‌‌رود. با توجه به رشد جمعیت جهان، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی تمامی کالا‌‌های مورد نیاز خود را تولید کند و در اینجا اهمیت صادرات مواد غذایی و تامین نیاز‌‌های یک کشور در بخش مواد غذایی مشخص می‌شود.امروزه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی‌‌ در ارزآوری کشور ایفا می‌کند و کشورهای در حال توسعه با کمک صادرات مواد غذایی، می‌توانند نوآوری و کیفیت کالا‌‌ها را در کشور خود بالا ببرند و به این ترتیب، رقابت در بین شرکت‌‌های صادر‌‌کننده افزایش پیدا می‌کند.

توسعه صادرات صنایع غذایی در گرو ثبات اقتصادی

بدون تردید صنعت غذایی کشور ظرفیت‌‌های بالایی دارد؛ به‌طوری که وابستگی‌‌ به واردات در حوزه صنعت غذایی حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد است. ضمن اینکه تاب‌‌آوری در این حوزه بالا بوده و توسعه آن سبب امنیت پایدار خواهد شد. با این حال، در شرایط کنونی کشور مواردی همچون نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن، ازجمله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی است. از این رو یکی از بسترهای لازم برای توسعه صادرات صنایع غذایی، ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی برای تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان است. در این بین، با توجه به اینکه صنعتگران داخلی در حوزه غذایی و کشاورزی، از توانمندی‌‌ بالایی برخوردارند، می‌توانیم با رفع موانع این حوزه شاهد ارتقای جایگاه این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.

 

مزیت‌های صادرات به قطر

در این میان صادرات به قطر که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌‌رود، گزینه مناسبی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی کشورمان است. چرا که با توجه به مسافت کم و منابع موجود در کشورمان، صادرات به این کشور می‌تواند بسیار مقرون به صرفه باشد. درواقع آب و هوای خشک و کمبود زمین‌‌های کشاورزی در قطر، باعث شده است که این کشور به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شود و کشورهای دیگر محصولات خود را به قطر صادر کنند.

در عین حال صادرات به قطر یکی از بهترین فرصت‌‌ها برای بازار ایران است. این مساله به دلیل رابطه سیاسی مناسب بین این دو کشور میسر شده است. در حالی که رابطه قطر با کشورهای عربی مجاور خود همواره پرتنش بوده است و به‌طور نمونه، وجود اختلافات قطر با کشورهای عربی همسایه نظیر عربستان و امارات، باعث شده روابط تجاری خوبی با آنها نداشته باشد. این مساله موجب رشد صادرات به قطر از جانب برخی کشورها از جمله ایران شده و دولت قطر همواره در تلاش است تا روابط تجاری قطر و ایران را در وضعیت مطلوبی نگه دارد. از این رو طی سال‌های اخیر صادرات به قطر، به مقصد جذابی برای بازرگانان ایرانی تبدیل شده است. یکی از مهم‎ترین مواردی که فرصت صادرات به قطر را فراهم می‌کند، وجود مرزهای دریایی آن با ایران است. وجود مرز مشترک و همسایگی دو کشور می‌تواند شرایط تجارت و صادرات به قطر را به صورت چشمگیری آسان کند. علاوه بر این وجود بنادر مجهز مانند بنادر دوحه، ام‌‌السعید و زکریت سبب رونق تجارت و صادرات به قطر شده است.

همچنین سیستم حمل و نقل پیشرفته از جمله فرودگاه‌های مدرن، حمل کالا به این کشور را تسهیل می‌کند. داشتن هتل‌‌ها و مراکز تفریحی متعدد نیز مسافرت تجار و بازرگانان به این شبه‌جزیره را فراهم کرده است؛ که این مزیت خود دلیلی بر سهولت تجارت قطر با ایران است. بر این اساس، قطر را می‌توان کشور تجارت و فرصت‌‌های اقتصادی دانست و این همسایه جنوبی ایران، فرصت و پتانسیل بی‌‌نظیری برای حضور بازرگانان ایرانی و صادرات کالاهای تولیدکنندگان ایرانی دارد.اگرچه بیشترین نیازهای وارداتی قطر از طریق کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، چین، آلمان، ایتالیا، هند، سوئیس و ترکیه تامین می‌شود؛ اما با توجه به اشتراکات فرهنگی قطر با ایران و مرز آبی مشترک، بدیهی است که ایران می‌تواند جزو کشورهای دارای بیشترین آمار صادرات به قطر باشد و تجارت با قطر فرصتی بسیار سودآور برای ایرانیان است.

فرصت جام جهانی قطر برای تجار ایرانی

براساس این گزارش، بیشترین نیازهای وارداتی قطر در حوزه محصولات و تولیدات کشاورزی شامل انواع گوشت، برنج و انواع صیفی‌جات مانند پیاز، موسیر و تره فرنگی است و در شرایط کنونی که مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر آغاز شده است؛ یکی از نیازهای این کشور در جام جهانی فوتبال، تامین مواد غذایی برای بیش از پنج میلیون گردشگر است؛ فرصتی که تولیدکنندگان صنایع غذایی ایران می‌توانند از آن برای صادرات عمده محصولات خود استفاده کنند.

صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی به قطر

در همین راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر در ایام جام جهانی خبر داده و گفته است: این توافق با برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت و برگزاری نمایشگاه ماه گذشته در دوحه میسر شده است. علیرضا پیمان‌پاک درباره آخرین اقدامات این سازمان در مراودات تجاری با قطر در جام جهانی و استفاده از این فرصت در توسعه تجارت خارج، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. قطر نیز یکی از اهداف این رویکرد محسوب می‌شود که طی سفر رئیس‌جمهور به این کشور و دیدار با امیر قطر و نیز سفر امیر قطر به تهران، در این دیدارها توافقات خوبی انجام و دستورات لازم صادر شد.

پیمان‌پاک با بیان اینکه روابط تجاری ایران و قطر در گذشته توسعه‌یافته نبود، تصریح کرد: مشکلاتی مانند زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌و‌نقل کالا وجود داشت که با اختصاص بخشی از بنادر قطری به حمل مستقیم کالا از ایران و ساخت خط مستقیم کشتیرانی تاحدودی برطرف شد.رئیس سازمان توسعه تجارت به ایجاد مرکز تجاری در دوحه و اعزام هیات ۷۵‌نفره از تجار ایرانی به قطر اشاره کرد و ادامه‌‌ داد: در این سفر تجار مذاکره‌های خوبی برای توسعه تجارت داشتند و توافقات خوبی انجام شد. معاون وزیر صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات موادغذایی، مواد شوینده، صنایع دستی، کیف و کفش در قطر گفت: این نمایشگاه یک ماه پیش با حضور برندهای برتر ایرانی برگزار شد و بیش از ۳۵ نفر از شیوخ قطری از آن بازدید کردند. وی دستاورد برگزاری این نمایشگاه در آستانه جام جهانی را انعقاد موافقت‌نامه تامین مواد غذایی و کشاورزی در ایام جام جهانی عنوان کرد و گفت: با این توافق‌نامه روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر ارسال می‌شود که اکنون چند محموله آن به قطر رسیده است.

کاهش تعرفه صادرات به قطر برای تجار ایرانی

پیمان‌پاک درباره همکاری‌‌های بلندمدت تجار دو کشور نیز خاطرنشان ‌‌کرد: طبق توافقات، سرمایه‌گذاران قطری با حضور در ایران و سرمایه‌گذاری به تولید کالاهای مورد نیاز قطر می‌پردازند تا این کالاها به کشورشان صادر شود. وی از تهیه نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر و رسیدن به تراز سه میلیارد دلاری خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این نقشه راه به صادرات مجدد مرتبط می‌شود تا ما بتوانیم از ظرفیت قطر برای صادرات کالاهایمان به کشورهای دیگر استفاده کنیم.رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرد: قطر تعرفه صادرات مجدد را برای تجار ایرانی به ‌‌شدت کاهش داده و تخفیف قابل توجهی را در نظر گرفته است. ضمن اینکه ما می‌توانیم از این ظرفیت برای واردات کالاهای مورد نیاز استفاده کنیم.

افزایش صادرات به قطر

از سوی دیگر، به تازگی مدیرکل گمرک بوشهر، از اختصاص دو مجوز ویژه گمرکی به گمرک دیر به عنوان مهم‌ترین پایانه صادراتی و ترانزیتی کالا از ایران به قطر خبر داده است. طبق اعلام علی سلیمانی، با موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجوز رویه‌های گمرکی «ترانزیت خارجی مبدأ» و رویه «کارنه‌تیر ورودی (بین‌راهی)‌» به گمرک دیر صادر شده است. بنابراین از این پس فعالان اقتصادی و متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر، دیگر نیازی به مراجعه به گمرک بوشهر ندارند و می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به ترانزیت کالای خود از طریق گمرک بندر دیر اقدام کنند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر تصریح کرد: اخذ مجوزهای یاد شده علاوه بر ارزآوری و تسهیل در تجارت و بازرگانی، موجب کاهش هزینه‌ها و توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه خواهد شد. بندر دیر به واسطه موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس، از کمترین فاصله با بندر الرویس قطر برخوردار است که این موضوع منجر به افزایش صادرات از این گمرک به کشور قطر شده است. براساس این گزارش، کارنه‌تیر‌(TIR carnet) سندی گمرکی است که برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) در کشور مبدأ صادر می‌شود و به موجب آن، کالا در وسیله نقلیه جاده‌ای به‌طور پلمب شده از خاک کشورهای بین راه عبور می‌کند و تا کشور مقصد، نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.

تجارت ۱۱۴ میلیون دلاری ایران و قطر

در همین راستا سخنگوی گمرک نیز با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱، ایران و قطر حدود ۱۱۴ میلیون دلار تجارت داشته‌اند، گفت: در حوزه صنایع غذایی، پنج قلم کالا شامل سبزیجات و صیفی‌جات، هندوانه، پسته و زعفران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قطر صادر شده‌اند. سید‌مرتضی عمادی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تجارت ایران با قطر به میزان ۱۱۳/ ۷ میلیون دلار رسید که از این میزان تجارت، ۷۹/ ۷میلیون دلار به صادرات و ۳۳/ ۹میلیون دلار هم به واردات اختصاص داشت. میزان وزنی تجارت ایران با قطر از ابتدای امسال ۶۱۱/ ۶هزار تن بوده است که ۶۰۳/ ۲هزار تن به صادرات و ۸/ ۳هزار تن به واردات اختصاص داشت.