اتاق ایران آنلاین نوشت: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در دستورالعمل آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد ارز برای واردات تخصیص بدهد پس با چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟
دادفر با بیان اینکه باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه گمرکی و تعداد اسقاط خودرو در دستورالعمل مشخص شود، اذعان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و بفروش رسید؟
وی ادامه داد: ماده 4 حمایت از مصرف‌کننده در این واردات برقرار است یا خیر؟ آیا الزم به وجود آمدن شرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش وجود دارد؟ آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال واردات خودروهایی مانند پروتون، سوبارو، ولوو و هوندا است که یک قطعه آن در بازار پیدا نمی‌شود؟ آیا سازمان ملی استاندارد به هر شرکتی گواهی انطباق استاندارد را می‌دهد؟ آیا با 10 هزار یورو می‌توان خودرو وارد کرد؟ به نظر می‌رسد این دوستان اهل واردات خودرو نیستند و با قواعد واردات آن آشنایی ندارند و نمی‌تواند اقدام به واردات کنند.
این کارشناس حوزه واردات با اشاره به لزوم مشخص شدن تکلیف ماده 2 آیین‌نامه واردات خودرو، افزود: اگر میزان سود برای واردکننده خودرو مشخص نباشد واردکننده نتواند خود خودرو را بفروش برساند بدون تردید رغبتی برای ورود به این بازار ندارد. واردکنندگان شبکه نمایندگان، خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات دارد و باید این هزینه‌ها را جبران کنند من نمی‌دانم با چه منطقی از کار اشتباه و نامفهوم دفاع می‌کنیم.
دادفر با بیان اینکه خودرویی زیر قیمت خودرو داخلی وارد و فروخته نخواهد شد، افزود: ایران 40 سال است که صنعت خودروسازی دارد و دولت مالک این صنعت است و دولت بازار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به نفع این خودروساز تبدیل شود و نمی‌تواند کاری انجام دهد که به ضرر آنها تمام شود. ارزان‌ترین خودرو داخلی حدود 200 میلیون تومان است آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند مجوز واردات خودرو 150 میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت در راستای حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند خودرو زیر قیمت تولید داخلی وارد کند.
وی تاکید کرد: اگر واردات پورشه و خودروهای هیبریدی ممنوع است برای همه باید ممنوع باشد چرا فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیست؟ مردم چون این پرسش‌ها را دارند و جوابی برای آنها پیدا نمی‌کنند ناراحت می‌شوند، ثبت سفارش در دولت قبلی بسته شد و خودروها ماند اما امروز دولت می‌تواند آنها را بفروشد و سود آن عاید خودش کند.