از ديرباز براي حمايت از توليد و مصرف داخلي از موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي استفاده مي‌شد. ليكن بعد از تاسيس سازمان جهاني تجارت (1995) كاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غيرتعرفه‌اي در دستور كار كشورهاي عضو اين سازمان قرار گرفت. به عنوان مثال بر اساس گزارش كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (2019   -ESCAP) در منطقه آسيا-پاسيفيك متوسط نرخ تعرفه‌ها از 13 درصد در سال 1995 به حدود 6 درصد در سال 2018 كاهش يافت. مطابق با اين تحولات، كشورهاي عضو ملزم به حذف موانع غيرتعرفه‌اي شدند. ليكن سازمان جهاني تجارت به منظور كمك به كشورهاي عضو، برخي موانع غيرتعرفه‌اي را مجاز دانسته است. به‌طور كلي اقدامات اقتضايي تجاري (براي وضعيت‌هاي اضطراري به صورت موقت جهت كنترل واردات)، اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي (SPS) و موانع فني فراروي تجارت (TBT) - اولي معطوف به اقدامات كنترل مرزي بوده و براي حفاظت از سلامت انسان، حيوان و گياه و دومي براي قاعده‌مند كردن مقررات‌گذاري دولت‌ها در زمينه موانع فني تدوين و تنظيم شده- مجاز دانسته شده است و وضع ساير موانع غيرتعرفه‌اي اساسا ممنوع بوده و كشورهاي عضو مجاز به اعمال آنها نيستند. بر اين اساس از سال 1995 به اين‌سو با كاهش موانع تعرفه‌اي، موانع غيرتعرفه‌اي مجاز با روند افزايشي همراه بوده است. به عنوان مثال در منطقه آسيا-پاسيفيك با كاهش نرخ تعرفه‌ها، تعداد اعلاميه‌هاي جديد مرتبط با SPS و TBT رو به فزوني گذاشت (از 5 مورد در سال 1995 به 800 مورد در سال 2018 رسيد.) تحميل موانع غيرتعرفه‌اي مجاز باعث ايجاد هزينه‌هاي اضافي در تجارت ‌شده و تخمين زده مي‌شود كه بيش از دوبرابر تعرفه‌هاي معمولي گمركي باشد. هزينه اقتصادي اقدامات SPS و TBT تا 1.6درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني كه 1.4 تريليون دلار است، تخمين زده مي‌شود   (2019- UNESCAP).
در جديدترين گزارش آنكتاد (2022) بر اساس شاخص فراواني، سه‌چهارم محصولات وارداتي‌ كشورهاي توسعه يافته با وضع موانع غيرتعرفه‌اي وارد مي‌شود. اين شاخص براي كشورهاي در حال توسعه 50 درصد و كشورهاي كمتر توسعه يافته 60 درصد است. اين كنترل واردات حدود 80 درصد واردات كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي كمتر توسعه يافته و 70 درصد واردات كشورهاي در حال توسعه را پوشش مي‌دهد (بر اساس شاخص نسبت پوشش). براي هر محصول وارداتي، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه يافته بين دو تا سه مانع غيرتعرفه‌اي وضع شده است. اين شاخص براي كشورهاي توسعه يافته، به‌طور متوسط بيش از چهار مورد است. در ايران، با وجود الزام دولت به اتخاذ تدابير و اقدامات حفاظتي، جبراني و قيمت‌شكني در برنامه چهارم و تصويب آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1386 و سپس اصلاحيه آن در سال 1396، هيچ اقدام موثري براي استفاده از اين ابزارها جهت كنترل و مديريت واردات اتخاذ نشده است. 
بررسي وضع موانع فني فرآوري تجارت در كشور نشان مي‌دهد كه هر چند در حقوق ايران تعريف دقيقي از ضوابط فني ارايه نشده است، دستگاه‌هاي متولي از اين ظرفيت براي كنترل واردات استفاده مي‌كنند، ليكن همپوشاني وظايف و اختيارات دستگاه‌هايي كه ضوابط فني وضع مي‌كنند، موجب شده است كه اين مقرره فني به پيچيدگي تجارت بيفزايد و موازي‌كاري نيز در دستگاه‌ها گسترش يابد. به عنوان مثال سازمان غذا و دارو علاوه بر وضع مقررات بهداشتي نسبت به مقررات‌گذاري فني نيز اقدام مي‌كند. اين در حالي است كه دستگاه متولي اصلي وضع مقرره فني سازمان ملي استاندارد است. در خصوص اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي نيز دستگاه‌هاي مختلفي در كشور در زمينه اعطاي مجوز، وضع استاندارد و كنترل آنها، كنترل‌هاي بهداشتي و... درگيرند و با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون‌هاي مختلف (همكاري با ساير كشورها در اين زمينه) و حساسيت بالاي اين نوع اقدامات كه با سلامت و جان انسان و حيوان در ارتباط است، از وضعيت مناسب‌تري در مقايسه با ساير موانع مجاز برخوردار است.
در اين ميان آنچه از همه مهم‌تر است و به ندرت كشورها براي كنترل واردات از آن ابزار استفاده مي‌كنند، ممنوعيت‌هاست. در ايران در اين اواخر به دليل شرايط خاص كشور استفاده از اين ابزار از سال 1397 به ‌صورت گسترده به‌ كار گرفته شد. در اين سال با هدف كنترل واردات و تراز تجاري كشور و تامين از داخل آن كالاها 2200 قلم كالا با ممنوعيت واردات مواجه شدند (منظور كالاهاي مشروع و مجاز است) . مهم‌ترين آنها لوازم خانگي و خودرو بودند. در سال جاري با توجه به تغييرات در كدهاي تعرفه‌اي هنوز تعداد دقيق آنها مشخص نيست ليكن بيش از اين تعداد خواهد بود. مبرهن است كه واردات، رقيب توليد داخل است و در صورت مديريت هوشمندانه مي‌تواند در بالا بردن كيفيت توليدات داخلي نقش حايز اهميتي ايفا كند و اتخاذ سياست‌هايي كه نتيجه‌اش از قبل مشخص است صرفا منجر به تضييع حقوق مصرف‌كنندگان و گسترش قاچاق مي‌شود. شاهد آن نيز لغو ممنوعيت واردات خودرو يا لغو برخي ممنوعيت‌ها در سال جاري است (به دليل كاهش كيفيت توليد داخل يا عدم تامين برخي كالاها در داخل كشور) . تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه بيش از 90 درصد مديريت واردات از طريق دو ابزار SPS و TBT صورت مي‌گيرد. 
 با عنايت به تلاش دولت براي گسترش و تعميق پيوندهاي تجاري با كشورها و حضور در موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي، رعايت اصول حاكم بر اين موافقتنامه از اهميت بالايي برخوردار است. يكي از آنها عدم به‌ كارگيري ممنوعيت‌ها و استفاده از ابزارهاي مرسوم و متداول براي مديريت واردات است. به عنوان مثال در موافقتنامه تجارت آزاد با اورسيا كه در حال مذاكرات نهايي آن هستيم، امكان به ‌كارگيري ممنوعيت‌ها وجود ندارد. 
تجربه كشورها نشان مي‌دهد كه استفاده از ابزارهايSPS و TBT به صورت گسترده (در مقايسه با ساير ابزارها) به جاي ممنوعيت‌ها كاربردهاي بيشتري دارد: 
1- تدوين مقررات بهداشتي و فني واردات محصولات مشابه توليد داخلي تهديد‌كننده و از بين برنده محيط زيست نظير مقررات بازيافت كاغذ و محصولات پلاستيكي؛ 
2- تعميق استانداردهاي بهداشتي واردات محصولات مشابه توليد داخلي نظير: 
-تعيين يك معيار حد مجاز يا حد تحمل مواد مانند كود، آفت‌كش‌ها و برخي مواد شيميايي و فلزات در مواد غذايي و خوراكي؛ 
-محدوديت استفاده از مواد معدني در غذاها و خوراكي‌ها؛ 
3- تعميق استانداردهاي فني واردات محصولات مشابه توليد داخلي نظير: 
-الزامات برچسب‌گذاري، علامت‌گذاري و بسته‌بندي؛ 
-اقدامات مربوط به اطلاعات مربوط به ايمني مواد غذايي كه بايد به مصرف‌كننده ارايه شود؛ 
-اقدامات مربوط به ارايه اطلاعات مربوط به ايمني مواد غذايي در بسته‌بندي كالا؛
4- فعال‌سازي كارگروه تدابير و اقدامات حفاظتي، جبراني و قيمت‌ شكني؛
5- استفاده از ابزار ماليات بر مصرف براي برخي كالاهاي محدود نظير خودرو.

حسن ولي‌بيگي