رييس كميسيون صنايع و معادن در مصاحبه‌اي كه با يكي از خبرگزاري‌ها داشته عنوان كرده: كليات طرح واردات خودرو در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و جزييات اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي مجمع ارجاع شده است. در مصوبه مجمع تشخيص درخصوص واردات خودرو، اين موضوع به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نيروي محركه مشروط شده است. پس از انتشار اين خبر، جلال رشيدي كوچي، نماينده مجلس در توييتي نوشت؛ مشروط كردن واردات خودرو به صادر كردن آشغال‌هاي مونتاژكاران داخلي (خودرو‌هاي با تكنولوژي ۳۰ سال قبل)، تنها يك جوك خنده‌دار است. لطفا براي شعور مردم احترام قائل شويد. رشيدي كوچي، نماينده مرودشت در مجلس پيش از اين نيز در روز چهارم ارديبهشت ماه امسال گفته بود: منتظريم ببينيم وزير صمت، پايان ارديبهشت ماه و پس از پايان زمان مصوبه قبلي سران قوا چه خواهد كرد. بنده به وزير صمت اعلام كرده‌ام كه اگر پايان ارديبهشت، واردات خودرو انجام نشود، به‌طور قطع به صورت جدي روي استيضاح او كار خواهم كرد و اين موضوع را به سرانجام مي‌رسانم. براساس اين گزارش، واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شد و از سال گذشته طرح آزادسازي واردات خودرو اعلام شده بود كه بالاخره در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. پيش از اين طرح ساماندهي صنعت خودرو براساس نظر هيات عالي نظارت، مورد مخالفت شوراي نگهبان واقع شده بود و به عنوان يك موضوع اختلافي به مجمع تشخيص ارجاع شده بود.
مجمع تشخيص نقش مجلس و دولت را همزمان بازي مي‌كند
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: مكانيسم اين طرح عجيبي است البته همان طرحي است كه از ابتدا مجلس آن را ارايه داد و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به اين طرح ورود كرد اما هنوز آن را مصوب نكرده است و بايد اين طرح وارد كميسيون تخصصي شود و در آنجا آيين‌نامه‌اي در مورد واردات خودرو تدوين شود. اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: مجمع پيش از اين نقش مجلس را بازي مي‌كرد و امروز مي‌خواهد نقش دولت را نيز بازي كند و اين مساله عجيبي در كشور شده است. زاوه ادامه داد: البته بنده با توييت آقاي كوچي موافق هستم و معتقدم كمتر كسي در ايران به دنبال محصولاتي با اين قيمت‌هاي بالا و كيفيت پايين است و اگر ميزان عرضه شركت‌هاي توليد‌كننده خودرو به ميزان كافي بود شايد ميزان نارضايتي‌ها به اين اندازه بالا نمي‌رفت. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: وضعيت توليدكنندگان خودرو امروز به گونه‌اي است كه اصلا محصولي براي صادرات ندارند كه بخواهند صادر كنند و اگر هم داشته باشند اين محصولات اصلا كيفيتي ندارند كه خواهان داشته باشد. زاوه خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد اين قطعات توليد داخل يا به عنوان قطعات داغي از كشور خارج مي‌شود (ضايعات براي ذوب شدن) يا اينكه قاچاق معكوس مي‌شود و با هيچ مكانيسمي هم نمي‌توان كشف كرد كه اين قطعه صادراتي بوده و امروز برگشته است به عنوان مثال فيلتر هوا در ايران توليد مي‌شود و از عراق كولبر آن را به ايران مي‌آورد و اصلا نمي‌توان متوجه شد كه اين قطعه صادراتي بوده و نبايد مجدد به ايران مي‌آمد.
ايرادات اين طرح
از سوي كارشناسان به مجلس ارايه شده است
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: از ابتدا كه اين طرح در آبان و آذر ماه سال 1400 ارايه شد ايراداتي هم به مجلس وارد شد كه كارشناسان آن را مطرح كردند. زاوه تصريح كرد: متاسفانه در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم كه در قانون بودجه كه حتي در صحن مصوب و در شورا تاييد شده بود با لابي يك نفر در هيات رييسه بودجه دست كاري شده و اين اتفاق نه تنها براي سال 1401 بلكه در سال 1400 هم رخ داد. لذا مي‌بينيم كه برخي از قوانين به همين صورت ممكن است تغيير كنند. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: هر چند برخي ادعا مي‌كنند كه ممكن است از محل ارزهاي بلوكه شده خودرو وارد كشور شود اما به اعتقاد من اين ادعاي درستي به نظر نمي‌رسد، به عنوان نمونه در كشوري مانند كره‌جنوبي كه 7 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده ايران موجود است و (كل واردات ما در سال 2 ميليارد دلار است) برخلاف عقيده برخي بنده بر اين باورم كه مسلما واردات خودروي هيوندايي بهتر از تهاتر نفت با چاي سريلانكا و پشم گوسفند است.
بازار خودرو در دنيا مشكل تامين دارد
زاوه در ادامه گفت: نبايد با تفكر ايراني كشورهاي ديگر را ببينيم، ضمن آنكه شركت هيوندايي كه براي دولت كره‌جنوبي نيست كه اين تهاتر به راحتي انجام دهد و بالاخره بايد اين خودروها را دولت‌شان از اين شركت بخرد تا به ايران بدهند و بعيد هم هست كه در دولت كره‌جنوبي چنين مكانيسمي وجود داشته باشد كه خودرو بخرند و بدهي خود را با خودرو بپردازند. اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: حاشيه سودي كه خودرو دارد به اندازه‌اي كم است كه ارزش افزوده‌اي براي‌شان ندارد و شركت‌هاي‌شان هم به گونه‌اي نيستند كه يك و 2 ميليارد دلار در سال براي‌شان اهميتي داشته باشد. او تصريح كرد: فروش هيوندايي در سال 200 ميليارد دلار است و در ميان 7 ميليون توليد خودروي هيوندايي ما جايي نداريم و اين 7 ميلياردي بلوكه شده ايران هم رقمي در مقابل اين حجم از فروش اين شركت نيست و مديريت آنها مستقل و در بورس نيويورك هستند و مانند شركت ايران‌خودرو نيستند كه نماينده مجلس بگويد يك نمايندگي در شهر من بزن تا سال بعد من نماينده شوم و انجام دهد. زاوه گفت: در حال حاضر بازار خودرو مشكل تامين دارد اما هيچ شركتي مشكل فروش در دنيا ندارد و 30درصد حجم توليد جهاني پايين‌تر از تقاضاست و اصلا مشكلي در فروش نيست پس براي فروش به ايران مشكلي ندارند.