بر این اساس اعلام شد که به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در همین رابطه اقلام وارداتی عبارتند از تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی، ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و نیز پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که تکلیف مصوبه مجلس که از شش ماه پیش به منظور واردات خودرو در ‌هاله‌ای از ابهام بوده با این دستورالعمل مشخص شده و از بهار سال آینده ممنوعیت واردات خودرو دیگر موضوعیتی نداشته باشد.
ماجرای رفت و برگشت طرح
اواخر شهریور ماه امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید که همزمان با مخالفت برخی نمایندگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شد. پس از این ماجرا دو بار دیگر هم نمایندگان برای تصویب این طرح تلاش کردند که با وجود رای آوردن آن در صحن علنی مجلس و برطرف شدن ایراد شورای نگهبان باز هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را مخالف سیاست‌های کلی نظام و ضدتولید داخلی عنوان کرد، امری که عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی به صراحت گفت که نظر مجمع در این خصوص را نمی‌پذیریم. علاوه بر این مخالفت‌ها در آن زمان به نظر می‌رسید که دولت نیز با آزادسازی واردات خودرو مخالف است، چراکه هر چند وزیر صمت این موضوع را به صراحت رد نکرد، اما در صحبت‌های خود گفت که بهتر است بحث آزادسازی واردات موکول به سال آینده شود.
به همین دلیل پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص مصوبه آزادسازی واردات خودرو به نظر می‌رسد که این طرح برای سال آینده اجرایی شود. البته هر چند که هنوز نظر دقیق مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص اعلام نشده، اما به گفته منابع آگاه، نمایندگان موافق طرح طی جلساتی که با اعضای هیات عالی نظارت داشته‌اند، آنها را نسبت به لزوم اجرایی شدن این مصوبه قانع کرده‌اند. به همین دلیل هم هست که کارشناسان معتقدند نمایندگان روز گذشته نسبت به اجرایی شدن آزادسازی واردات مهر تایید زده‌اند.
نظر موافقان
نمایندگان موافق این مصوبه معتقدند که با توجه به وضعیت امروز دو خودروساز بزرگ که علاوه بر بازار غیررقابتی و تولید بی‌کیفیت، تولیداتشان نیز توان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را ندارد، لازم است برای ایجاد تحرک در خودروسازان و شکست انحصار بازار بحث واردات در دستور کار قرار بگیرد. آنها در پاسخ به مخالفان طرح که آن را مغایر با تولید داخلی می‌دانند، می‌گویند که این امر نه تنها مغایر با تولید داخلی نیست، بلکه می‌تواند با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا به کاهش قیمت‌ها نیز کمک کند. آنها همچنین تاکید می‌کنند که در این طرح مخالفان تنها جنبه واردات را می‌بینند، در حالی که طبق ماده چهار واردات خودرو منوط و مشروط به صادرات قطعه و خودرو است. یعنی بحث اصلی صادرات بوده و در مرحله آخر واردات مورد توجه قرار دارد.
در سال ۱۳۹۷ و طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به واسطه کمبود ارز و تشدید تحریم‌های آمریکا، موضوع واردات خودرو ممنوع شد. در این راستا طبق گفته برخی از نمایندگان مدت زمان قانونی این مصوبه در خرداد ماه سال آینده به پایان می‌رسد و نظر رییس‌جمهور نیز این است که پس از گذشت سه ماه از سال جدید باید واردات خودرو آزاد شود. بنابراین به گفته برخی از ناظران با توجه به هماهنگی‌هایی که با خودروسازان و سایر نهادها صورت گرفته به نظر نمی‌رسد که مخالفت خاصی در خصوص این طرح برای سال آینده وجود داشته باشد.
ابراز نگرانی برخی از کارشناسان
در همین رابطه فارغ از نظر مخالفان واردات که آن را ضدتولید داخلی می‌دانند، برخی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چنین مصوبه‌ای را ابهام‌آمیز تلقی می‌کنند. به عنوان مثال برخی از قطعه‌سازان معتقدند که این اقدام ممکن است به صادرات کاذب منجر شود. یعنی از آنجا که شرط واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات است، با توجه به حاشیه سود بالایی که این مساله می‌تواند داشته باشد، ممکن است برخی با صادر کردن قطعات درجه چندم به دنبال اخذ مجوز واردات باشند. همچنین آنها معتقدند که بهتر است عواید ناشی از صادرات خودرو یا قطعات در داخل کشور و بر روی صنعت سرمایه‌گذاری شود تا مشکلات کنونی آن از بین برود.
علاوه بر این برخی از کارشناسان در حالی تاکید می‌کنند که موافق واردات خودرو هستند که در عین حال معتقدند این موضوع می‌تواند به ایجاد انحصار جدید برای دو خودروساز بزرگ منجر شود. چراکه با توجه به تجربیات گذشته بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی واقعی ریسک وارد شدن به این مساله را قبول کرده و بنابراین واردات خودرو به دست گروه‌ها و شرکت‌های خاص خواهد افتاد. در همین رابطه چند روز قبل مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرده بود که اگر مصوبه واردات خودرو اصلاح نشود، واردات با انتقال ارز تقویت‌کننده انحصار بیشتر برای دو خودروساز اصلی کشور است.
ایراد دیگر این است اگر منظور از آزادسازی واردات، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست، چنین موضوعی با توجه به شرط و شروطی که در آن لحاظ شده عملی نخواهد بود. زیرا شرط اصلی برای واردات خودرو عدم تعهد ارزی برای دولت است. به همین دلیل از آنجا که متعادل ساختن عرضه و تقاضا نیاز به واردات انبوه دارد، شواهد نشان می‌دهد که برمبنای میزان صادرات خودروسازان که شاید به دو هزار دستگاه نیز نرسد، نمی‌توان از ارز ناشی از این صادرات، انتظار واردات برای تنظیم بازار را داشت.