بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام می‌کند، امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. سیدرضا فاطمی‌امین همچنین اعلام می‌کند که در سال آینده هم مبلغ صادرات را افزایش خواهیم داد و هم به سمت صادرات کالاهای دانش‌بنیان خواهیم رفت. در این میان رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهارنظری دیگر بیان می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار رشد خواهد داشت. علیرضا پیمان‌پاک همچنین بیان می‌کند که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد و در این راستا ۱۲ دالان تجاری تعریف شده که شامل مسیرهای ویژه ایران به کشورهای روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، ونزوئلا، هند، افغانستان، عمان، آسیای میانه، ارمنستان و ترکیه است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر ایران زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به چنین ارقام و اعدادی را در رابطه با صادرات غیرنفتی ندارد و همین حالا نیز با توجه به موانعی که در مورد بخش تولید وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی آنچنان قابل توجه نیست به طوری که با همین میزان کنونی صادرات نیز بعضا با آشفتگی و کمبود برخی کالاها در بازار روبه‌رو می‌شویم. بنابراین در صورتی می‌توان شعار‌های مسوولان وزارت صمت را عملی کرد که در ابتدا مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات و حمل و نقل برطرف شود و تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین زیرساخت‌هایی را برای افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم کرد.
بروز شوک و بحران در بازارها
در همین خصوص علیرضا حائری کارشناس مسائل اقتصادی به «جهان صنعت» گفت: با توجه به صحبت‌های وزیر صمت که اعلام شده امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت و همین‌طور اظهارنظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در این مورد که در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار رشد خواهد داشت، قاعدتا در سال آخر ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی و در پایان دولت سیزدهم باید صادرات غیرنفتی کشور به ۸۰ میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به صحبت‌های علیرضا پیمان‌پاک در این مورد که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد، افزود: باید دید این میزان صادرات قرار است از چه محلی تامین شود.
حائری بیان کرد: اگر بخواهیم نسبت ۲۰ درصدی صادرات کنونی به تولید ناخالص داخلی را حفظ کنیم، باید برای صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، جهش ۳۰۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد و تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۰۰ میلیارد دلار فعلی به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد تا در نهایت با حفظ تناسب ۲۰ درصدی بتوانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از این تولیدات را صادر کنیم و مانع بروز شوک و بحران در بازارها شویم.
وی افزود: به نظر می‌رسد اظهارنظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه بیشتر جنبه نمایشی و شعاری دارد تا اینکه یک برنامه کاربردی و قابل حصول صادراتی باشد. از این رو لازم است برنامه مشخص و شفافی برای دستیابی به این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا مشخص شود چه کالایی و با چه ارزشی قرار است به کدام کشور صادر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود که این هدف ظرف چند سال آینده محقق می‌شود و تکلیف بازار داخل و تورم بعد از آن چه خواهد شد.
زیرساخت‌های نامناسب
حائری با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات سالیانه کشور ما به تمامی طرف‌های تجاری حدود ۴۰ میلیارد دلار است، اعلام کرد: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما تنها به کورهای همسایه و چین و هند می‌توانیم سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار کالا صادر کنیم. که البته منظور ایشان به طور حتم صادرات غیرنفتی است چرا که نفت، گاز و میعانات گازی در حوزه مسوولیت وزارت نفت است و ارتباطی به سازمان توسعه تجارت ندارد. وی افزود: زمانی که این اظهارنظر مطرح می‌شود به این معنا است که در شرایط فعلی هیچ گونه مشکل سیاسی و اقتصادی نداریم و در حوزه‌هایی همچون کیفیت و قیمت کالاهای تولیدی و مباحث مربوط به حملونقل نیز می‌توانیم سالیانه این حجم از صادرات را به این کشورها داشته باشیم و کالاهای ما از همه جهت مقبول بازار این کشورها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که آیا کشور ما با تولید ناخالص داخلی سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند و آیا به صلاح است که ۵۰ درصد از هر آن چیزی که در کشور تولید می‌شود را صادر کند؟
وی افزود: از سوی دیگر آیا زیرساخت‌های کنونی در کشور ما و بنادر و… این اجازه را به ما می‌دهد که این حجم از تولیدات را صادر کنیم؟
کمبودهای مقطعی
حائری بیان کرد: در حال حاضر که صادرات سالیانه ما چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار است، در واقع ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را صادر می‌کنیم. با این وجود در بسیاری از زمینه‌ها و حوزه‌ها می‌بینیم که در بازار داخل با بحران‌ها و کمبودهای مقطعی روبه‌رو می‌شویم و ناچاریم صادرات بخشی از کالاها را برای مدتی متوقف کنیم تا بحران برطرف شود. حتی بعضا مجبور می‌شویم کالاهایی که صادر می‌کردیم را به صورت اورژانسی وارد کشور کنیم تا بازار داخل تنظیم شود.
به گفته حائری، بنابراین در حال حاضر که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را صادر می‌کنیم، وضع بازار داخلی اینچنین است و با تورم حدود ۶۰ درصدی روبه‌رو هستیم. این در حالی است که اگر قرار باشد صادرات را به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسانیم، با تورم دوبرابری و کمبود بسیار شدید کالا در داخل کشور روبه‌رو می‌شویم که امکان کنترل بازار را از دست همه خارج می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: ممکن است به جهت روابط فی‌مابین ایران با این کشورها بتوان این حجم از کالا را صادر کرد اما قطعا در شرایط کنونی به لحاظ داخلی صلاح نیست و شرایط آن مهیا نیست که چنین سیاستی را در پیش بگیریم. مگر اینکه به صورت سالانه ۶۰ میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی که تاکنون تولید داشته‌ایم، کالا تولید کنیم. به این معنا که تولید ناخالص داخلی را از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار برسانیم که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین اقدامی را عملی کرد و رشد اقتصادی را هم به ۳۰ درصد رساند.
وی افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال آینده و امسال را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده است. بنابراین این اظهارنظر شاید امکان اجرا داشته باشد اما قطعا کاربردی نیست چرا که در شرایط فعلی امکانات و زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات را نداریم و نمی‌توانیم با چنین اقدامی از نابسامانی بازار داخلی جلوگیری کنیم.
مشکلات مربوط به ناوگان حملونقل
در این رابطه امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر یکی از موانع در برابر صادرات، مشکلات مربوط به ناوگان حملونقل در همه حوزه‌هاست. بنابراین باید رویکردی از سوی وزارت راه در راستای بسترسازی و تقویت ناوگان و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری حتی به کمک صندوق توسعه ملی در تجهیز این بخش صورت گیرد.
عابدی با تاکید بر اهمیت ارتقای توان لجستیک کشور یادآور شد: کاهش هزینه‌های حمل کالا توان رقابت با دیگران را مهیا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که صادرکنندگان واقعی، ارز را به روش‌هایی خارج از استانداردهای مورد نظر دولت وارد کشور می‌کند. صادرکننده ارز را برای تامین منابع مالی در ایجاد اشتغال، ارتقای تولید، ادامه حیات و رفع تعهدات خود باید به کشور برگرداند و چاره‌ای جز این نیست.
این فعال اقتصادی با درخواست از دستگاه‌ها و حاکمیت برای درک و شناخت دردسرهایی که صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها باید متحمل شوند، گفت: منصفانه نیست تحریم‌ها را نادیده بگیریم. امروز انتقال پول با هزینه‌های بالایی انجام می‌شود و قابل نادیده گرفتن نیست. دولت باید روش‌هایی پیدا کند که با هزینه‌ای کم‌تر، صادرات انجام شود.
او به ضعف تبلیغات در خارج از کشور و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره و تصریح کرد: معرفی جامعه اقتصادی ایران به بازارهای هدف مغفول مانده است. تمرکز بر فعالیت‌های صادراتی علاوه بر تبلیغات در خارج به فرهنگ‌سازی در داخل نیاز دارد. این فضا باید شناخته شود و قدردان فعالان این بخش بود. این فرهنگ باید در کل جامعه ایران پراکنده شود چراکه هر صادراتی فارغ از نوع کالا و برند آن به نام ایران شناخته می‌شود.
عابدی انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و کشورهای هدف را بسیار ضروری خواند و از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست تا با همکاری اتاق‌های مشترک، انجمن‌ها و صادرکنندگان در مسیر تفاهم‌های جدید گام بردارند. او نهایی کردن موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمده این کشورها عضو سازمان شانگهای هستند و حضور در این بازار به بالا رفتن حجم تجارت ایران کمک می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: حجم تجارت در قالب موافقت‌نامه‌ها رشد می‌یابد. ثبات رفتارهای تجاری، برقراری روابط مطلوب و ایجاد تعادل در کریدورهای دوجانبه و چندجانبه از اقداماتی است که حضور ایران در بازارها را تثبیت می‌کند.
برای کنترل تورم باید ریل اقتصاد را تغییر داد
در این خصوص همچنین دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما سوددهی بالایی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت. اقتصاد ما سالیان سال در مسیر سفته‌بازی حرکت کرده و سودهای کلانی در سفته‌بازی وجود داشته است اگر این مسیر تغییر نکند تورم را به صورت پایدار در آینده هم خواهیم داشت که مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. اقتصاد ما باید تولیدمحور و صادرات‌محور باشد و نقدینگی به سمت تولید و خدمات برود و از مسیر سفته‌بازی خارج شود.
جمشید نفر در مورد وعده‌های افزایش صادرات غیرنفتی اظهار کرد: هدف‌گذاری‌هایی که در حوزه افزایش صادرات غیرنفتی انجام می‌شود با توجه به ظرفیت‌های کشور چندان هدف‌گذاری‌های بزرگی نیستند چون از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برخوردار هستیم. اگر ما بتوانیم تحریم‌های داخلی را کنار بزنیم و مثل همه دنیا از صادرات خود حمایت کنیم نه‌تنها مانعی برای صادرکنندگان خود ایجاد نکنیم بلکه هر کاری هم که می‌توانیم برای آنها انجام دهیم، به رقم‌های بسیار بیشتری در صادرات غیرنفتی خود دست خواهیم یافت.
وی همچنین اضافه کرد: در صادرات اقلامی مانند محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و IT برای هر یک از آنها بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد ظرفیت صادراتی داریم و می‌توانیم به ارقام بسیار بهتری دست پیدا کنیم ولی باید موانع را از سر راه صادرکنندگان برداشته شود و زیرساخت‌های صادراتی را مهیا کنیم. به نظر می‌رسد دولت جدید در مورد صادرات جدی است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
نفر در مورد محدودیت‌های وارداتی اقلام مختلف گفت: ما صادرکنندگان مخالف ایجاد محدودیت برای واردات هستیم چراکه زمانی تولیدکننده می‌تواند موفق باشد که در عرصه رقابت حضور داشته باشد و بتواند تنه به تنه تولیدکنندگان خارجی بزند. باید تولیدکننده بتواند در فرآیند رقابت به تولید یک محصول با کیفیت و قیمت مناسب برسد. ما باید محدودیت‌های وارداتی را کنار بگذاریم چراکه حمایت غلط از تولیدکننده باعث می‌شود که تولیدات ما سرنوشتی مشابه با خودروسازی داشته باشند به‌رغم این میزان از حمایت هنوز کیفیت و قیمت لازم دست پیدا نکرده‌ایم.
وی در ادامه افزود: در حوزه مالیات ما درست برعکس آنچه باید باشد عمل می‌کنیم، از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مالیات می‌گیریم اما از سفته‌بازانی که هیچ زحمتی نمی‌کشند و با خرید یک کالا در دوره تورمی سود کلان می‌برند هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی باید در مسیری حرکت کند که نقدینگی وارد تولید و صادرات شود. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم را کنترل کنیم. صحبت‌هایی که امروز در مورد کنترل تورم می‌شود در مسیر درستی است اما باید دید تا چه اندازه می‌توانند این مسیر درست را حفظ و حمایت کنند.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی
در همین راستا همچنین رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسایه استراتژی بسیار مناسبی است که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، اما برای دستیابی به آن باید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.
هادی تیزهوش تابان تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب برای دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب سیاسی در جهت افزایش همگرایی منطقه‌ای برای تسهیل و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی به توسعه تجارت با همسایگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این شاخصه، قدرت رقابت را به تجار و بازرگانان ایرانی بازمی‌گرداند و در نهایت بازارهای هدف صادراتی را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تصریح کرد: ثبات نداشتن در حوزه قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مقطعی و خلاف قوانین بالادستی، خصوصا در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می‌کند و در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان‌ها برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: اراده و تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد جهش در این حوزه باید به صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی متمرکز شود.
تیزهوش تابان با بیان اینکه شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی نمی‌تواند تحول چشمگیری در فضای تجاری ما با روسیه ایجاد کند، اظهار کرد: نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان‌ها هستیم.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه رشد میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه بهبود تراز تجاری کشور را به دنبال دارد، تاکید کرد: این روند نتایج بسیار مثبتی را بر فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت اما انجام این مهم نیازمند در نظر داشتن یک چشم‌انداز مناسب و سپس برنامه‌ریزی و در نهایت انجام اصلاحات اقتصادی متناسب با برنامه ریزی صورت گرفته است.
گفتنی است بر اساس آخرین اعلام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.