به گفته اين مركز حجم تجارت انجام شده در اين مناطق طي اين 8 سال حدود 16.7 ميليارد دلار بوده و در بهترين سال‌هاي اقتصادي كشور كه خبري از تحريم و كرونا نيز نبوده، نسبت تجارت مناطق آزاد به سرزمين اصلي از سه درصد تجاوز نكرده است. بر اساس تحليل اين مركز ميانگين رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال‌هاي 92 تا 99 به منفي 8دهم درصد رسيده است. اين امر نشان مي‌دهد كه افزايش كمي مناطق آزاد اقتصادي نه تنها كمكي به اقتصاد نكرده، بلكه مي‌تواند مسائل حاشيه‌اي بيشتري براي كشور ايجاد كند با اين وجود ارديبهشت سال جاري حميدرضا مومني، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفته بود كه «پس از بررسي گزارش‌هاي كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي و هفت منطقه آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيد. ايجاد 13 منطقه ويژه اقتصادي در حالي است كه با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در اكثر سال‌هاي 92 تا 99 تراز تجاري اين مناطق منفي و واردات بيشتر از صادرات بوده است.»
تجارت خارجي و تحريم‌ها
تجارت خارجي يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي است كه در سال‌هاي اخير تحت تاثير تحريم و اين اواخر كرونا، تغييرات چشمگيري داشته است. به گونه‌اي كه در سال 98 و پيش از شدت يافتن شيوع كرونا در كشور و بسته شدن مرزها، ميزان صادرات 41 ميليارد دلار صادر شد كه البته در سال 99 اين رقم به حدود 35 ميليارد دلار رسيد. اگرچه كه با مقايسه اين دو عدد مي‌توان به تاثير كرونا بر اقتصاد كشور پرداخت اما سهم مناطق آزاد از حجم تجارت كشور، مهم‌ترين مساله‌اي است كه بايد به آن پرداخته شود. بر اساس آنچه هفته گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده، كل حجم تجارت خارجي مناطق آزاد در سال‌هاي 92 تا 98 حتي به 17 ميليارد دلار نيز نرسيده؛ به بيان ديگر به اندازه نصف صادرات كشور در سال 99، مناطق آزاد از سال 92 براي كشور آورده اقتصادي داشته‌اند. اين در حالي است كه با موافقت مجمع تشخيص مصلحت قرار است به تعداد مناطق آزاد در كشور نيز افزوده شود. شايد مهم‌ترين افزايش تمايل به تعدد مناطق آزاد، معافيت‌هاي مالياتي باشد. چندي پيش نيز محمدهادي سبحانيان، معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص عملكرد مناطق آزاد گفته بود: «با توجه به عملكرد مناطق آزاد و همچنين به گواه گزارش نهاد‌هاي نظارتي در مورد چگونگي فعاليت اين مناطق مي‌توان ادعا كرد كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران نتوانسته‌اند در گسترش صادرات و افزايش توليد در كشور نقش مهمي ايفا كنند و متاسفانه به محلي براي انجام تخلفات مالياتي و قاچاق كالا تبديل شده‌اند».
مناطق آزاد؛ زير ذره‌بين آماري
قرار بود مناطق آزاد تجاري به راهكاري براي كاهش فقر، افزايش اشتغال و امنيت مرزها و ... تبديل شوند. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود در مورد فلسفه وجودي مناطق آزاد نوشته بود: «كشورهاي مختلفي از سياست مناطق آزاد براي عرضه كالا و خدمات به بازارهاي خارجي استفاده كرده‌اند كه آثار متفاوتي بر توسعه اقتصادي‌شان داشته است. اين سياست در بعضي از كشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ايجاد اشتغال و ارزآوري شده، اما در برخي ديگر مانند كشورهاي آفريقايي نتايج، نااميدكننده‌اي داشته است.» به باور نويسندگان اين گزارش يكي از مواردي كه با استناد به آن مي‌توان به عملكرد مناطق آزاد و اهميت آن در مبادلات بازرگاني كشور پي برد، حجم تجارت خارجي انجام شده در آنهاست. در سال 99 حجم كل مبادلات تجاري انجام شده توسط اين مناطق به حدود دو درصد كل تجارت انجام شده، رسيده بود؛ يك ميليارد و 550 ميليون دلار. اگر ميانگين نرخ ارز نيمايي در سال 99 حدود 18 هزار و 250 تومان باشد، كل تجارت از طريق مناطق آزاد حدود 28 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه كل تجارت كشور در آخرين ماه از سال 99 حدود 7.458 ميليارد دلار بوده است. با مقايسه اعداد و ارقام اعلام شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه مناطق آزاد در كل سال 99 به اندازه يك‌هفتم اسفند 99 براي كشور آورده داشته‌اند كه رقم بسيار كمي است. در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها آمده كه «به عبارت ديگر مناطق آزاد ايران به‌رغم امتيازات قانوني كه به آنها اعطا شده، مي‌توانستند حجم عمده تجارت خارجي كشور را پوشش دهند كه آمارها نشان‌دهنده عملكرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي كشور است. از طرفي ميانگين رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد نيز منفي 0.8 بوده است».
سهم تجارت در بهترين حالت، 3 درصد
با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، سال 96 از نظر ميزان تجارت صورت گرفته از مناطق آزاد بهترين سال بود، چراكه حدود سه ميليارد دلار از طريق اين مناطق ارز كالا وارد و صادر شد. سال 99 نيز كمترين ميزان تجارت از طريق اين مناطق بود. به گونه‌اي كه كل تجارت صورت گرفته 1.55 ميليارد دلار بود. طي سال‌هاي 92 تا 99 نسبت تجارت مناطق آزاد به تجارت كل كشور در بازه 1.7 تا 3 درصد قرار داشت؛ به عنوان مثال در سال 92 كه ججم تجارت اين مناطق 1.64 ميليارد دلار بود، كل كشور به اندازه 91 ميليارد دلار تجارت خارجي داشت و نسبت تجارت مناطق آزاد به كل كشور نيز 1.8 درصد اعلام شده بود. با بهبود شرايط در ميانه دهه 90، به حجم تجارت خارجي اين مناطق نيز افزوده شد اگرچه كه هيچ‌گاه نتوانست بيشتر از سه ميليارد دلار تجارت داشته باشد. اين مركز بر اين باور است كه در تمام سال‌هاي مورد بررسي تراز تجارت خارجي در اين مناطق منفي بوده و علت عمده آن نيز اين است كه «درآمدهاي اين مناطق براي تامين زيرساخت‌ها، از محل واردات تامين مي‌شود و اين مناطق اساسا براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.»
اما بخش ديگر اين گزارش نگران‌كننده‌تر است؛ بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال 99 حجم توليد ناخالص داخلي ايران 191.8 ميليارد دلار بود در حالي كه حجم تجارت در مناطق آزاد 1.5 ميليارد دلار اعلام شده؛ اين امر نشان مي‌دهد كه نسبت تجارت در اين مناطق به كل توليد ناخالص داخلي تنها 0.8 درصد است.
ناموفق
در بخش ديگري از اين گزارش نوشته شده كه «با وجود مثبت بودن تراز تجاري اين مناطق در برخي سال‌ها اما متوسط سالانه تراز تجاري اين مناطق در سال‌هاي 92 تا 99 حدود 622.5 ميليون دلار منفي بوده است. اين مركز در توضيح اين پديده نيز مي‌افزايد: عملكرد مناطق آزاد متاثر از سياست‌هاي اتخاذ شده در كشور است. به عبارتي در اكثر سال‌هايي كه كشور نيز تراز تجاري منفي داشته، اين مناطق نيز تراز تجاري منفي داشته‌اند و نتوانسته بودند عملكرد متفاوتي از كشور داشته باشند. اين امر نشان مي‌دهد كه اين مناطق براي موفقيت نيازمند بهبود شرايط كسب و كار، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و... در كشور هستند.»
ناتوان در جذب سرمايه
نه تنها تجارت در اين مناطق با موفقيتي همراه نبوده كه حتي با وجود معافيت‌هاي مالياتي و قوانيني براي تسهيل تجارت نيز نتوانسته سرمايه خارجي زيادي جذب كند. در سال 92 كل سرمايه‌گذاري خارجي در اين مناطق 27 ميليون دلار بود كه 2.08 درصد از كل سرمايه خارجي جذب شده در كشور بود. در سال 99 اين رقم به 159 ميليون دلار رسيد كه سهم 0.12 درصدي داشته است. مقايسه اعداد و ارقام سرمايه‌گذاري جذب شده و تجارت خارجي در اين مناطق نشان مي‌دهد كه اهداف تشكيل اين مناطق نه تنها محقق نشده، بلكه به نظر نمي‌رسد تاثيري نيز در اقتصاد كشور داشته باشند.