شرق: ماجرایی یک‌ساله که می‌توان آن را در چند جمله خلاصه کرد؛ بیش از شش هزار کامیون از یک سال پیش تا به حال در گمرک کشور دپو شده است و ماشین‌ها در حال پوسیده‌شدن هستند اما روند ترخیص آنها به دلایل مختلف و روایت‌های متفاوت به سرانجام نمی‌رسد. کار حتی به جایی رسید که چند ماه پیش معاون دادستان مهلتی یک‌ماهه برای ترخیص این کامیون‌ها تعیین کرد اما آن مهلت هم به پایان رسید و این قصه همچنان بی‌سرانجام است. طبیعی ماجرا این است که قانونی تصویب می‌شود، مثلا برای واردات یک کالا، جزئیات آن در نهاد مربوطه بررسی و نهایی می‌شود، جزئیات به دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شده، واردات کالا آغاز می‌شود و در عمل مشکلات آن مشخص و رفع می‌شود و تمام. اتفاقی که برای واردات کامیون در ایران نیفتاد. ماجرای کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برمی‌گردد که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک اعلام می‌شود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از‌جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تأیید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ می‌کنند. اما از زمان تصویب این موضوع تا همین ساعت تکلیف چیزی حدود هفت هزار کامیون که در گمرک مانده‌اند و ترخیص نمی‌شوند، معلوم نیست.
آنچه گذشت...
تاریخچه بحث به عقب‌تر نیز بازمی‌گردد؛ اما اتفاقی که اخیرا دوباره بحث کامیون‌های در گمرک مانده را داغ کرد به کامیون ربطی نداشت، بلکه واژگونی سریالی اتوبوس‌هایی بود که یکی از آنها سبب ازدست‌رفتن جان چند خبرنگار شد. وزیر راه وقت اوایل تیرماه سال جاری و پس از واژگونی اتوبوس‌ها سخنی درباره اتوبوس نگفت اما به کامیون‌ها اشاره کرد. حرف وزیر راه و شهرسازی پیشین درخصوص جان‌باختن خبرنگاران و سربازان در اتوبوس این بود که با اشاره به قانون واردات کامیون‌های دست دوم سه سال ساخت، گفت: «امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص هزارو ۵۰۰ کامیونی که یک سال است در گمرک هستند، بیش از این به تأخیر نیفتد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا کرده بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آنها استفاده کنند». جدای از نامربوط‌بودن بحث اتوبوس و کامیون عددی است که در این نقل قول هست؛ هزارو 500 کامیون. حالا حرف از شش هزار و هفت هزار کامیون است که ترخیص نمی‌شود. در پاسخ به این سخنان وزیر راه وقت معاون فنی گمرک موضع تندی گرفت و عملا اما تلویحی وزیر را در دسته «عوام» گذاشت؛ مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به تصور غلط عوام از واردات کامیون‌های دست دوم گفت: «می‌گویند کالا در گمرک مانده است؛ کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل‌گیرنده است، متأسفانه عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است». او به گفتن این هم بسنده نکرد و گفت: «بنده صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوزهای قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص کرده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد». بحث آن زمان در هیاهوی تغییر دولت و کابینه جدید گم شد اما باز چند روزی است که حرف از آن به سطح اخبار آمده. اما پیش از این و در اواخر مرداد بود که گمرک اعلام کرد حدود سه‌هزارو 600 کامیون رسوبی در ۹ گمرک ایران هستند که مشکلات بسیاری سر راه ترخیص آنها وجود دارد و در این زمینه نام دستگاه‌های مختلف به‌عنوان مقصران عدم ترخیص این کامیون‌ها اعلام شد. هزارویک علت برای چرایی این سردرگمی مطرح شد
از جمله عدم شفافیت ارزهایی که خرج واردات این کامیون‌ها شده است. در نهایت کار به جایی رسید که در روزهای پایانی شهریور دادستانی به موضوع ورود کرد و مهلتی سه‌هفته‌ای برای رفع مشکل ترخیص کامیون‌ها تعیین کرد. در واکنش به آن گمرک گفت تا پایان مهرماه تمامی کامیون‌ها ترخیص می‌شوند. روز ششم مهرماه ایسنا خبر داد که سرانجام با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعیین تکلیف و ترخیص حدود شش هزار کامیون وارداتی در دستور کار قرار گرفت و ترخیص از امروز آغاز شده و با شروع ترخیص و فرصت یک‌ماهه‌ای که برای این موضوع به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده، گمرک ایران به واردکنندگان اعلام کرده است که به سرعت در مهلت یک‌ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند. اما کامیون‌داران از موضوع راضی نیستند و اعتراض خود را رسانه‌ای نیز کردند. احمد کریمی، دبیر کانون انجمن صنفی کامیون‌داران روز یکشنبه ۱۸ مهرماه به ایسنا گفت: «مشکلات زیادی سر راه واردات کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه‌های مختلف باید این موانع را از پیش‌رو بردارند که می‌توان به گمرک، سازمان استاندارد، خودروسازان، بانک مرکزی و... اشاره کرد. اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده مناسبات بین واردکننده و خریدار بوده که مسئول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است» و همچنین تأکید کرد که با این روند مشکل قابل حل نیست. تنها ساعاتی پس از انتشار این مطالب خبرگزاری فارس از ارونقی نقل کرد که در نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعیین تکلیف هزارو ۳۳۳ کامیون وارداتی ۴۶ شرکت خبر داده و عکس واردکننده و تعداد آنها هم ضمیمه مطلب شد. از آنجا که کریمی حرف‌های زیادی از‌جمله تخلفات گسترده در جریان واردات این کامیون‌ها داشت با او گفت‌وگو کردیم تا مطلب قدری روشن‌تر شود.
یک نفر بدون ثبت یک سفارش از ۵۰۰ نفر پول گرفته!
از کریمی می‌خواهیم از بن ماجرا برای ما توضیح بدهد. می‌گوید امروز صبح با وزیر آقای رستم قاسمی جلسه داشته‌اند. بعدازظهر هم دفتر قائم‌مقام سازمان راهداری بودیم و در حال پیگیری ماجرا هستیم. ببینید! بحث نوسازی یک پروژه است. شایسته نیست کشور ما پارکینگ خودروهای فرسوده باشد. اگر بالغ بر ۴۰۰ هزار حجم ناوگان است قریب نصف آن مشمول نوسازی است. اینها تبعات دارد. مصرف سوخت بالا و ارز سنگینی که از کشور خارج می‌شود برای تأمین قطعات اینها که بعضا دو، سه دست می‌چرخد تا به ما برسد، بخشی از هزینه فرسودگی است. باز شایسته نیست کامیون‌دار این کشور وسیله‌اش عمر ۵۰ساله داشته باشد. می‌گوییم خب قانون هم مگر برای همین وضع نشد، پس مشکل چیست؟ کریمی توضیح می‌دهد که مشکل کجاست. اول شرکت‌های خودروسازی موضع سخت گرفتند و سپس حمایت وزارت صمت را هم گرفتند.
چون کامیون چینی وارد می‌کنند آن هم با قیمت یک میلیارد و سه میلیارد می‌فروشند. جنسی که رسما چینی است. کامیون مشمول قیمت‌گذاری هم نیست. خب معلوم است پای جنس اروپایی باکیفیت باز بشود اینها ضرر می‌کنند. می‌پرسیم لابی می‌کنند برای پیشبرد این کار؟ بله در این حد که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید اینها کامیون سه‌ساله است. اصلا خبر از وضعیت و مشکل کامیون‌دار ندارند. کامیون اروپایی سه‌ساله، سه سال هم تعمیر و نگهداری شده، اوورهال شده. به هر حال باید این واردات را انجام بدهیم. شعار تولید داخل درست. ولی خب کو تولید داخل. ایران‌خودرو دیزل دارد تولید می‌کند با تکنولوژی ۵۰ سال پیش. باقی هم که همه یا چینی است یا در داخل مونتاژ شده و باز هم چینی است. بعد می‌گویند ما هفت هزار کارگر داریم، بی‌کار می‌شوند. خب نتیجه بی‌کفایتی دیگران را چرا ناوگان حمل‌ونقل و راننده باید بدهد؟ می‌پرسیم راه مناسب چه بود؟ این مسئول صنفی معتقد است وزارت راه باید مدیریت را بر‌عهده می‌گرفت. اول از همه یک سامانه راه‌اندازی می‌شد. مجوزدارها اعلام می‌شدند و ظرفیتشان هم مشخص می‌بود. الان شرکتی هست که یک ثبت سفارش نداشته، از ۵۰۰ نفر نصف هزینه یک کامیون را گرفته. خب بر فرض من اگر فقط بدانم شما مجوز داری و ظرفیت نامشخص باشد از کجا بفهمم که پولم را به چه کسی بدهم که مطمئن باشد. همین لیستی که امروز آقای ارونقی منتشر کرد نشان می‌دهد پس این امکان هست. حالا ببینید. ما پس‌فردا برای هر‌یک از این کامیون‌ها پرونده قضائی داریم. پول مازاد مثلا از خریدار می‌خواهند. می‌پرسیم نمونه هم دارد؟ بله نمونه دارد. اصلا سازوکاری برای این کار تعریف نشده. نه مدت‌زمان، نه قیمت قطعی. قراردادها خیلی کلی است در صورتی که همه مراحل باید فاکتورشده مشخص باشد.
می‌گوییم از شما مشورت گرفتند؟ پاسخ این است که نخیر. سازمان راهداری خودش را عقل کل دانسته در این زمینه. راننده هم حالا که مشکل پیدا شده، می‌گوید شما متولی ما هستید. آن موقع که می‌خریدند ما متولی نبودیم! به هر حال مسئله دیگر خدمات پس از فروش است. برای کامیون سه‌ساله این اصلا بی‌معنی است. ولی چون مشخص بود که مشکل‌ساز است گفتند خدمات پس از فروش آن باید موجود باشد. حالا این را گرفته‌اند، سایپادیزل می‌گوید من با قیمت صفر کیلومتر کامیون نرخ می‌دهم. خب این هزینه که تحمیل بشود خریدار هزینه‌اش بالا می‌رود. او هم کرایه را بالا می‌برد و زنجیره‌ای همه چیز قیمتش بالا می‌رود. مسئله دیگر این است که برای تشویق ناوگان به نوسازی گفتند شرکت‌های حمل‌ونقل هم مجوز واردات داشته باشند. قصد این بود که شرکت بخرد و راننده روی ماشین کار کند. حالا شرکت آمده مثل یک واردکننده می‌خواهد بفروشد به مشتری. یعنی برای شخص ثالث خریده. وقت تحویل می‌بیند به استناد مصوبه راهداری باید دو دانگش تا سه سال مال شرکت حمل‌ونقل باشد. دعوا درست می‌شود. یا مسئله محیط زیست. آقا! وقتی یک تیپ ماشین، مثلا یک تیپ مشخص رنو استاندارد و محیط زیست تأییدیه دارد، دیگر نیازی نیست یکی‌یکی چک بشوند که تأخیر در کار بیفتد. در جلسه نماینده استاندارد می‌گوید اگر لاستیکش مشکل داشت چه. یعنی فرق استاندارد و معاینه فنی را متوجه نیستند. می‌گویند چه می‌دانم، کامیون مستعمل است. شما بهتر می‌دانید یا کامیون‌دار. این طرح می‌توانست جلوی بسیاری از خسارات را بگیرد. حالا جوری شده که ما روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد تماس اعتراضی داریم! اما ورود دادستانی به موضوع انصافا خوب و دقیق بود و تا حالا هم مدارا کرده. اما اگر وضعیت تخلفات به این شکل باشد برخورد هم می‌کند.