درس‌های مجادله‌ ارزی

اخیرا اما مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرات سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بار دیگر تمدید شد. تعقیب قضایی متخلفان سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز تا ۳۰مهر‌ماه و متخلفان سال ۹۹ تا ۳۰آبان‌ماه امسال متوقف خواهد شد. این تصمیم درحالی اطلاع‌رسانی شده که مجلس به دنبال تصویب طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» است. براساس این طرح دیرکرد صادرکنندگان در جریان رفع تعهد ارزی منجر به جریمه نقدی و حبس آنها می‌شود. این درحالی است که در شرایط کنونی حتی شرکت ملی نفت ایران نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی بازگرداند. به اعتقاد فعالان اقتصادی تصویب این طرح منجر به دلسردی و رخوت آنها می‌شود و در نهایت کاهش معنادار صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد. آنها براین باورند، رویکرد سوء‌ظن و بدبینی نسبت به فعالان اقتصادی در شرایط کنونی نه‌تنها منجر به پیشبرد اهداف دولت در جریان افزایش دوبرابری صادرات غیرنفتی نمی‌شود، بلکه خاموشی صادرات غیرنفتی ایران را رقم می‌زند. از نگاه فعالان اقتصادی باید طراحان این امر، اقدام‌های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را در راستای تهدید صادرکنندگان و نتایج آنها را خوب مطالعه کنند و سپس پیگیر تصویب این طرح باشند، در غیر این‌صورت بسیار زود دیر می‌شود چون هیچ صادرکننده‌ای در این شرایط نابسامان خود را بیش از این به دردسر نخواهد ‌انداخت تا پس از گذران مراحل دشوار صادرات به دلیل تاخیر در بازگشت ارز جریمه شود و به زندان بیفتد.

   طرحی برای خاموشی صادرات؟

اخیرا طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن، جریمه نقدی و اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند، در نظر گرفته می‌شود. این طرح از دید فعالان اقتصادی پالسی منفی برای صادرات غیرنفتی است؛ سیگنالی که منجر به خاموشی صادرکنندگان و صادرات غیرنفتی ایران می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این‌باره گفت: یکی از تبعات تصویب این قانون، می‌تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست‌رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی باشد. سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با صدا و سیما با بیان اینکه باید از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می‌شود خودداری کنیم، افزود: آقای همتی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، بعدها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سوءظن همراه بوده است. یکی از الزام‌های دیگر این است که تهیه‌کنندگان طرح ببینند چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه‌مدت دشوار شده است و به‌جای قانون‌گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند. وی گفت: اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند، ضمن اینکه نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به‌عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات و نیز چین هستند و می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد روبه‌رو است. از سوی دیگر، باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند. وی افزود: به‌عنوان فردی که در جریان تنگناهای صادرکنندگان قرار دارم و از سوی دیگر می‌دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوشنام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه‌گذاری جریان ارزآوری به کشور کم نمی‌گذارند و می‌خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند، امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید.

واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قائل هستند و بزن دررو نیستند، برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوءظن باشند. در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم‌ها پابرجا هستند و صادرات سخت‌ترین کار شده است، این‌گونه طرح‌ها به دلسردی و نگرانی‌ها می‌افزاید. سلاح‌ورزی گفت: هیچ صادرکننده‌ای در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد ‌انداخت. تصور کنید به‌جای سه‌ماه مهلت داده شده به هر دلیل این فرایند بازگشت ارز سه‌ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود، حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان‌انداخت؟ از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزان‌تر از بازار قیمت‌‌گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟  به باور نایب‌رئیس اتاق ایران، یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی، می‌تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها با صرف هزینه فراوان توانسته‌اند در آنها جای پایی باز کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» الزام‌ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد، گفت: به‌نظر می‌رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به‌ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی بیاید، از سوی فعالان اقتصادی و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهم‌تر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد و درباره جزئیات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود. سلاح‌ورزی ادامه داد: نکته قابل‌توجه این است که تقریبا می‌توان گفت بیشتر تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان طرح هم از کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند، ضمن اینکه‌ تهیه چنین طرح‌هایی می‌تواند باعث افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی صدمه به نظام قانون‌گذاری کشور شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: یکی از الزام‌های هر طرحی که می‌خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانون‌گذاری از سوی طراحان به‌خوبی دیده شود. به‌نظر می‌رسد باید طراحان این امر، اقدام‌های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را درباره این موضوع خوب مطالعه و نتایج آن را بررسی کنند. در آن دوره بانک مرکزی با استناد به قانون‌های موجود بارها و بارها صادرکنندگان را تهدید می‌کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله‌های پر‌شمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد. وی به نمایندگانی که این  طرح را تهیه کرده‌اند، پیشنهاد داد، پیش از هر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی به بحث و گفت‌وگو بنشینند و تنگناهای موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.

  توقف تعقیب قضایی متخلفان ارزی

اعلام موضع فعالان اقتصادی نسبت به طرح مجلس در حالی است که اخیرا بر اساس تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۷ فرصت داده شد تا جهت تعیین‌تکلیف نسبت به ارائه درخواست به کمیته اقدام ارزی تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ اقدام کنند.

بر اساس خبری که در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران منتشر شده، فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ تا تاریخ ۳۰ مهرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.  براساس این گزارش، تعقیب قضایی متخلفان سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ و برای متخلفان سال ۹۹ تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه متوقف خواهد شد.