تله قیمت دستوری
- توضیحات
بخش خصوصی روز گذشته میزبان وزیر جهادکشاورزی بود. در این نشست که با حضور تشکل‌های مرتبط با حوزه کشاورزی برگزار شد، فعالان اقتصادی بر سه موضوع تاکید کردند و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شدند: «توقف قیمت‌گذاری دستوری»، «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «تک‌نرخی شدن ارز.» البته موضوعات دوم و سوم در حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نبود. از این رو پاسخی نیز از سوی این مقام مسوول به آنها داده نشد. اما در خصوص موضوع اول، وزیر جهادکشاورزی به صورت تلویحی شکست قیمت‌گذاری دستوری را اعلام کرد.
رئیس اتاق تهران در این باره گفت: «متاسفانه یکی از اشتباهات رایج در دولتها این بوده که به غلط، راه چاره تورم را اعمال قیمت‌گذاری دستوری تصور کردهاند؛ در حالی که این سیاست نه‌‌‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌‌‌کند، بلکه با قرار دادن تولید در تنگنا، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده دامن میزند.» نمود این موضوع را می‌توان در بازارهایی که دولت در قیمت محصولات آن دخالت داشته، در یک سال و نیم گذشته دید. سیدجواد ساداتینژاد نیز این خواسته فعالان اقتصادی را تایید کرد و گفت: «من نیز مانند فعالان اقتصادی، اعتقادی به قیمت‌های دستوری ندارم.» اگرچه جسارت وزیر جهادکشاورزی در اذعان به شکست قیمت‌گذاری دستوری قابل تقدیر است، اما هیچ راهکاری برای مقابله با این موضوع از سوی این مقام مسوول ارائه نشد. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از سبد غذایی خانوارها مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. در عین حال، چنین اظهارنظری در جمع فعالان اقتصادی در حالی مطرح شده است که سوم مهرماه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم شدند. این طرح که به امضای ۷۰ نماینده رسیده برای بررسی بیشتر طی مراحل قانونی به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. بنابراین باید دید که این طرح در مجلس چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه فعالان اقتصادی با وزیر جهادکشاورزی گفت: دوره‌‌‌ای که شروع شده یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌‌‌ترین شرایط را دارد. از یک طرف تحریم‌های فلج‌کننده وجود دارد و از طرف دیگر دو سال است که رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و خروج سرمایه بالایی از کشور صورت گرفته است. همچنین تورم نزدیک به ۴۰درصد در کشور وجود دارد و شاهد هستید که این امر هر روز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و عدم‌ثبات در اقتصاد ایجاد کرده است. بنابراین به تبع همه وزرا، وزیر جهادکشاورزی نیز با این مشکل روبه‌‌‌رو است.
وی گفت: امروز مهم‌ترین معضلات بخش کشاورزی را می‌توان به دو مورد تقسیم کرد؛ یکی تورم و عدم‌سرمایه‌گذاری است و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که توسط دولت انجام می‌شود. اشتباهی که در همه دولتها بوده است و امیدواریم در این دولت نباشد، این است که فکر می‌کنیم می‌توانیم تورم را با قیمت‌گذاری دستوری حل کنیم و متاسفانه این یک خطای بزرگ است که در حق اقتصاد دارد انجام می‌شود و تولید را دچار مشکل می‌کند. ممکن است در یک مدت زمان با قیمت‌گذاری دستوری بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، اما این زمان محدود خواهد بود و در بلندمدت به تولید ضربه میزند. یکی از مباحث مهمی که اتاق هم دنبال کرده، همین است.
خوانساری ادامه داد: بحث دیگر نیز مساله ارز چند نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی است که آفتی برای اقتصاد کشور است که به‌خصوص در بخش کشاورزی با آن روبه‌‌‌رو هستیم. این ارز چرخه بسیاری از تولیدات را دچار مشکل کرده است که امیدواریم آقای وزیر این موضوع را دنبال کنند و مساله دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور حذف شود.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جهادکشاورزی گفت: سیاستگذاری در زنجیره کشاورزی بر عهده جنابعالی است و می‌دانیم شما به این زنجیره اعتقاد دارید. تاکید ما بر این است که سیاستگذاری به شکلی باشد که سهم‌بری عادلانه برای همه حلقه‌های زنجیره اتفاق بیفتد. در گذشته شاهد آن بودیم که حلقه‌های اولیه مانند زراعت و باغداری بیشتر شامل حمایت‌های وزارتخانه می‌شدند. در حالی که در حال حاضر با توجه به قوانینی که وجود دارد تمامی حلقه‌ها مانند فرزندان وزارت جهادکشاورزی هستند و انتظار دارند حمایت‌های شما را داشته باشند. وی ادامه داد: معضل بزرگ دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می‌رسد سیاست دولت این است که ارز ترجیحی را حذف کند و برداشت بخش خصوصی این است که در دو سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. در این راستا درخواست ما این است که سیاستگذاری به گونه‌ای صورت بگیرد که واحدهای صنایع تبدیلی و مرغداری و... آسیب نبینند. چراکه به یکباره به سرمایه در گردش ۴ تا ۵ برابری نیاز خواهند داشت و عملا حتی در صورت داشتن اعتبار بانکی هم سرمایه مجاز بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که این سرمایه از شبکه بانکی تامین شود. همه فعالان اقتصادی در این فکر هستند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه سیاستی را برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید در پیش بگیرند. زرگران تصریح کرد: اتفاق دیگری که باید به آن توجه شود سیاست قیمت‌گذاری است. درست است که همه ما این سیاست را نفی می‌کنیم، ولی در حال حاضر در کشور ما این اتفاق می‌افتد. در مولفه‌های تعیین قیمت تا به امروز هزینه‌های مالی در نظر گرفته نمی‌شد. اما بعد از آزادسازی قیمت ارز یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌ها، هزینه مالی خواهد بود. کارخانه‌ای که امروز به عنوان مثال با ۱۰میلیارد تومان در ماه می‌چرخد، بعد از آزادسازی نرخ ارز، باید با ۴۰میلیارد تومان کار کند. طبیعتا باید در قیمت تمام شده محصول، هزینه مالی لحاظ شود و بر اساس آن قیمت‌گذاری صورت گیرد.
رئیس کانون انجمن‌‌‌های صنایع غذایی نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست، در صنایع تبدیلی «خرید قراردادی» به جای «خرید تضمینی» اعمال شود. سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد سه‌‌‌ضلعی میان دولت، بانک و تولیدکننده بخش کشاورزی را در ساماندهی به سیاست خرید قراردادی موثر دانست. وی یکی از مشکلات مربوط به تولید در صنایع غذایی را نوسان قیمت‌های جهانی و عدم‌محاسبه آن در قیمت تمام شده تولیدات داخلی عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، باید مکانیزم دقیقی اعمال شود.
در ادامه فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌‌‌های خام دامی به ضرورت واگذاری امور تجاری به بخش خصوصی اشاره کرد و با انتقاد از نوع مواجهه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی گفت: مدیران وزارت جهادکشاورزی بعضا، مسوولیت امضاهای خود را نمی‌‌‌پذیرند و ما را مانند توپ به یکدیگر پاس می‌دهند. وی همچنین گفت: تشکل‌ها می‌توانند یاری‌‌گر وزارت جهادکشاورزی باشند.
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در این نشست با اشاره به شرایط اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، خواستار تکیه دولت به امکانات و توان بخش خصوصی برای گردش دوباره برنامههای عمرانی و توسعه‌‌‌ای در کشور و به تبع آن، خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی شد. وی در همین رابطه، از وزیر جهادکشاورزی خواست در دوره چهارساله پیش روی این وزارتخانه، به بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی اعتماد کرده و وظایف غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌ها واگذار شود.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دام و طیور نیز بر مشورت‌‌‌گیری وزارت جهاد کشاورزی از بخش خصوصی در کل زنجیره بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز و نیمایی شدن آن، بیم آن می‌رود که بار دیگر رانت در اقتصاد کشور افزایش یابد که دولت سیزدهم باید مراقب باشد.
غلامعلی فارغی، رئیس انجمن ملی طیور نیز خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در وزارت جهادکشاورزی در ادوار گذشته، تاکید کرد که باید یک تشکل به نمایندگی از بخش خصوصی در رسته‌‌‌های مختلف، در نظام تصمیمگیریها به دولت کمک کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
علی تقوی‌‌‌فر، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز عامل تمام مسائل و مشکلات مطرح شده را دولتی بودن امور عنوان کرد و گفت: یکی از این موارد قیمت‌گذاری است که وقتی دولت در آن دخالت می‌کند، تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا هر دو متضرر میشوند. اگر می‌‌‌بینید یک محصول کشاورزی نظیر سیب‌‌‌زمینی یک سال فراوان است و یک سال دچار کمبود می‌شود به دلیل آن است که سیاست‌‌‌ها فاقد ثبات است. وی در ادامه به اعمال ممنوعیتها و محدودیت‌های یک‌شبه در برابر صادرات محصولات کشاورزی نیز انتقاداتی را وارد کرد و گفت: فعالان اقتصادی با زحمت اقدام به یافتن مشتری می‌کنند، اما با اعمال این محدودیت‌ها، مشتریان خود را از دست می‌دهند. مشکل مهم دیگر این که متاسفانه در تخلیه محموله‌‌‌های وارداتی دولتی و بخش خصوصی نیز تبعیض اعمال می‌شود.
احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گفت: صادرات بخش کشاورزی جدای از سایر بخشها نیست و چطور می‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی با این نرخ تورم، افزایش صادرات را نیز رقم بزند. ضمن آنکه تثبیت نرخ ارز در بخش کشاورزی، صادرات را به قهقرا میبرد.
مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم عنوان کرد: به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم باید تمرکز بر تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی باشد.
سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی پس از شنیدن سخنان بخش خصوصی اذعان کرد که عمده حرف‌هایی که در این جلسه مطرح شده، جدید نیست و دغدغه‌های مطرح شده دغدغه‌های مشترکی بین بخش خصوصی و وزارت جهادکشاورزی است.
وی گفت: اعتقاد دارم ما کشوری هستیم که ظرفیت‌های زیادی در منابع طبیعی و انسانی داریم و این موضوع برای هر کشوری تولید قدرت می‌کند. طبیعتا ما با ثروت، منابع و بخش خصوصی توانمندی که داریم - آن هم در حوزه کشاورزی که خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است - نه تنها نباید مشکلی در امنیت غذایی داشته باشیم، بلکه باید دارای قدرت غذایی هم باشیم. به‌رغم تغییر اقلیم و بحران‌های آبی که وجود دارد ولی مجموعه اینها را اگر در یک سبد بگذاریم حتما در منطقه خود دارای قدرت غذایی هستیم و باید صاحب اقتدار غذایی و جایگاه مورد هدف باشیم. جایی که دارای قدرت غذاست سایر قدرت‌ها را هم به دست می‌آورد.
وی افزود: این در حالی است که الان از این قدرت و اقتدار غذایی در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا برخوردار نیستیم. دلیل این امر نیز غیر از برنامه‌ریزی و سیاست نادرست نیست. اگر با این ظرفیتی که داریم، سیاستگذاری و برنامه درستی می‌داشتیم از این قدرت غذایی هم باید برخوردار می‌شدیم. قله هدف ما در وزارت جهادکشاورزی، رسیدن به قدرت غذایی در منطقه است. این حق ماست؛ اما مقداری در تصمیمگیریها و برنامه‌ریزی‌ها بین حوزه عملیات که شما هستید و بین حوزه تصمیم‌گیر که ما هستیم، فاصله وجود دارد. اتاق بازرگانی نقطه‌ای است که این دو گروه را به هم می‌رساند.
وی با بیان اینکه من به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در حوزه کشاورزی اعتقاد دارم، گفت: من نیز مانند شما به قیمت دستوری اعتقادی ندارم. اما چند اشکال وجود دارد که اینها هم دستوری نیست که وزارت جهادکشاورزی آن را حل کند. این اشکالات را هم باید با هم حل کنیم. همان‌طور که قیمت دستوری نیست رفع آن اشکالات هم دستوری نیست.
ساداتینژاد افزود: یکی از مشکلات ما این است که تشکل‌های حوزه کشاورزی ما تشکل‌های قدرتمندی نیستند. در طول یک و نیم سال گذشته دریافته‌ایم که تشکل‌های حوزه کشاورزی یکپارچه نیستند. آنها متفاوت صحبت می‌کنند و سیاستگذار را هم گیج می‌کنند. دلیل آنکه تصمیمگیریها متزلزل می‌شود این است که تشکل‌های مختلف در یک رشته، حرف‌های مختلف می‌زنند. این موضوع سیاستگذار را دچار چالش می‌کند. وقتی در تصمیم‌گیری با یک تشکل مشورت می‌کنیم، می‌بینیم در همان رشته ۲۰ تشکل دیگر وجود دارد و هر کدام اظهارنظر مختلفی دارند.
وزیر جهادکشاورزی در مورد ساماندهی تشکل‌ها نیز عنوان کرد که در قانون جدیدی که تصویب شده کمیته‌ای دیده شده به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری اتاق بازرگانی. در حال حاضر وزارت کشور، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایی مجوز ایجاد تشکل کشاورزی را صادر می‌کنند. این خود یعنی پراکندگی و تقسیم قدرت حوزه تشکلی. این در حالی است که در همه دنیا، کارها به تشکل‌ها واگذار می‌شود و من هم اعتقاد راسخ دارم که باید این اتفاق در ایران نیز بیفتد.
وی با بیان اینکه به اعتقاد من بازار و تنظیم بازار را باید به تشکل‌ها واگذار کنیم، اظهار کرد: اما یکی از شروط این امر، اعتقاد حوزه سیاستگذاری به واگذاری است و شرط دیگر آن وجود تشکل قدرتمند است که از عهده مسوولیت در بازار برآید.
ساداتینژاد مجدد تاکید کرد که من هم به قیمت‌گذاری دستوری و ثبات دستوری قیمت‌ها در بازار اعتقادی ندارم. به عنوان مثال تولید تخم‌مرغ در تابستان یک شرایط و در زمستان شرایط دیگر دارد. تشکل‌های ما اگر قدرتمند، واحد و یکپارچه باشند و اتحادیه‌ها اگر سراسری باشند، می‌توانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند و اختیار بازار را در دست بگیرند و بازار را تنظیم کنند. بنابراین واردات و صادرات هم می‌تواند دراختیار یک تشکل قرار گیرد. این عرفی است که در دنیا وجود دارد. اما باید یک تشکل قدرتمندی وجود داشته باشد که حرف همه آن صنف را بزند.
وی گفت: به عنوان مثال در مرغ گوشتی چند تشکل وجود دارد؟ چه کسی حرف همه فعالان این حوزه را میزند که بیاید با وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت مرغ و سیاست‌هایی که در آن حوزه وجود دارد، صحبت کند؟ ما در همین مورد هر تشکلی را به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت کردیم یک نفر با یک نظر متفاوت آمد و صحبت کرد. بنابراین صحبت‌های شما درست است و این را بدانید که در دولت سیزدهم اعتقاد ما این است که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف با نظر بخش خصوصی که همان تشکل‌ها هستند انجام شود. ما به شما اعتقاد داریم و می‌دانیم حمایت از تولیدکننده همان حمایت از مصرف‌کننده است و امکان ندارد این دو از هم جدا شود.
ساداتینژاد در مورد خرید قراردادی نیز گفت: ما هم خرید قراردادی را به خرید تضمینی ارجح می‌دانیم. یکی از برنامههای ما در این دوره نیز حمایت از کشاورزی قراردادی است. این شعار که «بذری نباید کاشته شود مگر اینکه مشتری آن معلوم باشد» کاملا اقتصادی است. اگر کشت می‌کنیم باید بدانیم که این محصول برای داخل است یا صادرات. هر کدام از آنها یک ضوابط خاصی دارند. وقتی ما می‌گوییم خرید قراردادی یعنی صنعت قوی ما با کشاورز قرارداد ببندد. این موضوع به نفع کشاورز است. اگر کشاورزی قراردادی را ترویج بدهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. محصولاتمان هم باکیفیت‌تر می‌شود، کشاورزان نیز از انتفاع اقتصادی بیشتری بهره‌مند میشوند و میزان تولیدمان هم افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به تفویض اختیارات وزارت جهادکشاورزی به استان‌ها گفت: در این دوره یکی از کارهایی که شروع کرده‌ایم، واگذاری اختیارات است. ما قائل به این نیستیم که همه اختیارات در وزارتخانه باشد. ما قائل به واگذاری اختیارات به استان‌ها هستیم که معضلات حوزه کشاورزی در استان‌ها حل شود. در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی ما در حال احصای اختیاراتی است که می‌تواند به استان‌ها واگذار شود. این امر سرعت کار را بالا میبرد. در حال حاضر مشکلات و بوروکراسی‌هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد، به عدم‌اختیارات برمی‌گردد. متاسفانه یک ذهنیتی وجود دارد که مسوولیت واگذار می‌شود ولی اختیاری به مسوول داده نمی‌شود و این امر آشفتگی در حوزه عملکرد و عملیاتی ایجاد می‌کند.
ساداتینژاد همچنین به کمبود سرمایه در بخش کشاورزی اشاره و عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در رفع آن کمک کنند، حوزه سرمایه‌گذاری است. یکی از اشکالات حوزه کشاورزی کمبود سرمایه در این بخش است. در طول سال‌های گذشته حمایتی که از حوزه صنعت شده، از حوزه کشاورزی نشده است. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی اندک است. وزیر جهاد کشاورزی به دیپلماسی غذایی نیز اشاره کرد و گفت: اگر به حوزه قدرت غذایی به عنوان یک قله و هدف در ایران نگاه کنیم و بخواهیم ایران به کرسی واقعی خود در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه دست یابد، باید به اقتدار کشاورزی برسیم. ما به تحول نیاز داریم اما با حرکت فعلی که پیش می‌رویم و تشکل‌ها به صورت جزیره‌ای برای خود سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری می‌کنند، به این قله نمی‌رسیم. اگر قرار است به اقتدار کشاورزی و غذایی برسیم، حتما باید دیپلماسی غذایی داشته باشیم. باید بتوانیم در بازار غذای ۱۵ کشور همسایه سرمایه‌گذاری کنیم. بازار ما بازار داخلی نیست؛ بلکه بازار منطقه است که باید با یک دیپلماسی کشاورزی و غذایی این سفره را گسترده‌تر کنیم. حضور ما در ۱۵ کشور همسایه ۲درصد است. این عدد خود بیانگر آن است که ما جایگاهی در این بازارها نداریم. البته بعضی از محصولات ما در این کشورها موجود است. اما در آمار ما نیست چون به نام کس دیگری وارد آن کشورها می‌شود که آن هم دلایل مختلف دارد.
وی به اهمیت حوزه شیلات و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز اشاره و بر آن تاکید کرد و گفت: این حوزه اشتغال‌زا و ثروت‌‌‌زاست اما ما نتوانسته‌ایم از این پتانسیل استفاده کنیم. این حوزه جذاب و ارزآور است و در امنیت غذایی موثر است. باید وجود آبزیان را در سبد غذایی کشور تقویت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از پراکندگی اختیارات درحوزه کشاورزی انتقاد کرد و گفت: در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باید در این وزارتخانه انجام شود و پراکندگی اختیارات حوزه کشاورزی را در سایر وزارتخانه‌ها بر نمی‌تابیم. در حوزه غذا اگر قرار است به قدرت برسیم، باید کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورز که نماد آن تشکل است دارای قدرت باشد. این مثلث قدرت غذایی است. این سه بخش باید با اختیارات کامل کار کنند. در کشورهای دیگر هم تجارت کشاورزی و تنظیم بازار کشاورزی با وزارت کشاورزی است. نمی‌شود تولیدکننده از یک وزارتخانه باشد و تصمیم در حوزه تجارت در یک وزارتخانه دیگر گرفته شود.
وی افزود: بازار از تولید جدا نیست. از این رو مجددا با پیگیری انجام شده تمام اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است.
وی به تنظیم بازار نیز اشاره داشت و عنوان کرد: تنظیم بازاری که بر مبنای نیاز داخل باشد اشتباه است و خروجی آن همین کمبودهایی است که اتفاق می‌افتد. ما باید از حداکثر توان تولیدمان در داخل استفاده کنیم. آنچه موردنیاز است در داخل مصرف می‌کنیم و مابقی هم با برنامه‌ریزی صادر می‌کنیم. زمانی که تنظیم بازار را بر اساس نیاز داخل انجام دهیم، یک‌شبه بر اساس یک اتفاق صادرات ممنوع می‌شود.
ساداتینژاد همچنین عنوان کرد که یک سازمان تحت عنوان «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی» تشکیل می‌شود که ذیل وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته وی، هم سرمایه‌گذاری هم تجارت کشاورزی در کشور دارای ضعف است. اما این سازمان قدرت حوزه کشاورزی را زیاد می‌کند. در قانونی که قرار است به زودی ابلاغ شود، پیش‌بینی شده است که تصمیمگیریها در حوزه تجارت در این سازمان باید صورت گیرد بو وزیر جهاد کشاورزی باید قبل شروع فصل زراعی تکلیفش را با صادرات و واردات و ممنوعیتها و تعرفه‌ها مشخص کند تا تاجر تکلیفش را بداند.
وی در نهایت اعلام کرد که آمادگی داریم در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هیچ کاری را بدون نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها انجام ندهیم. ولی این موضوع را نیز خطاب به بخش خصوصی گفت که اعتقادی که من به بخش خصوصی و تشکل‌ها دارم یک فرصت برای شماست. خیلی‌ها به من گفتند که این تفکر شما اشتباه است و دیگران تمرین کردهاند و نتیجه خوبی نگرفته‌اند چرا که بخش خصوصی فقط به دنبال منفعت خود است و آنچه شما به دنبالش هستید در بازار اتفاق نمی‌افتد. اما من گفتم که بخش خصوصی باید سود ببرد و بنگاه خیریه نیست. به هر حال این یک تمرین است که اگر شکست بخورد، معلوم نیست چند سال دیگر طول بکشد تا باز این تمرین اتفاق بیفتد. ما واگذاری بازار به تشکل‌ها را در دستور کار داریم.
خوانساری نیز پس از سخنان وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: دو صنعت ما یکی صنعت شیرینی و شکلات و یکی کاشی و سرامیک از موفق‌ترین صنایع ما هستند. علت هم آن است که دولت کمترین دخالت را در این دو صنعت داشته است. یک بازار رقابتی در بین فعالان صنعت شکل گرفته و تصمیم‌گیری توسط خود صنایع انجام شده است. یک زمان ما در این دو کالا واردکننده بودیم، اما الان صادرکننده هستیم. در ارتباط با بقیه بخشها هم اعتقاد دارم اگر به فعالان اقتصادی میدان بدهیم و رقابت ایجاد کنیم، موفق می‌شویم. اما شکل دیگر این موضوع را می‌توانیم در صنعت خودروسازی ببینیم. این صنعت از ابتدای انقلاب دردانه دولتها بوده است که هم حمایت دولت را داشته‌اند و هم از واردات خودرو به کشور جلوگیری شده است اما عملا خودروی ما نه تنها بازار داخل بلکه بازارها جهانی را هم نتوانسته است کسب کند.
او در پاسخ به ساداتینژاد گفت: همان‌طور که خودتان هم گفتید بخش خصوصی به دنبال منفعت است. اگر سود نداشته باشد چرا باید فعالیت کند؟ بخش خصوصی آمده است که سودده باشد نه زیان‌ده. طبیعتا حاکمیت باید سیاستگذاری کند ولی با مشورت بخش خصوصی. یک دکتر نمی‌تواند بدون دیدن بیمار نسخه صادر کند. در دولت ما فعلا همین است که روزانه نسخه صادر می‌کنند بدون آنکه مریض را ببینند. طبیعتا خروجی آن همین اتفاقی است که در حال حاضر در صنعت رخ داده است.