به طور کلی عملکرد اقتصادی بلندمدت خاورمیانه به مجموعه وسیعی از سنجه‌ها وابسته است و باور اینکه خاورمیانه باید نقش اقتصادی خود را در جهان متحول کند به واسطه دو نمونه بحرانی خارجی و درونی در حال پیشرفت شدت یافته؛ منبع درونی همانا جهانی شدن رو به پیشرفت کشورهای چین، هند و رقیبان کوچک سازنده محیط رقابتی اقتصاد جهان است که خاورمیانه را به فعالیت واداشته، بازار جهانی واقعا متضمن کوشش‌های رقابتی دقیق، سیاست‌ها و شیوه‌های غیرمعمول نسبت به ۲۰ یا حتی ۱۰ سال پیش است. در این میان گویی امارات متحده (مخصوصا دوبی) تافته جدا بافته است که از هر فرصتی برای مطرح شدن در اقتصاد جهانی استفاده کرده، «امارت دوبی» نسبت به هفت امارت دیگر سریع‌تر رشد یافته و ۶۵ درصد از صادرات تولید کارخانه‌ای امارات متحده را تشکیل می‌دهد و نسبت به سایر امارت‌های UAE صاحب اقتصاد متنوع‌تر است و به صورت خردمندانه از منابع خود جهت رسیدن به پروژه‌هایی که در نقش جهانی مطرحش سازد استفاده می‌کند. استراتژی توسعه اقتصادی دوبی تماما مربوط به خدمات‌گرایی، بازار باز، اقتصاد و دانش است که به تبع آن صاحب شرکت‌هایی با رده جهانی مبتنی بر دانش در راستای (هدف‌های اقتصادی، بازاری و اجتماعی) است.
منطقه آزاد جبل‌علی پیش‌قدم مناطق آزاد در UAE است. دوره تاسیس جبل‌علی مفهوم جدیدی از مناطق آزاد برای خاورمیانه و انجمن دادوستدکنندگان بود. امارت دوبی طی سه سال تلاش کرد تا ۲۵جریب از صحرای خود را به محیطی امن و پویا برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند. در سال ۱۹۸۰، شیخ آل مکتوم حکم ایجاد جبل‌علی و اضافه کردن بندر به آن را برای تجارت عمده صنعتی صادر کرد و به ۷۵ جریب وسعت یافت تا بتوانند آخرین فناوری اطلاعات و امکانات تدارکاتی خود را از طریق راه‌های زمینی، دریایی و هوایی تحقق بخشن
منطقه جبل‌علی و دیگر مناطق دوبی (جمعا ۱۶ منطقه) چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا راه‌های تسهیل و موجبات سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های خارجی به دوبی را مهیا کنند. از نظر اقتصادی جبل‌علی یک محور توزیعی/ تدارکاتی در پایه‌های صنعتی است. منطقه سوق‌الجیشی دوبی، همراه با بندر جبل‌علی جزو مهم‌ترین بندر خاورمیانه و دنیا بر مبنای تسهیلات و حمل‌ونقل کانتینری، انبارهای خنک‌کننده و… برای مشتریان محسوب می‌شود. بارز بودن فعالیت‌های بخش خصوصی و متنوع بودن اقتصاد در امارات متحده موجب بهره‌وری بالا و کاهش تصدی دولت است که جذب FDI در مناطق آزاد و کاهش تورم را به همراه داشته است. امارات متحده به صورت موفقیت‌آمیزی از ثروت بادآورده در اثر افزایش قیمت نفت جهت مدرن کردن و گسترش زیرساخت‌ها و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود استفاده کرده، اغلب سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی روی زیرساخت، مستغلات، بخش خدماتی و… متمرکز شده‌اند. این کشور کمتر از درآمدهای داخلی خود به صورت غیرمتشابه‌ای نسبت به کشورهای خاورمیانه استفاده کرده و درآمد سرانه آن شبیه به اغلب کشورهای اروپای غربی است. شگفت‌انگیزتر اینکه بخش انرژی، بزرگ‌ترین جزو اقتصاد UAE است به طوری که وقتی درآمد نفتی کشور طی بحران کاهش یافت بخش خصوصی تا حدی این موضوع را جبران کرد.
برای تاسیس نهادهای پولی- مالی مناسب و قابل پیش‌بینی که موجب افزایش سرمایه‌گذار خارجی، بازدهی بالای بازارهای مالی، در مناطق آزاد است باید معافیت بخش خصوصی از مالیات وجود داشته باشد تا موجبات افزایش FDI فراهم آید، IMF برای نظم بخشیدن به سیاست‌های مالی به کشور امارات اعلام می‌دارد برای جبران درآمدهای مالیاتی و نیز اتکا به درآمدهای نفتی به غیر از خصوصی‌سازی سعی کند منابع و مخارج دولت را متناسب با پاداش‌دهی و ارائه خدمات شهری براساس بهره‌وری تقویت کند.
* دکتری روابط بین‌الملل