کد خبر: 17095
منتشر شده در پنج شنبه, 04 شهریور 1400 09:01
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
در حالی فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای علاوه بر مخاطرات و تصادفات هزینه‌های بالایی را به بخش تولید و صنعت و معدن کشور تحمیل می‌کند که 3643 خودروی اروپایی با سن کمتــر از 3 سال هــمچنان در گمرکــات کشور در حــال خاک خوردن است. در این میــان اگــرچه متولیان راهداری دلیل اصلی عدم ترخیص کامیون‌ها را شفاف نبودن منشاء ارزی آنها از سوی وراد کنندگان عنوان می‌کنند، اما مسئولان گمرک با بر شمردن 10 دلیلی که از سوی 7 سازمان و دستگاه مختلف ایجاد شده این بار در نامه‌ای به معاون قضائی دادستان کل خواستار تسریع و تعیین تکلیف ترخیص کامیون‌های موجود شده است اما در این میان به اعتقاد کارشناسان آنچه باعث شده تا ترخیص کامیون‌های وارداتی با گذشت این مدت بلاتکلیف بماند را نباید در شفافیت منشاء ارزی جست‌وجو کرد.
به گفته تحلیلگران در شرایطی که برخی شرکت‌های داخلی با مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی محصولی که نهایتا 40 هزار دلار قیمت دارد را تا 3 برابر قیمت واقعی آن هم با تکیه بر انحصار حاکم بر بازار بدون رقابت به مصرف کننده داخلی تحمیل می‌کنند طبیعی است از هر روش و راهی برای عدم ترخیص خودروهایی با کیفیت برندهای معتبر اروپایی که با یک سوم قیمت این محصولات به دست مصرف کننده می رسد جلوگیری خواهند کرد.
گمرک، دست به دامان دادستانی
بر اساس این گزارش کلاف سر درگم ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی همچنان بلاتکلیف باقی مانده و در آخرین اقدام مسئولان گمرک که تمام این مدت تیر پیگیری‌های آنها حتی با دستور رئیس‌جمهور وقت به سنگ خورده این بار در نامه‌ای به معاون قضائی دادستانی کل کشور ضمن برشمردن دلایل عدم ترخیص خواستار رسیدگی در این زمینه شده‌اند. در نامه مهرداد جمال ارونقی معاونت امور گمرکی به سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور آمده است: بررسی‌های میدانی و آمار رسیده از ۹ گمرک اجرائی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، یا وجود اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است. معاونت امور گمرکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ /۱۴۰۰ از همه گمرکات اجرائی درخواست ارائه آمار کرده است که فقط ۹ گمرک اجرائی به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و بقیه تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه نامه ارونقی تاکید شده: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به دلیل عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، اما صحت و سقم این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود. بدیهی است اتخاذ نشدن تصمیم لازم در این خصوص، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد. اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثرا از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از جمله مواردی که در خصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ مراجعه نکردن برخی از واردکنندگان برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک و ارائه نشدن کد رهگیری بانک به گمرک اجرائی. بنابراین لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلا به این کامیون‌های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.
مقاومت در برابر واردات
نامه گمرک به معاون قضائی دادستانی کل کشور در حالی از 10 دلیل عمده که از سوی 7 دستگاه و سازمان ایجاد شده اشاره می‌کند که مسئولان راهداری دلیل اصلی عدم ترخیص این خودروها را عدم شفافیت در منشاء ارزی واردات عنوان می‌کند موضوعی که احمد کریمی دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران معتقد است کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک تنها مشکل شفاف نبودن منشأ ارز را ندارند، بلکه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی، بی‌برنامگی و مخالفت برخی برای تسریع روند نوسازی ناوگان سر راه این کامیون‌ها قرار دارد. وی با بیان اینکه وقتی توان تولید یک ناوگان (کامیون) استاندارد را نداریم نباید در برابر واردات آن مقاومت کنیم، می‌گوید: واردکنندگان کامیون سه گروه هستند که قرار شده ۸۰ درصد تعهدشان را در قبال واردات کامیون عمل کنند تا بتوانند باقی کامیون‌های وارداتی‌شان را نیز ترخیص کنند، اما در زمینه اینکه تعریف عمل کردن به تعهد چیست بین مراجع مختلف و دستگاه‌های متولی اختلاف نظر وجود دارد. کریمی همچنین درباره نامه گمرک مبنی بر موجود بودن تعداد زیادی از ناوگان موجود در این سازمان اظهار کرد: قرار ما در خصوص نوسازی، دو هدف عمده را دنبال می‌کند. یکی این وضعیت ناوگان کشور ما از نظر فرسودگی، شرایط بهتری پیدا کند و ناوگان ما نوسازی شود. ثانیا این نرخ با توجه به وضعیت موجودی که در کشور ما حاکم است، بشکند. تاسفانه مجموعه عواملی باعث شد که این مسایل تحقق پیدا نکند. مخالفت برخی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که منافعشان در عدم واردات بود. دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران ادامه داد: یکسری از شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های خودروساز هستند. شرکت خودروساز یعنی تولید کنند نه اینکه ناوگان را به صورت آماده از کشوری به خصوص چین بیاورد و بدون اینکه هیچ گونه تدبیر و ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و در کشور ما دلالی و واسطه گری کند. این بخشی است. برخی هم آگاهانه یا ناآگاهانه از این شرکت ها حمایت می کنند که اجازه ندهیم بخش تولید داخلی به دلیل بخش واردات کشورهای اروپایی، تعطیل شود. کدام تولید داخل؟ بیایند شفاف سازی کنند.
منافع چینی سازان به خطر می‌افتد
در رابطه با دلایل مخالفت و سنگ اندازی برخی از شرکت‌های داخلی با ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی فربد زاوه کارشناس خودرو به «آرمان ملی» می‌گوید: اجرای طرح نوسازی به وزارت صمت سپرده شد و مقرر شد تا با حمایت از 2خودروساز بزرگ این طرح به اجرا گذاشته شود. وی در ادامه افزود: میزان تولید خودروهای سنگین در داخل کشور حدود در اوج شرایط مساعد اقتصادی حدود 50 هزار دستگاه بوده که این میزان در زمان تحریم به کمتر از هزار دستگاه در سال رسیده بنابراین طبیعی طرحی که قرار است رد آن 140 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود نمی توان به تولیدات داخلی اتکا کرد . زاوه درباره طرح نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم گفت: با توجه به اینکه واردات خودروها به شرکت‌های خودروساز داخلی واگذار شده بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کند تا کامیون‌های دست دومی که کیفیت بسیار بالاتری از خودروهای چینی مونتاژی دارند آن هم با یک سوم قیمت وارد کشور نشوند. آنچه مسلم است باید مافیای خودرو را در تولیدکنندگانی جست‌وجو کرد که در پشت تولید داخلی نسبت به واردات خودروهای چینی و بی‌کیفیت اقدام می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از انحصاری که در بازار به دست آورده‌اند خودروی چینی را با 3 برابر قیمت واقعی به مصرف کننده می‌فروشند، بنابراین انتظار اینکه این گروه به سادگی اجازه ورود رقیبی را بدهد که محصول دست دوم آن کیفیتی چند برابر بالاتر از چینی‌ها دارد و نرخ آنها نیز نصف قیمت محصولات صفر کیلومتر است توجیه پذیر نیست. وی بیان داشت: واردات کامیون‌های دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جاده‌ای، اقدام خوبی در کوتاه مدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرح‌های قبلی موفق باشد.
گمرک، دست به دامان دادستانی
بر اساس این گزارش کلاف سر درگم ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی همچنان بلاتکلیف باقی مانده و در آخرین اقدام مسئولان گمرک که تمام این مدت تیر پیگیری‌های آنها حتی با دستور رئیس‌جمهور وقت به سنگ خورده این بار در نامه‌ای به معاون قضائی دادستانی کل کشور ضمن برشمردن دلایل عدم ترخیص خواستار رسیدگی در این زمینه شده‌اند. در نامه مهرداد جمال ارونقی معاونت امور گمرکی به سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور آمده است: بررسی‌های میدانی و آمار رسیده از ۹ گمرک اجرائی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، یا وجود اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است. معاونت امور گمرکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ /۱۴۰۰ از همه گمرکات اجرائی درخواست ارائه آمار کرده است که فقط ۹ گمرک اجرائی به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و بقیه تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه نامه ارونقی تاکید شده: بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به دلیل عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، اما صحت و سقم این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود. بدیهی است اتخاذ نشدن تصمیم لازم در این خصوص، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد. اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثرا از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از جمله مواردی که در خصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ مراجعه نکردن برخی از واردکنندگان برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک و ارائه نشدن کد رهگیری بانک به گمرک اجرائی. بنابراین لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلا به این کامیون‌های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.
مقاومت در برابر واردات
نامه گمرک به معاون قضائی دادستانی کل کشور در حالی از 10 دلیل عمده که از سوی 7 دستگاه و سازمان ایجاد شده اشاره می‌کند که مسئولان راهداری دلیل اصلی عدم ترخیص این خودروها را عدم شفافیت در منشاء ارزی واردات عنوان می‌کند موضوعی که احمد کریمی دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران معتقد است کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک تنها مشکل شفاف نبودن منشأ ارز را ندارند، بلکه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی، بی‌برنامگی و مخالفت برخی برای تسریع روند نوسازی ناوگان سر راه این کامیون‌ها قرار دارد. وی با بیان اینکه وقتی توان تولید یک ناوگان (کامیون) استاندارد را نداریم نباید در برابر واردات آن مقاومت کنیم، می‌گوید: واردکنندگان کامیون سه گروه هستند که قرار شده ۸۰ درصد تعهدشان را در قبال واردات کامیون عمل کنند تا بتوانند باقی کامیون‌های وارداتی‌شان را نیز ترخیص کنند، اما در زمینه اینکه تعریف عمل کردن به تعهد چیست بین مراجع مختلف و دستگاه‌های متولی اختلاف نظر وجود دارد. کریمی همچنین درباره نامه گمرک مبنی بر موجود بودن تعداد زیادی از ناوگان موجود در این سازمان اظهار کرد: قرار ما در خصوص نوسازی، دو هدف عمده را دنبال می‌کند. یکی این وضعیت ناوگان کشور ما از نظر فرسودگی، شرایط بهتری پیدا کند و ناوگان ما نوسازی شود. ثانیا این نرخ با توجه به وضعیت موجودی که در کشور ما حاکم است، بشکند. تاسفانه مجموعه عواملی باعث شد که این مسایل تحقق پیدا نکند. مخالفت برخی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که منافعشان در عدم واردات بود. دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران ادامه داد: یکسری از شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های خودروساز هستند. شرکت خودروساز یعنی تولید کنند نه اینکه ناوگان را به صورت آماده از کشوری به خصوص چین بیاورد و بدون اینکه هیچ گونه تدبیر و ارزش افزوده‌ای ایجاد کند و در کشور ما دلالی و واسطه گری کند. این بخشی است. برخی هم آگاهانه یا ناآگاهانه از این شرکت ها حمایت می کنند که اجازه ندهیم بخش تولید داخلی به دلیل بخش واردات کشورهای اروپایی، تعطیل شود. کدام تولید داخل؟ بیایند شفاف سازی کنند.
منافع چینی سازان به خطر می‌افتد
در رابطه با دلایل مخالفت و سنگ اندازی برخی از شرکت‌های داخلی با ترخیص کامیون‌های دست دوم اروپایی فربد زاوه کارشناس خودرو به «آرمان ملی» می‌گوید: اجرای طرح نوسازی به وزارت صمت سپرده شد و مقرر شد تا با حمایت از 2خودروساز بزرگ این طرح به اجرا گذاشته شود. وی در ادامه افزود: میزان تولید خودروهای سنگین در داخل کشور حدود در اوج شرایط مساعد اقتصادی حدود 50 هزار دستگاه بوده که این میزان در زمان تحریم به کمتر از هزار دستگاه در سال رسیده بنابراین طبیعی طرحی که قرار است رد آن 140 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود نمی توان به تولیدات داخلی اتکا کرد . زاوه درباره طرح نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم گفت: با توجه به اینکه واردات خودروها به شرکت‌های خودروساز داخلی واگذار شده بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کند تا کامیون‌های دست دومی که کیفیت بسیار بالاتری از خودروهای چینی مونتاژی دارند آن هم با یک سوم قیمت وارد کشور نشوند. آنچه مسلم است باید مافیای خودرو را در تولیدکنندگانی جست‌وجو کرد که در پشت تولید داخلی نسبت به واردات خودروهای چینی و بی‌کیفیت اقدام می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از انحصاری که در بازار به دست آورده‌اند خودروی چینی را با 3 برابر قیمت واقعی به مصرف کننده می‌فروشند، بنابراین انتظار اینکه این گروه به سادگی اجازه ورود رقیبی را بدهد که محصول دست دوم آن کیفیتی چند برابر بالاتر از چینی‌ها دارد و نرخ آنها نیز نصف قیمت محصولات صفر کیلومتر است توجیه پذیر نیست. وی بیان داشت: واردات کامیون‌های دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جاده‌ای، اقدام خوبی در کوتاه مدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرح‌های قبلی موفق باشد.
منبع: آرمان ملی