تشکیل دادگاه مشترک تجاری بین ایران و عراق، راهاندازی گذرگاههای مرزی زمینی عراق و اعلام آمادگی برای لغو روادید بین دو کشور جدیدترین گشایشهای صورت گرفته درخصوص روابط اقتصادی بین ایران و عراق است. عراق بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در بین کشورهای همسایه و دومین مقصد صادراتی ایران است. کشوری که به واسطه همجواری با ایران، ورود به آن آسان است. اما ساز وکار این بازار متفاوت از سایر بازارهاست. تجارت با عراق همچنان بهصورت سنتی انجام میگیرد. در عین حال فعالان اقتصادی اذعان میکنند که این بازار به شدت تحتتاثیر روابط سیاسی است. بهعبارتی، کشورهایی در این بازار موفق هستند که روابط سیاسی خود را با دولت عراق تقویت کنند. علاوه بر این، دولت عراق دائما تجارت این کشور را با صدور بخشنامههایی دستخوش تغییرات میکند.
چندی پیش، حمید حسینی، عضو هیاتمدیره اتاق ایران و عراق عنوان کرده بود «رفت و آمد مسوولان کشور و دیدار با مقامات عراقی برای روابط اقتصادی ایران بسیار حائز اهمیت است. او گفته بود «رقبای ایران در بازار عراق با نزدیک شدن به دولت، احزاب و مجلس عراق، فضا را برای ایرانیها سخت میکنند». حال خبرها حاکی از آن است که سفر رئیس قوه قضائیه ایران به عراق نیز توانسته است به تسریع روند مذاکره در برخی امور و به توافق رسیدن در برخی موارد منتج شود.
حمید حسینی در مصاحبهای عنوان کرده بود: «عراق روادید را برای ۳۷ کشور به غیر از ایران لغو کرده است». این موضوع یکی از اصلیترین چالشهای تجار ایرانی در این کشور همسایه است. به گونهای که حتی در مواردی ویزاهای صادر شده برای طرف ایرانی نیز لغو شده است. در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق، در این خصوص مذاکراتی صورت گرفته و طرف عراقی نسبت به لغو روادید اعلام آمادگی کرده است. بنا به اعلام ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، لغو روادید میان ایران و عراق باید به تصویب دولت دو کشور برسد. با توجه به طرح این موضوع و درخواست ایران، اگر دولت ما لغو روادید را مصوب کند، همین مساله را در عراق پیگیری خواهیم کرد.
حال فرزاد پیلتن، مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفته است: حجم وسیع روابط تجاری دو کشور ایجاب میکند که دیدارها و بازدیدها در طول سال به طور مستمر صورت گرفته و از این منظر، تردد متناوب فعالان تجاری دو کشور به یکدیگر را ایجاب میکند. از این رو در بیشتر اوقات سال، بخش اعظمی از فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور نیازمند اخذ روادید کشور مقابل هستند. لذا با توجه به اینکه اخذ ویزا نیازمند زمان و طی تشریفات اداری و پرداخت هزینههای مربوط به خود است، از جمله مهمترین راهکارهای حمایت از تسهیل روابط تجاری کشورها در این خصوص صدور روادید متعدد، صدور روادید بلندمدت یا بهطور کلی لغو روادید است. لغو روادید که مهمترین اقدام در این زمینه به شمار میرود موجب کاهش هزینهها، زمان و در نهایت سهولت و تسریع در انجام دیدارها و فعالیتهای تجاری است. از سالهای گذشته دولتهای جمهوری اسلامی ایران و عراق تلاشهای فراوانی برای لغو روادید تجاری میان دو کشور را آغاز کردهاند. حال نهایی شدن این تلاشها و توافق دو کشور در این زمینه که در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه حاصل شده است، میتواند نقش ارزندهای در کاهش هزینهها و تسهیل و تسریع فعالیتهای تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
یکی دیگر از مسائلی که درخصوص فعالیتهای تجاری ایران و عراق مطرح بود، نبود مرجع مشخصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی فعالان اقتصادی دو طرف بود. آنچه مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، بیانگر آن است که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق، دو طرف در مورد تشکیل دادگاه مشترک تجاری بین ایران و عراق به توافق رسیدهاند. این موضوع امنیت قضایی فعالان اقتصادی دو کشور را افزایش داده و موجب اطمینان خاطر سرمایهگذاران ایران در عراق و بالعکس خواهد شد. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی گفته است: در چارچوب حجم بالای تجارت ایران و عراق، روابط گستردهای میان فعالان تجاری دو کشور شکل گرفته و سالانه هزاران تاجر و شرکتهای تجاری، تولیدی و صادراتی و وارداتی دو کشور به منظور تحقیقات بازار، بازاریابی، مذاکره تجاری و عقد قرارداد و سایر امور تجاری مانند شرکت در همایشهای تجاری، مشارکت یا بازدید از نمایشگاههای تجاری یا انجام دیگر امور اقتصادی مانند سرمایهگذاری یا اجرای پروژههای خدمات فنی و مهندسی راهی کشور طرف دیگر میشوند. از سوی دیگر، حجم گسترده مبادلات تجاری ایران و عراق و انجام بخش قابل توجهی از این مبادلات تجاری به شکل سنتی و بدون رعایت دقیق ضوابط حقوقی و علاوه بر آن وقوع نوسانات مختلف در اقتصاد و تجارت خارجی دو کشور بهویژه در حوزههای تولید، صادرات و واردات موجب تشدید اختلافات میان فعالان تجاری دو کشور در سالهای اخیر شده است. به گفته او، تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از تفاهمات سفر رئیس قوه قضائیه به عراق است، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب میشود. پیلتن عنوان کرده است: با وجود مرکز داوری در اتاقهای بازرگانی دو کشور جهت رسیدگی به این اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی، تاسیس یک نهاد مشترک و اختصاصی میان دو کشور موجب کاهش اتلاف وقت، هزینهها و جلوگیری از سردرگمی و سرگردانی طرفین اختلافات تجاری دو کشور خواهد شد.
علاوه بر این، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه ایران به عراق، وزارت حمل و نقل عراق با صدور دستورالعملی در ارتباط با موضوع ترانزیت کالا، دستور استفاده از گذرگاههای زمینی و مهمی از جمله «زرباطیه»، «المنذریه»، «طریبیل»، «القائم»، «سفوان» و «عرعر» را برای ترانزیت صادر کرد. این موضوع میتواند تجارت با عراق را افزایش دهد. فعالیت ترانزیت زمینی بوکمال این امکان را برای ایران فراهم میکند که با همکاری عراق بتواند کالای خود را به کشورهای دیگر منطقه صادر کند و سوریه که در سالهای پس از جنگ به سر میبرد، بهترین مقصد محسوب میشود. صادرات ایران به سوریه اکنون از طریق کشتی انجام میشود که هزینه بالایی دارد و به دلیل عدم همکاری ترکیه در بخش ترانزیت ایران و روسیه این امکان فراهم شده تا کالای ایران از طریق عراق به سوریه و دیگر کشورها صادر شود. زرباطیه نیز که در نزدیکی مرز مهران است، براساس گزارشها، مهمترین و پرترددترین معبر مرزی میان ایران و عراق به شمار میرود. گذرگاه مرزی المنذریه با توجه به کثرت رفت و آمدهای تجاری از دو طرف، دارای اهمیت راهبردی است و این گذرگاه از مهمترین گذرگاههای مرزی است که زائران و نیز کالاها از طریق آن وارد عراق میشوند. گذرگاه زمینی مرزی «المنذریه» در نزدیکی با ایران در اطراف شهر «خانقین» قرار دارد. گذرگاه المنذریه تاثیر بسیاری بر فعالسازی روند اقتصادی، گردشگری مذهبی و تامین امنیت حرکت کاروانهای زائران دارد. گزارش منابع عراقی نشان میدهد که روزانه هزاران مسافر از این گذرگاه میتوانند به ایران و عراق سفر کنند.
در همین حال وزارت حمل و نقل عراق در بخش دیگری از اطلاعیه خود آورده است که فرماندهی عملیات مشترک ارتش این کشور مسوول تامین امنیت ترانزیت از گذرگاههای نامبرده است. این در حالی است که پیشتر در برخی اوقات، عراق این گذرگاهها را بهطور یک طرفه مسدود کرده بود. رئیس هیات گذرگاههای مرزی عراق در اطلاعیهای بر فعال شدن گذرگاههای مرزی این کشور برای ترانزیت کالا و رفتوآمدخودروهای باری تاکید کرده است.
حمید حسینی، عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، رفت وآمدهای مقامات ایرانی و عراقی را ابزاری برای خنثیسازی جنگ نرم در عراق علیه ایران عنوان کرد. او گفت: «در محیط رقابتی بازار عراق، جنگ نرمی علیه ما شکل گرفته است. در شبکههای اجتماعی عراق، رقبای عرب زبان ما در این بازار، بسیج شدهاند و در فضای مجازی علیه ایران جنگ راه انداختهاند. ما باید بدانیم که نمیتوانیم در این فضا بجنگیم. اما این دیدارها میتواند جنگ به راه افتاده را خنثی کند». او افزود: مذاکره با عراقیها بسیار سخت است. آنها به راحتی هر تفاهمنامه و قراردادی را امضا نمیکنند. تکثر قدرت سیاسی در این کشور زیاد است اختلافات زیادی هم بین آنها وجود دارد. از این رو تصمیمگیری برای هر موضوعی با مشکل مواجه است. اما نکته مهم آن است که بدنه کارشناسی عراق، نسبت به رابطه با ایران بسیار سختگیرانه عمل میکند.