نوسان: به نظر شما، در حال حاضر مهمترین مسائل پیش روی یک واردکننده چه مواردی هستند؟ یعنی یک واردکننده اگر بخواهد در این کشور کالایی را وارد کند با چه مشکلاتی روبه‌ر‌و می‌شود؟
بدون شک در حوزه برون مرزی، تحریم های بین المللی مهمترین مانعی است که پیش روی واردات کالا قرار دارد و همواره باعث هزینه تراشی برای تجار بوده است. در حوزه داخلی نیز خود تحریمی‌هایی که بر روند واردات و ترخیص کالا وارد می شود کار را سخت کرده است. قوانین و روند پیچیده ثبت سفارش که بعضا با نظرات سلیقه ای نیز همراه است، کار را پیچیده تر کرده است. در این بین تعدد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات که هم فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های فعلی و آتی دولت سردرگم کرده و هم هماهنگی بخش‌های مختلف دولت را ناممکن می‌سازد، علت اصلی توقف کالا در بنادر است. برخی آمار نشان می دهد که در 186روز،174 بخشنامه گمرکی صادر شده است. بخشنامه هایی که گاها متناقص نیز هستند و می توان از آنها به صورتهای گوناگونی نیز تفسیر و برداشت کرد. به عنوان مثال، اعلام شده که شرکت های تازه تاسیس تا سقف 500000 دلار اجازه واردات دارند ولی شرکتی که سالهاست سابقه فعالیت دارد فقط به اندازه حجم واردات سالهای گذشته می تواند مجوز وموردی بگیرد، این درحالیست که با توجه به شرایط موجود بعضی کسب و کارها در حال رشد بوده و نیاز به واردات بیشتر و رشد دارند. همچنین بخشنامه دیگری که تاکید دارد، به کالاهایی که ارزش پروفرم‌های آن بالای صدهزار دلار است در صورت عدم ضرورت تخصیص داده نمی‌شود. با این وصف، وقتی یک واحدتولیدی برای خرید ژنراتور برق واحد خود اقدام می کند باید هفته ها معطل گمرگ باشد.
نوسان: به گفته فعالان حوزه تجارت رسوب کالا در بنادر به شدت افزایش یافته و همین امر، منجر به نارضایتی بسیاری شده است. واقعا چرا کار به اینجا رسید؟
وقتی می گوییم ریشه اصلی بسیاری از مشکلات خودتحریمی داخلی است در واقع به این امر تاکید داریم. در واقع تغییرات مداوم نرخ ارز از یکسو و عدم‌دسترسی به ارز در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی دو مشکلی هستند که باعث شده کالاها در گمرکات باقی بماند. از سوی دیگر فضایی وجود دارد که برخی از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به جای ترخیص سریع کالا در حداقل زمان، کالاهای خود در گمرکات انبار کنند تا در آینده بتوانند کالای خود را با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری ببرند. در واقع ریشه این رفتار هم به سیاست‌گذاری‌های داخلی و عدم‌تعادل در بازار ارز بازمی‌گردد. اما توجه داشته باشید که وقتی کالایی در گمرگ رسوب می کند هزینه بالاسری آن سر جای خود هستند و هر روز بیشتر هم می شود. هزینه اول، انبارداری برای استقرار کانتیر است که روزانه شارژ می‌شود. بخش مهم دیگر، هزینه حق توقف(Demurrage) کشتی‌هاست که بر اساس نرخ‌های بیمه و ریسک منطقه محاسبه می‌شود. بنابراین با توجه به ریسک‌های حاصل از تحریم‌ها از یکسو و از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ارز، معادل ریالی آن نیز به شدت افزایش می‌یابد.
نوسان: از دید شما مهمترین موانع پیش روی ترخیص کالا چیست؟ و چه اتفاقی می تواند روند ترخیص کالا را سرعت دهد؟
مشکل بسیاری از افراد در ترخیص کالا عدم آگاهی است است. باید بپذیریم که در همین شرایط هم واردات سخت اما شدنی است.البته ریزه‌کاری‌های فراوانی هم وجود دارد که کالا به کالا قابل بررسی است. اما مهمترین آیتمی که باعث این سردرگمی و بی‌نظمی است، تغییرات چشمگیر قیمت دلار و در دسترس نبودن ارز برای تسویه‌حساب‌هاست. پرداخت نکردن به موقع حقوق ورودی توسط صاحبان کالا، موانع و کندی عملیات گمرکی و درنهایت نبود وسیله حمل مناسب برای حلقه‌های پسین حمل‌ونقل از دیگر دلایل است. در این میان نکته حائز اهمیت آن است که هر صاحب کالایی که فرآیند ترخیص کالا را صرف نظر از نوع محموله و کالا، به موقع انجام دهد، کالایش به موقع ترخیص خواهد شد.
نوسان: برخی کارشناسان بر اثرات سیاست‌های غلط کشور در معطلی کالاها در گمرکات تاکید دارند. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟
جمله شمارا اینطور اصلاح می‌کنم که حضور افراد نابلد درموقعیت‌های مهم، عاملی برای این رسوب است. یعنی رئیس گمرک باید کسی از جنس گمرک باشد وگرنه قوانین را بدون مطالعه وضع کرده و ممنوعیت کالایی را صادر می‌کند که روی آب در حال حمل به سوی کشوراست. در نهایت اعتقاد دارم، از جانب دولت، علت اصلی تاخیر خروج کالا از بنادر، تعدد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات است که هم فعالان اقتصادی را نسبت به سیاست‌های فعلی و آتی دولت سردرگم کرده و هم هماهنگی بخش‌های مختلف دولت را ناممکن می‌سازد.
نوسان: اگر بخواهید فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا از گمرگ را بازنگری کنیم در این مسیر چه نکاتی باید مدنظر قرار بگیرد؟
هرکالایی بخواهد وارد شود باید مجوز ورود و برگه ثبت سفارش دریافت کند. این فرآیندی است که دولت برای کاهش خروج ارزابلاغ کرده تا تقاضای دلار را کنترل کند. طبیعتا این روند برای برخی کالاهای لوکس و غیرضروری مشکل‌تر است. برای کالاهای اساسی نیز ضوابط خاصی تعیین شد. اگر روند کار با تدابیر بانک مرکزی و وزارت صمت تسهیل گردد، بدون شک ایران بهترین گزینه صادرات و واردات کشورهای همسایه است. از سوی دیگر، برای یک واردکننده نرخ دلار به هرقیمت اما ثابت و تک نرخی بهترین گزینه است و به بازار ثبات خواهد داد. در شرایط حال حاضر، بخاطر مشکلات موجود ثبت سفارش 10تا 15روز زمان می‌برد. اما این را هم باید تاکید کنم، با تبدیل گمرک کاغذی به الکترونیک، ساختار و شرایط گمرکی نسبت به قبل آسان‌تر شده و اگر کالا براساس روال و طبق عرف صحیح سفارش گذاری شده باشد، فرآیند ترخیص آن در حدود 4روز به طول می انجامد.
نوسان: به عنوان کسی که سالهاست در حوزه تجارت و به ویژه ترخیص کالا فعالیت می کند، بزرگترین موانع پیش روی این بخش را در چه موضوعاتی ارزیابی می کنید؟
در تجارت کشور یک مشکل اساسی داریم و آن، وابستگی گمرک به استعلام از برخی از سازمان‌هاست. معتقدم برای بهبود فضای کسب‌وکار نیاز به اصلاح فرآیندها در زنجیره اخذ مجوز داریم و شاید می توان بسیاری از مجوزها را تجمیع یا حتی حذف نمود. از سوی دیگر برخی مجوزهای داخلی با نمونههای بین المللی خود مغایرت دارند و بی شک باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
مورد دیگر وجود کارشناس مجازی است که برای هر گمرکی انتخاب شده تا اسناد را بررسی کند. کارشناس گمرک به عنوان کسی است که حافظ منافع بیت‌المال و نماینده مردم برای اجازه ورود کالا است اهمیت بالایی دارد. اما سوالی که وجود دارد این است که توزیع کارشناس در گمرک به چه صورت است؟ گمرک سعی نموده تا با راه‌اندازی سامانه علاوه برتقسیم کار نقش نظارتی خود را در فراِیند ترخیص کامل کند. این امر طبیعتا مشکلات نیز ایجاد کرده که وجود ناظرغیرمتخصص برای برخی کالاها از جمله آن‌هاست. یعنی این احتمال وجود دارد که کارشناسی در ایلام باشد و پرونده‌ای مربوط به کالای شهری دیگر که بعضا شناخت درستی هم از جنبه های مختلف آن کالا را ندارد بررسی کند. وجود این مدل تقسیم کار هرچند در سرعت انجام کارها تاثیرگذار است و مانعی برفساد سیستماتیک می شود، اما باعث کاهش کارایی کارشناسان هم خواهد بود.