با تصويب دولت، ترخيص كالاهاي وارداتي كه در گمركات كشور باقي مانده است؛ بدون نياز به ارايه كد رهگيري بانك مركزي آزاد شد. دولت انتظار دارد با اين سياست علاوه بر اينكه برخي كمبودها در حوزه كالاهاي مورد نياز مردم را جبران كند، امكان افزايش توليد بنگاه‌ها را نيز با تسريع در ترخيص مواد اوليه وارداتي فراهم سازد. پيش از اين واردكنندگان تا زماني كه از بانك مركزي كد رهگيري دريافت نمي‌كردند، نمي‌توانستند كالا را از گمرك ترخيص كنند. اين بدان معناست كه حالا ديگر اهميتي ندارد كه «منشا ارز» واردات چه چيزي باشد. پيش از اين بانك مركزي بر منشا و نحوه تامين ارز واردكنندگان نظارت مي‌كرد و اين كار فرآيندي «زمانبر» بود. اما گويا گراني و كمبود كالاهاي اساسي در بازار، دولت را بر آن داشته تا اولويت «واردات سريع‌تر» را انتخاب كند. از دو سال پيش و همزمان با شدت گرفتن تحريم‌هاي بانكي عليه ايران، تمامي مراحل واردات كالا و ثبت سفارش و ترخيص كالا توسط بانك مركزي از حالت «بدون انتقال ارز» به حالت «بانكي» تبديل و با اين مصوبه روش واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد. اين دستور بانك مركزي به معناي آن بود كه واردكنندگان در هنگام انجام تشريفات ترخيص كالا از گمرك بايد نسبت به محل ارز تامين شده براي ورود كالا را اعلام كنند. واردكنندگان در مراحل ثبت سفارش واردات كالا گزينه براي تامين ارز واردات در مقابل خود داشتند. يا از صرافي مجاز ارز را تهيه كنند يا از محل تجارت قبلي (صادرات) يا به صورت فيزيكي. بانك مركزي هم پس از اينكه مشخص مي‌شد محل تامين اين ارز كجاست، به واردكننده يك كد رهگيري ارايه مي‌كرد و گمرك نيز بدون اين كد رهگيري مجاز به ترخيص كالا نبود. به نظر مي‌رسد تصميم جديد دولت براي ترخيص كالاهاي اساسي به نوعي داشتن «دست بالا» براي دو وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و صمت در مقابل دستورالعمل‌هاي بانك مركزي باشد. در روزهاي گذشته اخبار متعددي از كمبود و گراني برخي كالاهاي اساسي مانند روغن نباتي يا برنج در رسانه‌ها منتشر شده بود كه در اين ميان عمده انتقادها به سمت بانك مركزي به عنوان مرجع مشخص شدن محل تامين ارز بود. البته بهار سال گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانك مركزي با واردات مواد اوليه بخش توليد از روش بدون انتقال ارز خبر داده بود، اما اين طرح با مشكلاتي روبه‌رو شد و نهايتا پس از يك ماه اين دستورالعمل حذف و گفته شد سياست واردات بدون انتقال ارز كه از ارديبهشت ماه به صورت رسمي به اجرا درآمده بود باعث افزايش تقاضاي ارز از بازار غيررسمي و رشد بيش از پيش قيمت‌ها در بازار ارز شده است و بانك مركزي راه‌حل ديگري ارايه خواهد داد. پس از آن بانك مركزي علاوه بر تدوين دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، اصلاحاتي در نحوه تامين واردات و مديريت منابع حاصل از صادرات انجام داد. هر چند گفته مي‌شود واردات بدون انتقال ارز براي كالاهايي است كه از نظر دولت اولويت كمي دارند و معمولا مقدار معيني از آن كالاها را مي‌توان از طريق بدون انتقال ارز خريداري كرد، اما اين سياست هميشه مخالفاني هم در داخل داشته كه مانع از اجرايي شدن آن شده‌اند. حالا سياست جديد دولت به معناي «آزادسازي واردات» است. بدين معنا كه گمرك از اين پس بدون كد رهگيري اجازه ترخيص كالا به واردكنندگان مي‌دهد. اما آيا اين سياست تازه به كاهش قيمت‌ها منجر مي‌شود يا تبعات ديگري خواهد داشت؟
يكي از مخالفان اصلي اين اقدام مقامات بانك مركزي هستند كه واردات بدون انتقال ارز را به معناي واردات بدون بررسي عنوان كرده و آن را تاييد نمي‌كنند، در اين راستا عبدالناصر همتي معتقد است، محدوديت‌هاي ارزي و ضرورت تقويت توليد ملي دلايل محكمي براي ممنوعيت واردات بدون انتقال ارز است و واردات بدون انتقال ارز مي‌تواند به قاچاق كالا دامن بزند. مجيدرضا حريري، رييس اتاق مشترك ايران و چين نيز از مخالفان ديگر اين سياست است. او معتقد است؛ تبعات واردات با ارز متقاضي تا يك‌ماه آينده بر قيمت دلار نمايان خواهد شد. واردات با ارز متقاضي مسلما به بازار آزاد فشار وارد مي‌كند و در شرايط فعلي كه ارز در حال انفجار است، اجراي اين سياست منجر به جهش غيرقابل كنترل قيمت دلار خواهد شد. به گفته حريري تجربه چنين اقدامي در اوايل دهه۷۰ و سال۹۱ باعث شد در دو مرحله نرخ ارز تا دو برابر افزايش پيدا كند؛ اين در حالي است كه طي سال‌هاي مذكور بين درآمد‌ها و مصارف ارزي كشور تعادلي وجود داشته و بازار ارز هم تا اين حد متشنج نبوده است.
واردات بدون انتقال ارز مرحله به مرحله شود
سيدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران و فعال اقتصادي در بخش پتروشيمي در اين باره معتقد است؛ راهكار واردات بدون انتقال ارز در شرايط فعلي منطقي به نظر مي‌رسد. او به «اعتماد» مي‌گويد: هم اكنون كالاهايي در گمركات كشور موجود هستند و رسوب كرده‌اند كه از ليست ارز نيمايي خارج شده‌اند و بايد به اين قبيل از كالاها اجازه ترخيص داده شود. اين عضو اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه بايد به واحدهاي توليدي اجازه دهند تا بدون بروكراسي اداري كالاي مورد نياز خود را وارد كنند، ادامه مي‌دهد: اين سياست درستي است و در صورتي كه حساب شده باشد به بازار ارز نيز فشار نخواهد آمد و واردات 50 تا 60 هزار دلار مواد اوليه براي اين واحدهاي توليدي هم به نظر مي‌رسد مشكلي ايجاد نكند. از حسيني در مورد احتمال فشار ارزي به بازار مي‌پرسم او با اشاره به ميزان ارزي كه در دست مردم است، توضيح مي‌دهد: بر اساس برآوردهاي دولت حدود 30 تا 40 ميليارد ارز (دلار و يورو) در دست مردم است كه مي‌تواند وارد چرخه اقتصادي شود ضمن آنكه ايرانياني كه در خارج از ايران مشغول كار و فعاليت هستند مثلا كارگران و فعالان اقتصادي ايراني در امارات يا كويت و ... مي‌توانند در اين سياست موثر باشند. اين فعال اقتصادي در بخش خصوصي ادامه مي‌دهد: هنوز اين طرح كامل نهايي نشده و اينكه چه ميزان كالا يا چه نوع كالاهايي مشمول آن مي‌شوند مشخص نيست، اما دستورالعمل‌ها نبايد به گونه‌اي باشد كه به بازار شوك وارد شود و بايد به صورت كنترل شده پيش رفت. او با بيان اينكه با اين سياست موافق هستم، مي‌گويد: اينكه يك‌باره پنجره را باز كنند درست نيست، بلكه بايد به صورت مرحله به مرحله اين اقدام صورت گيرد و از كالاهاي خاص شروع شود.
واردات بدون انتقال ارز مشروط شد
حميد زادبوم، معاون وزير صمت در اين باره به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است؛ اگر واردات با ارز متقاضي آزاد شود شروطي نيز خواهد داشت و بانك مركزي براي بررسي افرادي كه ادعاي ارز متقاضي براي واردات دارند، نظام كنترلي ايجاد مي‌كند و حساب ريالي اين افراد بررسي خواهد شد و به اين صورت آزادِ آزاد نيست كه هر فردي هر كالايي خواست را وارد كشور كند.
به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران اين روند براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود و با توجه به اينكه هنوز جزييات بخشنامه منتشر نشده است در مورد ارز متقاضي نمي‌توان زياد صحبت كرد، بلكه بايد صبر كرد و پس از صدور بخشنامه، در مورد چگونگي اين مسائل صحبت كرد و نبايد با عجله گفت كه با ارز متقاضي واردات آزاد شده، اما آنچه مسلم است تنها مواد اوليه كارخانجات و قطعات مورد نياز كارخانجات با اين روش وارد خواهد شد.